جزئيات بسته حمايت از توسعه صادرات غير نفتي

بسته حمايت از توسعه صادرات غير نفتي در چارچوب برنامه ملي پيشبرد برون گرايي اقتصاد ملي و تحقق اهداف توسعه صادرات غير نفتي سال 1395
در راستاي تحقق اهداف اقتصاد مقاومتي و حمايت از صادرات غيرنفتي «برنامه‌هاي حمايتي، صيانتي و تشويقي توسعه صادرات غيرنفتي کشور» از محل اعتبارات مصوب جهت اجرا توسط سازمان توسعه تجارت ايران به شرح ذيل ابلاغ مي‌گردد تا صادرکنندگان کالا و خدمات به طرق مختلف بشرح ذيل مورد تشويق قرار ‎گيرند.
الف- منابع پيش بيني شده در اين دستورالعمل شامل منابع صندوق توسعه ملي، منابع بانکي و منابع بودجه‌اي به شرح ذيل مي باشد:

ماده 1- منابع صندوق توسعه ملي

1-1- يک ميليارد دلار سپرده ارزي دو ساله در چند بانک عامل توسط صندوق توسعه ملي که تا سقف 2 ميليارد دلار قابل افزايش مي باشد، با نرخ ثابت حداکثر 3.5 درصد به عنوان نرخ نهايي ارايه تسهيلات به متقاضي، جهت ارايه تسهيلات ارزي به خريداران خارجي کالاها و خدمات ايراني در قالب اعتبار خريدار.
2-1- سپرده‌گذاري مبلغ بيست هزار ميليارد ريال در يک دوره يک ساله با نرخ 16 درصد براي بخش صنعت و 14 درصد براي بخش کشاورزي و صنايع دانش بنيان از طريق بانک هاي عامل شامل بانک توسعه صادرات، بانک سپه، بانک صادرات، بانک کشاورزي و بانک صنعت و معدن. در اين خصوص سازمان توسعه تجارت مي‌تواند فهرست شرکت‌هاي توانمند صادراتي را، به عنوان شرکت‌هاي معتبر، به بانک‌هاي عامل، پيشنهاد نمايد.
3-1- سپرده گذاري ارزي صندوق نزد بانک هاي عامل براي ارايه تسهيلات جهت تامين سرمايه در گردش شرکتهاي صادراتي فعال در زمينه صادرات کالا و صادرات خدمات فني و مهندسي، مطابق رويه هاي موجود صندوق.

تبصره 1 : استفاده از تسهيلات ارزي صندوق توسعه ملي منوط به عدم تبديل ارز به ريال مي باشد.
تبصره2 : براي اطمينان از عدم انحراف اعطاي تسهيلات فوق به مصارف غير از اهداف صادرات کالا و خدمات، صندوق توسعه هر دو ماه يکبار بسته به عمليات بانک ها، نسبت به تخصيص باقي مانده اعتبارات به صورت رقابتي بين بانک هاي عامل مورد نظر اقدام مي نمايد.
ماده 2- منابع بانکي براي حمايت از صادرات غيرنفتي مطابق درصد اعلامي بانک مرکزي از سرجمع اعطاي تسهيلات موسسات مالي اعتباري است که بانک مرکزي به تفکيک هر يک از بانک هاي عامل به صورت ارشادي ارايه مي نمايد. بانک مرکزي موظف است به منظور پيشبرد و تحقق اين امر مشوق هاي لازم از جمله تخفيف نسبت سپرده قانوني را براي بانک ها و ساير موسسات مالي مورد نظر لحاظ نمايد.
تبصره: کاهش نرخ سود تسهيلات فوق تا 14 درصد براي صادرات محصولات کشاورزي و صنايع دانش بنيان و 16 درصد براي صادرات صنعتي با استفاده از اعطاي يارانه سود تسهيلات (اعتبارات ماده 3 از بند الف اين دستورالعمل) انجام خواهد شد.
ماده 3 - منابع پيش بيني شده در قانون بودجه سال 1395 کل کشور براي حمايت از صادرات غير نفتي به شرح ذيل مي باشد:
1-3- مبلغ 3000 ميليارد ريال از محل اعتبار رديف 79-550000 براي اعطاي مشوق‌هاي صادراتي مربوط به صادرات غير نفتي و غيرپتروشيمي با اولويت صادرات دانش بنيان.
2-3- مبلغ 1000 ميليارد ريال يارانه سود تسهيلات واحدهاي توليدي با اولويت توليدات صادراتي از محل اعتبار رديف 100-550000
3-3- پيش بيني مبلغ 5000 ميليارد ريال از محل هدفمندسازي يارانه ها بر اساس درآمدهاي حاصل از اجراي بند هاي ب و د تبصره 14 قانون بودجه سال 1395

ب- نحوه استفاده از مشوق هاي ماده (3) بر اساس عملکرد سال 1395:

ماده 4- پرداخت تمام يا بخشي از هزينه‌هاي صدور کالاهاي توليدي – صادراتي و خدمات کشور بمنظور افزايش رقابت‏پذيري صادرات غيرنفتي در بازارهاي هدف، متناسب با تامين منابع، مشتمل بر برنامه‏هاي حمايتي، صيانتي و تشويقي ذيل:
تبصره 1: ذينفعان، ميزان و شرايط بهره‌مندي از هر يک از موضوعات حمايتي و تشويقي دستورالعمل و مدارک و مستندات موردنياز و فرآيند اجرايي مربوط به پرداخت در قالب شيوه‌نامه‌هاي اجرايي تعيين و توسط سازمان توسعه تجارت ايران رأساً ابلاغ مي‌گردد.
تبصره 2: ‍‍ وزارت صنعت، معدن و تجارت (سازمان توسعه تجارت ايران) موظف است پرداخت مشوقهاي صادراتي را به گونه اي انجام دهد که تامين مواد اوليه مورد نياز واحد هاي توليدي داخلي را با مشکل مواجه نسازد،با ماده 37 قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاء نظام مالي و آيين نامه اجرايي آن در تضاد نباشد و رقابت ناسالم بين صادرکنندگان در بازارهاي هدف را تشديد نکند.

تبصره 3: با توجه به اهميت صادرات خدمات به لحاظ ارزآوري و ارزش افزوده بالا و لزوم حمايت از آن، سازمان توسعه تجارت ايران مکلف است رويه اي را طراحي و مد نظر قرار دهد که مشکلات مربوط به احراز و قطعيت صادرات و ارزش صادراتي خدمات مورد حمايت و تشويق هاي دستورالعمل مرتفع شود.

ج- پرداخت جوايز صادراتي کالا و خدمات:

ماده 5- آن دسته از صادرکنندگان کالا که موفق به افزايش صادرات خود در سال 1395 نسبت به سال 1394 شده‌اند و يا براي اولين بار اقدام به صادرات نموده‌اند، متناسب با ميزان افزايش صادرات خود و برابر درصدهاي جدول پيوست (شماره 1) بين 0.5 تا 3 درصد از جايزه صادراتي بهره‎مند خواهند شد.
تبصره 1: کف ارزش صادرات سال 1395 جهت برخورداري از جوايز صادراتي کالا يک ميليون دلار مي‌باشد.
تبصره 2: در راستاي حمايت از شرکتهاي بزرگ صادراتي صادرکنندگان کالا که ارزش صادرات سال 1395 آنها بيش از 20 ميليون دلار باشد، درصد جايزه صادراتي آنها به 1.5برابر افزايش مي‎يابد.
ماده 6- مبناي پرداخت جوايز صادراتي کالا، قيمت‎هاي اظهارشده مندرج در پروانه‌هاي صادراتي مي‎باشد.
تبصره- در صورتي که قيمت مندرج بر روي پروانه صادراتي بيشتر از قيمت پايه صادراتي باشد، قيمت پايه صادراتي ملاک محاسبه جايزه خواهد بود.
ماده 7- جوايز صادراتي مربوط به هر سال در بخش کالايي به صادرکنندگاني تعلق مي‌گيرد که خروج کالاي صادراتي آنها در همان سال صورت گرفته باشد و مهر خروج و شماره رديف مرزي در ظهر پروانه صادراتي درج شده باشد.
ماده 8- صادرکنندگاني که اقدام به صادرات با کارت پيله وري و مرزنشيني نموده‌اند، مشمول جايزه صادراتي اين دستورالعمل نمي‌باشند.
ماده 9- کالاهايي که طي سال1395 مشمول پرداخت عوارض صادراتي شده‎اند، از شمول اين دستورالعمل خارج مي‌شوند.
ماده 10- تحويل مدارک زير براي دريافت جوايز صادراتي از سوي صادرکنندگان کالا ضروري مي‌باشد:
1- 10- ثبت نام اوليه و تکميل فرم پيوست (شماره 2) در موعد زماني اعلام‌شده از سوي سازمان توسعه تجارت ايران، از طريق سامانه پرداخت جوايز و مشوقهاي صادراتي.
2-10- اطلاعات پروانه هاي صادراتي به صورت الکترونيکي و از طريق پنجره واحد تجارت فرامرزي در اختيار سازمان توسعه تجارت ايران و سازمانهاي صنعت و معدن و تجارت استانها قرار مي گيرد.
3-10- عضويت در بانک اطلاعات صادرکنندگان سازمان توسعه تجارت ايران
ماده 11- صادرکنندگان خدمات فني و مهندسي به استناد صورت وضعيت‌هاي تاييدشده کارفرما و براساس جمع امتيازات جداول 2، 3 و 4 و بر پايه 4% به ازاي 100 امتياز از جايزه صادراتي بهره‌مند مي‌شوند.
تبصره 1- ماشين­آلات و تجهيزات مورد استفاده در پروژه‌هاي خدمات فني و مهندسي و پيمانکاري که بصورت خروج موقت در پروژه مورد استفاده قرار مي‌گيرند، مشمول امتيازات جدول (3) نخواهند بود.
تبصره 2- تسهيلات موضوع اين ماده صرفاً شامل شرکتهاي خدمات فني و مهندسي و پيمانکاري ايراني اعم از اينکه مستقيماً از طريق شرکت يا شرکت­هاي داخلي خود و يا از طريق شرکت‌هاي ثبت‌شده خود در خارج از کشور نسبت به انعقاد قرارداد اقدام کرده‌اند، مي‌شود.
تبصره 3- صادرکنندگان خدمات فني و مهندسي ايراني که با تشکيل کنسرسيوم و يا مشارکت با اشخاص خارجي، در خارج از کشور جهت اخذ پروژه‌ها اقدام مي‌کنند متناسب با ميزان سهام يا مشارکت اشخاصِ حقيقي يا حقوقي ايراني از جوايز صادراتي بهره‌مند مي‌شوند.
ماده 12- تحويل مدارک ذيل جهت دريافت جوايز صادراتي خدمات فني و مهندسي ضروري مي‌باشد:
1- 12- فرم اطلاعات عمومي قرارداد (پيوست شماره 3).
2-12- صورت وضعيت‌ها يا صورت حساب‌هاي مربوط به کارکرد سال موردنظر با تائيد کارفرما.
3-12- مدارک مؤيد فهرست کارکنان شاغل در پروژه از قبيل فهرست حقوق، تصوير پروانه اشتغال به کار در کشور هدف.
4-12- ارائه پروانه‎هاي صادراتي مربوط به صادرات قطعي تجهيزات، ماشين آلات و مصالح ساختماني داخلي مورد استفاده در پروژه.
ماده 13- در صورت محدوديت اعتبار، پرداخت مشوقهاي غيرمستقيم و پس از آن جايزه به صدور خدمات فني ـ مهندسي از اولويت برخوردار مي باشد.
ماده 14- نرخ ارز مورد استفاده براي محاسبه جوايز صادراتي برابر نرخ ارز اعلامي بانک مرکزي مي باشد که براي صدور کالاها زمان صدور پروانه صادراتي و براي خدمات فني و مهندسي زمان دريافت صورت وضعيت ملاک عمل مي باشد.
ماده 15- شرکت‌ها و موسسات صادرکننده کالا و خدمات موضوع ماده (4) قانون محاسبات عمومي کشور و نيز شرکتها و موسسات وابسته به نهادها و موسسات موضوع ماده (5) همان قانون مشمول جوايز اين دستورالعمل نخواهند بود.
تبصره: اشخاص حقيقي صادرکننده مشمول دريافت جايزه صادراتي نخواهند بود.ماده 16- سازمان توسعه تجارت ايران مجاز است تمام يا بخشي از فرآيند اجرايي مرتبط با پرداخت جوايز و مشوقهاي صادراتي موضوع اين دستورالعمل را حسب مورد به سازمان‌هاي صنعت، معدن و تجارت استان‌ها تفويض نمايد.
ماده 17- سازمان توسعه تجارت ايران موظف است به منظور رسيدگي به تخلفات صادراتي ارجاعي از مراجع ذي‌ربط در مورد کليه اشخاص دريافت‌کننده جوايز صادراتي کارگروه رسيدگي به تخلفات صادراتي را تشکيل دهد.

تبصره: در صورت اثبات و تائيد موارد تخلف موضوع ماده فوق، متخلف علاوه بر عودت مبالغ مربوط به مشوق و جايزه صادراتي، حداکثر تا پنج سال با تشخيص کارگروه مذکور از دريافت جوايز و مشوق‌هاي صادراتي و عضويت در بانک اطلاعات صادرکنندگان محروم مي‌گردد.
ماده 18- وزارت صنعت، معدن و تجارت (سازمان توسعه تجارت)مکلف است به منظور ارزيابي اثر گذاري مشوق ها ، بانک اطلاعاتي و سامانه رايانه اي از اطلاعات درخواست کنندگان و استفاده کنندگان از مشوق ها موضوع اين دستورالعمل را تهيه و از طريق سايت خود اطلاع رساني نمايد. وزارت صنعت، معدن و تجارت (سازمان توسعه تجارت) عملکرد وجوه و برنامه ها و فعاليت هاي اين دستورالعمل را درمقاطع شش ماهه به ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي،وزارت امور اقتصادي و دارايي و سازمان مديريت و برنامه ريزي تجاري ارايه نمايند.

د- ساير حمايت ها

ماده 19- بانک مرکزي ج.ا.ايران نسبت به توديع منابع بانک مرکزي نزد بانک هاي عامل جهت سپرده‌گذاري در بانک‌هاي کارگزار خارجي به منظور تسهيل صدور ضمانت‌نامه‌هاي ارزي صادرکنندگان خدمات فني و مهندسي
ماده 20- گمرک ج.ا.ايران موظف است نسبت به موارد زير اقدام نمايد:
1-20- صدور مجوز براي متقاضيان ورود موقت براي پردازش بدون نياز به استعلام از ساير وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها
2-20- تسريع در ترخيص ورود موقت مواد اوليه و کالاهاي متعلق به واحدهاي توليدي داراي پروانه تاسيس يا بهره‌برداري جهت پردازش موضوع ماده 51 قانون امور گمرکي در راستاي بند «ث» ماده (38) قانون رفع موانع توليد رقابت‌پذير و ارتقاي نظام مالي کشور با اخذ حداکثر يک برابر حقوق ورودي به عنوان تضمين کالا
3-20- تسريع در صدور کالاهاي داراي پروانه کاربرد علامت استاندارد معتبر بدون نياز به اخذ مجوز موردي از سازمان ملي استاندارد ايران .
4-20- بررسي درخواست‌هاي استرداد حقوق ورودي صادرکنندگان با حداقل اسناد و انجام استعلام بعد از صدور حکم استرداد
ماده 21- سازمان ملي استاندارد ايران نسبت به ايجاد، توسعه، تجهيز و تقويت آزمايشگاه‌هاي استاندارد در مبادي رسمي ورودي و خروجي با بهره‌گيري از ظرفيت بخش خصوصي و با همکاري گمرک جمهوري اسلامي ايران اقدام نمايد.
ماده22- وزارت راه و شهرسازي با همکاري دستگاه‌هاي ذيربط نسبت به ساماندهي، ‌تجهيز و تکميل طرح‌هاي توسعه‌اي و زيرساختي پايانه‌هاي مرزي اقدام نمايد.
ماده 23- اين دستورالعمل در 23 ماده و 14 تبصره تنظيم و جهت اجرا از تاريخ 1/01/1395 تا 30/12/1395 ابلاغ مي گردد.