تحولاتی که در ماه های گذشته با گسترش ناامنی در کشور ترکیه به وجود آمده است به خصوص کودتا در این کشور به اعتقاد محمد مهدی رئیس زاده دبیرکل انجمن نساجی کشور ، روی صنعت پوشاک این کشور تاثیرات سو داشته است و در این بین این تحولات روی صنعت نساجی و پوشاک ایران هم تاثیراتی را گذاشته است.
او درباره این تاثیرات می گوید:« شرکت های ترکیه ای در بسیاری از زمینه ها به خصوص در بخش نساجی و پوشاک رقیب کشورما محسوب می شوند که حالا ناامنی در این کشور تاثیرات روی این صنایع گذاشته است؛ خیلی طبیعی است که این نا امنی ها روابط اقتصادی را مقدار زیادی کند کرده است و آن هایی که چه در بخش تجارت و چه در بخش بازرگانی با این کشور فعالیت هایی داشتند و یا برعکس دچار مشکلاتی شده اند که در بخش پوشاک و نساجی هم این دیده می شود.»
او در ادامه می گوید:«البته برخی از شرکت های ترک ها که به ایران آمده و سرمایه گذاری کرده اند و مثلا در صنعت نساجی و پوشاک ماشین آلات آورده اند و واحدهای صنعتی خوبی را راه اندازی کرده اند و یا به صورت جوینت ونچر( شرکت های مشترک) در کشور ما فعال شده اند در حال ادامه کارشان هستند و مشکل خاصی هم ندارند ولی برای کارهای مشترک جدید و قرار دادهای تازه به نظر می رسد چالش هایی به وجود آمده است مثلا نمایشگاه هایی که می خواست برگزار شود الان به دلیل شرایط امنیتی مشکلاتی دارند و احتیاط هایی شکل گرفته است.»
رئیس زاده می گوید:« به اعتقادم این احتیاط ها فعلا درست است همین طور که دیدیم دولت هم رسما و به درستی در این زمینه وارد شد و محدودیت هایی برای سفر گذاشت و هشدارها و توصیه هایی بلافاصله به مردم کرد که سفرهای خود را عقب بیندازند؛ بنابراین این طبیعی است که وقتی رفت و آمد کاهش پیدا می کند بیزنس و تجارت حاصل از آن هم کم تر می شود.»
او با اشاره به این که البته عکس العمل ها و سرعت تصمیم گیری های ترکیه به مراتبط بیشتر از ماست و ما خیلی سریع تر از ما برای اصلاح مشکلات و برطرف کردن چالش ها اقدام می کنند، درباره تاثیرات این ناامنی ها بر قاچاق پوشاک و کالاهای نساجی از ترکیه که یکی از بزرگ ترین چالش های این صنعت در کشور است هم می گوید:« این ناامنی ها روی روی قاچاق هم تاثیری خواهد گذاشت و آن را کمتر خواهد کرد. به اعتقادم این شرایط که حالا شکل گرفته باید به عنوان فرصتی دیده شود و بازنگری هایی مثلا در تعرفه های ترجیحی پوشاک و نساجی صورت گیرد و همان طور هم که در قانون و توافق صورت گرفته با ترکیه دیده شده ( هر شش ماه امکان بازنگری در تعرفه های وجود دارد) تغییراتی شکل بگیرد.»