فقدان نقشه جامع شهری و نیز قوانین بالادستی که بتواند براساس نوع مشاغل و برآورد میزان سوددهی آنها، نقشه جامعی از اصناف شهری را ارائه دهد، موجب رعایت نشدن تعیین حدود صنفی، به معنی رعایت حداقل فاصله بین دو محل کسب یا حرفه مشابه شده که این امر در سال‌های اخیر کسب‌وکار اصناف کوچک را به مخاطره انداخته است.
گرچه تعیین حدود صنفی در مناطقی که تجمیع مشاغل به صورت بورس کالایی یا واحد تجاری انجام شده، محلی از اعراب ندارد، اما این قانون می‌تواند در سایر مناطق شهری ضمن برآورده کردن نیاز شهروندان، از آسیب واردشده به‌ویژه به اصناف کوچکتر جلوگیری کند.
قانون حدود صنفی
گفته می‌شود که تعیین حدود صنفی تابع قانون نظام صنفی کشور مصوب ۸۲/۱۲/۲۴ مجلس شورای است که در تبصره ۳ ماده ۳۰، بند ل ماده ۳۷ و بند الف ماده ۵۵ این قانون مورد اشاره و تایید قرار گرفته است.
اما متاسفانه اجرای قوانین صنفی پس از پیروزی انقلاب با شروع جنگ تحمیلی تا سال ۸۲ به‌دست فراموشی سپرده شد. تعیین فاصله برای واحدهای صنفی همجوار و تعداد واحدهای صنفی بر اساس میزان جمعیت منطقه، چگونگی ایجاد واحدهای صنفی در شهرهایی که فاقد سازمان صنفی هستند یا تشکیل واحدهای صنفی در بازارهای سنتی و پاساژها و الزامات بودن یا نبودن واحدهای صنفی در شهرک‌های صنفی و صنعتی از مواردی است که به‌صورت قانون تعیین حدود صنفی در ۸ بند تهیه و در تاریخ ۸۱/۶/۱۲ به تصویب هیات عالی نظارت رسید که از سال ۸۲ اجرایی شد.
اما اشکالات موجود در نحوه اجرایی کردن این قوانین موجب شد که قانون صنفی از سال ۸۲ تا ۹۲، ۵ بار مورد بازنگری قرار گیرد که متاسفانه نه تنها موجب اصلاح قوانین نشد که در سال ۹۲ منجر به حذف قانون تعیین حدود صنفی نیز شد. با حذف قانون تعیین حدود صنفی به تعداد واحدهای کوچکی که تعطیل شده‌اند افزوده شد زیرا برای رفع معضل بیکاری شاهد ایجاد واحدهای صنفی مشابه و هم‌رسته بودیم اما این راهکار نتوانست سود و منابع مالی مورد نیاز واحدهای صنفی را تامین کند به همین دلیل شاهد تعطیلی واحدهای صنفی بودیم.
البته نبود قوانین جامعی که کمترین تغییر را داشته باشد از دیگر عوامل آسیب‌رسان به کسب‌وکار اصناف است چرا که یک قانون بد، بهتر از قوانینی است که همواره دستخوش تغییر و تحول باشد چرا که تحول همیشه امنیت شغلی را به مخاطره می‌اندازد و هیچ کسبه‌ای بدون امنیت نمی‌تواند نقش موثری در رشد یک صنف بازی کند.
با این همه و با گذشت حدود ۳ سال از آخرین تصویب و بازنگری قانون نظام امور صنفی در سال۹۲، با ۹۶ ماده توسط مجلس شورای اسلامی و سپس تایید شورای نگهبان نقص اجرایی موجود در قوانین صنفی تاجایی است که از همان روزهای نخست پس از تصویب نیز نتوانست نظر موافق اصناف و مسئولان مربوط را جلب کند به گونه‌ای که پس از گذشت دو سال از تصویب این قانون علی فاضلی، رییس اتاق اصناف کشور در سال گذشته اعلام کرد که اصلاح قانون نظام امور صنفی باید از اولویت‌های سال ۹۴ باشد.
به اعتقاد وی، نگاه توسعه محور در اصلاح قانون نظام صنفی، باتوجه به وجود بیش از ۳میلیون واحد صنفی در کشور، زمینه‌ساز اصلاح قانون نظام مالیاتی به‌ویژه در بخش مالیات بر ارزش‌افزوده خواهد شد. بنابراین می‌توان گفت که یکی از اساسی‌ترین مشکلات در حوزه اصناف، بحث نقص قوانین است. با آنکه قانون نظام امور صنفی آخرین بار در سال ۹۲ مورد اصلاح و بازنگری مجلس شورای اسلامی واقع شد اما همچنان نیاز به اصلاح و تغییرات اساسی دارد چرا که به موارد مهم و جدی در این حوزه بی‌توجهی شده است.
از طرفی اجرای سلیقه‌ای قانون و تفاسیر متفاوت از آن، قانون نظام امور صنفی را ناکارآمدتر می‌کند. بنابراین شاید بتوان گفت که این قانون نیست که مشکل دارد، بلکه اجرای سلیقه‌ای آن باعث ایجاد مشکلاتی برای مردم و اتحادیه‌ها می‌شود. با این همه بیش از یک سال از اعلام اصلاح قوانین صنفی می‌گذرد اما هنوز خبر از انجام کاری که بتواند باری از دوش این نهادهای مردم‌نهاد و کمک‌رسان دولت بردارد به گوش نمی‌رسد.
عملکردهای جزیره‌ای
حذف قانون تعیین حدود صنفی در ایجاد واحدهای صنفی از مهم‌ترین نقص‌های قانون نظام صنفی است که در سال ۹۲ به تصویب رسیده است. گرچه تعیین حدود صنفی براساس نوع مشاغل و محل آنها انجام می‌شود اما گاه این فاصله از ۵۰۰ تا ۱۰۰۰ متر و گاهی نیز کمتر از ۱۰۰ متر عنوان می‌شود.
در این بین نه تنها تهیه و تصویب قوانین جامع صنفی هنوز مورد تردید است بلکه نحوه اجرای قوانین در دسترس نیز خالی از اشکال نیست. براساس اظهار نظر برخی از روسای اتحادیه‌ها، حتی زمانی که قرار می‌شود قوانین تعیین حدود صنفی توسط اتحادیه‌های مربوط رعایت شود به دلیل مداخله برخی دستگاه‌ها برای ایجاد فروشگاه‌های بزرگ و زنجیره‌ای به هم می‌خورد و کار به تعطیلی اصناف کوچک کشیده می‌شود.
سعید درخشانی، رییس اتحادیه سوپرمارکت‌ها درباره ناکارآمد بودن قانون تعیین حدود صنفی به صمت گفت: تا کنون در زمینه رعایت حدود صنفی، قانونی به تصویب نرسیده است. پیش از انقلاب قانونی مبنی بر رعایت ۱۰۰۰ متر به تصویب رسیده بود که بعد از پیروزی انقلاب به فراموشی سپرده شد در حال حاضر نیز قانونی که اصناف را موظف به رعایت حدود صنفی کند وجود ندارد و هرکس مختار است که قانون را رعایت کند یا نکند.
به گفته وی این قوانین نیاز به بازنگری دارد چراکه عملکردهای جزیره‌ای اتحادیه‌ها و وزارت صنعت، معدن و تجارت در سال‌های اخیر موجب تعطیلی بسیاری از واحدهای تولیدی کوچک شده است.
او همچنین اظهار می‌کند: بهتر بود مجریان تاسیس فروشگاه‌های زنجیره‌ای که امروزه با مجوز وزارت صنعت، معدن و تجارت تاسیس می‌شوند اتحادیه باشند چراکه در این صورت اتحادیه می‌تواند با در نظر گرفتن محل مناسب برای تاسیس این نوع فروشگاه‌ها یا اقدام به ادغام واحدهای کوچک کند یا با در نظر گرفتن محلی مناسب برای تاسیس آن از تعطیلی واحدهای کوچک جلوگیری کند تا به این طریق از بیکاری صدها نیروی کار جلوگیری شود.
رفتارهای مداخله‌جویانه
کلونی اصناف کوچک در کنار یکدیگر یا نزدیک به هم، همان‌قدر به کسب‌وکار کسبه‌ای که در واحدهای کوچک فعالیت می‌کنند آسیب می‌رساند که تاسیس فروشگاه‌های زنجیره‌ای بزرگ در جوار واحدهای کوچک؛ بنابراین نه تنها اصلاح قانون تعیین حدود صنفی الزامی است که رفع زمینه تداخل برای ایجاد واحدهای صنفی توسط اتحادیه‌ها و وزارت صنعت، معدن و تجارت به نظر مهم‌تر می‌آید.
با این همه گرچه اصلاحات خواهد توانست باری از دوش مشکلات کوتاه مدت جامعه بردارد و به رونق کسب‌وکار کمک کند اما گاه تغییر قانون به جای اصلاح آن می‌تواند کارآمدتر و مفیدتر باشد.
چراکه قانون در هر مقطعی بنا به نیاز زمان تغییر می‌کند. علی فاضلی، رییس اتاق اصناف کشور در این‌باره به صمت می‌گوید: قوانین اخیر نظام صنفی به درد جامعه امروز نمی‌خورد و هیچ تناسبی با اقتصاد مقاومتی و بحث توسعه پایدار ندارد.
اظهارات فاضلی نشان می‌دهد که برخی مداخلات در عملکردهای بخش‌های مردم‌نهاد و خصوصی نه‌تنها زمینه‌ساز رونق کسب‌وکار نیست که راه را به روی رشد این بخش‌ها می‌بندد. وی با اشاره به بازنگری انجام شده در قانون نظام صنفی تصویب شده در سال ۹۲ اظهار می‌کند: قانون اخیر به اندازه‌ای ناقص است که فاقد تعیین حدود صنفی است. چراکه در آخرین بازنگری این قوانین در سال ۹۲، تعیین حدود صنفی از آن حذف شده است.
قانون بد یا اجرای بد؟
محمدجواد صدق‌آمیز، عضو هیات‌مدیره اتحادیه پوشاک در گفت‌وگو با صمت با اشاره به این نکته که نمی‌توان با قوانین غلط منطق نظام عرضه و تقاضا را هدایت کرد، می‌گوید: مشکل فراتر از قانون تعیین حدود صنفی است و نبود قوانین جامع بالا دستی که نظام عرضه و تقاضا را دچار تحول و تغییر دائمی نکند، از مهم‌ترین چالش‌هایی است که در سال‌های اخیر مشاغل را درگیر کرده است.
به اعتقاد وی یک قانون بد بهتر از قانونی است که مدام دچار تغییر و تحول است بنابراین تدوین قوانین جامع صنفی همانند قوانین مربوط به تجارت و برنامه‌های ۵ساله لازمه ادامه حیات بخش‌های مردم‌نهاد است. با این همه هنوز نقشه جامع شهری که بتواند راهگشای اصناف باشد به تصویب هیات دولت نرسیده است که این امر با ایجاد پراکندگی مشاغل در شهر آسیب‌های جدی به رشد متناسب شهری وارد کرده و سود و زیان اصناف را دستخوش تحولات بسیاری خواهد کرد.
عضو هیات رییسه اتحادیه صنف پوشاک در این‌باره تصریح کرد: نقشه جامع شهری به عنوان نقشه راهی است که سود و زیان اصناف را تعیین می‌کند که پس از گذشت ۲۰ سال هنوز نه تهیه و نه اجرایی شده است.
از این رو با توجه به اینکه هر منطقه از شهر با توجه به بافت آن حضور صنف خاصی را پذیرا است به نظر می‌رسد مسئولان امر باید برای حمایت از کسبه و مشاغلی که می‌توانند با تجمیع در محل خاصی از شهر به‌عنوان بورس کالایی مورد نظر ضمن ایجاد رقابت بین اصناف، از ترافیک شهری و اتلاف وقت مشتریان جلوگیری کند کمر همت بندند.
به اعتقاد صدق‌آمیز قانون تعیین حدود صنفی درباره بورس کالایی و مناطقی همانند برج‌های تجاری قابلیت اجرایی ندارد و این قانون برای افزایش سوددهی کسبه‌ها در خیابان‌های فرعی و با شرایط خاص تعریف شده است. گرچه در نگاه نخست ادغام واحدهای کوچک صنفی به‌عنوان راهکاری موثر برای افزایش بازدهی اصناف مرتبط است اما باید در نظر داشت که قوانین تصویب شده جامع بهترین راهکاری است که می‌تواند اصناف را از چنگال تعطیلی و بیکاری نیروی کار برهاند.