مدير عامل سازمان اموال تمليکي با تأکيد بر اينکه پوشاک قاچاق در کشور به هيچ عنوان عرضه نمي‌شود، به موضوع ارزش‌گذاري کالاهاي قاچاق و متروکه پرداخت و گفت: بر مبناي ارزش (cif) گمرکي تصميم‌گيري شده و قيمت کارشناسي نهايي برآورد مي‌شود.
وي گفت: 90 درصد فساد در مفقود شدن اطلاعات کالايي از طريق سامانه هوشمند از بين مي رود.
به گزارش سایت نساجی امروز به نقل ازروزنامه رسالت، امين دليري در نشست خبري گفت: سازمان اموال تمليکي يک سازمان حاکميتي است که مسئول تعيين تکليف اموال تمليکي بوده و قانون آن نيز محکم و قوي است و هيچ سازماني در دولت نيست که جمع آوري، نگهداري و فروش اموال متروکه و قاچاق و اموال منقول و غيرمنقول را در اختيار داشته باشد.
وي با مقايسه عملکرد دولت دهم و يازدهم به لحاظ آماري افزود: فروش اموال منقول اعم از کالاهاي قاچاق، متروکه و ضبطي، از شهريور٨٨تا مرداد ٩٢ معادل ٤٤٦٤ميليارد ريال و از مرداد ٩٢ تا پايان دولت يازدهم نيز به ٩٤٨٥ ميليارد ريال رسيده که ١١٢/٥ درصد رشد دارد.
رئيس سازمان جمع آوري اموال تمليکي، فروش اموال غيرمنقول را ١١٧٣ معادل ميليارد ريال در دولت دهم و ٣٥٦٦ ميليارد ريال در دولت يازدهم ذکر کرد و افزود:در مجموع فروش اموال منقول و غيرمنقول در دولت دهم ٥٦٣٧معادل ميليارد ريال و در دولت يازدهم ١٣٠٥١معادل ميليارد ريال بوده است.
دليري گفت: فروش کالاهاي قاچاق در دولت يازدهم نسبت به دهم ٤٧.٨ درصد رشد داشته و کالاي متروکه نيز ٣٣٢/٤ درصد رشد داشته است؛ ضمن اينکه در بخش کالاهاي استردادي، اعاده اي و انهدامي نيز رشد را تجربه کرديم که بر اين اساس در حوزه کالاهاي استردادي که فرد برائت داشته در دولت دهم ١٠٦٣معادل ميليارد ريال بوده که در دولت يازدهم به ٧٧٥٧ ميليارد ريال رسيده است که ٦٣٠ درصد رشد نشان مي دهد.
وي تصريح کرد: در حوزه کالاهاي اعاده اي در دولت دهم به ١٩٠٦٤ميليارد ريال رسيده که در دولت يازدهم به ٥٢٧٠٢ ميليارد ريال رسيده است و کالاهاي انهدامي نيز به ترتيب در دو دولت مذکور به ٥٥٢ ميليارد ريال و ١٤٤٣ ميليارد ريال رقم خورده است.
مديرعامل سازمان جمع آوري و فروش اموال تمليکي درباره فروش طلاهاي قاچاق و مکشوفه نيز گفت: در پنج ماهه نخست امسال 33/5 ميليارد ريال طلا به شرط صادرات واگذار شده است و البته فروش اين نوع کالا در داخل کشور هم داريم که از طريق بانک مرکزي انجام مي شود.
وي با بيان اينکه در 5 ماهه نخست سال 114 ميليارد ريال کالاي قاچاق به شرط صادرات وجود داشته است، عنوان کرد: در 5 ماهه نخست سال 33/5 ميليارد ريال طلا قاچاق صادر شد. دليري صدور حواله الکترونيکي و طراحي سامانه حراج الکترونيکي را از ديگر اقدام هاي انجام شده براي شفاف سازي عملکرد اين سازمان دانست و گفت: براي تسهيل امور واگذاري و فروش اموال پيشنهاد اصلاح برخي قوانين و آيين نامه ها به دولت داده شده است.