ریشه قاچاق در پایتخت خشکانده می‌شود؟!

در این راستا طرح ضربتی مبارزه با کالای قاچاق با اولویت کالاهای سلامت محور (دارو، مکمل دارویی، لوازم آرایشی و بهداشتی و مواد غذایی) از صبح روز شنبه ۱۲ تیر ۹۵ با همکاری تمام دستگاه‌های نظارتی آغاز شد. هر چند مبارزه با قاچاق کالا با هدف حمایت از حقوق تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان و همچنین حفظ منافع اقتصادی کشور امری کاملا ضروری است اما اقدامی که روز شنبه برای برخورد با فروش کالای قاچاق انجام شد واکنش‌هایی را از سوی صاحبان واحدهای صنفی و همچنین مسئولان صنفی کشور به‌دنبال داشت زیرا طرح برخورد با فروش کالای قاچاق در کوچه مروی موجب شد تا کسبه، واحدهای خود را خالی کرده و مغازه‌ها را تعطیل کنند. مقابله با فروش کالای قاچاق امری واجب است اما این اتفاق به چه شکلی باید انجام شود تا از یک سو به منافع فروشندگان آسیبی وارد نشود و از سوی دیگر با سرمنشا ورود کالای قاچاق به کشور مقابله جدی شود.

از اصناف انتظاری نداشته باشید

عضو هیات‌رییسه اتاق اصناف ایران درباره برخورد با قاچاق به پایگاه اطلاع‌رسانی اتاق اصناف گفت: دستگاه‌های اجرایی از واحدهای بازرسی و نظارت برای برخورد با کالای قاچاق انتظار نداشته باشند چون اصلا این موضوع دیگر در دست ما نیست و ما نمی‌توانیم در بخش اصناف پرونده تشکیل بدهیم.

جلال‌الدین محمدشکریه افزود: با وجود اینکه ۱۷/۵درصد تولید ناخالص ملی از سوی اصناف انجام می‌شود و اصناف بیش از ۶میلیون شغل در کشور ایجاد کرده‌اند، اما در تصمیم‌گیری‌های کلان کشور نقشی برای اصناف دیده نشده است.

نایب رییس اول اتاق اصناف ایران با اشاره به افزایش کرایه مغازه‌ها، هزینه انرژی، مالیات و همچنین تشدید شرایط تورم رکودی بر این نکته تاکید کرد که تمامی این مسائل موجب شده تا دیگر کسب‌وکار توجیه لازم را نداشته باشد و درنهایت بخش خصوصی آسیب ببیند.

شکریه با بیان اینکه بیشترین جرائم و تخلفات از سوی واحدهای فاقد پروانه کسب انجام می‌شود، تعیین جریمه نقدی توسط قضات تعزیرات برای واحدهای فاقد پروانه کسب را به‌عنوان یک عامل بازدارنده در اصلاحیه قانون مورد اشاره قرار داد. عضو هیات‌رییسه اتاق اصناف ایران همچنین به موضوع ارائه نشدن خدمات پس از فروش توسط نمایندگی‌ها و شرکت‌هایی که از وزارت صنعت، معدن و تجارت مجوز می‌گیرند، اشاره کرد و گفت: در زمانی که یک کالای بی‌کیفیت در واحد صنفی عرضه می‌شود و شرکت‌ها حتی کالا را به‌عنوان مرجوعی پذیرا نیستند، واحد صنفی به‌عنوان آخرین حلقه بین واردکننده و عرضه‌کننده با مشکل مواجه می‌شود که ما در تلاش هستیم این امر را از طریق وزارتخانه پیگیری کنیم تا واحدهای صنفی بی‌گناه گرفتار نشوند.

انگشت اتهام به سوی کسبه

رییس اتحادیه بنکداران مواد غذایی تهران نیز درباره مقابله با قاچاق کالا گفت: متاسفانه در اجرای طرح مبارزه با قاچاق کالا انگشت اتهام تنها به سوی کسبه کوچه مروی نشانه گرفته شد و در این میان عاملان اصلی ورود کالای قاچاق که در مرزها فعالیت می‌کنند، بدون تکلیف ماندند.

محمد آقاطاهر در گفت‌وگو با پایگاه اطلاع‌رسانی اتاق اصناف افزود: اصناف مخالف اجرای طرح مبارزه با قاچاق کالا نیستند اما این کار باید به صورت زیربنایی انجام شود و به جای متهم کردن ۵ هزار کسبه خرده‌فروش یک بازار با ۵۰۰ عامل اصلی ورود کالای قاچاق در مرزها مقابله کنند.

وی با بیان اینکه این گونه برخورد با کسبه راه مبارزه با کالای قاچاق نیست، تصریح کرد: دولت باید برای انجام این کار به صورت اصولی اقدام کند و لنج‌های باری را روی آب بازرسی و جاده‌ها را کنترل کند. همچنین تعرفه خاصی برای ورود کالای خارجی در نظر بگیرد و با انجام اقدامات اصولی برای کسبه که تنها توزیع‌کننده کالا هستند و برای امرار معاش فعالیت می‌کنند، دردسر ایجاد نکند.

آقاطاهر اظهار کرد: دولت باید برای ورود کالاهای مورد نیازی که به کشور وارد می‌شود تعرفه مناسب تعیین و به صورت قانونی مبادی ورودی کالا را کنترل کند. مبارزه با قاچاق کالا باید همه‌گیر باشد نه اینکه تنها شامل کسبه یک خیابان شود و این گونه اقدامات شتابزده و بدون برنامه نتیجه‌ای نخواهد داشت. وی افزود: متاسفانه کالای قاچاق به راحتی و بدون کنترل از مرزهای کشور وارد می‌شود و هزاران کیلومتر را طی می‌کند و به شهرهای مرکزی کشور برای فروش می‌رسد و بعد می‌خواهیم مغازه‌داران را متهم به فروش کالای قاچاق کنیم.

مبادی ورودی را کنترل کنید

ابوالقاسم شیرازی، رییس اتحادیه پوشاک نیز در واکنش به طرح ضربتی برخورد با کالای قاچاق اظهار کرد: امروز پدیده کالای قاچاق به‌عنوان یک تهدید جدی بر سر راه تجارت آزاد قرار گرفته و هزینه‌های زیادی را بر بدنه اقتصادی کشور تحمیل کرده و اجرای این طرح از اهمیت بالایی برخوردار است.

وی در گفت‌وگو با صمت بیان اینکه طرح مبارزه با کالای قاچاق قرار بود از دو سال پیش اجرایی شود، افزود: طرح مبارزه با کالای قاچاق موضوع جدیدی نیست و چند سال است که اصناف خواستار اجرای این طرح هستند چرا که این موضوع تنها به ضرر اصناف تمام شده و بازار فروش را با رکود همراه کرده است.

شیرازی با بیان اینکه برای موفق بودن طرح ضربتی برخورد با کالای قاچاق باید مبادی اصلی ورود کالای قاچاق کنترل شود، تاکید کرد: رکود، بیکاری، تعطیلی کارخانه‌ها و کاهش وضعیت رفاهی جامعه نمونه‌های کوچکی از معضلات قاچاق درحوزه اقتصادی کشور هستند که سالانه ضرر و زیان زیادی را به علت مقابله نکردن با قاچاق به کشور وارد می‌کند. 
شیرازی بر ضرورت داشتن عزم جدی و عملی برای مقابله با قاچاق تاکید کرد و گفت: در حوزه پوشاک آمار رسمی از کالای قاچاق وجود ندارد و از سال گذشته تاکنون ورود کالای غیرمجاز به این حوزه ۷۰درصد کاهش داشته و در این زمینه شبکه‌های مجازی و خانه‌های زیرزمینی فعالیت گسترده‌ای را در فروش کالای خانگی دارند.

وی تاکید کرد: برای دستیابی به نتیجه موثر از اجرای این طرح باید همه دستگاها و ارگان‌ها و حتی مردم همگام و همسو شوند به طوری که حتما مبادی اصلی با جدیت کنترل شود. رییس اتحادیه پوشاک تهران تصریح کرد: ۱۷هزار واحد صنفی دارای پروانه و به صورت قانونمند در حوزه پوشاک در تهران مشغول به فعالیت هستند که از این تعداد ۱۱هزار واحد توزیع‌کننده و ۶هزار واحد تولیدکننده هستند ضمن اینکه ۲ هزار واحد دیگر نیز در حال اقدام برای دریافت پروانه کسب هستند.

وی افزود: وقتی دیوارهای تعرفه‌ای وقتی جمع می‌شوند، قیمت تمام شده‌ای را برای یک واردات صحیح درست می‌کند. ورود یک کالا از مسیر صحیح زمان زیادی به طول می‌انجامد و به همین دلیل افراد ناخودآگاه به مسیر غلط کشیده می‌شوند.

قاچاق؛‌ پدیده‌ای دو وجهی

داوود کیانی، معاون دفتر مبارزه با قاچاق کالا و ارز سازمان تعزیرات حکومتی نیز گفت: قاچاق تاثیر مخربی بر تولید و تجارت قانونی و سرمایه‌گذاری و اشتغال دارد و در حقیقت علت بسیاری از نابسامانی‌های ما پدیده قاچاق است. داوود کیانی در برنامه «گفت‌وگوی اقتصادی» با اشاره به سخنان رهبر معظم انقلاب درباره تاثیر قاچاق اظهار کرد: قاچاق تاثیر مخربی بر تولید و تجارت قانونی و سرمایه‌گذاری و اشتغال دارد و در حقیقت علت بسیاری از نابسامانی‌های ما پدیده قاچاق است.

وی تصریح کرد: البته قاچاق کالا یک پدیده دو وجهی است؛ یعنی اگر یک طرف معلول شرایط اقتصادی و از طرف دیگر علت و باعث بروز شرایط اقتصادی است. معاون دفتر مبارزه با قاچاق کالا و ارز سازمان تعزیرات حکومتی با اشاره به قانون مبارزه با قاچاق کالا خاطرنشان کرد: این قانون یک فصل کامل را به امر پیش‌گیری اختصاص داده است، یعنی امر پیشگیری را مقدم بر امر مبارزه دانسته است. این قانون سامانه‌هایی را برای واردات و تاجران و همچنین اعتبارسنجی‌شان پیش‌بینی کرده است که اگر این اتفاق بیفتد، به‌طور قطع شاهد کاهش قاچاق کالا خواهیم بود.

کیانی در ادامه بیان کرد: در حوزه تجارت ۳ بخش واردات، نظام انبارش و نظام توزیع را داریم. قانون مبارزه با قاچاق کالا برای این ۳ بخش برنامه دارد؛ ساماندهی انبارها، تردد وسایل نقلیه اعم از زمینی و دریایی و سامانه ورود و خروج را برنامه‌ریزی کرده است. وی قانون قبلی مرتبط با قاچاق را متعلق به ۸۰ سال قبل عنوان و اظهار کرد: این قانون نوآوری‌های خیلی بارزی داشت ازجمله اینکه مجازات‌ها را هدفمند کرد؛ برخی‌ها معتقدند باید با پدیده قاچاق یکسان برخورد شود، ولی از نظر اصول کیفری اصل تناسب جرم و مجازات مورد توجه قرار گرفته و به همین دلیل در این حوزه نیز باید آن را در نظر گرفت.