باز شدن خطوط اعتباری خارجی برای تامین منابع مالی در پسابرجام می‌تواند به مرور رونق صنایع و افزایش چرخش چرخه‌های تولید را به همراه داشته باشد.
دوران تحریم برای تمامی بخش‌های اقتصادی به‌ویژه واحدهای صنعتی دوران طاقت‌فرسایی بود. بسته شدن خطوط اعتباری بین‌المللی (فاینانس، ریفاینانس و یوزانس) و نبود راه‌های تامین مالی فرصت رونق اقتصادی و تولید را از بسیاری از صنایع ربود اما با برقراری دوران پسابرجام این بارقه امید در دل واحدهای صنعتی کشور روشن شده است که برخلاف اخبار ضد و نقیضی که درباره برقراری تعاملات مالی با بانک‌ها و شرکت‌های خارجی شنیده می‌شود این خطوط اعتباری برقرار خواهد شد.
به عبارتی بعد از برداشته شدن تحریم‌ها شرایط تامین منابع مالی از کشورهای خارجی فراهم شده و به نوعی کشور پس از برجام به اقتصاد جهانی بازگشته و زمینه توسعه اقتصادی کشور فراهم می‌شود. شاهد این مطلب نیز تبادلات با هیات‌های مختلف اقتصادی خارجی است که در کنار مذاکرات سیاسی به کشور وارد می‌شوند. از این‌رو به جرات می‌توان گفت که راه‌اندازی خطوط یوزانس و خطوط اعتباری دیگر زمینه رونق تولید را در صنایع فراهم می‌کند.
ابتدا تامین نقدینگی
علیرضا حائری، کارشناس صنعتی در این زمینه به صمت گفت: یکی از مشکلاتی که در چند سال اخیر صنایع با آن دست و پنجه نرم می‌کنند، کمبود نقدینگی است. این کمبود از ناتوانی بانک‌های داخلی برای تامین منابع مالی کافی در تامین نقدینگی و سرمایه در گردش واحدهای صنعتی نیز ناشی می‌شود.
البته بانک‌ها مطالبات معوقه‌ای نیز دارند که بازگشت نداشته و طبیعی است در این حالت نمی‌توانند سرمایه در گردش بخش‌های صنعت، تجارت و کشاورزی را تامین کنند. حال، در شرایط به وجود آمده اگر ما بتوانیم ارتباط بانکی خود را با بانک‌های دنیا به زمان قبل از تحریم برگردانیم و خطوط اعتباری فاینانس، ریفاینانس و یوزانس برقرار شود، کمک بسیار ارزنده‌ای به واحدهای صنعتی برای تامین نقدینگی خواهد شد و کمک بسیار موثری نیز به بانک‌های داخلی می‌شود.
حائری با اشاره به مزیت‌های برقراری خطوط اعتباری یوزانس گفت: هرگونه تامین نقدینگی برای صنایع از جانب بانک‌های داخلی یا بانک‌ها و شرکت‌های خارجی می‌تواند کمک موثری به رونق تولید و پیشرفت اقتصادی کند. با این‌همه شرایط دریافت منابع مالی خارجی برای واحدهای صنعتی با توجه به بهره‌های بین‌المللی سالانه ۶ تا ۷ درصد در مقایسه با بهره‌های ۲۰ درصد بانک‌های داخلی قابل توجه است؛ چراکه این روند در کاهش قیمت تمام‌شده تولیدات تاثیرگذار است.
به عبارت دیگر می‌توان گفت زمانی که واحدهای صنعتی در تامین نقدینگی با مشکل روبه‌رو نشوند می‌توانیم به راحتی تصور کنیم که واحدهای تولیدی با تمام ظرفیت کار کنند و در قیمت تمام شده تولید با کاهش قابل لمسی روبه‌رو شوند؛ تا آنجا که واحدهای صنعتی قدرت صادرات محصول به بازارهای جهانی را نیز به‌دست می‌آورند.
دوم کاهش هزینه‌های تولید
با وجود اینکه حائری، برطرف شدن مشکل صنایع و رونق تولید در آنها را به‌صورت مستقیم به تامین نقدینگی پیوند داد اما دیدگاه کلی‌تری وجود دارد که رونق در تولید و صنایع را تنها منوط به تامین منابع مالی نمی‌داند.
مجیدرضا حریری در این زمینه به صمت گفت: مشکل تولید و صنعت کشور ما تنها به خاطر تحریم‌ها به وجود نیامد که با رفع تحریم‌ها همه مشکلات تولیدی رفع شود. مشکل این است که هزینه تولید و قیمت محصول ما گران‌تر از آنچه در دنیاست، تمام می‌شود؛ از تولید کالاهای کشاورزی تا کالاهای صنعتی پیشرفته این مشکل وجود دارد.
به طور قطع می‌توان گفت هزینه تولید بالا تنها مربوط به تامین مالی نیست. به علاوه اینکه برای تامین مالی و هزینه قیمت تمام‌شده کالا ضریب مشخصی وجود دارد. به گونه‌ای که نمی‌توان ۱۰۰درصد قیمت کالا را با ۱۰۰درصد تامین مالی برآورد کرد. البته باید در نظر بگیریم زمانی که قیمت تمام‌شده تولید بالاتر برود آن زمان تولیدات ما در دایره رقابت قرار نمی‌گیرد. به علاوه اینکه ما برای بازار داخلی تولید می‌کنیم که به شدت توسط تعرفه‌های سنگین کنترل می‌شود.
در نتیجه قدرت صادرات ما کم شده و کالای قابل عرضه در بازارهای جهانی نخواهیم داشت. اینکه تنها صادرات غیرنفتی ما مستقیم و غیرمستقیم از نفت گرفته شده نیز دلیلی بر این ادعاست. به جرات می‌توان گفت اگر مزیت انرژی ارزان و صادرات فرآورده‌های نفتی را کنار بگذاریم همان تولیدات نیز قابل رقابت نمی‌شود.
با این‌همه حریری به جرقه‌های مثبتی برای گشایش خطوط اعتباری اشاره کرد و گفت: در دوران تحریم در دو محور صادرات و واردات مجبور بودیم که تحریم‌ها را دور بزنیم و سرمایه خود را از درگاه‌های مختلف بانکی در دنیا جابه‌جا کنیم یا توسط صرافی‌ها نقل و انتقالات را انجام دهیم. این نقل و انتقالات برای ما بین ۵ تا ۸درصد هزینه مبادله داشت. در صورتی که اگر ما بتوانیم با بانک‌های خارجی معاملات خود را از طریق «ال‌سی» انجام دهیم، هزینه مبادلات نسبت به زمان تحریم بین ۵ تا ۸ درصد کاهش پیدا می‌کند.
البته به‌تازگی نشانه‌های مثبتی برای گشایش خطوط اعتباری از جانب بانک‌های اروپایی ظاهر شده که می‌تواند هزینه مبادلات را کاهش دهد. وزارت خزانه‌داری امریکا و اتحادیه اروپا درباره تعامل و همکاری با بنگاه‌های ایرانی بیانیه‌ای داده‌اند. البته شاید در عمل زیاد به این بیانیه‌ها پایبند نباشند اما بار روانی را از دوش تاجران ما کم می‌کند.
حریری افزود: اگر ما بتوانیم از طریق منابع بانکی «ال‌سی»های خود را به‌صورت یوزانس معامله کنیم نیز بسیار سودآور است؛ چراکه نرخ بهره بین‌المللی بسیار کمتر از نرخ بهره بانکی داخلی است. به شیوه‌ای که در برقراری شرایط یوزانس می‌توانیم با نرخ بهره ۵درصد تامین تسهیلات داشته باشیم. این روند زمینه مناسبی برای گشایش تولیدی در بنگاه‌های اقتصادی خواهد بود.
با این‌همه نباید تحت تاثیر اخبار ضد و نقیضی که درباره بازگشایی خطوط اعتباری شنیده می‌شود قرار گرفت؛ چراکه در دوره پسابرجام عده‌ای ساز ناامیدی را کوک و عده‌ای بسیار امیدواری پیشه کرده‌اند. این در حالی است که ما نباید مسائل فنی و تکنیکی در اقتصاد را دستمایه تحولات سیاسی قرار دهیم. هرچند با اطمینان می‌توان گفت که چشم‌انداز مبادلات تجاری و بانکی جهانی روشن است.
به مرور که مذاکرات سیاسی بیشتر می‌شود روزهای بهتری نیز در انتظار صنعت ما خواهد بود. با این حال نباید دعواهای سیاسی در زمین اقتصاد انجام شود. در کنار نگاه فعالان عرصه صنعت نسبت به چشم‌انداز روشن تامین تسهیلات و منابع مالی خارجی، نگاه دیگری وجود دارد که پایبند به اصلاح نظام بانکی داخلی است. این نگاه به صراحت از لزوم اصلاح سیستم بانکی داخلی و رعایت قواعد و قوانین بین‌المللی همچون پولشویی سخن می‌گوید.
سوم اصلاح نظام بانکی
علی‌اصغر پورمتین، استاد دانشگاه و کارشناس مسائل بانکی در این زمینه به صمت گفت: قرار نیست در پسابرجام تمامی مشکلات تولید و صنعت کشور حل شود. با این‌همه اگر خطوط اعتباری بین‌المللی همچون یوزانس برقرار شود به‌طور قطع واحدهای صنعتی ما نفع خواهند برد. این شک نیز به طور کامل برطرف می‌شود؛ چراکه بزرگترین مشکلات ما در دوران تحریم معاملات دلاری بوده اما باید این نکته را نیز در نظر داشت که اگر بانک‌ها نمی‌توانند به صنایع تسهیلات و نقدینگی دهند به‌دلیل نداشتن سرمایه کافی است. چون سرمایه بانکی ما به‌دلیل افزایش نرخ ارز از ۱۰۰۰ تومان به ۳۰۰۰ تومان به یک‌سوم کاهش یافته است.
باید در نظر گرفت که نسبت مطالبات غیرجاری به کل تسهیلات ما ۱۵درصد است در حالی که برای این معیار نرم جهانی ۲درصد تعیین شده است. درباره کاهش سرمایه بانک‌ها نیز به جرات می‌توان گفت که علاوه بر بلوکه شدن منابع بانکی ما، نزدیک به ۳۵درصد منابع بانکی در اختیار دولت و شرکت‌های دولتی است. چطور می‌شود با ۶۵درصد سرمایه در اختیار بانک‌ها انتظار تامین مالی برای صنایع را داشته باشیم؛ از این‌رو دولت باید بدهی‌ها و معوقات خود را به بانک‌ها برگرداند تا سرمایه آنها افزایش یابد. همچنین باید صبر کرد تا بانک‌ها خود را بتوانند با قوانین بین‌المللی وفق دهند.
نگاه علیرضا حائری، کارشناس صنعتی نیز به مشکلات تامین نقدینگی صنایع در ارتباط با بانک‌های داخلی این است که نمی‌توان در اقتصاد نسبت به بانک‌ها دستوری عمل کرد بلکه بانک‌ها باید بتوانند در شرایط آزاد و براساس عرضه و تقاضا و سنجش محیط اقتصادی بهترین تصمیم را در اعطای نقدینگی و تامین مالی بگیرند.
در نگاهی کلی به تمامی مباحث گفته‌شده پیرامون مشکل تامین مالی برای رونق صنایع و افزایش تولید می‌توان امیدوار بود که همچنان چشم‌انداز بازگشایی خطوط اعتباری بین‌المللی بانکی و خارجی روشن است؛ چشم‌اندازی که در میان‌مدت شرایط را بر وفق مراد تولیدکنندگان و صادرکنندگان ما خواهد کرد.