محمد مروج تاکید کرد: در قرارداد تعرفه ترجیحی که با ترکیه بسته‌ایم، تمام صنایع نساجی، چوب، نئوپان و... تحت‌تاثیر قرار گرفته است.
محمد مروج در گفت‌وگو با «افکارنیوز» اظهار داشت: ما یک قانونی به نام قانون بهبود مستمر فضای کسب‌وکار داریم که سه سال قبل این قانون تصویب شد و دستور اجرای آن به وسیله مجلس داده شده است.
وی با بیان این‌که آقای احمدی‌نژاد، رییس دولت دهم این قانون را قبول نداشت، افزود: البته دولت تدبیر و امید هم در حالی که این قانون را قبول دارد و ادعای قانونگرایی دارد، اما قانون را اجرا نمی‌کند.
رییس هیات مدیره انجمن صنایع نساجی ایران تصریح کرد: ماده‌های ۲ و ۳ قانون بهبود مستمر فضای کسب‌وکار می‌گوید برای هر تصمیمی که نهادهای مختلف تصمیم‌گیرنده مثل بیمه، وزارت کار، وزارت صنایع، وزارت اقتصاد و... می‌خواهند تصمیمی بگیرند، باید ذی‌نفعان آن تصمیم را به مشورت بگیرند.
مروج عنوان کرد: این در حالی است که در دولت تصمیم‌هایی گرفته می‌شود و به بخش‌های مختلف بخشنامه می‌شود؛ بدون این‌که اصلا به ما گفته شود.
وی متذکر شد: ما یک قرارداد تعرفه ترجیحی بسته‌ایم که تمام صنایع نساجی، چوب، نئوپان و... را تحت‌تاثیر قرار داده است و آقایان بدون این‌که کسی از آن اطلاع داشته باشند و با بخش خصوصی مشورت کنند، این قرارداد را امضا کرده‌اند.
رییس هیات مدیره انجمن صنایع نساجی ایران ادامه داد: این قانون عملا اجرا می‌شود و نتیجه آن هم این بوده که آمارهای گمرک نشان می‌دهد که ۶ میلیون دلار کالای نساجی و پوشاک و کفش از ترکیه وارد شده است و در مقابل، آمار صادرات ترکیه نشان می‌دهد که ۵۰۰ میلیون دلار صادر شده است.
مروج اظهار داشت: ما این مسایل را می‌دانیم، ولی آن بخشی که این بخشنامه را صادر کرده و از آن به شدت دفاع می‌کند، سازمان توسعه تجارت است که من مطمئنم خیلی از ما بهتر بلد هستند که این آمارها را پیدا کنند، ولی پنهان‌کاری می‌کنند.
وی افزودند: نمی‌آیند بگویند ۵۰۰ میلیون دلار انواع و اقسام کالاهای نساجی از ترکیه در سال ۲۰۱۴ وارد شده و دولت ایران ۶ میلیون دلار را اعلام کرده است.
رییس هیات مدیره انجمن صنایع نساجی ایران خاطرنشان کرد: این‌ها گلایه‌های ما است که قانون را می‌نویسیم، اما به قانون احترام نمی‌گذاریم.
مروج خاطرنشان کرد: نگاهی که دولت به بخش خصوصی دارد، نگاه حاکم به رعیت است. در جایی هم که قرار باشد بخش خصوصی حضور داشته باشد، برای زینت‌المجالس است. این در حالی است که در بخش خصوصی کسانی وجود دارند که بسیار بهتر از وزرای ما به امور اقتصاد آگاه هستند.