بی‌شک پیش آمده است که نه برای خرید که گاه برای کنجکاوی و مقایسه اجناسی که به نام «تاناکورا» یا همان دست‌دوم‌ها در بازارچه‌های کوچک، در گوشه و کنار شهر دایر است، وارد این مغازه‌ها شوید تا به بررسی کالاهای عرضه شده در این بازارهای غیرقانونی بپردازید.
در این صورت شما دو راه بیشتر ندارید؛ یا با دیدن اجناس موجود در این فروشگاه‌ها تغییر مسیر داده و اجناس مورد نظر خود را از دیگر مغازه‌های اصلی شهر تهیه می‌کنید، یا از همان‌جا پوشاک مورد نیاز خود را می‌خرید.
آنچه موجب رونق این مغازه‌ها شده، فروش کالاهای به مراتب ارزان‌تر و شاید باکیفیت‌تر است که توانسته اقشار کم‌درآمد جامعه را برای خرید از این مکان‌ها جذب کند. بنابراین گذشته از کیفیت، افزایش قیمت پوشاک به موازات افزایش قیمت مواد اولیه تولید یکی از علل اصلی روی آوردن شهروندان به مغازه‌های پوشاک دست‌دوم فروشی است.
نگاهی به تاریخچه واردات پوشاک دست‌دوم در دهه ۷۰ که به اصطلاح «تاناکورا» خوانده می‌شود، نشان‌دهنده این واقعیت است که وجود این کالاها در برهه‌ای از زمان توانست نیاز قشر عظیمی از جامعه را تامین کند اما با وجود انبوه تولیدکنندگان داخلی و همچنین واردات پوشاک دیگر نیازی به وجود چنین مکان‌هایی برای خرید کالاهای ارزان‌قیمت احساس نمی‌شود.
حمایت تمام قد از نساجی
به گفته رئیس هیئت مدیره انجمن مؤسسات مد و لباس کشور، گاهی وجود این بازارچه‌ها به امری فرهنگی تبدیل شده است، به نحوی که برخی افراد سودجو با بازارسنجی این نوع کالاها و با توجه به قدرت خرید پایین عده‌ای از مردم، اقدام به ایجاد این مغازه‌ها می‌کنند.
مهدی محمودی به صمت می‌گوید: گرچه پوشاک موجود در این نوع مغازه‌ها از کالاهای قاچاق هستند اما قدرت خرید مردم و وضعیت اقتصادی جامعه موجب شده با وجود برخورد اتحادیه در راستای تعطیلی این مراکز، هر روز بر تعداد آنها افزوده شود.
گرچه بسیاری از مردم و حتی کارشناسان دلیل وجود این بازارچه‌ها را ناشی از کاهش قدرت خرید مردم و گرانی پوشاک نو موجود در بازار می‌دانند اما گاه کیفیت بالاتر برخی از کالاهای دست‌دوم مشتری‌های نشان(برند)پوش را روانه این بازارچه‌ها می‌کند.
محمودی با بیان این مطلب که دانش‌بنیان کردن صنعت نساجی و تولید پوشاک و عرضه آن با قیمت مناسب می‌تواند به توقف یا کاهش سرعت افزایش مغازه‌های به اصطلاح تاناکورا کمک کند، می‌گوید: کشوری چون ترکیه توانسته با تولید و عرضه پوشاک باکیفیت با قیمت مناسب در منطقه حرفی برای گفتن داشته باشد.
اهمیت این موضوع تا جایی است که مردم این کشور حتی قشر کم‌درآمد نیز می‌توانند متناسب با درآمد خود از کالاهای باکیفیت بهره‌مند شوند. به گفته وی، حتی با وجود کالاهای باکیفیت و ارزان در کشورهای پیشرفته، کالاهای دست‌دوم، مشتری خاص خود را دارند که این نیز به نوع فرهنگ مصرف مردم کشورها مربوط است. از این‌رو مسئولان امر برای جلوگیری از اشاعه فرهنگ استفاده از اجناس دست‌دوم از یک‌سو و هدایت مردم به استفاده از اجناس تولید داخلی برای حمایت از تولیدکننده از سوی دیگر نسبت به برخورد جدی با این مغازه‌داران اقدام می‌کنند.
با وجود این اقدامات نه تنها از تعداد این مغازه‌ها کاسته نشده بلکه به گفته مصطفی پروانه، تولیدکننده پوشاک زنانه روز به روز تعداد این نوع فروشگاه‌ها افزوده می‌شود.
این فعال اقتصادی به صمت می‌گوید: تنها با برخوردهای پلیسی و بازدارنده نمی‌توان مانع از ورود کالاهای قاچاق به بازار شد، چون این نوع کالاها نیز مشتریان خود را دارد؛ برای این منظور ابتدا باید وضعیت اقتصادی مردم بهبود یابد.
به گفته وی، پس از این اقدام باید برای ارتقای کیفیت محصولات تولیدی در بازار نیز تلاش کرد و برنامه‌ای داشت تا مردم کمتر به سمت پوشاک خارجی سوق داده شوند.
لباس‌های آلوده
اما بی‌شک استفاده از پوشاک دست‌دوم تنها سبب اشاعه فرهنگ نادرست مصرف در جامعه نیست و ضررها و آسیب‌های اجتماعی و اقتصادی دیگری نیز در پی دارد.
به عقیده رضا رباطی، متخصص پوست به نظر می‌رسد که این لباس‌ها اگر به خوبی ضدعفونی نشوند، ممکن است انتقال‌دهنده آلودگی هم باشند و در مرحله نخست این پوست است که نخستین نشانه‌های دریافت آلودگی را بروز می‌دهد.
وی در گفت‌وگو با ایرنا با بیان اینکه برای ماندگاری رنگ در این لباس‌ها از مواد نگهدارنده هم استفاده می‌شود، می‌گوید: ترکیبات این مواد، احتمال ابتلا به حساسیت‌های پوستی را در مصرف‌کننده بیشتر می‌کند. علاوه براین، برای ضدعفونی کردن پوشاک دست‌دوم گاهی از مواد ضدعفونی‌کننده هم استفاده می‌شود که این موضوع نیز حساسیت پوستی ایجاد می‌کند.
«ابوالقاسم شیرازی» رییس اتحادیه پوشاک و لباس تهران نیز پوشاک تاناکورا را حامل انواع بیماری‌های واگیردار پوستی می‌داند و می‌گوید: وزارت بهداشت بر واردات پوشاک قاچاق هیچ نظارتی ندارد. او واردکنندگان بی‌نام و نشان و فاقد صلاحیت را مسئول واردات پوشاک تاناکورا می‌داند و تصریح می‌کند: این عده با واردات قاچاق و پخش پوشاک وارداتی در مناطق جنوبی شهر اقدام به توزیع در بازار می‌کنند.
برخورد قانونی با متخلفان
رییس اتحادیه پوشاک و لباس دوخته تهران با تاکید بر اینکه در صورت آگاهی از عرضه پوشاک تاناکورا با فروشندگان برخورد قانونی می‌شود، می‌گوید: البته برخورد اتحادیه دردی دوا نمی‌کند و باید زمینه‌های استفاده از تاناکورا برطرف شود.
به گزارش شاتا، ابوالقاسم شیرازی با اشاره به شناسایی ۴۰۰ واحد صنفی پوشاک عرضه‌کننده نشان‌های خارجی افزود: ۳۰۰ واحد از این تعداد دارای نشان تقلبی و غیرمجاز بودند که ۲۰۰ واحد تاکنون پلمب شده‌اند.
وی با اشاره به دریافت تعهدنامه از واحدهای پلمب شده برای جمع‌آوری تابلوهای نشان خارجی تصریح کرد: مشخصات ۱۰۰ واحد صنفی از ۴۰۰ واحد شناسایی شده در سامانه مرکز امور اصناف ثبت شده است. رییس اتحادیه تولیدکنندگان و فروشندگان پوشاک با اشاره به فرصت ۳ ماهه واحدهای ثبت شده در سامانه مرکز امور اصناف برای دریافت مجوز لازم می‌گوید: تاکنون ۲۰ واحد مجوز فعالیت دریافت کرده‌اند و بقیه واحدها نیز برای جلوگیری از پلمب ملزم به دریافت مجوز در مهلت تعیین شده هستند.
وی استفاده از حرف لاتین روی پوشاک و تابلوی واحدهای صنفی پوشاک را غیرمجاز دانسته و ادامه می‌دهد: معضل صنف پوشاک، نشان‌های خارجی غیرمجاز است که عوام‌فریبانه با نصب مارک روی پوشاک و استفاده از حروف لاتین در تابلوها، از جایگاه نشان‌های خارجی برای فروش اجناس بهره می‌برند.
شیرازی با اشاره به آگاه نبودن برخی تولیدکنندگان داخلی از مفاهیم کلمات لاتین چاپ شده روی پوشاک تصریح می‌کند: همه واحدهای صنفی موظف به رعایت ضوابط ویترین، عرضه کالا و نحوه پوشش فروشندگان هستند.
رییس اتحادیه تولیدکنندگان و فروشندگان پوشاک می‌گوید: بازرسان اتحادیه پوشاک با عرضه هر گونه کالایی که مروج فرهنگ غرب باشد، برخورد قانونی می‌کنند.
به عقیده کارشناسان پلمب کردن مغازه‌هایی که محصولات دست‌دوم می‌فروشند تنها راهکار رفع این مشکل نیست چراکه برای اینکه قشر کم‌درآمد جامعه بتوانند از یک نوع پوشش مناسب برخوردار شوند، لازم است ابتدا وضعیت اقتصادی این قشر از جامعه بهبود یابد، سپس با تاسیس واحدهای تولید پوشاک که ضمن تهیه پوشاک باکیفیت از قیمت مناسب نیز برخوردار باشند، می‌تواند راهی برای توسعه صنعت پوشاک کشور و نیز بسته شدن این بازارچه‌ها باشد.