کاهش سود تسهیلات بانکی باعث افزایش تقاضاهای کاذب می شود.
کاهش سود تسهیلات ، مانور تبلیغاتی دولت در آستانه روز صنعت
به دنبال کاهش نرخ تورم در دوسال گذشته که البته برای مردم خیلی هم ملموس نمیباشد و بیشتر در آمارهای بانک مرکزی نمود پیدا کرده است ، کاهش نرخ سود سپرده ها و سود تسهیلات بانکی هم در دستور کار مسئولین اقتصادی کشور قرار گرفته و در آخرین اقدام از این دست ، نرخ سود سپرده های مردم به 15 درصد و نرخ سود تسهیلات بانکی هم به 18 درصد کاهش یافته است تا بدینوسیله کمکی به بنگاه های صنعتی و واحدهای تولیدی شده باشد و دولت هم بتواند در آستانه روز صنعت ، از آن بهره تبلیغاتی ببرد.
این در حالیست که در چند سال اخیر اقتصاد کشور با رکودی سنگین روبرو بوده و بسیاری از واحدهای صنعتی زمینگیر شده اند .
در چنین شرایطی ، مشکل اصلی واحدهای صنعتی سود بالای تسهیلات بانکها نمیباشد و به عبارت دیگر کاهش 3 درصدی سود تسهیلات بانکی کمکی به این واحدها برای خروج از بحران رکود نمی نماید و تنها اثر آن افزایش تقاضا برای دریافت این تسهیلات میباشد ، آنهم در شرایطی که بانکها با مشکل کمبود منابع برای دادن تسهیلات روبرو می باشند.
فرض کنیم با این منابع محدود و ثابت بانکی ، باز هم نرخ تسهیلات کاهش یابد و به قول یکی از مسئولین بانک مرکزی تک رقمی شود . در اینصورت و چنانچه منابع بانکی ثابت باقی بماند ، سیل واحدهای صنعتی درحال کار و نیمه تعطیل است که برای دریافت این منابع هجوم آورده و سیستم بانکی را مختل مینمایند و بدیهی است که تاثیر مثبتی بر روند افزایش ظرفیتهای کاری واحدهای صنعتی نخواهد گذاشت.
مادامیکه سیستم بانکی از وصول مطالبات معوق خود که به بیش از یکصد هزار میلیارد تومان رسیده است عاجز میباشد ، چگونه میخواهد این روند افزایش تقاضا برای دریافت تسهیلات بانکی را جوابگو باشد؟؟
در خبرها آمده بود که تا کنون بیست هزار واحد صنعتی کوچک و متوسط برای دریافت وام از محل منابع 16 هزار میلیارد تومانی ثبت نام کرده اند ، با فرض اینکه این مبلغ تامین اعتبار گردد و تعداد متقاضیان دریافت این وام نیز افزایش نیابد ، به هر واحد صنعتی کمتر از یک میلیارد تومان وام تعلق خواهد گرفت که به نظر کافی نمیرسد و مادامی که رکود حاکم بر کشور استمرار یابد ، پس از مدت کوتاهی این وامها در چرخه تولید ، تبدیل به کالا شده و در انبارهای واحدهای تولید کننده حبس میگردد و دوباره نیاز به نقدینگی و سرمایه در گردش احساس خواهد شد .
در چنین شرایطی با تعداد بیست هزار واحد صنعتی روبرو هستیم که انبارهای پرتری نسبت به قبل داشته و البته بدهکارتر هم هستند و مطالبات معوق بانکی نیز افزایش قابل توجهی یافته است.
لذا مادامی که مشکل رکود در کشور حل نشده باقی بماند ، کاهش نرخ تسهیلات بانکی و همچنین اعطای سرمایه در گردش بیشتر، فقط بصورت بسیار کوتاه و مقطعی مشکل را به تاخیر می اندازد و راه حل اساسی نمیباشد.
از طرف دیگر سود سپرده های مردم نیز با هدف خروج این سپرده ها از بانکها و سوق یافتن آن بسوی بازار مصرف و چرخه تولید ، کاهش یافته است . این تصمیم نیز میتواند به کاهش بیشتر منابع بانکی بیانجامد و بانکها را در ارائه تسهیلات ، بیش ا ز پیش عاجز و ناتوان نماید و مشکلات اقتصادی را دوچندان نماید.
بدین صورت بانکها از دو طرف تحت فشار مضاعف قرار میگیرند ، اول اینکه کاهش نرخ سود سپرده ها باعث خروج بخشی از سپرده های مردم از بانکها شده که این موضوع ، کاهش منابع بانکها را بدنبال خواهد داشت و دوم اینکه با کاهش نرخ سود تسهیلات ،بانکها با هجوم متقاضیان دریافت وام روبرو خواهند شد که توان تامین آن را نخواهند داشت . لذا کاهش سود تسهیلات بانکها نمیتواند کمکی به خروج صنایع از رکود نموده و رونق اقتصادی را در پی نخواهد داشت و بیشتر به مثابه مانوری بر روی کاغذ جهت نشان دادن حمایت دولت از تولید آنهم در آستانه روز صنعت می باشد و خوراک تبلیغاتی مناسبی برای سخنرانان این روز است.
برای رونق اقتصادی می باید تقاضا را تحریک نمود ، قدرت خرید آحاد مردم راافزایش داد و دولت نیز از ریخت و پاشها و هزینه های زائد و اضافی خود بکاهد تا بیش از این مجبور بر وارد آوردن فشار مالیاتی بر روی واحدهای صنعتی به منظور تامین این نیاز ها نباشد.
علیرضا حائری – کارشناس ارشد صنعت