صنعت در کشور ما مشکلات ریشهای دارد. ریشه این مشکلات هم به این دولت و آن دولت برنمیگردد بلکه ساختارهای صنعتی ما رنج بیش از 50 سالهای را بر دوش میکشند که منشأ آن در فرهنگ اقتصادی و نوع نگاه به صنایع خلاصه میشود.
نوع سیاستگذاریها در این عرصه، نحوه سیاستهای حمایتی، گمرکی و مقررات اداری همه چالشهای بنیادی این حیطه را تداوم بخشیده و در یک چرخه باطل پدیدآورنده مشکلات افزونتری هم هستند. نگاه قیمومیتی به صنعت سر رشتهای دراز دارد که به دیدگاه پدرسالارانه تصمیمگیرندگان و سیاستسازان برمیگردد.
زمانی صنعت در مسیر بهبودی قرار میگیرد که دستگاه دیوانسالاری دولتی بپذیرد صنایع باید روی پای خود بایستند. اگر این نگاه به بخش صنعت وجود داشته باشد، صنایع ضمن اینکه همیار و کمککننده دولت خواهند شد، به مجموعه اقتصاد هم پویایی تزریق میکنند. جدای از این، صنعت به یک ساختار مدیریتی منضبط و یک بدنه کارگری ماهر نیاز دارد که ارزشآفرینی در صنعت را هدف خود قرار داده باشند.
سیاستهای یارانهای و حمایتی در بخش صنعت آفت است و اعتیاد صنایع به ریال و ارز دولتی، دور باطل مدیریت پدرسالارانه دولتی را تقویت میکند.
اگر میخواهیم صنایع پویا شوند چه نیازی به سازمان حمایت وجود دارد؟ چه نیازی به سیستم قیمتگذاری وجود دارد؟ چه نیازی به یارانه پردردسر دولتی است؟ قوانین کار باید اصلاح شوند، قوانین تأمین اجتماعی، قوانین گمرکی، قوانین تجارت، تسهیلات صادراتی و... باید همه بهروز و کارآمد شوند.
رشد صنعتی وقتی رخ میدهد که فضای تولید رقابتی باشد. انحصارگری و انحصارطلبی آفت تولید و پویایی صنعت است.
اگر میخواهیم تولیدات ایرانی و صنایع داخلی در فضای رقابتی بینالمللی حرفی برای گفتن داشته باشند، این فضای رقابتی باید ایجاد شود. دولت و مجموعههای شبهدولتی دست از انحصارها بردارند و به بخش خصوصی فعال در صنعت فرصت تنفس دهند. در کنار این اصلاحات، آنچه مورد نیاز است، جهتگیریهای بینالمللی اقتصادی دولت هم باید اصلاح شود.
رقابت در فضای اقتصاد بینالملل نیازمند القای پیام امنیت، آرامش و ثبات اقتصادی داخلی است. جهتگیری اگر بر این محور باشد، تعامل صنایع داخلی با مجموعه اقتصاد بینالملل فضای رشد و رقابت را پدید میآورد. از این منظر دولت کنونی اگر میخواهد به روال پیشین حرکت نکند و صنعت را بسترساز جهشی واقعی کند به هوای تازه در سیاستگذاری نیاز دارد.
محمد طبیبیان- اقتصاددان