وزير صنعت، معدن و تجارت از تدوين برنامه هاي راهبردي اين وزارتخانه در حوزه هاي فولاد،خودرو و نساجي خبر داد.
به گزارش روز يكشنبه ايرنا، محمدرضا نعمت‌زاده يكشنبه در همايش فرايند قانونگذاري- الزامات و راهكارها در پنل مشترك با وزير امور اقتصادي و دارايي و رئيس كل بانك مركزي گفت: بيش از يك سوم يعني حدود 37 درصد توليد ناخالص ملي زيرمجموعه برنامه ها و سياست گذاري هاي وزارت صنعت، معدن و تجارت است.
وي با تاكيد بر اين كه بنگاه هاي زير مجموعه اين وزارتخانه به بخش خصوصي واگذار شده است افزود: دو موسسه سازمان گسترش و نوسازي صنايع و معادن و سازمان توسعه صنايع معدني زير نظر ما قرار دارد.
وزير صنعت، معدن و تجارت خاطر نشان كرد: سازمان صنايع كوچك و شهرك هاي صنعتي از ديگر بخش هاي وزارت صنعت، معدن و تجارت است كه متولي 750 شهرك صنعتي در سطح كشور است اما وظيفه اين وزارتخانه صرفا حاكميت و سياست گذاري كلان است و برنامه راهبردي 10 ساله اي در اين زمينه نهايي كرده ايم.
وي گفت: براي نيل به افق چشم انداز، اهداف خرد و كلان مشخص شده و برنامه هاي راهبردي در حوزه هاي فولاد، خودرو و نساجي تدوين كرده ايم لذا اكثر كار اين وزارتخانه برعهده بخش خصوصي است.
وي تاكيد كرد: اين وزارتخانه پيگير مسائل مربوط به اقتصاد مقاومتي است، ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي 7 مورد را براي اين وزارتخانه تعيين و ابلاغ كرده است كه ما نيز براساس آن براي هر مورد مسئولي معرفي كرده ايم.
نعمت زاده افزود: وزارت صنعت، معدن و تجارت به عنوان مسئول اقتصاد دانش بنيان بايد با كمك دستگاه هاي ديگر براساس تاكيدات رهبري پروژه هاي خود را به سمت دانش بنيان شدن پيش برد.
وي به تعامل ميان مجلس و وزارت صنعت،معدن و تجارت تاكيد كرد.