حضور دلالان و قاچاقچیان کیف و کفش در بازاری که متعلق به تولیدکننده داخلی است بی‌شک به کاهش درآمدهای مالیاتی و گمرکی منجر خواهد شد.
با نگاهی به وضعیت صنعت کیف و کفش ایران و کشورهای همجواری چون ترکیه می‌توان دریافت که کسادی بازار کنونی کفش ایران تنها به سبب تحریم و کالای قاچاق نیست.
گفته می‌شود که مشتری‌مدار بودن و برآورده کردن خواسته‌های متقاضیان نه‌تنها موجب توسعه این صنعت برای تامین نیازهای داخلی خواهد شد بلکه با تولید باکیفیت کیف و کفش راه حضور ایران در این صنعت در عرصه رقابت جهانی باز خواهد شد. با این همه نباید فراموش کرد که حمایت نکردن از تولید داخلی به معنی باز شدن راه دلالان و قاچاقچیانی است که بدون پرداخت کوچکترین مالیات و تعرفه‌های گمرکی بالاترین سود را به جیب می‌زنند.
گرچه حضور افراد سودجو در تمام کشورهای جهان غیرقابل انکار است اما حضور کالای قاچاق در هر کشوری می‌تواند به عنوان مانعی در مسیر توسعه اقتصادی محسوب شود و همچنین در مسیر تولید صادرات گرا مشکلاتی را ایجاد کند. و با خم کردن کمر تولیدکننده داخلی؛ تولید پایدار را نیز مختل کند از این رو در حالی که تولیدکننده داخلی زیر فشار اقتصادی موجود برای تامین مواد اولیه مورد نیاز تولید قرار دارد و تامین منابع مالی از بانک‌ها با سود بالا در کنار مبالغ پرداختی هنگفت مالیات و دارایی مشکلاتی را برای فعالان این صنف ایجاد کرده و واحدهای تولیدی به‌دلیل نبود بازار مناسب به تعطیلی کشیده شده است.
دولت، نخستین متضرر کالای قاچاق
رسول شجری، رییس اتحادیه کیف و کفش با بیان اظهارات مطرح شده و تاکید برضرورت نظارت بیشتر بر ورود کالای قاچاق به صمت می‌گوید: واردات رسمی کیف و کفش کشور ۶میلیون و ۷۵۰هزار دلار در سال گذشته برآورد شده اما عملا کیف و کفش وارد شده به بازار ارزشی بیش از ۵۰۰میلیون دلار داشته که بر اساس این آمار می‌توان به فاجعه قاچاقی که در بازار موج می‌زند پی برد.
به اعتقاد وی چنین حجم عظیمی از قاچاق نمی‌تواند کار یک عده دستفروش باشد که با ساک یا چمدان اقدام به حمل کالا کرده باشند. وی در این‌باره توضیح می‌دهد: نخستین متضرر این حجم کالای قاچاق در کشور، دولت است. چراکه بابت واردات این نوع کالاها نه حقوق گمرکی پرداخت می‌شود و نه مالیات.
در حالی که در سال گذشته دولت اعلام کرد افزایش تعرفه‌های وارداتی و مالیات بر مصرف و ارزش‌افزوده یکی از راهکارهای برون‌رفت از بحران کاهش درآمدهای نفتی است اما افزایش میزان قاچاق کالا که با کاهش درآمدهای گمرکی در کشور همراه است نه‌تنها به برون‌رفت از مشکل کمبود بودجه کمک نخواهد کرد بلکه با اشاعه فرهنگ قاچاق، کمر تولید داخلی را نیز خواهد شکست.
شجری با بیان این مطلب که حجم عظیم قاچاق کالا به ۱۴۰۰ کانتینر در روز می‌رسد و ارزشی افزون‌بر ۲۵میلیارد دلار در سال را شامل می‌شود، به این معنی است که قاچاق کالا توسط گروهی دستفروش انجام نمی‌شود، تصریح کرد: برای اینکه فرهنگ قاچاق بیش از این در کشور رواج نیابد دولت موظف است با این عناصر به شکل جدی برخورد کند و به گرفتن جریمه اکتفا نکند و متخلفان برای مجازات به تعزیرات حکومتی سپرده شوند.
رییس اتحادیه کیف و کفش درباره کیفیت کیف و کفش و نیز قیمت آن در بازار می‌گوید: برخلاف تصور برخی، قیمت کیف و کفش چینی با توجه به اینکه از پرداخت مالیات و دارایی مبرا هستند به مراتب بیشتر از تولیدات داخلی است که البته کیفیت مورد نظر مصرف‌کننده را نیز تامین نخواهد کرد.
قیمت تمام‌شده بالا
گاهی به نظر می‌رسد که قیمت بالای تولیدات داخلی یکی از مهم‌ترین دلایل افزایش قاچاق کالاست چراکه گاهی کاهش قدرت خرید موجب می‌شود که مردم به‌دنبال خرید اجناس ارزان‌تر با کیفیت حتی پایین‌تر باشند اما شجری با اشاره به نیازهای تولیدکننده داخلی برای تولید کیف و کفش اظهار می‌کند: حمایت از تولیدکننده داخلی موجب می‌شود که قیمت تمام شده تولید داخلی برای مصرف‌کننده مقرون به صرفه باشد. وی می‌افزاید: تولیدات داخلی کیف و کفش به‌ویژه کفش مردانه قابلیت رقابت با نشان‌های جهانی را دارد گرچه ما برای انتقال دانش فنی مورد نیاز این صنعت از مدرسان ایتالیایی کمک گرفته‌ایم و امیدواریم با انتقال دانش فنی روز به این صنعت، رشد روز افزون آن را شاهد باشیم.
به گفته وی رقابت‌پذیری و اینکه صنعتی قابلیت رقابت با بهترین‌های جهان را داشته باشد آرزوی هر تولیدکننده‌ای است اما گاهی شرایط اقتصادی ناشی از رکود چنان بر پیکره صنعت کیف و کفش فشار آورده که تولیدکنندگان ما برای ادامه حیات مجبور بوده‌اند از نشان‌های خاصی سفارش پذیرفته و بی‌آنکه نامی از تولیدکننده داخلی به میان بیاید به نام نشان(برند) خارجی وارد بازار شوند که این مسئله، هویت تولید داخلی را تحت‌تاثیر قرار می‌دهد. اما آیا به راستی می‌توان به این حجم عظیم کالای قاچاق وارد شده به بازار نام قاچاق داد؟
تصویری که مردم از قاچاق دارند به طور عمده تصویر مردمان ساک به دستی است که حجم اندکی از کالاهای خارجی را از طریق راه‌های کوهستانی وارد کشور می‌کنند؛ اما اینکه روزانه ۱۴۰۰ کانتینر از گلوگاه‌های ورودی کشور بدون هیچ ممانعتی وارد انبارهای شهری می‌شود در واقع واردات کالای خارجی است، نه قاچاق آن.
ناصر حاجی هاشمی، رییس اتحادیه تولیدکنندگان کفش ماشینی به صمت می‌گوید: به هر چیزی نمی‌توان نام قاچاق داد، با توجه به حجم انبوه کالای خارجی که به‌راحتی از مرزها عبور کرده و وارد انبارهای کشور می‌شود این دیدگاه ساده‌انگارانه‌ای است که آن را قاچاق بدانیم.
وی درباره نحوه جلوگیری از قاچاق کالا تصریح می‌کند: قاچاق کالا زمانی از بازار کشور کلا حذف می‌شود که در ابتدا اجازه ورود آن از مرزها به داخل داده نشود به این معنی که بعد از ورود کالا به کشور دیگر نمی‌توان کاری کرد، دوم اینکه بدانیم آنچه ورود کالای قاچاق را شدت می‌بخشد وجود انبوهی از مصرف‌کنندگان آن است؛ باید دانست که چرا مردم تا این حد خواهان کالای قاچاق هستند و تا زمانی که این اشتیاق در متقاضی وجود دارد عرضه نیز ادامه خواهد یافت.
حاجی هاشمی کوتاهی تولیدکننده را در تامین خواسته مصرف‌کننده از مهم‌ترین دلایل افزایش کالای قاچاق و اشتیاق مصرف آن دانسته و خاطرنشان می‌کند: این وظیفه تولیدکننده است که با توجه به نیاز و سلیقه مصرف‌کننده اقدام به تولید کالاهای مصرفی کند و با شعاری که متاسفانه در بازار ما با نام «همینی که هست» وجود دارد، نمی‌توان مصرف‌کننده را مجبور به استفاده از کالاهایی کنیم که خواسته‌های مشتری را تامین نمی‌کند.
به گفته وی، مصرف‌کننده کفش و هر کالای دیگری به‌دنبال دریافت خدمات است و اگر این خدمات را در کالاهای خارجی دریافت کند استفاده از کالاهای داخلی روزبه‌روز کم خواهد شد.
براساس گفته‌های این تولیدکننده و رییس اتحادیه می‌توان دریافت که گاه ما دوست داریم کمکاری‌های خود را به گردن تحریم و ورود کالاهای قاچاق بیندازیم تا فراموش کنیم که آنچه ما عرضه می‌کنیم با آنچه فناوری روز جهان در اختیار مصرف‌کننده می‌گذارد تفاوتی فاحش دارد بنابراین بهتر است به دنبال راهی برای درمان فرهنگ کمکاری در کنار فرهنگ اشتیاق به کالاهای خارجی باشیم و بدانیم تا زمانی که از حضور رقیب برای رشد استفاده نکنیم نه‌تنها در هیچ کدام از صنایع رشد نخواهیم کرد که روزبه‌روز درجا خواهیم زد.