استفاده از سرمایه‌های مردمی در راه‌اندازی طرح‌های تولیدی در دستور کار مجریان پروژه‌ها بوده است. بانک‌ها نیز با انتشار گواهی سپرده خاص پل اشتراک صاحبان طرح و سرمایه‌داران را ساخته‌اند اما به دلیل شرایط خاص کشور این اوراق نتوانسته آنطور که مسئولان انتظار داشته‌اند موفق عمل کند و با استقبال سرمایه‌داران مواجه نشده است.
حال آنکه دستورالعمل بانک مرکزی برای اجرای سیاست‌های خروج از رکود به تصویب هیات دولت رسیده و به تازگی به بانک‌ها ابلاغ شده است. در شماره ۸ بند (ج) سیاست‌های بانکی و اعتباری این مصوبه دولتی آمده که استفاده از ظرفیت گواهی سپرده خاص در تامین منابع مالی طرح‌های تولیدی پس از دریافت تایید از بانک مرکزی امکان‌پذیر است. در سیستم بانکی ایران بانک‌های تجاری و موسسات اعتباری غیربانکی براساس دریافت مجوز از بانک مرکزی مجاز به انتشار گواهی سپرده ویژه سرمایه‌گذاری عام و بانک‌های تخصصی براساس دریافت مجوز مجاز به چاپ و انتشار گواهی سپرده سرمایه‌گذاری عام و خاص و فروش آن به یکایک مردم هستند.
گواهی سپرده مدت‌دار ویژه سرمایه‌گذاری (خاص)
سپرده مدت‌دار ویژه سرمایه‌گذاری (خاص) به سپرده‌ای اطلاق می‌شود که بانک‌ها به منظور تجهیز منابع برای تامین مالی طرح‌های مشخص جدید سودآور تولید، ساختمانی و خدماتی و نیز توسعه و تکمیل طرح‌های سودآور موجود با سررسید مشخص افتتاح می‌کنند و در ازای افتتاح سپرده، گواهی سپرده مدت‌دار ویژه سرمایه‌گذاری (خاص) صادر می‌کنند. حداکثر مدت گواهی‌های عام و خاص ۵ساله و حداقل یک‌ساله بوده و سود پرداختی به دارندگان اوراق گواهی طبق کوپن‌های الصاقی و هر ۳ماه یک‌بار در مقاطع مشخص و معین قابل پرداخت به صاحبان و دارندگان اوراق است. این سپرده‌ها در بیشتر مواقع بی‌نام و قابل انتقال به غیربوده و اصل و فرع اوراق از طرف بانک و موسسه صادرکننده تضمین می‌شود.
تعیین نرخ سود مشخص
محمدمهدی رییس‌زاده، مشاور عالی در امور بانکی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران در گفت‌وگو با صمت اظهار کرد: صدور گواهی‌های سپرده خاص به معنای امکان تامین مالی برای راه‌اندازی طرح‌های تولیدی به روش بانکی است و درواقع باز هم از اتکا به وابستگی تولید به منابع بانکی کاسته نشده است. وی معتقد است که منابع بانکی محدود بوده و استفاده از گواهی سپرده خاص راهکاری برای تامین منابع مالی طرح‌های تولیدی است اما محدودیتی برای طرح‌های بزرگ یا کوچک عنوان نشده است.
رییس‌زاده تصریح کرد: ممکن است علاوه‌بر وجود سقف اعتباری از سوی شورای پول و اعتبار باز هم بانک‌ها در تعیین نرخ‌های انتشار گواهی سپرده خاص تخلف کنند در حالی که باید تا ۵۰درصد سرمایه مورد نیاز طرح را از طریق انتشار گواهی سپرده خاص و جذب سرمایه‌های مردمی در جهت راه‌اندازی طرح‌های تولیدی تایید شده استفاده کند. این مشاور عالی در امور بانکی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران تاکید کرد: تعیین نرخ سود مشخص از سوی شورای عالی پول و اعتبار لازمه اجرای موفق این دستورالعمل بانک مرکزی است تا راه‌های تخلف نیز بسته شود.
نحوه اجرای پروژه در اولویت تامین مالی
دولت قصد دارد تا با استفاده از تمام ابزارهای مالی سرمایه مورد نیاز صنعت را تامین کند. به طوری‌که سرمایه در گردش و نقدینگی مورد نیاز واحدهای صنعتی را از تمام منابع بانکی تامین کند.
حسین ساسانی، عضو انجمن مدیران صنایع با بیان این مطلب در گفت‌وگو با صمت اظهار کرد: یکی از ابزارهای تامین مالی پروژه‌ها و طرح‌های بزرگ اقتصادی همان صدور گواهی سپرده است که در گذشته با محدودیت مواجه بوده و بسیار ناچیز اجرایی شده است.
به گفته ساسانی، صدور گواهی‌های سپرده خاص متفاوت از تامین سرمایه به طریق شرکت‌های تامین سرمایه است. همچنین این اوراق به منظور راه‌اندازی طرح‌های ملی و طرح‌های بزرگ تولیدی اجرا شده و با مشارکت مردمی و جذب سرمایه آنها تامین می‌شود. رییس کمیته توسعه پایدار فرهنگستان علوم و دبیر کل پیشین کنفدراسیون صنایع افزود: بانک به درخواست مجری طرح برای انتشار گواهی سپرده خاص اقدام می‌کند اما در آخر مشتری با مجری پروژه طرف حساب است و این یک مزیت اصلی برای این راهکار تامین مالی است.
ساسانی با اشاره به ضعف مالی بخش خصوصی و انجام مذاکره بانکی برای صدور گواهی سپرده خاص افزود: در گذشته بانک‌ها رغبتی برای تامین مالی بخش خصوصی از طریق گواهی سپرده خاص نداشتند و بیشتر برای پروژه‌های دولتی و بزرگ انجام شده است.
به گفته وی، هر طرح تولیدی با بررسی‌های بانک مرکزی در تعیین نیاز مالی اجرای طرح، تعیین ریسک بازگشت سرمایه و توجیه‌پذیری فنی و اقتصادی اقدام به صدور گواهی سپرده خاص می‌کند اما مجری طرح باید آورده نقدی تا۵۰درصد هزینه مورد نیاز را تامین کرده باشد. ساسانی معتقد است، تامین نقدینگی تمام مشکل صنعت نیست بلکه در برخی موارد به‌دلیل نبود مدیریت اجرایی صحیح بی‌نیازی از نقدینگی تبدیل به چالش نقدینگی می‌شود. بنابراین همان‌طور که در امکان‌سنجی و توجیه‌پذیری طرح‌های صنعتی بررسی‌های کارشناسی می‌شود در نحوه مدیریت اجرایی پروژه‌ها نیز باید نظارت کارشناسی شود.
توجیه‌پذیری و بازگشت سرمایه
برخی کارشناسان نیز معتقدند در این دستورالعمل بانک مرکزی در تعیین مقیاس طرح‌ها محدودیتی مشخص نکرده و همچنین در سقف قابل انتشار گواهی سپرده نیز محدودیتی اعلام نکرده است.
آنطور که محمدرضا نگهدار، کارشناس بانکی در گفت‌وگو با صمت اظهار کرد: توجیه‌پذیری اقتصادی و بازگشت سرمایه مهم‌ترین شرط اصلی برای صدور گواهی سپرده خاص برای طرح‌های تولیدی است به نحوی که طرح‌های تولیدی جدید باید تا ۳۰درصد نرخ بازدهی را پوشش دهند.
وی معتقد است اگر طرحی نتواند تا ۳۰درصد سرمایه خود را برگشت‌پذیر کند امکان راه‌اندازی از نظر اقتصادی نداشته و طرح تولیدی در امکان‌سنجی بانک مرکزی رد می‌شود. نگهدار با اشاره به اینکه محدودیتی برای طرح‌های تولیدی بزرگ و کوچک در این دستورالعمل دیده نشده است، گفت: سقفی برای انتشار گواهی سپرده خاص از سوی بانک مرکزی دیده نشده و در صورت توجیه‌پذیر بودن طرح‌های تولیدی دیگر محدودیتی ریالی برای این روش تامین اعتبار وجود ندارد. به گفته نگهدار، بانک‌ها با ضمانت پرداخت این گواهی‌های سرمایه‌ای را منتشر کرده و خریداران آن در ارتباط با صاحبان پروژه‌ها نیستند اما در چند سال اخیر این راه تامین مالی بسیار محدود شده است و طرح‌های محدودی توانسته‌اند از این راه مالی استفاده کنند همچنین اوراق منتشرشده به تعداد محدود فروخته شده است.