دکتر سعید ترکمان، عضو هیأت نمایندگان اتاق ایران در گفتوگو با «دنیای اقتصاد» در پاسخ به سوالی درخصوص چالشهای درخواست گواهی مبدا برای صادرات کالاهای ایرانی به عراق اظهار کرد: در حال حاضر بهدلیل اعلام یکباره و شروع اخذ گواهی مبدأ در مرزها و عدم چابکی و هوشمندی شرکتها و تجار ایرانی این موضوع در هفتههای قبل به چالش صادرات تبدیل شد درحالی که به مرورزمان موضوع گرفتن گواهی مبدا برای شرکتهای ایرانی و تجار کار پیچیدهای نبوده و در حال حاضر بعد از چند هفته به امری عادی در مدارک مورد نیاز صادرات به عراق تبدیل شده است.
دکتر ترکمان در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه این تصمیم عراق (در خواست گواهی مبدا) به دلیل کاهش حضور صادرکنندگان ایرانی و باز شدن راه برای صادرکنندگان ترکیه است گفت: در این خصوص این طور فکر نمیکنم شاید عدم چابکی و هوشیاری رفتاری شرکتهای ایرانی به از دست رفتن حضور کالای ملی در بازارهای عراق منتهی شود که لازم است برای جلوگیری از این موضوع صادرکنندگان ایرانی که بزرگ ترین ذی نفعان بازار عراق هستند خودشان را با خواست جدید مشتری و قوانین بینالمللی هماهنگ کنند و از این بحران صادراتی خارج شده و به سمت تجارت بینالمللی که یکی از الزامات آن داشتن اسناد بینالمللی بر اساس دستور العملهای اتاقهای بازرگانی است حرکت کنند.
وی درخصوص نتایج این تصمیمات بر حوزه صادرات محصولات پتروشیمی بیان کرد: در حوزه مصنوعات تولیدی از محصولات پتروشیمیها هم شرایط به همین گونه است و شاید در این مواقع کم کاریهای متولیان امر صادرات در عدم ایجاد و ساماندهی و حضور شرکتهای مدیریت صادرات، خودشان را بیشتر از گذشته نشان میدهند و لزوم ایجاد این نوع شرکتهای تخصصی صادراتی که محدوده خاص جغرافیایی مثل عراق را پوشش میدهند و چابک و سریع تغییرات قوانین محلی را بررسی و واکنشهای مناسب با موضوع جهت حفظ و گسترش بازار صادراتی کشور هدف و نیازهای منطقی مشتریان را در هر شرایطی تسهیل میکنند بیشتر به چشم میآید.
ترکمان در ادامه تصریح کرد: خوشبختانه متولیان امر هم در بخش خصوصی و هم دولتی از ابتدا درخصوص جلوگیری از این تصمیم تذکرات خودشان را اعلام کردند که در سال گذشته به دلایلی از جمله تحریمهای کشور و لزوم همکاری و ارتباطهای نزدیک با همسایگان بهخصوص کشور ترکیه این مسیر در اختیار تجار ترکیه که در بازار عراق رقبای جدی صادرکنندگان کالاهای ایرانی هستند قرارگرفت که در حال حاضر این موضوع ضرورت خود را از دست داده است و بخش خصوصی و صادرکنندگان با جدیت دنبال این امر هستند و متقاضی در دستور قرارگرفتن این مهم در شورای گفتوگوی دولت با بخش خصوصی هستند که امیدواریم به زودی این مهم در دستور جلسه شورا یا شورای عالی صادرات قرار گیرد که نتیجه آن فعال شدن دیپلماسی تجاری دولت به نفع صادرات غیرنفتی برای جلوگیری از این تصمیمات است. بر این اساس انتظار میرود شاهد تصمیماتی باشیم که منافع صادرکنندگان کالاهای ایرانی را به لحاظ جغرافیایی در اختیار رقبای ترکیه قرار ندهد که لازمه آن ارتباط تشکلهای صنعتی صادراتی با کنشگران بخش دولتی بیشتر از گذشته است.
راهکار پیشنهادی دکتر ترکمان برای بهبود این روند توجه ویژه به حضور شرکتهای مدیریت صادرات به بازار عراق است. بهعنوان مثال در یکی از شهرهای کوچک ترکیه تعداد چشمگیری شرکت مدیریت صادرات فعال وجود دارد و این در حالی است که تعداد شرکتهای مدیریت صادرات فعال ایرانی انگشت شمار هستند.