عمق زياد ركود منجر به سردرگمي فعاليت‌هاي تشكلي شده و هر روز نيز اين فعالان درخواست راه‌حلي را براي برون‌رفت از شرايط فعلي دارند.
اتاق خبر: عمق زياد ركود منجر به سردرگمي فعاليت‌هاي تشكلي شده و هر روز نيز اين فعالان درخواست راه‌حلي را براي برون‌رفت از شرايط فعلي دارند. فعالان تشكلي براين باورند كه باوجود چنين عمقي از ركود در بازار نمي‌توان برنامه‌يي را براي رهايي از اين معضل ارائه داد چراكه ناخواسته با وجود چنين شرايطي برنامه‌هاي مورد نظر يا اعطا شده به خودي خود منحل مي‌شوند. حال، محمد مروج‌حسيني وضعيت امسال را سخت‌تر از سال گذشته خواند و براي بهبود شرايط كنوني 3 راه‌حل را از سوي تشكل‌ها پيشنهاد داد:
1) پيگيري اجراي صحيح قوانين مرتبط به ماليات، 2) ارائه برنامه منسجم تشكلي براي فروش محصولات توليدي و3) گوشزد كردن اجراي درست وظايف محول شده ارگان‌هايي چون سازمان حمايت، ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز و نيروهاي انتظامي براي خشكاندن معضل قاچاق. در ادامه مشروح گفت‌وگوي محمد مروج حسيني، رييس هيات‌مديره انجمن صنايع نساجي ايران را مي‌خوانيد:
اين روزها ما شاهد تشديد ركود در بسياري از صنايع كشور هستيم و دولتمردان نيز براي خروج از اين بحران مسكن‌هاي كوتاه‌مدتي را در بخش اقتصاد تزريق كردند. حال، باتوجه به اينكه ما 3 ماه از سال 95 را سپري كرده‌ايم. چه معضلات ديگري سد راه فعالان اقتصادي و بخش تشكل‌گرايي كشور است كه بايد چاره اساسي براي آن انديشيد؟
همانطور كه در سوال شما نيز مطرح شد، اين روزها ما شاهد عمق زياد ركود در بخش‌هاي صنعتي و اقتصادي كشور هستيم. به هر حال ما چندين سال است كه در صنعت نساجي فعاليت هستيم اما تشديد ركود موجود در صنعت نساجي و به طور كلي‌تر در اقتصاد كشور منجربه آن شده كه بسياري از واحدهاي صنعتي دراين بازه زماني رو به تعطيلي روند. متاسفانه در سال جاري مشكلات صنايع بيشتر از سال گذشته است؛ چراكه مسائل مختلفي از جمله مساله ماليات و عدم اجراي صحيح قوانين مرتبط با صدور فاكتور واحدهاي توليدي براي خريداران نيز به آن اضافه شده و در مورد اين موضوع اخير يعني صدور فاكتور واحدهاي توليدي خريداران از دريافت فاكتور به علت فرار از ماليات سر باز مي‌زنند و اين مساله در بخش فروش براي توليدكنندگان مشكل ساز شده است.
به نظر شما اين نوع معضلات امروز بر سر راه فعالان اقتصادي با ار ائه دستور و صدور بخشنامه حل خواهد شد؟
بنده معتقدم كه مسائل با دستور و صدور بخشنامه حل نمي‌شوند، بلكه بايد ضمن اجراي صحيح قوانين، كمبود تقاضاي موجود در بازار را جبران كرد و قدرت خريد مردم را افزايش داد. به عنوان مثال، سال گذشته دستوراتي از سوي بانك مركزي و شوراي پول واعتبار براي كاهش نرخ سود بهره‌هاي بانكي به ساير بانك‌ها اعمال شد اما در نهايت شاهد آن هستيم كه اين نوع رفتارها به دليل تعدد زياد موسسات غيرمجاز عملياتي نشد.
دربازه زماني كنوني بحث دپو محصولات صنعتي مطرح است. تشكل‌ها براي برون‌رفت از وضعيت فعلي چه تمهيداتي را بايد بيانديشند؟
سريع‌ترين راه افزايش قدرت خريد مردم فعال كردن پروژه‌هاي عمراني است كه موجب به راه افتادن جريان نقدينگي و افزايش فروش محصولات دپو شده شركت‌ها مي‌شود و تشكل‌ها نيز بايد برنامه‌يي را براي فروش محصولات خود ارائه دهند اما ركود موجود در فضاي اقتصاد كشور هر برنامه‌يي را در اين راستا منحل مي‌كند.
آيا تزريق منابع به واحدهاي توليدي مي‌تواند آثار ركود را كمرنگ‌تر كند؟
خير. تزريق منابع نيز باعث افزايش تورم مي‌شود. درواقع، حتي اگر به واحدهاي توليدي وام اعطا شود در بخش فروش اين واحدها تاثيري نخواهد داشت؛ چرا كه تنها توليد افزايش مي‌يابد و اين توليدات در انبار باقي خواهد ماند.
آيا برنامه حمايت پولي همراه با تحريك بخش تقاضا مي‌تواند تاثيري در رونق بازار داشته باشد؟
اخيرا دولت با تزريق منايعي چون 16هزار ميليارد از توليدكنندگان حمايت كرده است. هر چند كه اين نوع حمايت پولي دولت از واحدهاي توليدي در رشد اين واحدها بي‌تاثير نيست، ولي اگر همراه با تحريك بخش تقاضا با استفاده از ديگر ابزارهاي اقتصادي در بازار باشد بسيار موثرتر خواهد بود. البته ناگفته نماند كه اين نوع حمايت‌هاي مالي دولت از بخش صنعت كشور خيالي واهي است؛ درواقع، ضمن اينكه ترديد در اجرايي شدن اين موضوع يعني حمايت‌هاي مالي وجود دارد زيرا درحال حاضر بر كسي پوشيده نيست كه خزانه دولت خاليست و فراهم كردن اين مقدار پول يه چيزي شبيه به معجزه است. به عبارت ديگر؛ اگر اين پول فراهم شود و به واحدهاي توليدي تزريق شود اما ما همچنان شاهد بخش كمبود تقاضا خواهيم بود.
در واقع، باتزريق اين منابع بلافاصله اين پول تبديل به توليدات شده و به انبار اين شركت‌ها منتقل مي‌شود و تاثيري در رونق بازار نخواهد داشت. اين موضوع امري بديهي در اقتصاد است و عدم توجه به اين نكته جاي تعجب دارد.
سال گذشته به دليل پر شدن انبار توليدكنندگان، بحث تحريك تقاضا از سوي دولتمردان در حوزه خودروسازي اجرايي شد. تشكلي چون توليدكنندگان صنايع نساجي نيز مشمول طرح تحريك تقاضا شدند. آيا پياده‌سازي طرح‌هاي كوتاه‌مدت مي‌تواند در مولفه تحريك تقاضا اثر بخش باشد؟
در سال گذشته كه در مقطعي بحث در مورد كمبود تقاضا مطرح شد، تنها اقدامي كه شكل گرفت اين بود كه با اعطاي وام به مردم انبار شركت‌هاي خودروسازي تخليه شد، اما پر شدن انبار خودرو سازها آسان‌تر از خالي شدن آنهاست. بنابراين اگر تصميمات، براي اهداف بلندمدت گرفته نشود و مقطعي باشد اين انبارها باز هم پر مي‌شود. در همان مقطع قرار بر اين شد كه 10ميليون تومان وام كالا جهت خريد لوازم خانگي ازجمله: فرش، كالاي خواب و پرده به مردم اعطا شود كه در عمل انجام نشد و به نتيجه نرسيد.
سال گذشته شما به عنوان يك فعال تشكلي از موضوع قاچاق به عنوان پديده‌يي شوم در بخش اقتصاد كشور ياد كرديد. وضعيت فعلي را براي براندازي موضوع قاچاق چطور ارزيابي مي‌كنيد؟
در رابطه با مبارزه با ورود كالاي قاچاق و اقدامات انجام شده در اين راستا، اين‌بار خوشبين‌تر از گذشته هستم. با پيگيري‌هاي انجام شده و جلسات متعدد و مصاحبات مختلف اعضاي هيات‌مديره با رسانه‌ها از جمله در برنامه‌هاي گوناگون صدا و سيما و روزنامه‌ها به نظر مي‌رسد عزمي جدي براي پيشگيري از ورود كالاي قاچاق در عملكرد مسوولان ذيربط به چشم مي‌خورد. باعث خشنوديست كه مقام معظم رهبري هم در سخنراني‌هاي اخير خودشان در ارتباط با مبارزه با كالاي قاچاق فرمايشاتي داشتند كه موجب شد به اين مساله توجه بيشتري شود.
با اطلاعاتي كه به دست ما رسيده ورود كالاهاي ته لنجي و ملواني كه از بنادر جنوب وارد مي‌شد، متوقف شده است كه نتيجه آن، شلوغي فروشندگان و مغازه‌داران بنادر ديلم و گناوه بود كه صدا و سيما آن را در برنامه 20:30 پوشش خبري داد. بنده معتقدم بخشنامه‌يي كه براي طرح GS1 و دستورالعملي كه در مورد نمايندگي‌هاي خارجي داده شده است در بعضي از استان‌ها مانند استان خراسان توسط مديركل اداره صنايع بطور جدي دنبال مي‌شود. موضوع «اجرا» مساله بسيار مهمي است كه اگر سازمان حمايت از يك طرف و ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز و نيروهاي انتظامي از طرف ديگر به وظايف خود عمل كنند، مي‌توان ريشه ورود كالاي قاچاق را خشكاند.
شفافيت اطلاعات يكي از اصلي‌ترين مشخصات يك بازار رقابتي است. دربازه زماني كنوني ما شاهد روند عجيب سقوط و صعود بنگاه‌ها هستيم. تحليل شما در اين باره چيست؟
سقوط شديد شاخص بورس در چند روز اخير ارائه دهد غير طبيعي است و در ارتباط با خريد و فروش سهام شركت‌ها در بورس بايد بگويم كه در درجه اول بايد توجه داشت كه خريداران سهام اين شركت‌ها خريداران عمده هستند يا خريداران خرد؟ خريداران عمده معمولا با مطالعات و اطلاعات بيشتري از درون شركت اقدام به خريد سهام آن شركت مي‌كنند. بنابراين خريد سهام از سوي خريداران عمده اصولي‌تر و جدي‌تر است و روي روند حركت بورس تاثيرگذارتر است. اما خريد سهام از سوي خريداران خرد، يك موج است و مردم به اتفاق كارگزاران با خريد خود، موجي ايجاد مي‌كنند و زماني كه رشدي در قيمت سهام نمي‌بينند شروع به فروش آن مي‌كنند بنابراين نبايد خريد آنها را جدي گرفت. در واقع، زماني كه يك شركت برنامه توسعه دارد عده‌يي كه زودتر از اين موضوع با خبر مي‌شوند، سهام آن را خريداري مي‌كنند و زماني كه اين عده از توقف فعاليت شركت با خبر هستند يا سهام خود را مي‌فروشند يا با ايجاد جو مثبت سعي در فروش سهام خود در قيمت بالاتر مي‌كنند كه اين وضعيت در همه جاي دنيا در بورس وجود دارد و يك ايراد است.
آيا خود شما در بورس فعاليتي داريد؟
بنده در بورس فعاليت ندارم، علت اين امر را عدم وجود شفافيت اطلاعات شركت‌ها در بازار است. چرا كه شفافيت اطلاعات يكي از اصلي‌ترين مشخصات يك بازار رقابتي است كه تشكل‌ها بايد اين فضاي اطلاعاتي را ايجاد و براي تشكيل بنگاه اطلاعاتي از تشكل‌هاي بالادستي مطالبه شبكه جامع اطلاعاتي كنند.