به گزارش سرویس خبر و گزارش نساجی امروز، دکتر بهزادان یکی از پیشکسوتان صنعت نساجی که علاوه بر تولید، تجربه تدریس در دانشگاه را نیز دارد؛ در مورد شرایط فعلی صنعت نساجی معتقد است « برای بخش مهمی از صنعت نساجی، واردات غیرقانونی کالا رکود ایجاد می‌کند زیرا واردکنندگان، قدرت مالی بالایی دارند و چون منسوجات با حجم زیادی وارد میشود و در نتیجه قیمت، توسط کالای وارداتی تعیین میشود.»
وی در بخش دیگر این گفت‌وگو یادآور میشود: سرمایه‌گذاری با ارز نیما بسیار بالاست و با استفاده از آن، بازگشت سود سرمایه‌ای که جهت خرید ماشین‌ها محاسبه میشود، مورد تردید است. علاوه بر این، هزینه استهلاک بالای ماشین‌ها، قیمت تمام شده کالا را بسیار افزایش می‌دهد.
این صنعتگر نساجی بالا بردن سود بانکی را دلیل اصلی توسعه نیافتگی صنایع و تعطیلی آنها دانست و گفت « با احداث یک واحد ریسندگی چندصدنفر مشغول کار می‌شوند در حالی‌که با همان سرمایه فقط چند ده نفر به کار تجارت می‌پردازند.»
به گفته دکتر بهزادان،در شرایط بحرانی تحریم‌ها، دولت باید و می‌تواند به صنایع نساجی کمک کند. ملاحظه می‌کنیم که وقتی صنایع در کشورهای صنعتی با مشکل مواجه می‌شوند، دولتمردان حتی قوانین جهانی را (که خود بنیان‌گذار آن هستند) زیرپا می‌گذارند تا از صنایع خود حمایت کنند.اگر قرار است در کشوری صنایع رشد کند، باید در آن کشور روحیه صنعتی ارتقا یابد.» متن کامل این گفت‌وگو را مشاهده می‌کنید:
*نساجی امروز: دیدگاه شما در مورد شرایط فعلی صنعت نساجی چیست؟ و مهم‌ترین معضلی که این صنعت با آن روبروست چیست؟
شرایط کنونی صنعت نساجی همانند سایر صنایع غیر دولتی کشور است. صنایع ایران در چند سال گذشته با رکود مواجه بوده‌اند، به طریقی که بدهی بسیاری از آنها به بانک‌ها افزایش یافته است. در ارتباط با علل این رکود، بارها صحبت شده و مقالات بسیاری نوشته شده است.
برای بخش مهمی از صنعت نساجی، واردات غیرقانونی کالا رکود ایجاد می‌کند زیرا واردکنندگان، قدرت مالی بالایی دارند و چون منسوجات با حجم زیادی وارد میشود و در نتیجه قیمت، توسط کالای وارداتی تعیین میشود. قیمت تمام شده در داخل کشور بسیار بالاست و همان‌گونه که در بسیاری از مقالات نوشته شده است، بهره‌وری پایین کاری، پرداخت عوارض مختلف، قیمت بالای مواد اولیه وارداتی، هزینه بالای بیمه‌های تأمین اجتماعی و مالیات‌های مختلف از آن جمله است. مثلاً در ارتباط با فروش کالا، از تولید کننده هم مالیات عملکرد و هم مالیات بر ارزش افزوده اخذ میشود. یعنی دو مالیات برای یک منظور! صحیح است که در تئوری، مالیات بر ارزش افزوده باید از خریدار گرفته شود ولی در شرایط رکود، که قیمت‌ها تحت فشار است و خریدار تمایلی به پرداخت آن ندارد، عملاً فروشنده باید از سود خود آن را پرداخت کند.
اما به هر دلیلی که رکود در تولیدات کشور ایجاد شده باشد، راه‌های مختلفی برای رفع آن وجود دارد. برخی از این راه کارها با برنامه ریزی‌های منسجم انجام میشود مانند کاهش سود بانکی. گاهی نیز اتفاقات اقتصادی و سیاسی سبب میشود تا رکود در صنایع از بین برود. یکی از این اتفاقات، به وجود آمدن یک شُک تورم بالا در جامعه است، که معمولا بدون برنامه‌ریزی و طی شرایط خاص اقتصادی ایجاد میشود. رخ داد یک تورم بالا می تواند به سرعت واحدهای تولیدی را از رکود خارج کند.
دلایل متفاوتی، از جمله افزایش شدید نقدینگی، تقاضای بیش از ظرفیت تولید و همچنین بروز نگرانی اقتصادی در جامعه، باعث میشود که در کشور تورم ایجاد شود. نقدینگی‌های بزرگ معمولاً به سمت جاذبه‌های اقتصادی با سود بالا روی می‌آورد، مانند بازار بورس و سرمایه‌گذاری‌های ثابت. از طرف دیگر نقدینگی‌های کم، بیشتر به سوی سرمایه‌گذاری‌های کوتاه مدت جذب میشود، مانند خرید ارز و سکه.
آن چه در چند ماه گذشته در کشور ما اتفاق افتاد، مجموعه‌ای از اتفاقات بالا بوده است. از طرفی سال‌هاست که اقتصاددانان از وجود نقدینگی بالا خبر می‌دهند و دولت‌ها نیز به دنبال راه‌حل برای جمع‌آوری نقدینگی هستند. طبیعی است که سریع‌ترین و راحت‌ترین راه، افزایش نرخ سود بانکی است. بارها تجربه کرده‌ایم که اعلان افزایش چند درصدی سود بانکی، بلافاصله صف‌های طولانی را جلوی باجه بانک‌ها سبب شده است؛ زیرا سود بانکی بالا، هم برای نقدینگی‌های بزرگ و هم کوچک بسیار جذاب است. این سود بدون مالیات، تضمین شده است. اما افزایش سود بانکی خود تورم زاست؛ چون کمتر در زمینه‌های تولید یا ساخت و ساز سرمایه‌گذاری میشود و در درازمدت می‌تواند مشکلات اقتصادی بزرگی ایجاد کند.
افزایش سود بانکی سم خطرناکی برای تولید داخلی است. گذشته از آن که سرمایه گذاری در ایجاد واحدهای تولیدی جدید، غیر اقتصادی میشود (که در ادامه به آن اشاره خواهد شد) تولیدات واحدهای صنعتی فعال نیز غیراقتصادی میشود.
به هر دلیلی که قبول داشته باشیم، بحران سیاسی در چند ماه قبل، ناامنی اقتصادی ایجاد کرد. افراد به سوی خرید سکه و ارز روی آوردند و در نتیجه قیمت‌ها افزایش یافت. بالا رفتن نرخ ارز برای صنایعی که مشابه کالای آنها از خارج وارد میشود، در کوتاه مدت مزیت دارد و می‌تواند آنها را موقتاً از رکود خارج کند. اگر فرض کنیم که در قیمت تمام شده یک کالای خاص، سهم قیمت مواد اولیه وارداتی 50 درصد قیمت تمام شده است، افزایش مثلاً دو برابری نرخ ارز، فقط 50 درصد قیمت تمام شده را زیاد می‌کند؛ در حالی‌که این افزایش قیمت ارز، قیمت کالای وارداتی را باید دو برابر کند و این سبب میشود قیمت کالای داخلی قابل رقابت‌تر با کالای وارداتی شود. اما معادلات واردات کالا بسیار پیچیده است به طریقی که اظهارنظر اخیر را زیر سوال می‌برد و صحت آن را مورد تردید قرار می‌دهد.
یک مثال عملی این موضوع را روشن‌تر می‌کند. یک کالای وارداتی قاچاق، در مبدأ، 38 سنت است و طبیعی است که این کالا با ارز آزاد وارد میشود؛ پس قیمت ریالی آن در مبدأ باید حدود 5000 تومان باشد، ولی این کالا پس از پرداخت هزینه‌های حمل و ... در بازار به قیمت 5500 تومان فروخته میشود.
گفته شد که افزایش نرخ ارز به طور مقطعی می‌تواند به نفع برخی از صنایع باشد، اما در دراز مدت به زیان صنعت کشور است. قیمت بالای ارز، سرمایه‌گذاری در جهت نوسازی و بازسازی و ایجاد واحدهای صنعتی جدید را با مشکل مواجه می‌کند. به طور مثال برای ایجاد یک واحد ریسندگی با ظرفیت 17 تن در روز، به حدود 16 میلیون یورو فقط جهت خرید ماشین الات نیاز است. نظر به این که دلار 4200 تومانی فقط برای مصارف دارویی و خوراکی ضروری اختصاص یافته است، احتمالاً احداث یک واحد تولیدی جدید باید با ارز نیما انجام شود؛ بنابراین ریال مورد نیاز برای خرید این ماشین آلات، حدود 160 میلیارد تومان خواهد بود. در اینجا چون در نظر است که فقط تأثیر قیمت ارز در احداث یک واحد تولیدی بررسی شود، از سایر هزینه‌ها صرف نظر میشود.
منطقی این است که یک سرمایه‌دار هنگامی پول خود را در تولید به کار بگیرد که سود خالص آن واحد تولیدی حدود 25 درصد بیشتر از سود سپرده بانکی باشد. علاوه بر این، در کشورهایی که با بحران اقتصادی روبرو هستند، 25 درصد نیز به عنوان ریسک سرمایه‌گذاری در نظر گرفته میشود؛ بنابراین اگر سود سپرده در بانک‌ها را 18 درصد بدانیم، باید انتظار سود خالص از یک واحد تولیدی 27 درصد باشد.
به نظر نمی‌رسد که هیچ واحد تولیدی خصوصی در حال حاضر قادر به ارائه چنین سودی باشد. اما صنایع تحت پوشش دولت، به دلایل مختلف، از جمله ممنوعیت ورود کالای مشابه تولیدی آنها، ممکن است از این قاعده مستثنی باشند. پس برای ایجاد واحدهای صنعتی سودآور جدید، دولت باید نرخ ارز سومی را برای صنایع درنظر بگیرد که از نرخ نیما کمتر باشد. این به معنای چهار نرخی شدن ارز است که مشکلات زیادی از جمله رانت‌خواری به بار خواهد آورد؛ ولی اگر تخصیص این ارز آگاهانه و با کنترل انجام شود، می‌توان از بروز مشکلات متعدد جلوگیری کرد.
طبیعی است که هیچ‌گاه نمی‌توان کاملاً و با اطمینان از رانت خواری در ارتباط با تعدد نرخ ارز جلوگیری کرد، ولی اگر راهی به نفع اقتصاد و سلامت جامعه باشد، عاقلانه است که از موارد نادر غیرقابل اجتناب چشم‌پوشی کرد تا منافع آن تصمیم نصیب کشور شود. در ارتباط با این موضوع باید اشاره کرد، که بزرگ‌ترین معضل اجتماعی ما در حال حاضر بیکاری جوانان است. این بیکاری، فساد زیادی به دنبال دارد.
منطقی‌ترین راه برای رفع این مشکل، ایجاد واحدهای صنعتی در کشور است. با سرمایه برابر، یک واحد تولیدی که چند صد نفر را به کار می‌گیرد، تنها شاید چند ده نفر با آن به کار تجارت مشغول هستند.
تخصیص نرخ جدید ارز، کمتر از قیمت ارز نیما، برای صنایع اجباری است. همان طور که اشاره شد سرمایه‌گذاری با ارز نیما بسیار بالاست و با استفاده از آن، بازگشت سود سرمایه‌ای که جهت خرید ماشین‌ها محاسبه میشود، مورد تردید است. علاوه بر این، هزینه استهلاک بالای ماشین‌ها، قیمت تمام شده کالا را بسیار افزایش می‌دهد.
اگر بخواهیم تاثیر هزینه استهلاک ماشین‌ها در مثال آورده شده، یعنی واحد ریسندگی 17 تنی، را حساب کنیم، با در نظر گرفتن کار کرد 4 گروه سه شیفت در 350 روز در سال، رقمی بیش از 3 هزار تومان برای هر کیلوگرم نخ محاسبه میشود، که البته رقم بالایی است و باید تا 8 سال به قیمت تمام شده اضافه شود.
برای برخی از تولیدات، مهم‌ترین معضل قاچاق کالاست، این را تولیدکنندگان سال‌هاست که بیان می‌کنند. خود بازار ایران نیز از قیمت‌های پایین محصولات قاچاق در تعجب است که چگونه این منسوجات با این قیمت نازل از راه دور وارد کشور میشود. در یکی از جلسات وزارت صنایع که در جست‌وجوی راه حل برای رفع مشکلات صنایع تشکیل شده بود، یکی از حضار به درستی بیان کرد که جهت کمک به صنایع، دولت فقط یک کار انجام دهد و آن کنترل ورود کالا به طور قاچاق است، که نکته بسیار درستی است.
در هیچ زمینه‌ای تولید کارخانجات نساجی نیاز داخلی را رفع نمی‌کند و باید از خارج کشور منسوجات وارد شود. اگر واردات به صورت قانونی صورت گیرد و علاوه بر پرداخت عوارض گمرکی و سود بازرگانی، کنترل کیفیت نیز در آزمایشگاه گمرکات انجام شود، تولیدکنندگان داخلی به خوبی از عهده رقابت با کالای خارجی برخواهند آمد. کنترل کیفیت در گمرکات بسیار مهم است تا هم از ورود کالای نامرغوب جلوگیری و هم سلامت هم میهنانمان تضمین شود. به این جهت در ارتباط با آزمایشگاه گمرکات تأکید می‌کنم زیرا یک تجربه شخصی در ارتباط با این موضوع دارم.
شرکت نساجی شمیده در ابتدا با هدف تولید پارچه‌های شمعی تأسیس شد. این تولیدات شامل منسوجات ظریف برای مصارف بارانی، چادر اسکان، کاپشن، کیسه خواب، دستکش و منسوجات ورزشی بود. همچنین برخی از منسوجات ضخیم برای روکش کامیون و تریلی نیز تولید می‌شد. پوشش دهی (کوتینگ) پارچه‌های ظریف با استفاده از مواد پلی اورتان نیز انجام میشود. پلی اورتان به دو صورت محلول در آب و دارای حلّال در دسترس است. منسوجات وارداتی از شرق آسیا همگی با پلی اورتان دارای حلّال، شمعی میشود. این مواد از پلی اورتان محلول در آب بسیار ارزان‌ترند و خط تولید آن نیز ساده است؛ زیرا حلّال آن در یک مسافت کوتاه پس از عمل پوشش دهی ( کوتینگ) جدا و پارچه خشک میشود.
پلی اورتان محلول در آب علاوه بر گرانی به یک استنتر پس از ماشین کوتینگ نیاز دارد که هزینه انرژی بالای آن برای خشک و کیور کردن پارچه کاملاً قابل ملاحظه است. همان‌گونه که گفته شد، در کشورهای شرق آسیا پارچه‌ها عمدتاً با پلی اورتان دارای حلّال، شمعی می‌شوند. فنل موجود در حلّال، در زمان کیور پارچه کاملاً از آن خارج نمی‌شود و در آن باقی می‌ماند و سرطان‌زاست.
به علت بروز سرطان پوست در برخی از سربازان آلمانی که از تولیدات این نوع پارچه‌های شمعی استفاده می‌کردند، دستور تحقیق صادر شد و پس از مشخص شدن علت آن، استفاده از این نوع پارچه در تولیدات دستکش، کیسه خواب و انواع کاپشن ممنوع اعلام شد. در عوض علی‌رغم سعی فراوان شرکت نساجی شمیده در روشن کردن این مطلب برای مقامات مسئول، ورود این نوع منسوجات با قیمت بسیار پایین ادامه یافت و قیمت‌های بسیار پایین و غیرقابل تصور آن باعث شد که نساجی شمیده تولید این کالا را متوقف کند.
*نساجی امروز: سیاست آزادسازی نرخ ارز و آزادسازی قیمت مواد اولیه در بازار داخل چه تأثیری بر فعالیت بنگاه‌های کوچک و متوسط گذاشت؟
به نظر اینجانب در هر شرایطی، مهار نرخ ارز به هیچ وجه راه حل نیست و تجربه چند ماه گذشته نیز این را ثابت کرده است. در کشوری نظیر ایران که هر روز مبادلات ارزی زیادی انجام میشود، نمی‌توان نرخ آن را کنترل کرد. نرخ ارز باید آزاد باشد ولی در کنار آن، لازم است یک نرخ پایین برای واردات مواد ضروری کشور و همچنین یک نرخ معقول برای ایجاد صنایع و تهیه مواد اولیه و قطعات یدکی وجود داشته باشد.
اگر تخصیص این نوع ارز، آگاهانه و به بخش‌های واقعی صنعت، اختصاص یابد، به میزان زیادی از رانت جلوگیری خواهد شد. متأسفانه دستورالعمل‌های تخصیص دلار 4200 تومانی و ارز نیما به قدری سریع تغییر می‌کرد که حتی کارشناسان مربوطه در مراکز ذیصلاح نیز نمی‌توانستند در ارتباط با تعیین تکلیف برای واحدهای تولیدی تصمیم‌گیری کنند.
قیمت ارز آزاد در ارتباط با عرضه و تقاضای آن تعیین میشود و هیچ کنترلی قادر به تثبیت آن نیست. آنچه امروز اتفاق می‌افتد، یعنی تغییرات نرخ ارز بین 500 تا 1000 تومان، کاملاً طبیعی است.
*نساجی امروز:به اعتقاد شما تحریم‌های بین‌المللی تا چه میزان بر صنعت نساجی اثرگذار بوده ؟ توافق هسته‌ای و تحقق برجام تا چه میزان در تعاملات بین‌اللملی ایران با دنیا موثر بود ؟ ( چه نقشی در تسهیل خرید مواد اولیه و واردات ماشین‌آلات و تکنولوژی‌های جدید نساجی داشت) و بازگشت تحریم‌ها را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
قطعاً تحریم‌های بین‌المللی در برخی از موارد به صنعت نساجی آسیب خواهد رساند. به طور مثال دانش تولید پلی اورتان محلول در آب متعلق به آمریکاست که تحت پتنت آن در اروپا نیز تولید میشود. با ایجاد تحریم‌ها، تهیه این ماده از اروپا تقریبا غیرممکن میشود.
در شرایط بحرانی تحریم‌ها، دولت باید و می‌تواند به صنایع نساجی کمک کند. ملاحظه می‌کنیم که وقتی صنایع در کشورهای صنعتی با مشکل مواجه می‌شوند، دولتمردان حتی قوانین جهانی را (که خود بنیان‌گذار آن هستند) زیرپا می‌گذارند تا از صنایع خود حمایت کنند.
اگر قرار است در کشوری صنایع رشد کند، باید در آن کشور روحیه صنعتی ارتقا یابد؛ یعنی مجلس، دولت، بانک و ادارات مختلف اعتقاد پیدا کنند که باید صنعت رشد کند. سرمایه‌داران باید تشویق به سرمایه‌گذاری شوند. یعنی سیستم کمک کند تا سود گفته شده 27 درصد به دست آید وگرنه کسانی که سرمایه در دست دارند به جای وارد شدن به صنعت و برخورد با مشکلات عدیده، به دریافت سود بانکی اکتفا می‌کنند.
بالا بردن سود بانکی، دلیل اصلی توسعه نیافتگی صنایع و تعطیل شدن آنهاست. با احداث یک واحد ریسندگی چندصدنفر مشغول کار می‌شوند در حالی‌که با همان سرمایه فقط چند ده نفر به کار تجارت می‌پردازند. باید مشوق‌های صنعتی زیاد شود تا سرمایه‌داران (حتی بازرگانان و بازاری‌ها) به سرمایه‌گذاری در صنعت روی آورند. اینان می‌توانند در کار بسیار موفق باشند زیرا به راحتی از متخصصین در تولید استفاده کنند و خود با شناخت و حضور در بازار، بهترین نتیجه را به دست آورند.