سايت نساجي امروز -پرمخاطب ترين رسانه نساجي ايران - را با ارسال اخبار و گزارشهاي خود ياري فرمائيد.
برای دریافت خبرنامه ایمیل خود را وارد نمایید.
وزیر اقتصاد در نامهای به محمد باقر نوبخت خواستار ایجاد زمینه تهاتر بدهی دولت به بخش خصوصی و بخش خصوصی به بانکها از محل مطالبات دولت از بانکها شده است.
تنها واحد نخ ریسی شرق مازندران که اوایل آبان ماه براثر آتش سوزی انبار مواد اولیه دچار زیان میلیاردی شد ، به دلیل نداشتن نقدینگی برای خرید مواد اولیه در آستانه تعطیلی قرار گرفته است .
رئیس اتاق اصناف ایران ضمن انتقاد نسبت به اینکه پس از گذشت ۱۱ ماه هنوز مشکلات پلاسکو حل نشده است، اعلام کرد که قرار شده مجوز احداث ساختمان پلاسکو به سبک و سیاق سابق صادر شود.
اعضاء دبیرخانه مشترک تشکلهای صنفی و صنعتی پوشاک در نامه ای به وزیر صنعت خواستار اجرای دستورالعمل ساماندهی بازار پوشاک و نظارت بر برندهای وارداتی به منظور مبارزه با قاچاق کالا و حمایت از تولیدکنندگان داخلی شدند.
به گفته مدیرکل دفتر صنایع نساجی و پوشاک وزارت صنعت، معدن و تجارت در راستای اجرای دستورالعمل ساماندهی بازار پوشاک تاکنون 17 برند خارجی مطرح دنیا موفق به اخذ گواهی فعالیت در کشور شدهاند و 14 متقاضی نیز در حال تکمیل مدارک خود هستند.
رئیس اتاق بازرگانی تهران گفت: در ۲۰ ماه متوالی رشد مسکن منفی بوده، ولی در ۶ ماهه اول امسال به نظر میآید رشد مسکن مثبت بوده و خرید و فروش در این مدت ۳۴ درصد افزایش و رشد قیمتی مسکن هم متناسب با تورم امسال بوده است.
یونس الستی با حکم محمد شریعتمداری جایگزین محمدرضا فیاض در سمت معاون توسعه مدیریت، منابع و امور استانهای وزارت صنعت، معدن و تجارت شد. همچین وزیر صنعت، معدن و تجارت، با صدور حکمی دیگر مجتبی خسروتاج را در سمت رییس سازمان توسعه تجارت ایران ابقا کرد.
دیدهبان شفافیت و عدالت، طی نامهای به وزیر اقتصاد پیشنهاد کرد تا برای هدایا و حمایتهای مادی فعالان اقتصادی به زلزله زدگان، مشوقهای مالیاتی در نظر گرفته شود.
رانت دسترسی به درآمد، فرصتها، اطلاعات و منابع آسان و ارزانی است که بدون تلاش بهدست میآید. رانتخوارها با استفاده از نفوذ سیاسی و اقتصادیشان یا از طریق آشنایانی که صاحب این نفوذ هستند به صورت غیرقانونی به منابعی دست یافته و در نتیجه یک شبه ره صد ساله را طی میکنند.
یک استاد دانشگاه علامه طباطبایی گفت: اصل ۴۴ قانون اساسی دارای دو مشکل اساسی است یکی اینکه تعریف درستی از بخش خصوصی نداریم و زمانی که میخواهیم حوزهای را به بخش خصوصی واگذار کنیم بانکهای دولتی و نیمهدولتی و نهادهای خصولتی وارد عمل میشوند و عملاً زمینه ورود بخش خصوصی به عرصه اقتصادی از دست میرود.