در ادامه سلسله جلسات دیدار خصوصی رئیس اتاق ایران با تشکل‌های اقتصادی، انجمن صنایع و معادن سرب و روی ایران و انجمن صنایع نساجی ایران در دو جلسه جداگانه ضمن دیدار با رئیس اتاق ایران به بیان دغدغه‌ها و مشکلات خود پرداختند.
«مروج حسینی» رئیس این انجمن گفت: «یکی از مسائل بسیار جدی صنعت نساجی، مالیات و روش مالیات گیری است و با وجودی که گفته شده قانون مالیاتی اصلاح شده و از تاریخ مشخصی لازم الاجراست، تا امروز هیچ روش مالیاتی جدیدی به فعالان اقتصادی اعلام نشده است.»
وی ادامه داد: «دیگر مشکل جدی این صنعت رکود است که سبب کاهش فعالیت صنایع نساجی به 40 درصد ظرفیت شد و بسیاری از آنان نیز به صورت عملی غیرفعال هستند و در صورتی که تدبیری برای حل این مشکلات اندیشیده نشود، بسیاری از کارخانه‌ها تعطیل خواهند شد.»
مروج حسینی تصریح کرد: «سومین مشکل جدی این صنعت تضاد در سازمان ها و نهادهای مختلف است، برای مثال تضاد در قانون کار و قانون تأمین اجتماعی عامل اصلی بسیاری مشکلات است.»
«علیمردان شیبانی» نایب رئیس انجمن صنایع نساجی ایران نیز ابتدا گزارشی از چگونگی روند انجام کار اعضای این انجمن ارائه داد و گفت: «این تنها صنعتی است که 95 درصد آن در دست بخش‌خصوصی است و تاکنون آن را سرپا نگه داشته است.»
وی ادامه داد: «بالاترین سطح اشتغال با کمترین حجم سرمایه‌گذاری در این صنعت است و باید بسیار بیشتر به آن اهمیت داد زیرا اکنون رکود صدمه فراوانی به این صنعت زده است و صنایع نساجی به علت قاچاق پذیر بودن، آسیب دو چندان دیده‌اند.»
شیبانی گفت: «متأسفانه قانون مالیات بر ارزش افزوده که می‌توانست فواید بسیاری داشته باشد، به علت اجرای ناقص، صدمات فراوانی به این صنعت زده و لازم است یک فرصت تنفس به فعالان این صنف داده شود تا بتوانند در شرایط رکود کنونی نیز به فعالیت خود ادامه دهند.»
وی یادآور شد: «اگر واردات کالاهایی که در کشور تولید می‌شود، ممنوع شده و جلوی قاچاق گرفته شود، فعالان اقتصادی خواهند توانست در مسیری روشن به فعالیت بپردازند.»
«محمدمهدی رئیس زاده» دبیرکل انجمن صنایع نساجی ایران گفت: «با تصویب قانون رفع موانع تولید، دولت نشان داد که پذیرفته است صنایع دچار مشکلاتی خارج از اختیار خود شده‌اند و نیاز به حمایت دارند و در همین زمینه ما پیشنهاد داده‌ایم به جای صندوق بیمه بی‌کاری، صندوق پیشگیری از بی‌کاری ایجاد شود.»
وی تصریح کرد: «همچنین لازم است با تشکیل یک کمیته استانی و یک کمیته کشوری صنایع را بررسی کرده و برای صنایعی که واجد شرایط شناسایی می‌شوند، دوره احیا با سقف سه سال در نظر گرفته شود. به این صورت که بدهی آن‌ها محاسبه و قید شود و تا سقف سه سال فریز شده و دراین سه سال هیچ فشار دیگری به واحد تولیدی وارد نشود، تا بتواند فرصت تنفس و سرپا ایستادن پیدا کرده و پس از مدت لحاظ شده نسبت به بدهی اولیه خود که ثابت مانده، اقدام کند.»
رئیس زاده تصریح کرد: «این طرح، در جهت حفظ اشتغال موجود است و در صورت کمک مالی، بسیاری از صنایع می‌توانند اشتغال خود را باز گردانند، ضمن این‌که در این زمینه جلوگیری از افزایش مالیات برای صنایع ضروری است.»
وی بیان کرد: «مواردی مانند قاچاق و رکود از مشکلات اصلی این صنعت است و از سوی دیگر اصلاح قوانینی مانند قانون مالیاتی، مشکلات مضاعفی ایجاد کرده است و متأسفانه واحدهای تولیدی از جزئیات این اصلاحیه به طور کامل بی‌اطلاع هستند در حالی که این اصلاحیه موارد قابل توجهی دارد از جمله این‌که در آن تخلف، جرم محسوب شده ومجازات حبس دارد.»
نخستین قدم رساندن بخش‌خصوصی به جایگاه واقعی و شایسته خود در کشور است
«محسن جلال‌پور» رئیس اتاق ایران نیز پس از شنیدن مشکلات مطرح شده، گفت: «انجمن صنایع نساجی ایران قدمت فراوانی داشته و یک انجمن نمونه به‌شمار می‌رود و باید قدردان خدمات آن بود.»
وی افزود: «قدم اصلی در حل مشکلات این ست که ابتدا باید جایگاه بخش خصوصی بهبود یابد تا بتواند پیگیر مسائل خود در کشور باشد واین موضوع از اصلی‌ترین وظایف این دوره اتاق است تا این اصلی‌ترین نهاد بخش‌خصوصی بتواند به جایگاه واقعی و شایسته خود برسد.»
رئیس پارلمان بخش خصوصی کشور اعلام کرد: «همه سفرها، جلسات و دیدارهای اتاق نیز در این دوره با همین نگاه بوده است تا اتاق دیده شده و بتواند جایگاه متناسب خود را به دست آورد.»
جلال‌پور در خصوص مسائل اقتصادی نیز توضیح داد: «امروز کسانی که مسؤولیت اجتماعی پذیرفته و در اتاق‌ها حضور دارند، باید تلاش کنند اقتصاد بیش از این به سمت دولتی شدن حرکت نکند و بخش خصوصی توانمند بتواند میدان‌دار اصلی صحنه اقتصادی باشد که البته این مسأله مخالفان جدی دارد و بسیاری راضی به تغییر رویه سالیان طولانی گذشته نیستند.»
وی توضیح داد: «با وجود همه مخالفت‌ها این موضوع باید مطالبه جدی بخش‌خصوصی باشد، زیرا تحریم‌ها درس بسیار خوبی به کشور داد و آن این بود که اقتصاد دولتی، اقتصاد پایداری نبوده و درآمد نفتی همیشگی نیست و پروژه‌های نیمه تمام فراوان در کشور، دیگر اجازه حضور دولت در بخش اقتصادی را نمی‌دهد و در واقع دولت دیگر توان لازم برای این امر را ندارد.»
رئیس اتاق ایران گفت: «اجرای اقتصاد مقاومتی و اقتصاد مردمی نیز تیزهوشی، دقت و هوشیاری فراوانی می‌خواهد تا بتوان آن را به درستی و به دقت اجرا کرد، زیرا اکنون بسیاری سازمان‌ها نیز ادعای اقتصاد مردمی را دارند و این که ما چگونه این امر را پیش ببریم تا بخش خصوصی واقعی وارد این عرصه شود، بسیار مشکل است.»
جلال‌پور در بخش دیگری از سخنان خود موضوع خروج از رکود را مورد توجه قرار داد و عنوان کرد: «اتاق امسال در بحث بودجه، تلاش کرد موضوع بازار بدهی، پرداخت بدهی‌های دولت و اعتبار بانک‌ها در بودجه آورده شود و مصرانه از ابتدای سال به دنبال این موارد بوده است و به تازگی 2 هزار میلیارد تومان از صندوق توسعه ملی گشایش اعتبار شده و یک هزار میلیار تومان نیز مشوق صادراتی که در بودجه دیده شده است و قصد داریم این مسائل را افزایش دهیم تا مشکل تأمین اعتبار بانک‌ها حل شود.»
وی یاد آور شد: «در بحث مالیات‌ها شرایط تا حد زیادی از سوی رئیس سازمان مالیاتی درک شده و در حال رفع شدن است.»
جلال‌پور عنوان کرد: «خوشبختانه توانستیم دو مصوبه خوب از دولت بگیریم که یکی مربوط به شورای گفت‌وگوی دولت و بخش‌خصوصی و کمیته ماده 76 است و نشان از اهمیت این شورا دارد.»
وی به موضوع قاچاق اشاره کرد و گفت: «برای نخستین بار بود که مقام معظم رهبری در خصوص موضوع قاچاق اینگونه به صراحت سخن گفتند و خواستار برخورد با آن شدند و این اشاره نشان از اهمیت در برخورد با این مسأله دارد.»
بسیاری وظایف دولت به اتاق و تشکل‌ها واگذار خواهد شد
سپس «هومن حاجی‌پور» معاون امور تشکل‌ها نیز اعلام کرد: «تلاش وسیعی صورت گرفت تا معاون اول ریاست جمهوری برای واگذاری بسیاری وظایف دولت به اتاق و تشکل‌ها اعلام آمادگی کند و قرار شده در این زمینه ما آمادگی خود را برای قبول مسؤولیت اعلام کنیم که از جمله این کارها وظایف سازمان توسعه تجارت ایران بود که در عمل وظایف بخش خصوصی است.»
وی ادامه داد: «اکنون موضوع نمایشگاه‌ها در انحصار شرکت سهامی نمایشگاه‌ها است که اختیار قیمت‌گذاری نیز دارند و درآمدهای هنگفتی از این راه به دست می آید که متأسفاه در موضوع نمایشگاه‌ها هزینه نمی‌شود و از سوی دیگر بحث رایزنان بازرگانی نیز مطرح است که متأسفانه بسیار نا کارآمد هستند و در این زمینه پیشنهاد داده شده که سازمان توسعه تجارت و سازمان سرمایه گذاری خارجی ادغام شده و در یک مجموعه مشخص به فعالیت بپردازند.»
حاجی پور گفت: «موضوع دیگر بحث برند حلال بود که در واقع باید در دست بخش خصوصی قرار گیرد و مسأله مهم دیگر دخالت دولت در سازماندهی بخش خصوصی است واکنون بسیاری وزارتخانه‌ها به ثبت تشکل مشغول هستند.»