همزمان با افزایش خبر بمب‌گذاری‌ها و افزایش تنش‌های سیاسی در ترکیه، رکود سرمایه‌گذاری در بخش صنعت این کشور به مرز هشدار رسیده است.
به گزارش اتاق خبر، کاهش جذابیت اقتصاد ترکیه از سال ۲۰۱۲م تاکنون و با وجود بهبود نسبی شرایط در سال ۲۰۱۵م همچنان یکی از مهم‌ترین مشکلات پیش روی این کشور به شمار می‌رود.
رشد ناخالص داخلی ترکیه در سال گذشته به ۱۰۰هزار و ۶۶۵ میلیارد دلار رسید که ۲۶ درصد آن را مدیون بخش صنعت خود بود. ترکیه عمده محصولات صادراتی خود را به کشورهای آلمان، عراق، انگلیس، ایتالیا، فرانسه و امریکا صادر می‌کند و پیش‌بینی می‌شود تولید ناخالص داخلی ترکیه از سال ۲۰۱۶ تا ۲۰۱۷ میلادی ۴ درصد رشد خواهد داشت. در آوریل ۲۰۱۶ شاخص تولید نسبت به مدت مشابه سال قبل ۷/۰ درصد رشد داشت این در حالی است که انتظار می‌رفت بخش تولید این کشور با رشد ۳ درصدی مواجه شود. رشد کند آوریل را می‌توان نتیجه کاهش سرعت خروجی کارخانه‌ها نسبت به خرید مواد اولیه و روند تولید دانست.
رشد آرام صنعت ترکیه که گاهی با سقوط نیز مواجه است بیش از همه تحت تاثیر تحولات صنایعی مانند فولاد، شیمیایی و پلاستیک‌سازی، داروسازی، الکترونیک و ابزار آن، ساختمان‌سازی، خودروسازی، طلاسازی و پوشاک قرار دارد. این صنایع در مجموع بیشترین درآمد خارجی را به خود اختصاص داده‌اند و به دنبال آن بیشترین جذب سرمایه‌گذاری بین‌المللی را نیز دارند. در حال حاضر نشان «ساخت ترکیه» به یکی از نخستین انتخاب‌های افراد در سراسر جهان تبدیل شده، اما بحران‌های اجتماعی اخیر بخش صنعت این کشور را نیز با چالش‌هایی روبه‌رو کرده که ممکن است جایگاه رقابتی این کشور را بگیرد.
نبض صنعت در دست «SME»ها
در حالی که ترکیه تعداد زیادی شرکت بزرگ داخلی فعال در بخش صنعت وجود دارد، شرکت‌های کوچک و متوسط (SME) نیز به عنوان بخش اصلی صنعت حضور پررنگی دارد. این شرکت‌های کوچک و متوسط که ۹۹ درصد از شرکت‌های فعال ترکیه‌ای را تشکیل می‌دهند زمینه‌ساز ایجاد اشتغال برای ۷۸ درصد از نیروی کار این کشور شده و ۵۷ درصد از جمع ارزش افزوده و ۶۲ درصد از صادرات ترکیه را به خود اختصاص داده‌اند. این بخش همچنان از حمایت‌های دولتی برخوردار می‌شود و سازمان‌های بین‌المللی از جمله بانک سرمایه‌گذاری اروپا نیز سرمایه‌های خارجی لازم برای رشد این شرکت‌ها را فراهم می‌سازد. با نگاهی به رشد صادراتی این کشور، در طول یک سال گذشته SMEها سهم خود را از صادرات این کشور افزایش داده‌اند.
تنش‌های سیاسی برون‌مرزی و داخلی ترکیه بر اقتصاد ترکیه تاثیر مستقیم گذاشته به طوری که درآمد ۵۰۰ شرکت برتر ترک کاهش حدود ۷ درصدی نسبت به سال گذشته داشته است. از سوی دیگر سهم بدهی‌های کلی این کشور در برابر حجم بازار سرمایه بسیار بالاست و حدود ۱۳۲ درصد برآورده شده است که دلیل آن را می‌توان در روند ناخوشایند بخش صنعت ترکیه در استفاده از فناوری‌های پایین جست چراکه در بخش صنعت ترکیه سرمایه‌گذاری در بخش تحقیق و توسعه بسیار پایین و کمتر از یک درصد است و همین امر به رشد صنعت ترکیه ضربه می‌زند.
اما با افزایش خبر بمب‌گذاری‌ها و افزایش تنش‌های سیاسی در این کشور رکود سرمایه‌گذاری در بخش صنعت ترکیه به مرز هشدار رسیده است. کاهش جذابیت اقتصاد ترکیه از سال ۲۰۱۲م تاکنون و باوجود بهبود نسبی شرایط در سال ۲۰۱۵م همچنان یکی از مهم‌ترین مشکلات پیش روی این کشور به شمار می‌رود.
این رکود به ویژه در بخش سرمایه‌گذاری‌های صنعتی در این کشور بسیار محسوس بوده و به مرز هشدار رسیده است. از سوی دیگر تمام بخش خدماتی که با حوزه تجارت خارجی این کشور ارتباط دارند نیز به صنعت مرتبط هستند. به عبارت دیگر به دلیل نقش بالای صنعت ترکیه در ثبات این کشور کاهش سرمایه‌گذاری در صنعت می‌تواند به تضعیف قابل توجه اقتصاد این کشور منجر شود. در سال ۲۰۱۵م، ۲۵ درصد از رشد اقتصاد ۴ درصدی ترکیه از سوی بخش صنعت این کشور ایجاد شده است.
از نساجی تا صنایع پلاستیک
نساجی، همچنان بزرگترین صنعت ترکیه به شمار می‌آید که ۱۶ درصد از کل بدنه صنایع این کشور را به خود اختصاص داده است. پس از آن به ترتیب صنایع نفت، غذایی، شیمیایی، فولاد و ذوب‌آهن، خودروسازی و ماشین‌سازی قرار دارند که هر یک سهم چشمگیری در صنعت ترکیه به خود اختصاص داده‌اند.
در کنار این صنایع، بخش ساخت‌وساز نیز یکی از فعال‌ترین و پویاترین پیمانکاران جهان به شمار می‌آید که هنوز هم با قدرت به فعالیت می‌پردازد. علاوه بر این ترکیه در بخش ارتباطات پیشرفت زیادی داشته اما بی‌شک آنچه ترکیه را از نظر اقتصادی قدرتمند ساخته و زمینه رشد این کشور را فراهم آورده، گردشگری است. صنعتی که با بحران‌های اخیر ترکیه به سرعت سراشیبی سقوط را طی می‌کند و به دنبال خود زمینه خروج سرمایه‌های خارجی از سایر بخش‌های صنعتی را فراهم آورده است.
با این حال در نگاهی جزئی‌تر، بخش صنعت ترکیه در قسمت گاز و الکتریک با رشدی سریع مواجه شده است. مقایسه ماه به ماه رشد صنعتی ترکیه نشان می‌دهد صنعت این کشور نسبت به سال گذشته با رکود ۱/۱ درصدی در آوریل و افزایش ۵/۰ درصدی در مارس مواجه شده است. با این حال کارشناسان امیدوارند تا پایان سال ۲۰۱۶ میلادی در بخش صنعت رشد ۳/۳ درصدی داشته باشند.
علاوه بر این ترکیه در سال گذشته توانست صنعت پلاستیک خود را توسعه دهد و با در دست گرفتن بازارهای داخلی، منطقه‌ای و فراتر از آن در سطح جهانی نام خود را مطرح کند. همزمان با توسعه این صنعت تعداد کارخانه‌های پلاستیک‌سازی ترکیه افزایش یافت. که این امر می‌تواند بیش از پیش به رشد و قدرت نمایی این کشور در جهان کمک کند، هرچند تا پایان سال ۲۰۱۵ میلادی، رشد صنایع ترکیه به میزانی رسید که برنامه‌ریزی برای صادرات سهم قابل‌توجهی از محصولات تولیدی این کشور به اروپای غربی و شرق خاورمیانه، رنگ و بوی تازه‌تری به خود گرفت. در این میان محصولات پلاستیکی و بسته‌بندی و به‌ویژه ظرف‌های نگهدارنده غذا بیش از سایر محصولات اقبال برای خروج از مرزهای این کشور و حضور در بازارهای بین‌المللی را یافت، اما در پی بروز اختلاف سیاسی میان روسیه و ترکیه، صنعتگران این کشور نیز در دام مشکلات سیاسی میان کشورها افتاده و برای صادرات کالاهای تولیدی خود به ترکیه با مشکلات بسیاری مواجه شدند. این فشار می‌تواند سال ۲۰۱۶ میلادی را به کام تولیدکنندگان ترک و به‌ویژه تولیدکنندگان صنایع پلاستیک تلخ کند.
به طور کلی سال‌های بین ۲۰۱۲ تا ۲۰۱۵میلادی را می‌توان سال‌های افت رشد اقتصادی ترکیه به شمار آورد. در طول این سال‌ها ترکیه رشد اقتصادی ۳ تا ۴ درصدی را تجربه کرد و شرایط به گونه‌ای شد که تمایل به سرمایه‌گذاری در این کشور به‌شدت کاهش یافت به گونه‌ای که سهم سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در ترکیه نیز به شدت کاهش پیدا کرد.
اگرچه رشد آرام این صنعت با چالش‌هایی مانند بقای صنعت و نگرانی‌های جهانی از تحولات سیاسی در این کشور تشدید شده است، اما هنوز هم صنعتگران ترکیه به جذب سرمایه‌های جدید امید زیادی دارند. هدف بلندمدت دولت ترکیه رشد اقتصادی تا سال ۲۰۲۳ میلادی است که امیدوارند در این سال به قدرت برتر اقتصادی اروپا تبدیل شوند و علاوه بر این در رده ۱۰ کشور برتر جهان قرار بگیرند، این در حالی است که جایگاه فعلی ترکیه در حال حاضر حکایت از رتبه هفدهم جهان دارد و در صورت جلب اعتماد سرمایه‌گذاران و گذر از بحران حاکم بر این کشور چندان دست‌نیافتنی به نظر نمی‌رسد. نقشه دولت ترکیه برای رسیدن به این جایگاه شامل تمرکز بر صنایع کلیدی و انرژی است.