ترکیه جزو سریع ترین اقتصادها ازمیان اعضای سازمان همکاری ها وتوسعه ی اقتصادی (OECD) می باشد.
تولید ناخالص داخلی ترکیه در سه ماه اول سال جاری میلادی از 4.8 درصد گذشت که درقیاس با همین آمار در 2015 موفقیت قابل توجهی محسوب می گردد.
تولیدناخالص داخلی در سه ماهه ی اول 2016 به 31.7 میلیارد لیرترکیه ( 11میلیارد دلار) افزایش داشت که 4.8 درصد از 30.1 میلیارد لیرترکیه (10.31میلیارد دلار) در چهارماه اول 2015 افزایش داشته است.
Mohamet Simsek-معاون نخست وزیر ترکیه در امور اقتصاد- می گوید که اقتصاد ترکیه از سریع ترین اقتصاد هادراروپاست وهمچنین سازمان همکاری هاو توسعه ی اقتصادی است و جزو 34 اقتصاد بزرگ دنیا محسوب می گردد.
وی می افزاید:" این توفیق به رغم تنش های سیاسی در منطقه و مشکلات شرکای تجاری ما به دست آمده و البته گرایشات ضعیف سراسری اقتصاد هم به عنوان یک عامل بازدارنده در این مدت برقوت خودباقی بوده است".
یک از تحلیل گران اقتصادی ترکیه در KapitalFx به نام Enver Erkan ، اعتقاد دارد که برآوردها از اقتصادی ترکیه همچنان بالاست و این موضوع مرهون رشد تولید صنعتی در ماه های آغازین سال 2016 می باشد.
براساس شاخصه های اصلی و به ویژه نتیجه ی بررسی ها در ماه آوریل، درفصل دوم سال 2016 تاحدودی رکود در صنعت انتظارمی رود.
یک تحلیل گر مالی، Haluk Burumcekci، معتقد است که مشارکت سرمایه گذاری خصوصی بک بار دیگر وارد قلمرو منفی شده و تقاضای خارجی بدل به موضوع اصلی در محدود کردن رشد گردیده است. علایم زود هنگام نشان از این دارند که فصل دوم نسبت به رشد فصل نخست سال عملکرد ضعیف تر خواهد بود 2016 با این اوصاف بیش بینی رشد برای کل سال 3.2 تقریباً خواهد بود.
Naci Agbal- وزیر دارایی ترکیه-، می گوید:" حصول به رشد مثبت، علی رغم عدم ثبات در بازارهای مالی دنیا، شرایط تنش های منطقه ای و معضلات بازرگانی خارجی برای ترکیه میسرشده است."
وزیر دارایی اضافه می کند که : "در دوره ای که درپیش رو داریم ترتیبات لازم را اتخاذ نماییم و تغییراتی را درراستای بهبود عملکرد رشد اقتصاد و حمایت از سرمایه گذاری می دهیم. "
براساس پیش بینی آژانس رتبه بندی fitch که درماه می 2016 انجام شد، اقتصاد ترکیه درمسیر رشد حدود 3 درصدی باقی می ماند و به احتمال قریب به یقین هم سال جاری و هم سال آتی همین آمار را حفظ خواهد نمود.
ازژانویه 2016، دولت حداقل خالص دستمزد را به 1.300 لیر ترکیه(450 دلار)بالابرد. این رقم قبلاً هزار لیر یعنی حدود 345 دلار بود. و تقریباً 5 میلیون دستمرد بگیر در ترکیه مشغئل به کار هستند.
بانک مرکزی ترکیه نیز در 24 می 2016، اقدام به کاهش نرخ بهره ها کرده است. این درحالی است که درماه مارس نرخ کلیدی بهره را کم کرده بود. در 24 می نرخ وام کوتاه مدت را از 10 به 9.5 درصد کاهش داد.
پیشتردولت ترکیه بانک مرکزی را به دلیل سیاست های بسته ی پولی مورد انتقاد قرارداده بودو مدعی است که این امر رشد را محدود می کند.
براساس برنامه ی اقتصاد ملی برای توسعه، هدف دولت رسیدن به رشد تولید ناخالص داخلی 4.5 درصد و کاهش تورم قیمت برای مصرف کنندگان به 7.6 درصد در سال 2016 می باشد.
اقتصاددانان می گویند که در ماه ژوئن دولت برای چهارمین بار پیاپی نرخ کلیدی بهره را کم می کند.
به غیر ازاین، بانک مرکزی ترکیه بدهی جاری بانکی ترکیه را 2.95 میلیارد دلار برای آوریل اعلام کرده وچنانچه هرماه 1 میلیون دلار به آن اضافه گردد آنگاه 12 ماه این بدهی به حدود 28.6میلیارد دلار می باشد.
ترکیه به شدت به واردات انرژی وابسته است که 6.4 میلیارد دلار در فصل نخست 2016 بوده، که ازرقم 10.9 میلیارد دلار درهمین زمان درسال 2015 کم تر به نظرمی رسد.
مترجم: تهمینه مولانا
منبع:aa.com.tr/en/anadolu-post/turkeys-economy