صنعت نساجی این روزها در حالی با مشکلاتی مانند رکود بازار، فرسودگی ماشین‌آلات و کمبود نقدینگی دست و پنجه نرم می کند که وزارت صنعت با یک دستورالعمل ناشیانه سعی در حمایت پفکی از این صنعت دارد.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، اخیراً دفتر صنایع نساجی و پوشاک وزارت صنعت در نامه‌ای به تشکل‌های خصوصی فعال در صنعت نساجی، از آنها در مورد ممنوعیت ثبت سفارش و واردات 13 قلم محصول نساجی نظرخواهی کرده است.
بر این اساس، در نامه وزارت صنعت در خصوص کالاهای دارای ظرفیت کافی تولید داخل برای ایجاد ممنوعیت در ثبت سفارش و واردات، فهرست پیشنهادی شامل 13 ردیف کالای نساجی ارائه شده است.
در فهرست وزارت صنعت محصولاتی شامل انواع پتو، انواع پوشاک، روسری، جوراب و حوله آماده، انواع چرم و محصولات چرمی، انواع فرش ماشینی، انواع موکت و کف‌پوش، انواع گونی و چتایی پلی‌پروپیلن و انواع کفش دیده می‌شود.
همچنین در این فهرست انواع پارچه مورد مصرف در صنایع نساجی و سایر صنایع، انواع نخ سیستم پنبه‌ای، انواع نخ فیلامنت پلی‌استر، انواع الیاف مورد مصرف در صنایع نساجی و سایر صنایع، پنبه هیدروفیل و همچنین انواع منسوجات بی‌بافت مورد استفاده در صنایع نساجی و سایر صنایع نیز وجود دارد.
ارسال این نامه به تولیدکنندگان و فعالان صنعت نساجی باعث اعتراض آنها شد و در مرحله بعد، وزارت صنعت در اصلاحیه‌ای اعلام کرد که این ممنوعیت در مورد خرید شرکت‌ها و سازمان‌های دولتی لحاظ می‌شود و شامل تمام واردات نخواهد شد.
متن نامه اول وزارت صنعت به شرح زیر است:
متن نامه اصلاح شده وزارت صنعت به شرح زیر است:
مهدی یکتا، دبیر اتحادیه تولید و صادرات نساجی و پوشاک در این مورد به خبرنگار فارس، گفت: طبق تصمیم هیأت دولت، شرکت‌ها و سازمان‌های دولتی باید نیازهای خود را از طریق تولیدات داخلی تأمین کنند و به همین دلیل نباید واردات محصولات مشابه تولید داخل توسط این شرکت‌ها انجام شود.
وی ادامه داد: در این راستا وزارت صنعت پیشنهاد ممنوعیت واردات محصولات نساجی را برای این شرکت‌ها و سازمان‌های دولتی مطرح کرده اما از نظر ما نمی‌تواند کمکی به بخش تولید کند.
وی با بیان اینکه این مسأله در دولت قبل و در زمان حضور محرابیان در وزارت صنعت مطرح شد، گفت: در آن زمان نیز مشاهده شد که چنین مصوبه‌ای نمی‌تواند کمکی به بخش تولید کند، زیرا شرکت‌های دولتی باید نیازهای خود را از طریق مناقصه تأمین کنند و این مناقصه‌ها طوری برگزار می‌شد که امکان حضور شرکت‌های داخلی در آن فراهم نمی‌شد.
* راه های دور زدن قانون توسط دستگاه‌های دولتی
یکتا توضیح داد: سازمان‌های دولتی مناقصه خرید خود را طوری مطرح می‌کردند که مثلاً یک ماه برای تحویل 50 هزار دست کاپشن با مشخصات اعلامی مهلت تعیین می‌شد و تولید این میزان محصول در این مدت کوتاه برای کارخانه‌های داخلی امکان‌پذیر نبود، چرا که باید برای خرید مواد اولیه و تولید اقدام می‌کردند که زمان بیشتری را نیاز داشت.
وی تصریح کرد: در نهایت سازمان‌های دولتی قراردادی را با یک شرکت تولیدی داخلی منعقد می‌کردند و آن شرکت نسبت به واردات محصول برای دستگاه دولتی اقدام و یک فاکتور نیز برای دستگاه مربوطه مبنی بر تولید داخل بودن این محصولات صادر می‌کرد.
دبیر اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان نساجی و پوشاک با بیان اینکه نیت وزارت صنعت در صدور چنین نامه‌ای خیر بوده است، گفت: اجرای چنین روش‌هایی مانند ایجاد محدودیت در واردات باعث به وجود آمدن راه‌های دور زدن و نشتی در این زمینه می‌شود که روش سالم و درستی نیست و بارها تجربه شده است.
* این نوع دستورالعمل‌ها صرفه‌ای برای تولید ندارد
وی با تأکید بر اینکه دور زدن چنین دستورالعمل‌هایی به راحتی آب خوردن امکان‌پذیر است، گفت: بخش خصوصی با اجرای چنین راهکارهایی موافق نیست و ما نیز به وزارت صنعت نظر منفی خود را در این مورد اعلام کرده‌ایم.
یکتا با تأکید بر اینکه اجرای چنین دستورالعمل‌هایی کمکی به تولید داخل نخواهد کرد، گفت: این دستورالعمل بر اساس مصوبه هیأت دولت مبنی بر ممنوعیت واردات و ثبت سفارش کالا توسط شرکت‌های دولتی و در طی نامه دبیر هیأت دولت به وزارت صنعت تهیه شده است.
وی اظهار داشت: این نوع دستورالعمل‌ها صرفه‌ای برای تولید ندارد و تنها محدودیت‌هایی را ایجاد می‌کند که باعث دور زدن قوانین می‌شود.
وی ادامه داد: وزارت صنعت باید در بخش‌های دیگری که تولید نیازمند مراقبت است وارد شود و به این بخش کمک کند.