روز جشن صادرات سال ٩٣ بود كه اظهارات محمد‌رضا نعمت‌زاده در خصوص سهم‌گيري صنعت فراموش شده نساجي بارقه اميدي را در دل صنعتگران اين بخش روشن كرد؛ بارقه‌اي كه به نظر مي‌رسيد با تخصيص يارانه توليد بتواند دوباره صنعت نساجي ايران را به جايگاه واقعي‌اش كه در دهه‌هاي گذشته در اختيار داشت برگرداند
نرگس رسولي / روز جشن صادرات سال ٩٣ بود كه اظهارات محمد‌رضا نعمت‌زاده در خصوص سهم‌گيري صنعت فراموش شده نساجي بارقه اميدي را در دل صنعتگران اين بخش روشن كرد؛ بارقه‌اي كه به نظر مي‌رسيد با تخصيص يارانه توليد بتواند دوباره صنعت نساجي ايران را به جايگاه واقعي‌اش كه در دهه‌هاي گذشته در اختيار داشت برگرداند.
اين اميد اما با تغيير ديدگاه مديران دولتي براي تخصيص يارانه‌اي كه هيچ‌گاه محقق نشد به بخش صنايع كوچك و شهرك‌هاي صنعتي موجب شد تا دوباره صنعت نساجي در همان روال سابق و بدون اميد به كمك‌هاي دولتي به حيات خود ادامه دهد. صنعت نساجي در ايران كه قدمت ١٠٠ ساله دارد و اشتغال ١٢ درصدي را با خود يدك مي‌كشيد، كمترين حجم سرمايه‌گذاري را مي‌خواهد و مزيت‌هاي بسياري براي رفع دغدغه‌هاي اساسي دولتمردان كه همان اشتغال است، دارد اما بعد از شروع خصوصي‌سازي در دهه ٧٠ اين صنعت كم‌كم رو به افول گذاشت و از يك صنعت داراي مزيت‌هاي فراوان به صنعتي در حاشيه تبديل شد كه توجه دولتمردان را ديگر آنگونه كه بايد و شايد به خود جلب نمي‌كرد. حال صنعت نساجي كمتر از ١٠ درصد اشتغال كشور را بر عهده دارد و آن عده محدودي از كارخانه‌هاي نساجي كه واقعا در پروسه خصوصي‌سازي به بخش خصوصي واقعي واگذار شدند در حال فعاليت هستند. با اين حال عزم وزير و مسوولان بخش صنعت نساجي در وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت موجب شده است تا تكاپوها براي سهم‌گيري مجدد صنعت نساجي در ايران حال و هواي ديگري پيدا كند و خبر از تصميم‌گيري‌هايي بدهد كه مي‌تواند نويد بازگشت روزگار خوش گذشته به اين صنعت باشد. تصميم‌گيري‌ها از مبارزه جدي با قاچاق پوشاك و ممنوعيت فروش پوشاك قاچاق در فروشگاه‌ها گرفته تا بحث سهم‌گيري نساجي از صندوق ذخيره و كمك‌هاي دولتي. از آنجايي كه انقلاب صنعتي با ماشيني شدن توليدات منسوجات آغاز شد، صنعت نساجي به دليل ماهيت و ويژگي‌هاي خاص خود زمينه رشد ساير صنايع را فراهم آورد و در ايران نيز اين صنعت از قدمت طولاني برخوردار بوده و يكي از مهم‌ترين بخش‌هاي اشتغالزاست كه در سال‌هاي اخير با مشكلاتي روبه‌رو شده است. با وجود حمايت‌هاي دولت از صنايع نساجي طي سال‌هاي اخير و پرداخت تسهيلات از حساب ذخيره ارزي، روند بازسازي و نوسازي اين صنايع مطلوب نبود، به نحوي كه به نظر مي‌رسد تداوم بحران در صنايع نساجي موجب شده تا بسياري از كارخانجات نساجي با كمتر از نيمي از ظرفيت توليد خود فعاليت كنند و برخي ديگر از اين كارخانجات تعطيل شده يا در آستانه تعطيلي قرار دارند. دسترسي آسان به مواد اوليه مورد نياز و بومي بودن صنعت نساجي نيز نتوانست نظر مسوولان را براي حمايت از اين صنعت جلب كند؛ صنعتي كه از ارزش‌افزوده بالايي برخوردار است و بسياري از كشورها فاز اول صنعتي شدن را با عبور از آن آغاز كردند، با اين حال اين صنعت هنوز نتوانسته به جايگاه خود در جهان دسترسي پيدا كند. صنعت نساجي و پوشاك در رده صنايعي قرار دارد كه مزاياي بسيار آن از جمله قدرت اشتغالزايي بالا، ارزآوري، توليد ثروت ملي، نياز به سرمايه‌گذاري كمتر نسبت به ساير صنايع، ارزش افزوده بالا و... موجب شده بسياري از كشورها صنعتي شدن خود را از صنايعي مانند نساجي و پوشاك آغاز كنند، با اين حال كم توجهي به صنعت نساجي و پوشاك در ايران موجب شد تا اين صنعت در سال‌هاي اخير نه تنها رشد را تجربه نكند بلكه با ركود نيز مواجه شود.
بر اساس آمار اعلام شده از سوي انجمن صنايع نساجي ايران در حال حاضر گردش مالي اين بخش ٩ تا ١٠ ميليارد دلار بر مبناي ارزش افزوده است كه در صورت رفع موانع و مشكلات اين صنعت امكان رشد اين رقم وجود دارد. به گفته فعالان اين صنعت در سال‌هاي اخير نساجي به دلايل مختلفي دچار نوساناتي در بازار و توليد شد و برخي شركت‌ها و كارخانه‌هاي بزرگ نيز ركود و ورشكستگي را تجربه كردند. بهره‌گيري از ماشين‌آلات فرسوده، واردات بي‌رويه، كمبود نقدينگي و قاچاق كالا در كنارتحريم‌هاي داخلي و تداوم تصميم‌گيري‌هاي اشتباه گذشته و... از عمده معضلات اين بخش محسوب مي‌شود؛ مشكلاتي كه با كم‌توجهي دولت از اين صنعت و عدم تزريق سرمايه مورد نياز در اين سال‌ها شدت گرفت و در صورت بي‌توجهي به اين مسائل و در نظر نگرفتن آنها به زودي شاهد افول بيش از پيش اين صنعت خواهيم بود. از سوي ديگر صنعت نساجي و پوشاك در دنيا در گروه صنايع پرسود قرار دارد و توجه ويژه به اين بخش موجب شده تا گردش مالي آن به حدود بيش از هزار و ٤٠٠ ميليارد دلار برسد؛ رقمي كه سهم اندكي از آن به ايران اختصاص دارد. با وجود مزيت‌هاي نسبي فراوان در صنعت نساجي كه مي‌تواند به عنوان نقطه مثبتي در تامين نياز داخلي به منسوجات و پوشاك و دستيابي به بازارهاي صادراتي و ارزآوري مناسب تلقي شود اما با تداوم مشكلات قبلي و شكل‌گيري مشكلات تازه، روند نزولي اين صنعت همچنان ادامه دارد. بر اين اساس بر آن شديم تا ميزبان ميزگردي با موضوع بررسي مشكلات صنعت نساجي ايران باشيم تا كمي بيشتر، آنچه بر صنعت نساجي امروز مي‌رود را واكاوي كنيم. هرچند قرار بود اين ميزگرد در دفتر روزنامه برگزار شود اما در لحظات آخر بنا به برگزاري چند نشستي همزمان اين ميزگرد در دفتر نساجي وزارت صنعت، معدن و تجارت و با حضور خانم مهندس گلنار نصرالهي مديركل دفتر صنايع نساجي و پوشاك وزارت صنعت، محمد مهدي رييس‌زاده دبير انجمن نساجي، علي مردان شيباني نايب رييس هيات‌مديره انجمن نساجي و بهرام حريري دبير جامعه متخصصين نساجي برگزار شد.
*در سال ٧٦ به يكباره بحث بحران صنعت نساجي مطرح شد و حتي كار به جايي رسيد كه يكي از مديران وقت صنعت نساجي از عدم سرمايه‌گذاري در اين صنعت با توجه به شرايط بحراني آن خبر داد. حالا با گذشت ١٤ سال از آن زمان، باز هم صنعت نساجي با مشكلات عديده‌اي مواجه است. با اين اوصاف در حال حاضر باز هم مي‌توان براي توصيف شرايط صنعت نساجي از واژه «بحران» استفاده كرد؟
نصرالهي: در سال ٧٦ بحث بحران صنعت نساجي به وجود آمد و علت اصلي آن اين بود كه بيشترين توليد در آن زمان در اختيار بخش دولتي بود. واحدهاي صنعت نساجي مشكلات بسيار زيادي داشتند و در همان شرايط قانون بهسازي و نوسازي واحدهاي نساجي نيز انجام شد. اما بعد از آن سال‌هاي بحراني، با آيين نامه‌ها و قانون‌هاي بعدي كه وضع شد شرايط بحراني صنعت نساجي از بين رفت.
البته در همان زمان هم بخش خصوصي موجود در صنعت نساجي به فعاليت خودش ادامه مي‌داد و اتفاقا در شرايطي كه بخش دولتي موفق نبود بخش خصوصي به خوبي فعاليت مي‌كرد. اما در همان زمان يك نگراني‌اي كه وجود داشت اين بود كه اگر بحران‌ها در برخي كارخانه‌هاي تحت پوشش دولت مهار نمي‌شد ممكن بود به كارخانجاتي كه تحت مديريت خصوصي‌ها بودند نيز كشيده شود.
خوشبختانه من از نظر خودم و بر اساس اطلاعاتي كه دارم، با اجراي قانون بازسازي و نوسازي با حضور اتحاديه‌ها و تشكل‌ها توانستيم سهم بخش دولتي را با يك‌سري ضوابط كاهش بدهيم و بيشتر كارخانجات نساجي تحت مديريت بخش خصوصي قرار بگيرد و اين امر موجب شد به صراحت بگوييم در حال حاضر صنعت نساجي بحران ندارد ولي اين به آن معنا نيست كه مشكل خاصي هم ندارد.
در حال حاضر ٩٥ درصد توليد صنعت نساجي دست بخش خصوصي توانمند است؛ در سال ٧٦ شايد نهايتا ٤٠ تا ٥٠ درصد صنعت نساجي توسط شبه‌دولتي‌ها و دولتي‌ها اداره مي‌شد اما در حال حاضر ٩٥ درصد دست بخش خصوصي توانمند است. اين صنعت در اين سال‌ها توانسته است بحران‌ها را پشت سر بگذارد ولي مسائل و مشكلات هنوز هم وجود دارد و به صورت صد‌در‌صدي رفع نشده است. شايد بتوان گفت يكي از اين مسائل و مشكلات اين است كه فعالان اين صنعت توقع حمايت بيشتر از سوي دولت دارند چرا كه آنها با رقباي سر سختي مواجه هستند كه حمايت‌هاي دولتي خاصي پشت سرشان است.
شيباني: شايد بهتر است بگويم بحران خاص صنعت نساجي نيست و همه صنايع با بحران‌هاي خاصي دست به گريبان هستند، اما مهم اين است كه چطور از كنار اين بحران عبور كرد. طبيعت صنعت نساجي اين است كه با بحران دست به گريبان است اما مهم اين است كه بايد طوري مديريت كنيم كه از اين بحران عبور كنيم. اين روال طي دو دولت نهم و دهم بيشتر و اين صنعت با مشكلات جديدي مواجه شد. اما اين به آن معنا نبود كه بخش خصوصي دست روي دست بگذارد و بگويد حالا كه اين مشكلات هست ما هم بايد از بين برويم بلكه روز به روز سعي كرد با تحمل بيشتر در مقابل مشكلات مقاومت كرده و راهكار بهتري پيدا كند و در نهايت راهكار را پيدا كرد. از طرفي شايد بهتر است بگويم يكي از محسنات صنعت نساجي خصوصي بودن آن بود چرا كه بخش خصوصي نمي‌گذارد لطمه‌اي به كار و سيستمش وارد شود، بنابراين به حركتش در جهت كسب سود و ارزش افزوده و البته بقايش ادامه مي‌دهد. صنعتي كه در حال حاضر ٤٠٠ هزار نفر اشتغال مستقيم دارد و مي‌تواند با هزينه كمتر، اشتغال بيشتر و ارزش افزوده قابل توجهي داشته باشد، بسيار امكان توسعه و ترقي دارد؛ صنعتي كه حدود ١٨ هزار و ٣٤٠ ميليارد ريال ارزش افزوده دارد مي‌تواند با توجه بيشتر و رفع موانع به جايگاه بهتري دست يابد. از سوي ديگر اين صنعت، صنعتي است كه از بدو تولد تا هنگام مرگ نيازهاي انساني را تامين مي‌كند، چنين صنعتي با چنين مزيت‌هايي در كنار سهم اشتغالزايي، وجود نيروي انساني متخصص نياز دارد. وقتي با ٢٠٠ ميليون دلار در صنعتي ديگر ٢٠٠ نفر شاغل مي‌شود ولي در صنعت نساجي با اين همين مبلغ ١٠ كارخانه ساخته مي‌شود و در هر كارخانه ٢٠٠٠ نفر شاغل مي‌شوند (يعني ٢٠هزار نفر شاغل) اين چيزي است كه قابل حذف شدن در بين صنايع ايران نيست.
رييس زاده: لفظ بحران يا هر اسمي كه براي شرايط فعلي روي صنعت نساجي بگذاريم را بايد روي همه صنايع بگذاريم. در حقيقت آنچه صنعت نساجي با آن دست به گريبان است، مشكل است نه بحران. اين شرايط هم با عوامل داخلي قابل حل است. نبايد فراموش كنيم كه در شرايط تحريم قرار داريم كه به‌تنهايي مشكل بزرگي است. شايد بهتر است بگويم در حال حاضر مشكلات صنعت نساجي به دو دسته تقسيم مي‌شوند؛ دسته نخست مشكلاتي كه همه صنايع با آن درگير هستند مثل موضوع قاچاق. ماهيتا در صنعت نساجي كالايي كه توليد مي‌شود يعني پوشاك روي طبقه‌بندي مختلف قرار مي‌گيرد و قابليت قاچاق را دارد؛ موضوعي كه در خصوص خودرو صورت نمي‌گيرد چرا كه با هر خودرو براي تردد بايد شماره‌گذاري شود و بدون شماره امكان تردد ندارد اما در پوشاك اين‌گونه نيست.
مثلا پارچه مي‌تواند به عنوان سوغات توسط مسافر وارد كشور شود كه البته اين خود يكي از بزرگ‌ترين مباحث مرتبط با قاچاق را شكل داده است حتي تا بالاترين اركان نظام هم در اين مورد نگراني دارند و در جلسات مختلف عزم و اراده جدي براي مقابله با قاچاق صنعت نساجي را مطرح مي‌كنند. در عين حال مشكلات عمومي هم در اين صنعت وجود دارد كه نيازمند تدبيرات لازم است. مفاهيم و تئوري‌هايي كه در اقتصاد داريم يكي از اين موارد است. مثلا ماليات بر ارزش افزوده كه يكي از اصول اصلي اقتصاد در تمام دنياست و چيزي پذيرفته شده است در ايران در مرحله اجرا مشكل دارد. در صنعت نساجي در زمان اجراي ماليات بر ارزش افزوده شاهد قطع اين زنجيره از ميان راه هستيم و موجب مي‌شود اين ماليات تنها از قشر توليد‌كننده اخذ شود.
طبق قانون در اين صنعت طاقه‌فروشان و بنكداران پارچه مشمول پرداخت ماليات بر ارزش افزوده نيستند ولي توليد‌كننده كه در زنجيره نخست قرار دارد بايد با تمام شرايط سخت توليد ٩ درصد ماليات بر ارزش افزوده خود را پرداخت كند. اين امر در شرايطي است كه حاشيه سود صنعت نساجي خيلي محدود است. در نهايت در اين زنجيره توليد‌كننده شفاف عمل مي‌كند اما شبكه توزيع شفاف نيست. البته قول‌هايي مبني بر شفاف‌سازي اين روند در اصلاح قانون مالياتي داده شده است كه اميدواريم به نفع مصرف‌كننده و توليد كننده تغييراتي روي دهد. در اين اصلاح قانون همچنين قرار است ديگر‌بندي به عنوان علي‌الراس وجود نداشته باشد كه شخصي به عنوان مميزي بتواند با اعمال اين بخش با سرنوشت توليد‌كننده بازي كند.
اين برخورد ربطي به تحريم ندارد؟
رييس زاده: خير، موارد مختلفي وجود دارد كه توليد‌كننده اين صنعت را اذيت مي‌كند مثلا در بخش تامين اجتماعي در اين صنعت انجمن با وزارتخانه بر سر مقوله مشاغل سخت و زيان‌آور و ايمني مباحث جديدي مطرح كرده است كه البته از قبل بوده ولي تاكنون رعايت نمي‌شده است؛ مثلا مباحث صوت و ميزان روشنايي استفاده از مواد شيميايي يا حتي دريافت ٤ درصد بيشتر از كارفرما براي بيمه كارگر. اينها در شرايطي است كه بعد از استفاده كارخانه‌ها از ارز دولتي و خريد ماشين‌آلات به روز شرايط توليد با ٤٠ سال پيش كه قانون‌هاي اينچنيني نوشته شده است متفاوت است.
برداشت من از صحبت‌هاي دوستان صحيح است كه شما بحران در صنعت نساجي را قبول نداريد و اذعان داريد كه اگر مشكلات نباشد مزيت نسبي در صنعت نساجي داريم؟
رييس زاده: بله طبق آخرين آمار مركز آمار كه يكي دو هفته پيش منتشر شد براي ايجاد يك شغل مستقيم در صنعت نساجي ٣٥ ميليون تومان اعتبار نياز است كه اين رقم براي ايجاد شغل در صنعت پتروشيمي به ٧٥٠ ميليون تومان مي‌رسد! حالا با يك محاسبه كوتاه مي‌توانيد به خوبي نتيجه بگيريد با اعتباراتي كه در صنايع ديگر كه خود را پيشران اقتصاد مي‌دانند هزينه مي‌شود، مي‌توان چند شغل در صنعت نساجي ايجاد كرد.
*چه تعداد كارخانه مي‌شود ايجاد كرد؟
شيباني: حداقل٥٠ كارخانه اگر بخواهيم براي هر يك كارخانه ١٠ ميليون دلار در نظر بگيريم.
نصرالهي: البته اين هزينه را اگر به زنجيره پوشاك ببريم خيلي كمتر از هزينه‌هاي عنوان شده، مي‌شود و نشان مي‌دهد كه اين صنعت چقدر قابليت توجه و برنامه‌ريزي دارد. با اين هزينه‌ها مي‌توان در زنجيره توليد پوشاك يعني زنجيره بعد از توليد پارچه تعداد بيشتري واحد ايجاد كرد.
*چقدر مثلا؟
نصرالهي: مثلا هر واحد پوشاك حدود ٣٠ ميليون تومان اعتبار لازم دارند كه البته ارزش افزوده بالاتري هم دارند.
رييس زاده: حال با توجه به اينكه اشتغال دغدغه اصلي دولتمردان است و در شعارهاي انتخاباتي نيز به وضوح بر آمارهاي بيكاري توجه مي‌شود نشان مي‌دهد كه اين صنعت مزيت لازم براي توجه دولتمردان را دارد.
*راهكارهايي هم براي متقاعد كردن ورود سرمايه‌هاي ريالي به بخش نساجي بايد وجود داشته باشد؟
رييس زاده: بله قطعا وجود دارد. يكي از راهكارها براي رفع بيكاري از طريق نساجي، توسعه اين صنعت نساجي تا آخرين زنجيره، يعني صادرات است. بنابراين با توجه به ويژگي مهم اين صنعت كه خصوصي بودن بخش زيادي از اين صنعت است و مزيت‌هاي اقتصادي بالاي اين صنعت، قطعا توجه به اين صنعت مي‌تواند از خيل عظيم بيكاران در جامعه بكاهد. اجازه بدهيد با يك مثال كمي واضح‌تر در اين مورد صحبت كنيم. در صنعت فولاد زير مجموعه‌هاي اين صنعت در اختيار خصولتي‌هاست ولي در صنعت نساجي تمام زير مجموعه‌ها هم در اختيار بخش خصوصي است و آنهايي هم كه دولتي بودند در سال‌هاي گذشته به دليل سوء مديريت و عدم مديريت صحيح تعطيل يا به بخش خصوصي واگذار شده‌اند.
شيباني: من روي مزيت‌هاي اين صنعت يك نكته را اضافه كنم بعد بحث را پيگير شويم. شما مي‌دانيد كه يك كيلو پنبه در بهترين حالت هفت الي هشت‌هزار تومان است و وقتي تبديل به لباس تن من و شما مي‌شود به كيلويي چند صد هزار تومان يا حتي ميليون تومان مي‌رسد، در كدام صنعت شما مي‌توانيد از يك ماده هفت‌هزار توماني ماده انتهايي چند ميليون توماني به دست آوريد؟ من چنين ارزش افزوده‌اي را در هيچ صنعتي سراغ ندارم. اما ممكن است اين سوال پيش بيايد كه چرا سرمايه‌گذاري نمي‌كنيد كه اين امر نيز به مشكلات اين صنعت بازمي‌گردد. البته ما به عنوان صنعتگر سعي مي‌كنيم از مشكلات رد بشويم.
*به‌طور كلي براي بقا در هر صنعتي بايد از مشكلات عبور كرد اما تنها گذر از مشكلات چاره كار نيست چون ممكن است اين مشكلات مجددا بر سر راه اين صنعت قرار گيرد همان‌طور كه در بررسي مشكلات صنايع نساجي همواره از نبود تسهيلات، عدم حمايت‌هاي دولتي و رقابت پذير نبودن سخن به ميان مي‌آيد آيا راه‌حل بهتري وجود ندارد كه يك بار براي هميشه مشكلات چندين‌دهه‌اي را از پيش پاي اين صنعت برداشت؟
شيباني: بحثي در اين نيست كه صنعت بدون حمايت مالي بانك‌ها، بدون داشتن مشتري صنعتي، چرخه اقتصادي آن نمي‌چرخد. اين روالي است كه در همه دنيا وجود دارد. ببينيد برخي مشكلات تنها به يك صنف مرتبط نيست مثلا يكي از مشكلات ما با بانك‌هاست. سود تسهيلات بانكي براي صنعتگران بيش از ٢٥ درصد است حال آنكه هيچ صنعتي سودي را كسب نمي‌كند كه در ازاي دريافت تسهيلات از بانك‌ها بتواند آن را پرداخت كند. مطلب ديگر اين است كه قوانين ما خيلي در جهت صنعت نيستند و نيازمند اصلاح هستند. در كجاي دنيا ٢٣ درصد پول بيمه اجتماعي مي‌گيرند من حداقل سراغ ندارم. در هيچ كجاي دنيا ١١٠ روز تعطيلي به صنعتگر تحميل نمي‌شود آن هم وسط هفته. ! من هميشه گفته‌ام تعطيلي وسط هفته يعني روز قبل از آن و روز بعد از تعطيلي هم متاسفانه روز خوبي نيست چرا كه معمولا عده‌اي به فكر استفاده از اين تعطيلات هستند و به روال كاري ضرر وارد مي‌كند. اين تعطيلي‌ها و اين شرايط كاري موجب مي‌شود هزينه‌هاي تمام شده كالاي توليدي بالا رود. حال با اين شرايط توقع رقابت با خارجي‌ها را هم داريم. اين يك واقعيت است كه شما نمي‌توانيد با كشوري رقابت كنيد كه به جاي ٣٦٥ روز اگر مي‌توانستند ٤٦٥ روز كار مي‌كردند، منظورم چين است. چندي پيش نمايشگاه مشتركي با ترك‌ها برگزار كرديم. در آن نمايشگاه من به عنوان يكي از دست اندركاران و مطلعين واقعا به صنعتگر ايراني افتخار كردم ولي شما بايد در شرايط مساوي با صنعتگر ترك يا هر صنعتگر ديگر بتوانيد رقيب باشيد.
بياييد ببينيد آنها هم مثل ما مجبور هستند ٢٥ تا ٣٠ درصد بهره بانكي بدهند؟ قانون كار آنها هم صنعتگر را مجبور مي‌كند ٢٣٣ درصد حق بيمه بدهد؟ يا طبق قانون‌شان مجبور هستند ٩ درصد ارزش افزوده پرداخت كنند؟ كسي مخالف قانون‌هايي كه ذكر كردم نيست نحوه اجراي اين قانون‌ها غلط و نيازمند اصلاح است.
نصرالهي: ببينيد آقايان معتقدند كه ماليات بر ارزش افزوده ايرادي ندارد اما همچنان كه در دنيا از مصرف‌كننده گرفته مي‌شود در ايران نيز اينچنين باشد نه اينكه در ايران بنا به دلايلي تنها توليد‌كننده پرداخت‌كننده باشد و زنجيره پرداخت ماليات بر ارزش افزوده به ناگهان در مسير قطع شود.
شيباني: بله دقيقا شما وقتي داريد يك پيراهن مي‌خريد همان زماني كه پول را پرداخت مي‌كنيد مي‌دانيد كه مبلغي توسط فروشنده با عنوان ماليات بر ارزش افزوده از شما اخذ مي‌شود. دولت هم بايد نگاه حمايتگر بيشتري نسبت به صنعت داشته باشد و علت آن هم تمام مزيت‌هايي است كه تاكنون عنوان شد. من اعتقاد ندارم كه ما و دولت در دو جناح هستيم ما و دولت عين يك خانواده هستيم ما همه در يك قايق سوار هستيم و اگر اين قايق به هر دليلي سوراخ شود همه ما به عنوان سرنشينان ضرر مي‌كنيم. من فكر نمي‌كنم چنين عزم و اراده‌اي در دولتمردان ما نباشد مگر اينكه از اين مزيت‌ها خبر نداشته باشند يا نخواهند چنين حمايت‌هايي را انجام بدهند كه بعيد به نظر مي‌رسد.
*البته به نظر مي‌رسد اين نگاه حمايتي را آقاي نعمت‌زاده دارند چرا كه روز صادرات سال گذشته وقتي بحث تخصيص يارانه دولتي بود يكي از بخش‌هايي كه توسط ايشان به عنوان دريافت‌كننده يارانه توليد نام برده شد بخش صنعت نساجي بود. البته بعدا اين بخش‌ها ملغي شدند و قرار شد يارانه به شهرك‌هاي صنعتي برسد كه نرسيد.
نصرالهي: بله آقاي وزير خيلي براي بخش نساجي در تلاش هستند و حتي خبر دارم كه ايشان تلاش زيادي براي تخصيص جوايز صادراتي به صنعتگران نساجي انجام داده‌اند كه اميدواريم اين امر صورت گيرد. در عين حال تلاش‌هاي زيادي هم صورت گرفته است تا تسهيلات با كارمزد كمتر براي صنعتگران نساجي در دستور كار سيستم بانكي قرارگيرد كه همه به كلان جامعه اقتصادي مرتبط است و بايد منتظر باشيم و ببينيم سيستم بانكي مي‌تواند چنين تسهيلاتي را به اين بخش‌ها واريز كند يا خير؟
حال با توجه به صحبت‌هاي دكتر شيباني در بخش تسهيلاتي كه مثلا تركيه براي توليد‌كننده‌هاي خود قايل مي‌شود، بايد گفت اين روال نشان مي‌دهد كه صنعتگران فعلي‌مان صنعتگران قوي هستند و اگر در جاهايي دست آنها را باز بگذاريم مي‌توانند به راحتي كارهاي خودشان را پيش ببرند. در بحث نساجي چرا مي‌گويم توانمند هستيم و توجيه داريم چون ما در برابر حجم گسترده وارداتي كه به كشور صورت مي‌گيرد چه به صورت قاچاق و چه به صورت كالاي همراه مسافر سهم قابل توجهي داريم؛ موضوعي كه ساير صنايع درگيري زيادي با آن ندارند. مثلا خودرو عمدتا قاچاق پذير نيست در عوض صنعت نساجي صنعتي ماهيتا قاچاق‌پذير است. پس اين‌گونه نتيجه مي‌گيريم كه اين صنعت، صنعت توانمندي است كه همچنان وجود دارد و همچنان يك ميليارد دلار صادرات داشته است. بنابراين اگر يك سري حمايت‌ها از اين صنعت وجود داشته باشد كه بتواند قيمت تمام‌شده را پايين بياورد، مي‌تواند توانمندي‌هاي اين صنعت را به درجه بالاتري برساند. ضمن اينكه نيازمند جذب سرمايه‌گذاري‌هاي جديد براي تامين نياز داخلي و صادرات در صنعت نساجي هستيم. بارها گفته‌ام و بازهم تاكيد مي‌كنم اقداماتي كه صنعت نساجي در وضعيت فعلي انجام مي‌دهد در حد خودش خوب است. بعضي اوقات در مقايسه ايران با تركيه با جملاتي مواجه مي‌شويم مثل اينكه حجم صادرات تركيه اين ميزان است و ايران را با تركيه مقايسه مي‌كند كه اين اصلا صحيح نيست. شما بياييد و حجم سرمايه‌گذاري كه ترك‌ها در صنعت نساجي خود انجام دادند را با حجم سرمايه‌گذاري كه در اين صنعت در ايران شده است مقايسه كنيد. تعداد دوك‌ها و تعداد ماشين‌آلات بافنده ترك‌ها اصلا قابل قياس با تعداد دوك‌ها و ماشين‌آلات ايراني نيست. در تركيه ١٠ برابر ما سرمايه‌گذاري شده است حال بياييد ببينيد اگر ما امكان اين حجم سرمايه‌گذاري را داشتيم چقدر مي‌توانستيم صادرات داشته باشيم. وقتي صادرات خودمان را با برخي از اين كشورها مقايسه مي‌كنيم بايد ببينم آنها چه حمايت‌هايي از صنعت خودشان مي‌كنند؟ ظرفيت‌هاي موجود آنها چقدر است؟ مقايسه صرف ميزان صادرات صحيح نيست.
*صنعت نساجي به چه ميزان سرمايه‌گذاري نيازمند است؟
نصرالهي: طبق برآوردها در سال‌هاي قبل ٣٥٠ ميليون دلار سالانه صرف خريد ماشين آالات جديد در اين صنعت مي‌شد كه اين ميزان در سال‌هاي گذشته به ٢٥٠ تا ٣٠٠ ميليون دلار كاهش يافت و حداقل با شرايط موجود براي تغيير در صنعت نساجي به سالانه ٥٠٠ الي ٦٠٠ ميليون دلار سرمايه‌گذاري احتياج داريم. البته برآوردها كمي متفاوت است و برخي برآوردها حكايت از ميزان بيشتري دارد البته مشروط بر اينكه شرايط محيطي براي سرمايه‌گذاري هم فراهم باشد كه اگر اين شرايط مهيا شود سرمايه‌گذاري‌ها بيشتر از اين ميزان هم خواهد شد. در آن زمان به نظر مي‌رسد بايد با اولويت‌بندي كردن مسائل و مشكلات اين صنعت را رفع و رجوع كرد.
شيباني: با همه احترام اما به اعتقاد من اين كج سليقگي است. اين بحران در تركيه هم به وجود آمد. در آن زمان وقتي بحران وارد صنعت نساجي تركيه شد دولت تركيه به صنعتگران خود استمهال بدهي بانكي براي مدت سه سال را پيشنهاد داد و تنها از آنها خواست تا ميزان اشتغال واحدهاي توليدي خود را حفظ كنند. با اين كار دولت تركيه اشتغال و توليد را در كشورش حفظ كرد ولي در ايران وقتي صحبت از استمهال بدهي مطرح شد بانك‌ها به شرط دريافت سود زمان استمهال، قبول كردند كه به صنعتگران مهلت بدهند اين يعني يك گلوله برف را از بالاي كوه در زمستان به پايين سر دادند. اين گوله برف زماني كه به زمين برسد براي خود بهمني شده است نه گوله برف.
سيستم بانكي هم با صنعتگران همين كار را كرد، اگر من صنعتگر توان پرداخت بدهي‌هاي انباشت شده خودم با سود‌هاي انبوه را داشتم كه تاكنون تسويه كرده بودم. شرايطي كه دنيا به ما تحميل كرد موجب شد تا بدهي‌هاي واحدهاي صنعتي چند برابر شود اما سيستم بانكي همراهي خوبي با صنعتگران نكرد. اتفاقا چيزي كه خانم مهندس به راحتي از كنار آن گذشت موضوع تحريم‌ها بود كه اتفاقا خيلي سخت بود و شرايط خاصي را به ما تحميل كرد. مي‌گويند تحريم يك كاغذ پاره بيش نيست، خير به نظر ما توليد‌كننده‌ها اين تحريم‌ها از يك ورق آهن ٢٠ ميل هم سخت‌تر بود؛ حالا بماند كه بايد دست صنعتگر ايراني را بوسيد كه در اين شرايط سخت به توليد ادامه داد.
*مي‌توانيد ميزان ضرر و زيان تحريم‌ها را بگوييد؟
شيباني: نمي‌توان به صراحت در مورد اعداد و ارقام اين زيان صحبت كرد ولي بگذاريد به روش ديگري از تحريم‌ها صحبت كنيم. پيش از شروع تحريم‌ها براي تهيه وسايل و تجهيزات لازم روش‌هاي ساده و اصلي استفاده مي‌شد مثلا براي يك برس ماشين نساجي به كارخانه اصلي مراجعه كرده و برس خريداري مي‌شد اما بعد از تشديد تحريم‌ها به جهت اينكه اين برس مي‌تواند براي تميز كردن چرخ تانك نيز استفاده شود من خريدار مجبور هستم اين برس ساده را از طرق دلال بازي و با چرخش در كشورهاي مختلف و دست به دست شدن دلال‌هاي مختلف خريداري كنم كه اين امر موجب مي‌شود جنس پنج دلاري را بيش از ١٠ برابر قيمت اصلي بخرم. حالا اين مثال كوچكي در مقابل سيل عظيم فشارهايي است كه با تحريم به اين صنعت وارد شده است. اين موضوعات اصلي شوخي نيست واقعيت‌هاي اين صنعت است.
*اتفاقا منظورمن همين است. مي‌توانيم بگوييم اين شرايط موجب شده تا صنعت نساجي در شرايطي كه مثلا در سال ٧٦ داشت با شرايط تحريم به سال‌هاي دهه ٥٠ يا ٦٠ بازگشته است؟
رييس زاده: نه اين اصلا صحيح نيست.
شيباني: خير. به صراحت بايد گفت با وجود همه تحريم‌ها عقبگرد نداشته‌ايم. من اعتقاد دارم سير سرمايه‌گذاري با تحريم كند شد. طي اين سال‌ها سير سرمايه‌گذاري با سرعت قبل انجام نشد ولي هم‌اكنون طرح‌هاي خوبي در نوبت اخذ مجوز هستند كه نشان از شروع مجدد سرمايه‌گذاري دارد. البته بايد اذعان كنيم كه ما هنوز چوب تصميمات غلط بانكي را مي‌خوريم. بعد از اختلاس سه هزار ميليارد توماني سيستم بانكي به جاي اينكه نظارت‌هاي خود را افزايش دهد جلوي ارايه تسهيلات به بخش صنعت را گرفت و گفت ديگر اجازه گشايش ال سي داخلي را نخواهد داد. هر چند انجمن خيلي در اين زمينه تلاش كرد ولي هنوز رفع نشده و درنهايت اعلام شد كه صنعتگر داخلي براي دريافت تسهيلات بايد با يك شركت دولتي جوينت شود كه اين موضوع شرايط را بدتر از قبل كرد.
*اين اتفاق چه زماني رخ داد؟
رييس زاده: در سال ٩١؛ اين موضوع مصوبه شوراي پول و اعتبار است كه بعد از داستان خاوري انجام شد. البته بعد از سه سال تازه در حال اصلاح است كه به موجب قانون جديد اگر صنعتگر قصد گشايش ال سي داخلي را داشت بايد ١٧٥ درصد ميزان ال سي تضمين به بانك ارايه مي‌كرد. اين مصوبه پول و اعتبار زمان رياست آقاي بهمني است.
شيباني: در نظر داشته باشيد كه پيش از اين، اين تضمين تنها پنج درصد بوده است. قانون ديگري هم در اين بين صنعتگران را اذيت كرد و آن هم اين بود كه اگر يك فرد همزمان در چهار شركت به عنوان عضو هيات رييسه بود و در يكي از اين شركت‌ها چك وي برگشت بخورد در تمام شركت‌هاي ديگر حق استفاده از تسهيلات بانكي، دسته چك و خدمات بانكي را ندارد.
رييس زاده: اين همان قانون ذي‌نفع واحد است كه هنوز هم حل نشده و جزو مواردي است كه معطل مانده است.
شيباني: امروز در شرايطي هستيم كه اگر مجبوريم با چراغ گازي هم كار كنيم، كار مي‌كنيم چون بايد مملكت را از اين شرايط نجات بدهيم. با اين حال برخي نهادهاي دولتي آمده‌اند و قوانيني كه زمان تصويب آن به پيش از انقلاب اسلامي باز مي‌گردد را به اجرا گذارده‌اند مثلا قوانيني مثل اينكه بايد در كارخانه نور ٨٠ لوكس استفاده شود يا صدا فلان فركانس بيشتر نباشد، اينها باعث شده تا من علي شيباني امروز به دليل عدم رعايت شرايطي كه در اين قانون شرايط سخت و زيان‌آورخوانده مي‌شود پرونده كيفري قطوري در دادگاه داشته باشم، جالب اينجاست كه براي اينكه بتوانم از دادگاه بيرون بيايم كارت بازرگاني ميليارد توماني‌ام را قبول نكردند و گفتند بايد يك كاسب ضمانت مرا كند.
رييس زاده: يعني پروانه كسب را خيلي بيشتر و بهتر از كارت بازرگاني قبول مي‌كنند.
شيباني: من اين گلايه را به رييس قوه قضاييه زماني كه ميهمان اتاق بودند نيز گفتم ولي اتفاقي رخ نداد.
رييس زاده: ما نيازمند اصلاح ساختارها هستيم. نيازمند يك محيط با ثبات سرمايه‌گذاري هستيم. لايحه رفع موانع توليد و ارتقاي نظام مالي كه ٣٠ ماده بيشتر نداشت وبعد از رفتن به كميسيون مجلس ٣٠ ماده به آن اضافه شد، نكات قابل توجه خوبي را در خود جاي داده است كه اميدواريم با اجراي آن شاهد روزگار بهتري در توليد باشيم. نكته ديگر هم موضوع هدفمندي يارانه‌ها و عدم تخصيص تسهيلات يارانه دولت در قالب يارانه توليد است كه شايد به اعتقاد من بايد يك تنفس عمومي حداقل پنج ساله توسط دولتمردان به توليد داده بشود تا در اين پنج سال توليدكنندگان بتوانند مجددا روي پاي خود بايستند. در عين حال موضوعاتي مثل ماليات، ممنوع‌الخروجي فعالان اين صنعت به خاطر موضوع چك، ذي نفع واحد و تمام دستورالعمل‌هاي اجرا نشده، نوسانات ارز و... در اين سال‌ها موجب شد مشكلات عديده‌اي براي صنعتگران ايجاد شود كه با اين تنفس پنج ساله مي‌توان اميد تازه‌اي در اين صنايع ايجاد كرد.
*با توجه به اين هم نگاه مثبتي از سوي وزير به صنعت نساجي وجود دارد اين پيشنهادات به مجموعه وزارتخانه ارايه شده است؟
رييس زاده: بله همين قانون رفع موانع توليد توسط انجمن پيگيري شد كه حتي موضوع استمهال نيز در آن ديده شد و سعي كرديم در جلساتي كه در مجلس و دولت داشتيم در اين موارد پافشاري كنيم.
*اين موارد از دولت نهم و دهم به ارث رسيده است؟
رييس زاده : بله .
*و هنوز رفع نشده است؟
شيباني: خير رفع نشده است. البته در خاطرم هست كه چندي پيش آقاي نعمت‌زاده (اگر اشتباه نكنم) بودند كه گفتند چهار ماه است وقت من صرف برداشتن موانع و قوانين مزاحم شده است. حتي چندي پيش در جريان برگزاري شوراي گفت‌وگو به آقاي وزير گفتم كه ما يكي از مشكلات‌مان داشتن قانون‌هاي زياد است و اميدوارم اين قانون‌ها با آيين‌نامه‌ها و تبصره‌هاي بعدي خنثي نشود.
*جامعه متخصصين در اين موارد چه موضعي دارد، اين موارد را قبول داريد؟ اصلا جامعه متخصصين اين نظرها را قبول دارد؟ بحث استمهال بدهي‌ها مطرح شد؟
حريري: همه اين موارد درست است فقط يك چيزي را بايد در نظر بگيريم كه نوسازي ماشين‌آلات و صنايع در دهه ٧٠ انجام شد. مي‌دانيم كه بخش خصوصي صنعت را توسعه داده است ولي نكته‌اي كه وجود دارد اين است كه وقتي بحث صندوق ذخيره مطرح شد و بحث نوسازي جدي گرفته شد، باعث شد يك‌سري صنايع كه ماشين‌آلات روز وارد عرصه توليد شود و وقتي اين ماشين‌ها وارد شدند بالطبع اشتغالزايي و كيفيت محصولات هم ارتقا يافت. جامعه متخصصين در اين رابطه حلقه واسط بين صنعت و موسسات عالي را برعهده گرفت ولي در سال‌هاي گذشته اين حلقه واسط دوباره گم شد. به اين جهت اشتغال دچار مشكل شد. بحث تحريم‌ها مشكلي بود كه همه صنعت را درگير كرد. تعدادي از توليد گران مواد اوليه خود را از داخل كشور تامين مي‌كنند پس در جريان تحريم مشكلي ندارند اما تعدادي ديگر مجبور هستند كل مواد اوليه خود را از خارج از كشور وارد كنند. خيلي از وارد‌كنندگان محدوديت خريد از كشورها را دارند و طبق قانون مجبورند تنها از يك كشور خريد كنند اين مشكل بزرگي است كه توليد‌كننده با آن درگير است و موجب مي‌شود بر كل اشتغال صنعت تاثيرگذار باشد. البته ما در جامعه متخصصين اين آمادگي را داريم كه حلقه واسط را ايجاد كنيم. دركنار اين مباحث مزيتي كه اين صنعت دارد قرار‌گيري ايران در محدوده جغرافيايي است كه مزيت‌هاي تجاري زيادي را براي ما ايجاد مي‌كند مثلا سفر يك كاميون از ايران تا ايتاليا نهايتا يك هفته به طول مي‌انجامد اما از هند تا اروپا حداقل يك ماه. يعني ما يك مزيت ترانزيتي در كنار نيروي انساني متخصص داريم ولي متاسفانه به دليل كندي نوسازي ماشين‌آلات‌مان، همسايه كناري‌مان – تركيه- سريعا ميزان توليدش را افزايش داده و بازار را در اختيار گرفته است البته فراموش نكنيم كه در ايران تنها چند سرمايه‌گذار، سرمايه‌گذاري كرده‌اند كه اگر آنها هم نبودند وضعيت بدتري داشتيم. اين موارد مزيت‌هايي است كه بايد به عنوان مزيت‌هاي صنعت نساجي كه مورد سوال نخست شما بود به آنها توجه شود. خواهشي كه دارم اين است كه دست به دست هم بدهيم و بياييم اين صنعت را متحول كنيم، به زودي تحريم‌ها برداشته مي‌شود و مطمئنم اين روند رو به جلو مي‌رود. وزير صنعت در سفر به استان خراسان شمالي دقيقا به اين موضوع اشاره كردند و صادرات ٧٠٠ ميليون دلاري با وجود شرايط فعلي را يكي از موضوعات قابل توجه خواندند كه با برداشته شدن تحريم‌ها قطعا بيشتر هم خواهد شد.
*آماري از واردات و صادرات داريد؟
رييس زاده: فكر مي‌كنم بيش از يك ميليارد دلار صادرات فرش ماشيني و فرش دستباف است كه ٣٥٠ ميليون فرش دستباف و بقيه فرش ماشيني و كف‌پوش‌هاست.
*پارچه كه صادرات نداريم؟
رييس زاده: چرا اتفاقا فكر كنم خانم مهندس آمار دقيق‌تري دارند.
شيباني: اجازه بدهيد قبل از اينكه خانم مهندس از آمارها بگويند به اين موضوع اشاره كنم كه اگر ما مي‌خواهيم در صنعت توليد پارچه متحول بشويم بايد قانون را متحول كنيم. شما نمي‌توانيد ماده اصلي نخ كه پنبه است و كل توليد داخلي مان حدود ٥٠ هزار تن است و من صنعتگر مجبورم نيازم به پنبه را تنها از يك كشور تامين كنم كه هر روز نرخ جديدي براي پنبه‌اش مي‌گذارد و هر سال نيز بر ميزان صادرات پنبه‌اش مي‌كاهد، متمركز شوم. با توجه به ماشين‌آلات نصب شده نياز سالانه نخ صنعت نساجي ٢٠٠ هزار تن است چرا من اجازه نداشته باشم از هر جا كه بتوانم مواد اوليه وارد كنم؟ من امروز مجبورم فقط از ازبكستان پنبه بخرم.
*چرا؟ تحريم؟
رييس زاده: به خاطر مسائل قرنطينه است.
شیباني: نه اصلا هم فقط به خاطر قرنطينه نيست ببينيد ٧٠ سال پيش در زمان رضا خان گفتند پنبه كرم سرخ دارد و به سبب اين موضوع بنا شد تنها از ازبكستان كه توانسته بود با اين كرم مقابله كند پنبه خريداري شود. الان ٧٠ سال از آن زمان مي‌گذرد و كلا نسل كرم سرخ از بين رفته است اما هنوز همان قوانين قديمي اجرا مي‌شود.
*اگر اين محدوديت برداشته شود از كجا مي‌توانيم خريد كنيم؟
شيباني: از همه جا؛ هر جايي كه به ما پنبه بفروشد. وقتي همه كشورها بدانند كه ما مي‌توانيم از هر جايي خريد كنيم و اين طور رقابت سالم‌تري ايجاد مي‌شود و كيفيت بهتري را هم مي‌توانيم داشته باشيم.
رييس زاده: چندي پيش چند واحد نساجي به دنبال بدهي نفتي كه هند به ايران دارد چند تن پنبه از هند خريداري كردند كه با مشكلات وحشتناكي مواجه شدند. هند دومين توليد‌كننده پنبه دنياست ولي سيستم گندزدايي هندي‌ها با سيستم گندزدايي كه در ايران مورد تاييد گمرك و سازما ن حفظ نباتات است متفاوت بود، بنابراين اين سازمان جلوي واردات اين پنبه‌ها را گرفت و حتي مي‌خواست محموله پنبه را آتش بزند. در نهايت با پيگيري‌هاي كه از طرف وزارتخانه شد، با يك روش بينابين كه هزينه زياد را به اين توليدكنندگان تحميل كرد اين پنبه‌ها در كارخانه ديگري در آن سر دنيا گندزدايي شدند تا هر موجود زنده‌اي كه در آنها بود از بين برود و سپس به كشور وارد شدند. اين اتفاق موجب شد كه ديگر هيچ يك از توليد‌كننده‌ها به سراغ هند يا توليد‌كننده‌هاي ديگر نروند. حتي در اين مورد جلسات زيادي با سازمان حفظ نباتات برگزار كرديم اما آنها تابع قوانين قديمي خود هستند.
*پنبه خوب را از كجا مي‌توانيم بخريم؟
نصرالهي: همه جاي دنيا پنبه خوب هست .
رييس زاده: بوركينافاسو، كشورهاي آفريقايي مصر و... همه جاي دنيا پنبه خوب وجود دارد. همه حمايت‌هاي دولتي اين نيست كه به ما پول بدهند كافي است برخي قوانين و آيين‌نامه‌هاي دست و پا گير قديمي اصلاح شود. مثلا سازمان حمايت از نباتات پنبه چندين كشور را مورد بررسي قرار دهد يا قوانين مرتبط با واردات پنبه را اصلاح كند در اين شرايط ازبك‌ها هم مي‌فهمند كه ديگر فروشنده انحصاري نيستند و هر روز ساز جديدي را كوك نمي‌كنند. ازبك‌ها در حال حاضر هر سال در حال كم كردن ميزان صادرات پنبه خود هستند و به سمت ارزش‌افزوده از پنبه رفته‌اند و با اين روال تا چند سال آينده ديگر پنبه‌اي براي صادرات به كشور ما باقي نمي‌ماند. در اين ميان مي‌توان با نظارت و مراوده از هند پنبه با استانداردي كه مي‌خواهيم وارد كنيم.
*چرا هند؟
شيباني: چون در اين كشور ميليارد‌ها يورو پول نفت ايران قرار دارد. البته متاسفانه هندي‌ها هم مي‌دانند كه الان دست ما لاي قيچي است و در مراوده با ما خيلي اذيت مي‌كند.
سال گذشته حتي يك تيم هندي براي تهاتر پارچه با نفت به ايران آمد و توافق‌هايي شد، هرچند كه اين موضوع از سمت دولت تكذيب شد اما خبرها حكايت از مراوده پارچه هندي با پول نفت ايران دارد؟
رييس زاده: بله اتفاقا يكي از مشكلات همين است. حتي موضوع قاچاق را هم داريم. متاسفانه در سال‌هاي اخير يك‌سري نهادها و سازمان‌ها و ارگان‌ها كه به ظاهر با دلسوزي وارد اين بازار شدند به دليل عدم تخصص‌هاي لازم به اين بازار و صنعت لطمات زيادي زدند. اين گروه‌ها به جاي بدهي‌ها از هندي‌ها نخ و پارچه خريدند كه به دليل عدم تخصص هندي‌ها آنها نخ‌هاي بي‌كيفيت دادند كه قابل استفاده نيست و همچنان در انبارهاي آنها باقي مانده است. هم بازار خراب شد و هم به نخ‌هاي وارد شده به درد توليد نمي‌خورد. به اين جهت اگر مطالبات ما بماند و طلب داشته باشيم خيلي بهتر است تا جنس بي‌كيفيت و بنجل بياوريم كه قطعا ممكن است سوءاستفاده‌هايي هم صورت گيرد.
*به قاچاق اشاره كرديد. ظاهرا سهم قاچاق در اين صنعت بيش از هر بخش ديگري است؟
شيباني: مادامي كه سود قابل توجهي در قاچاق وجود داشته باشد اين اتفاق روي مي‌دهد. قاچاق موجود در صنعت نساجي قاچاق مربوط به كالاي همراه مسافر نيست؛ قاچاقي است كه حجم بزرگي از بازار را به خود اختصاص داده است. حجم قاچاق به قدري در صنعت نساجي زياد است كه اصلا نمي‌توان آن را مربوط به تعدادي كوله خواند بلكه مشخصا شبكه‌اي گسترده است كه دولت بايد جلوي آن را بگيرد. من اعتقاد دارم سربازان گمنامي كه ريگي را به آن زيبايي از روي هوا مي‌گيرند و پرچم عزت ايران را بلند مي‌كنند بعيد است نتوانند ريشه قاچاق پارچه را شناسايي و منهدم كنند. من مطمئنم اگر بخواهند مي‌توان كاري كرد كه قيمت تمام شده توليد داخلي به حدي پايين بيايد كه براي قاچاقچي صرف نكند با ريسك چنين كالايي را وارد كند.
رييس زاده: اجازه دهيد با برخي اعداد و آمار در اين مورد صحبت كنيم. طبق آماري كه هر ساله يونيدو و سازمان ملل درخصوص ميزان صادرات و واردات كشورهاي مختلف اعلام مي‌كنند به اين موضوع اشاره شده و مي‌توان از اين آمار ميزان قاچاق را محاسبه كرد چرا كه در اين آمار ميزان صادرات كشورها را در نظر مي‌گيرند و بر اساس آن آمار خود را اعلام مي‌كنند ولي در كشور ما به دليل اينكه مقادير زيادي از كالاها به صورت غير‌رسمي وارد مي‌شود همواره ميزان واردات از كشورهاي ديگر با اين آمار ارايه شده مطابقت ندارد و كمتر است. در عين حال كشورهاي ديگر كه بيشترين حجم صادرات به ايران را دارند آمار كاملي از ميزان صادرات خود به ايران را روي سايت‌شان قرار مي‌دهند كه حتي مي‌توانيم از آنها استفاده كنيم. بر اين اساس مثلا در سال ٩٣ طبق سايت گمرك ارزش پوشاك وارداتي پنج ميليون دلار است ولي آمار يونيدو بيش از ٧٠٠ ميليون دلار را اعلام مي‌كند كه نشان‌دهنده حجم تفاوت واردات به ايران است كه مابقي اين پنج ميليون دلار حجم واردات قاچاق به ايران است. اين حجم چيزي نيست كه يك كوله بر از مرز به داخل كشور وارد كند.
*مشخص است از چه مناطقي وارد شده است؟
رييس زاده: طبق بررسي‌هاي بيشترين ميزان قاچاق از مناطق آزاد انجام مي‌شود. در حال حاضر متاسفانه به دليل جذب امتياز بيشتر نماينده‌ها سعي در متقاعد كردن مسوولان براي اعلام مناطق آزاد كردن استان‌ها و مناطق مختلف هستند كه اين امر موجب شده عكس چيني‌ها كه از اين مناطق به عنوان مناطق پردازش صادرات شده، اين مناطق در ايران به محلي براي واردات تبديل شده است.
مناطق آزاد و ويژه قوانين ويژه دارند كه موجب مي‌شود اين شرايط خاص انگيزه قاچاق را افزايش دهد كه يكي از اين شرايط خاص نبود گمرك است. از سوي ديگر اسكله‌هاي غيرمجاز كه اميدواريم روزي برسد اين اسكله‌ها پاكسازي شوند معبر ديگر ورود كالاهاي قاچاق هستند. در كنار اين معابر ورودي كالاي قاچاق بايد كم اظهاري‌ها در مبادي رسمي را نيز اضافه كنيم. خيلي از ماموران در گمرك به دليل سرطانزا بودن ايكس ري‌ها خواهان روشن بودن هميشگي آنها نيستند و در عين حال اين ايكس ري‌ها نمي‌توانند به روشني كالاي داخل كانتينر را نشان دهند كه موجب مي‌شود حتي از مبادي رسمي هم كالاي قاچاق وارد كشور شود. در عين حال نقض قوانين هم داريم. مثلا قانون ته‌لنجي‌ها كه بعضا به كل لنج ختم مي‌شود هم موجب شده به يكباره حجم زيادي كالاي قاچاق وارد كشور شود. يا قانون مرزنشينان كه اين گروه مي‌توانند بر اساس ليست كالا و كارت ملي برخي اقلام را وارد كنند. حال اين موارد را در كنار كالاي همراه مسافر بگذاريد مي‌بينيد كه متاسفانه نساجي حجم زيادي از قاچاق به كشور را شامل مي‌شود. با اين حال نبايد ناديده بگيريم كه اين حجم‌ها در مقابل حجم كالاهاي نساجي كه در بازار است غيرقابل مقايسه است، بايد سرچشمه ورود كالاي قاچاق را يافت و با آن مقابله كرد. حالا در كنار همه اينها جنس‌هاي بنجل و تقلبي هم وجود دارد. الان حتي خيلي از جنس‌هاي داخلي با برندهاي خارجي مي‌آيد. در تهران دو مكان است كه هر برندي را بخواهيد براي‌تان جعل مي‌كنند. بخشي هم اجناس بنجل يا از مد افتاده است كه به كشور مي‌آيد و باعث شده ماهميشه از مد كمي عقب باشيم و در نهايت بخشي هم به كشورهاي چين و تايوان و... باز مي‌گردد كه يك جنس كم كيفيت با برند خوب وارد مي‌شود. البته همه اينها آسيب‌شناسي شده و در حال بررسي است.
*يك موضوعي كه شما هم به آن اشاره كرديد وجالب بود بحث تقدير شما از توليدكنندگان داخلي در نمايشگاه تركيه بود. نمايشگاهي كه اما و اگر زيادي داشت و با قيد عدم فروش ترك‌ها برگزار شد و البته هنوز هم توليد‌كننده‌هاي داخلي بابت اين نمايشگاه گلايه دارند. با اين شرايط شما چرا به آن افتخار مي‌كنيد؟
شيباني: بله هنوز هم به آن اعتقاد دارم چون من مستقيما درگير نمايشگاه بودم. اينكه گفتم افتخار كردم براي اين بود كه با همه مضيقه‌هايي كه صنعتگران ما با آن درگير هستند اما با غرور و كيفيت و توان خوبي در اين نمايشگاه ظاهر شدند. ببينيد امكانات و تسهيلاتي كه دولت تركيه براي صنعتگران خود قايل شده بود خيلي خيلي بيشتر از آن چيزي بود كه ما به صنعتگران خودمان داده بوديم. حتي برخي موضوعات كه مورد گلايه صنعتگران داخلي بود با مذاكره حل شد، مثلا قرار شد تبليغات صنعتگران ايراني مجاني باشد. غرفه‌ها را با ٥٠ درصد تخفيف به ايراني‌ها دادند. البته اينها آنقدر موثر نبود كه وقتي ترك‌ها هنوز صادرات انجام نداده‌اند جايزه صادراتي خود را دريافت مي‌كنند. يا اين موارد آنقدر موثر نبود كه آنها بهره زير چهار درصدي روي تسهيلات خود مي‌دهند و ما بهره نزديك ٣٠درصدي، آنها مي‌توانند پنبه را از هر كشوري خريداري كنند و ما نمي‌توانيم.
رييس زاده: به هر حال از نظر كيفيت هم بايد بررسي كنيم. در يك دهه پيش ما در رشته‌هاي صنعتي خيلي جلوتر از تركيه بودم و حالا به خاطر سوء مديريت و ضعف مديريت دولت‌هاي سابق، صنعتي كه بايد خيلي توجه مي‌شد و اشتغالزايي در آن وجود دارد مورد بي‌توجهي قرار گرفته است.
*خانم مهندس شما كمي از آمارها و ارقام صادراتي و وارداتي بخش نساجي و گردش مالي بخش نساجي و قاچاق بفرماييد.
بر اساس تازه‌ترين گزارشي كه مركز آمار ارايه كرده است ارزش افزوده صنايع نساجي و پوشاك در سال ٩٠ به ١٨٣٤٠ ميليارد دلار رسيده است، اين در حالي است كه كل حجم فعاليت‌هاي صنعتي در اين سال ٦٢٤٣٣٢ ميليارد ريال بوده است. در عين حال سهم ارزش افزوده بخش نساجي و پوشاك به كل صنعت در سال ٩٠، سه درصد است. اين آمار ارزش داده‌هاي صنايع نساجي و پوشاك در سال ٩٠ را ٣٦٣٩٥ ميليارد ريال ذكر كرده كه معادل ٧/١ درصد كل صنعت است. بر اساس آمار مركز آمار ارزش ستانده‌هاي صنايع نساجي ٥٤٧٣٥ ميليارد ريال است كه اين ميزان دو درصد نسبت كل صنعت است. همچنين اين آمارها در سال ٩٢ در بخش ارزش صادرات نساجي پوشاك چرم و كفش با احتساب فرش دستباف به يك ميليارد و ٢٨٠ ميليون دلار مي‌رسد كه بدون احتساب فرش دستباف كل صاردات نساجي پوشاك چرم و كفش به ٩٥٣ ميليارد دلار رسيده است. در عين حال ميزان واردات صنعت نساجي در سال ٩٢ به ٤٧/١ميليارد دلار رسيده است.
*اگر تصور كنيم تمام موانع و مشكلات برداشته مي‌شود ما چه زماني مي‌توانيم در دنيا حرفي براي گفتن داشته باشيم؟
نصرالهي: من فكر مي‌كنم با جلسات مختلفي كه داشتيم و سند راهبردي توسعه صنعت نساحي و پوشاك كه در حال نگارش است روزهاي خوب به صنعت نساجي باز خواهد گشت. گو اينكه به اعتقاد من اين امر تنها از سوي وزارتخانه محقق نمي‌شود و توسعه صنعت نساجي با همكاري و همراهي اتحاديه‌ها و انحمن‌هاي نساجي مهيا خواهد شد.
ما به عنوان دولت هر نوع تسهيلاتي كه براي بخش نساجي در نظر بگيريم باز هم بايد يك سرمايه‌گذار وجود داشته باشد كه بتواند در اين صنعت سرمايه‌گذاري كند، به اين جهت به نظر من همزمان با ما اتحاديه‌ها و وزارتخانه‌ها بايد ساختار خود را تغيير دهند ولي به نظر مي‌رسد اين تغييرات الان كم است، فكر مي‌كنم در قالب يك برنامه پنج ساله راهبردي و با بهبود شرايط اقتصادي مي‌توانيم با كمك هم صنعت نساجي را بهتر كنيم، به شرطي كه خيلي از شرايط براي ما فراهم شود اجازه بدهند در صنعت مد و طراحي كار كنيم، بانك‌ها سازمان تامين اجتماعي مواردي را كه گفته مي‌شود بپذيرند. بايد قبول كنيم كه روند سيستم اداري ما كند است واين امر موجب مي‌شود با وجود فعاليت‌هاي زياد سرعتي كه در پيشرفت چنين صنايع روي مي‌دهد در ايران شاهد نباشيم. به اين جهت بايد روي اين موارد كار كنيم تا برنامه راهبردي پنج ساله جوابگوي نيازها باشد. اين يك واقعيت است كه دنيا در طراحي و مد بسيار جلو افتاده و ما در حال حاضر نسبت به دنيا خيلي عقب مانده هستيم در حالي كه مثلا در فرش حرف براي گفتن در دنيا داريم. بايد مطابق با محدوديت‌هايي كه داريم خودمان را با دنيا مقايسه كنيم و از خودمان انتظار داشته باشيم. متاسفانه پوشاك و بافندگي در ايران همواره ديكته نوشته شده ديگران را اجرا كرده‌اند، بايد زماني بگذاريم كه خودمان روي پاي‌مان بايستيم.
حريري: دقيقا، بايد در نظر بگيريم كه مزيت ايران وجود نيروي انساني جوان در صنعت نساجي است كه مي‌توانيم با حضور اين جوانان اين صنعت را رونق بدهيم. هشت سال پيش زماني كه تركيه جاي ايتاليا را گرفت تصور بر اين بود كه ايران بتواند جاي تركيه را بگيرد ولي به خاطر تحريم‌هاي داخلي و خارجي اين امر روي نداد. مزيت در ايران زياد است به شرط اينكه تحريم‌ها برداشته شود و البته يك اراده كلي وجود داشته باشد.
نصرالهي: من اين اراده كلي را مي‌بينم
حريري: ولي متاسفانه به نظر نمي‌رسد وزارتخانه اين عزم را ديده باشد. بايد اين اراده در بخش خصوصي در برخي رشته‌ها وجود داشته باشد تا آن صنعت رشد كند. ما اين پتانسيل را داريم كه بتوانيم در دنيا سهم بگيريم. فقط بايد مزيت‌هاي خودمان و توانمندي‌ها را بشناسيم.
شيباني: ببينيد مد كه به ساعت تغيير مي‌كند در كشور ما ممنوع است، چه انتظاري داريد از سرمايه‌گذار كه در اين بخش سرمايه‌گذاري كند و فقط پارچه مشكي توليد كند. اين توليد در جامعه ديگر ممكن است مصرفي ديگر داشته باشد. ما مي‌خواهيم صادرات داشته باشيم ولي نمي‌توانيم در عين حال كه با يك كشور رابطه‌اي نداشته باشيم و بخواهيم كالاي ما را بخرند، آن هم نساجي كه خيلي توليد‌كننده آن مهم است. اينها واقعيت بازار نساجي است.