کالاهای قاچاق و عرضه آن با تابلوی شرکت‌های مــدعـی نمایندگی برندهای خارجی با تبلیغات گسترده به شیوه‌ای مرسوم و پرسود برای فروش محصولات نساجی و پوشاک و برخی کالاهای دیگر قاچاق تبدیل شده است.
واردات غيرقانوني بسياري از كالاهاي صنعتي و اقلام مصرفي مانند پوشاك و منسوجات، گوشي تلفن همراه، تبلت، نوت بوك و لپ‌تاپ، لوازم صوتي و تصويري و خانگي و عرضه اين كالاها زير تابلوي برندهاي خارجي مدعي نمايندگي برندهاي خارجي، شرايط را براي عرضه آزادانه كالاهاي قاچاق در بزرگ‌ترين و لوكس‌ترين فروشگاه‌هاي كلانشهرها فراهم كرده است.
علاوه بر عرضه كالاهاي غيراصلي و با تخفيف‌هاي غيرواقعي در پوشش اين برندها، اكنون بخش عمده‌اي از كالاهاي عرضه شده در اين فروشگاه‌ها به شيوه قاچاق وارد اما به راحتي به مشتريان عرضه مي‌شود. موضوعي كه حميد قبادي، دبير كارگروه ساماندهي مد و لباس آن را تهاجم قاچاق مارك و برندهاي خارجي دانسته و به ايسنا اعلام كرد، يكي از مراكز عرضه محصولات قاچاق در كشور، فروشگاه‌هاي برند خارجي هستند.
با يك حساب سرانگشتي مي‌توانيم اثبات كنيم كه نصب تابلوي برندهاي خارجي بيشتر در راستاي عرضه محصولات قاچاق‌شده است. برخي به اسم «قانوني» كالا وارد مي‌كنند، درحالي‌كه شايد كمتر از ٥درصد كالاهاي‌شان قانوني باشد. يكي از مشكلات جدي ما، تعيين مصاديق كالاي قاچاق در كشور است، يعني انطباق برگ سبز با كالا مشكل دارد.
حميد قبادي با بيان اينكه بسياري از اين برندها براي ورود به كشور، مراحل قانوني را طي نكرده و فعاليت بسياري از نشان‌ها و علائم برندهاي خارجي كه در سطح شهر ديده مي‌شوند، غيرقانوني است، افزود: برخي محصولات خارجي در كشور با استفاده از شرايط موجود توانستند فضاي مناسبي براي خودشان فراهم كنند. اين برندها در شرايط تبليغاتي نابرابر توانستند محصولات خود را به جامعه معرفي كنند، تابلوها و سالن‌هاي بزرگ را در اختيار گرفته و فضايي را در جامعه به‌خودشان اختصاص دادند.
وي تأكيد كرد، فروشگاهي از محصولات وارداتي سراغ دارم كه به ظاهر رسمي، اما در باطن غيررسمي است. يك فروشگاه آن، ماهي ٥٠٠ ميليون تومان اجاره مي‌دهد، همين فروشگاه بيش از ١٠مركز عرضه در ايران دارد و دست‌كم ماهي ٥ ميليارد تومان براي محل عرضه كالاهايش هزينه مي‌كند. اين برند به ظاهر رسمي، سالانه ٥٠ ميليارد تومان فقط پول اجاره عرضه محصولات خود را بدون محاسبه هزينه نيروي انساني و موارد ديگر مي‌پردازد. با دانستن اين اطلاعات به‌راحتي متوجه مي‌شويم يك عقبه حساب‌شده، هدفمند و تعريف‌شده در كشور وجود دارد كه مي‌توان اسم آن را تهاجم، قاچاق و هر چيز ديگري بگذاريم كه در نهايت، به آسيب ديدن كالاي ايراني منجر مي‌شود.
بازارداغ پوشاك قاچاق با تابلوي برندها
فعاليت 20هزار واحد صنفي دوزندگي با 300هزار اشتغال كه در شرايطي كاملا نابرابر با فروشگاه‌هاي مدعي نمايندگي برندهاي خارجي و مهم‌تر از آن واردات قاچاق و رسمي پوشاك توليد داخل اين كالا را زمينگير كرده است. سود سرشار ناشي از عرضه پوشاك غيراصلي و قاچاق زير تابلوي فروشگاه‌هاي مدعي دريافت نمايندگي از برندهاي خارجي (حتي دست دوم و سوم از كشورهاي همسايه) شرايطي را رقم زده كه اكنون اغلب پوشاك عرضه شده در اينگونه فروشگاه‌ها قاچاق است.
سال گذشته نيز محمود نوابي، رئيس سازمان حمايت مصرف‌كنندگان و توليد‌كنندگان اعلام كرد، در حوزه پوشاك 6ميليون دلار كالا از مبادي ورودي كشور وارد شده درحالي‌كه 5 .2ميليارد دلار قاچاق مي‌شود. با وجود اين طرح وزارت صنعت وبرخي ديگر از دستگاه‌ها براي ساماندهي برندهاي پوشاك يا رهگيري پوشاك قاچاق در بازار مصرف نيزهنوز ره به جايي نبرده است.
دبير كارگروه مد و لباس از فعاليت برندهاي دست دوم و سوم پوشاك در كشور خبر داده و اعلام كرد، يكي از موارد مورد توجه، بحث اصالت برندهاست؛ اكنون برخي برندهاي محدود قانوني، به‌صورت دست دوم و سوم در كشور كار مي‌كنند. شركت ايراني با برندي كه مبدأ آن كشور ايتالياست و در تركيه نمايندگي دارد، قرارداد بسته است.
وي با اعلام رقم واردات رسمي سالانه ١٥ ميليون دلاري منسوجات افزود: اگر بخواهم در يك جمله، حجم خسارتي را كه از ورود كالاي قاچاق به كشور وارد مي‌شود، تعريف كنم، كافي است عدد و رقم واردات رسمي حوزه منسوجات در كشور و تعداد فروشگاه‌هاي رسمي و غيررسمي محصولات خارجي در سطح شهر را نگاه كنيم، آن‌وقت به عدد محدود كمتر از ١٥ ميليون دلار در سال مي‌رسيم. اما اين كارگروه چنين امكاني ندارد كه بتواند براي مبادي ورود كالاي قاچاق كاري انجام دهد.
قبادي، تأكيد كرد، حتي نبايد به نمايندگان برندهاي خارجي كه مي‌خواهند به‌شكل قانوني فعاليت كنند، به راحتي مجوز داده شود. با همكاري وزارت صنعت، معدن و تجارت در حال بازنگري آيين‌نامه برندها هستيم. در آخرين جلسه‌هايي كه در كارگروه پوشاك وزارت صنعت، معدن و تجارت تشكيل شد، يكي از مصوبات اين بود كه آيين‌نامه فعاليت برندها در كشور بازنگري شود.
وزارت صنعت متولي برخورد با قاچاق
پيش از اين معاون ستاد مركزي مبارزه با قاچاق كالا و ارز نيز با اشاره به اينكه مطابق قانون، مركز اصلي برخورد با پوشاك قاچاق در سطح عرضه وزرات صنعت است، اعلام كرده بود، مركز امور اصناف و بازرگانان در زيرمجموعه اين وزارتخانه شهريور‌ماه سال 94بخشنامه‌اي را ابلاغ كرد كه تمام نمايندگي‌هاي پوشاك در ايران بايد در مركز اصناف بازرگانان ثبت و مجوزهاي لازم را از شركت‌هاي خارجي نيز دريافت كنند.
عباس نخعي، با بيان اينكه همچنين مقرر شده تا در طرح كد رهگيري جديد (GS1) پوشاك، پتو و پارچه مجهز به كد رهگيري و شناسنامه كالا شوند، افزود: چه توليدات داخل و چه آنهايي كه از مبادي رسمي وارد مي‌شوند بايد با برچسب‌هاي غيرقابل خدشه يا پارچه‌هاي نصب شده روي كالا مشخصات كارخانه توليد‌كننده و مبدا را درج كنند.
200شركت مدعي برند خارجي پوشاك
رئيس مركز امور اصناف و بازرگانان كشور به خبرنگار ما در مورد روند اجراي طرح ساماندهي برندهاي خارجي پوشاك گفت: اجراي اين طرح با اطلاعيه‌اي كه 27مرداد‌ماه سال 94صادر شده در دستور كار قرار گرفت و مهلت حدود 2ماهه‌اي تعيين شد تا واحدهاي صنفي كه مدعي عرضه برندهاي خارجي پوشاك و منسوجات هستند، با مراجعه به مركز امور اصناف و ارائه مدارك لازم، خود را ثبت كنند. با اتمام اين مهلت تعدادي از اين فروشگاه‌ها به اداره اماكن نيروي انتظامي معرفي و تعدادي نيز با ارائه مدارك، كد رهگيري دريافت كرده‌اند اما دريافت اين تأييديه‌ها تا حدودي زمانبر است ومهلتي براي طي اين مراحل درنظر گرفته نشده است.
يدالله صادقي افزود: در مجموع حدود حدود 200شركت در كشورمان وجود دارد كه مدعي داشتن نمايندگي برند خاص بوده و با نصب تابلو يا ايجاد شعبات مختلف در سراسر كشور به فعاليت پرداخته‌اند. كه برخي براي ارائه مدارك اوليه و ثبت ادعاي داشتن نمايندگي برندهاي خارجي با واسطه يا به‌طور مستقيم مراجعه كرده‌اند. برخي فروشگاه‌ها در شهرستان‌ها هستند كه زيرمجموعه شركت‌هاي اصلي بوده و شعبه‌اي از اين نمايندگي محسوب مي‌شوند.همچنين اطلاعات اينكه از اين 200شركت مدعي برند چه تعداد مربوط به كشورهاي آسيايي يا اروپايي است را اكنون در اختيار ندارم.