نظر سازمان حمایت درباره تجارت ترجیحی با ترکیه

محمود نوابی  در ارتباط با اثرات برقراری تعرفه ترجیحی در تجارت ایران و ترکیه و نقش آنها  در حمایت از تولیدات داخلی و ایجاد 30 تعرفه جدید اظهارکرد: با توجه به مصوبه 163644 (مورخ 12/12/94) ، معاون اول رییس جمهور انواع پوشاک و البسه از سال 95 از طبقه 10 (تعرفه 75) به طبقه 8 (تعرفه 55) انتقال پیدا کرد و ایران و ترکیه از روز پنج شنبه 11 دی ماه سال 1393 (مطابق با اول ژانویه 2015) توافقنامه تجارت ترجیحی را مابین خود و با کاهش 265 ردیف تعرفه گمرکی که شامل انواع البسه و پوشاک نیز بوده است اجرا کردند.

وی افزود: پس از برقراری تجارت ترجیحی بین ایران و ترکیه و کاهش تعرفه ها در حدود یکسال گذشته صنایع نساجی و پوشاک داخلی نسبت به این اقدام دولت اعتراض داشته اند و معتقد هستند که برقراری تجارت ترجیحی با ترکیه در زمینه البسه و پوشاک، تولید داخلی در این بخش با مشکلات بیشتری مواجه کرده است و منجر به این می شود که تقاضا در بازار داخل کمتر از گذشته شود  و در نهایت بازار داخلی در اختیار پوشاک ترک قرار گیرد.

رئیس سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان ادامه داد: در این ارتباط و از دیدگاه کلان اقتصادی انعقاد تعرفه ترجیحی با یک کشور در پیمان های منطقه ای و حتی فرامنطقه ای الزامی بوده و در چارچوب شرایط پذیرش ایران در سازمان تجارت جهانی (WTO) میتواند گام های موثر را ایفاد نماید.

وی تصریح کرد: به لحاظ رقابت کردن در بازارهای بین المللی، پذیرش تعرفه های ترجیحی امری منطقی و معمول در جوامع امروزی محسوب میشود و اینکه برای حمایت از صنایع نساجی تولید داخل از ورود به بازارهای بین المللی خودداری شود و از تعرفه های مزبور انتقاد شود بدون توجه به مسائل کارشناسی و اقتصادی غیر منطقی است.

قبل از برقراری تعرفه ترجیحی باید چاره اندیشی می شد

نوابی گفت: البته باید قبل از انعقاد چنین موافقت نامه های ترجیحی با برگزاری نشست های تخصصی با متولیان امر چاره اندیشی می شد.

وی برای توضیح بیشتر افزود: به طور مثال در صنایع ریسندگی در بسیاری از گریدهای تولید نخ و ... که دارای مازاد تولید هستیم، از لیست تعرفه های مربوطه حذف می شد و محصولات پوشاک دارای برند و با کیفیت بالا که امکان تولید آنها در کشور حداقل باشد لحاظ شود.

نوابی تاکید کرد: لازم به ذکر است بزرگترین معضل و چالش کشور در صنایع نساجی پوشاک واردات کالاهای مزبور از طریق قاچاق و منابع غیررسمی است که در این امر باید با عزم ملی چاره اندیشی شود.

گفتنی است ایران و ترکیه  قصد اصلاح نظام تعرفه ترجیحی بین خود را دارند و قرار است که بر اساس تفاهم نامه جدیدی که بین دو کشور صورت می گیرد برای 30 گروه کالایی نیز تعرفه ترجیحی جدیدایجاد شود.