ادبیات توسعه در مناطق آزاد باید به نحوی از جانب دولت تعریف و تدوین شود که موجب رونق تولید و گرایش به سرمایه‌گذاری با هدف توسعه صادرات در این مناطق شود، از سوی دیگر این سیاست‌ها باید به گونه‌ای تدوین شود که به صنایع مستقر در نقاط خارج از مناطق آزاد آسیبی وارد نشود.
دو مفروض زیر را در نظر بگیرید؛ ایجاد مناطق آزاد باعث رونق تولید و صادرات می‌شود و افزایش رشد و توسعه اقتصادی را درپی دارد؛ مدیریت دولتی واحدهای صنعتی در مناطق آزاد و بنگاهداری صنعتی باید یکپارچه و منظم باشد؛ در نگاه نخست ممکن است این دو مفروض را با تردید انکار کرده و مورد نقد قرار دهید؛ چراکه دیدگاه برخی کارشناسان این است که مناطق آزاد در کشور ما دروازه واردات شده‌اند که فرضیه نخست را رد می‌کند و در مجموع زمانی که از تاسیس مناطق آزاد جدید صحبت می‌شود به‌طور قطع مخالفانی هستند که با نقد چارچوب مناطق آزاد فعلی از تبدیل و تاسیس مناطق آزاد جدید انتقاد بیشتری می‌کنند. درنتیجه مناطق آزاد در بوته نقد چالش یا فرصت اقتصادی ارزیابی می‌شوند که پیرامون محور نبود زیرساخت‌ها و استراتژی مدون صنعتی قرار می‌گیرد از این‌رو با نگاه مدیریت دولتی ابتدا باید پرسید که هدف از ایجاد مناطق آزاد در کشور ما چیست و آیا زیرساخت‌های آن فراهم شده یا خیر؟
مجیدرضا حریری، رییس کمیسیون مدیریت واردات اتاق ایران به صمت گفت: تعداد واحدهای صنعتی در مناطق آزاد بسیار ناچیز است و در بقیه مناطق آزاد کشور نیز در عمل چیزی به عنوان واحدهای صنعتی وجود ندارد. به غیراز کیش، قشم و عسلویه به دلیل نبود زیرساخت‌های لازم همچون آب، برق، ریل و... توقع وجود واحدهای صنعتی را نمی‌توان در تمامی مناطق آزاد داشت؛ چراکه استراتژی یکپارچه‌ای برای ایجاد واحدهای صنعتی در این مناطق تدوین نشده است. حریری معتقد است، اگر سرمایه‌گذار و تولیدکننده‌ای می‌خواهد در این مناطق واحد صنعتی تاسیس کند باید ابتدا مزیت نسبی خود را در آنجا ببیند و به‌اصطلاح راه‌اندازی واحد صنعتی در آن مناطق برای او توجیه اقتصادی داشته باشد.
سیاست محلی جایگزین سیاست‌گذاری کلان
به گفته حریری بیشتر مناطق آزاد کشور براساس فشار مقامات محلی و دولتی و با هدف اشتغالزایی و آبادانی و رونق در آن مناطق ایجاد شده‌اند و در تاسیس آنها استراتژی صنعتی مدون لحاظ نشده است. هرچند در ۳ دهه گذشته منطقه آزاد قشم با راهبرد توسعه صنعتی ایجاد شد اما کار صنعتی قابل‌توجهی در آن مناطق انجام نشد از این‌رو بیشترین انتقاد در مدیریت دولتی مناطق آزاد مبتنی بر مکان‌یابی برای ایجاد مناطق آزاد صنعتی است و اینکه براساس کدام مزیت‌ها این روند انجام می‌شود.
اشتغال یا توسعه صنعتی؟
سخنان حریری موید این نگاه است که زیرساخت‌های توسعه برای مناطق آزاد لحاظ نشده است؛ چراکه مناطق آزاد ابتدا با اهدافی چون جذب سرمایه‌های خارجی، تولید و ایجاد اشتغال مولد، کسب درآمد ارزی، افزایش صادرات و صادرات دوباره، دستیابی به فناوری پیشرفته و انتقال فناوری، جذب نقدینگی سرگردان داخلی و کمک به مهار تورم و محرومیت‌زدایی از مناطقی که امکان رشد و توسعه بالقوه را دارند، تاسیس می‌شوند اما می‌توان به صراحت گفت که ایجاد اشتغال در مناطقی که تبدیل به منطقه آزاد می‌شوند و رفع محرومیت‌ها در عمل اصلی‌ترین برنامه توسعه در پیش گرفته بود.
برای نمونه زمانی از ایجاد منطقه آزاد خرمشهر صحبت بسیار می‌شد. نمایندگان و مسئولان این مناطق بر این اتفاق نظر بودند که تبدیل این منطقه به منطقه آزاد می‌تواند برای جوانان بیکار در آن رونق اشتغال در پی داشته باشد اما صحبت از ایجاد واحدهای صنعتی کمتر شده است.
درنهایت رشد بازارچه‌های مرزی و رونق تجارت مدنظر بوده در حالی که فلسفه تشکیل مناطق آزاد براساس تولید و صادرات باید باشد. مصطفی رناسی، نایب‌رییس اتاق بازرگانی اصفهان در این زمینه به صمت گفت: مناطق آزاد باید جایی برای تولید و صادرات باشند. و استراتژی صنعتی در این مناطق براساس جذب سرمایه‌گذاری و تولید و صادرات باشد. البته در ایران این اتفاق نیفتاده و در آینده نیز به نظر نمی‌رسد که این رویکرد وجود داشته باشد.
بلای داشتن نفت!
رناسی معتقد است از آنجا که ما اقتصاد تک‌محصولی داریم، از این‌رو روند واردات در کشور ما جذاب‌تر از تولید است درنتیجه تا زمانی که واردکننده محصولات هستیم، توسعه مناطق آزاد به روند انجام واردات کمک می‌کند. حالا اگر در همین مناطق آزاد کنونی تولید و صادرات انجام نشود در عمل ایجاد مناطق آزاد دیگر محلی از اعراب ندارد. سخنان رناسی بر این محور است که تا زمانی که استراتژی توسعه صنعتی دولت براساس توسعه صادرات نباشد و تنها رونق واردات آن هم در فضای کسب‌وکار نامناسب در اولویت قرار گیرد نمی‌توان ایجاد واحدهای صنعتی برای تولید را در مناطق آزاد توقع داشت.
انحراف تولید
با توجه به مطالب این دو صاحب‌نظر اقتصادی می‌توان این نکته را نیز فهمید که در عمل نمی‌توان به صراحت از مدیریت دولتی واحدهای صنعتی در مناطق آزاد صحبت و راهکارهایی ارائه کرد؛ چراکه اصلی‌ترین مسئله در این مناطق ایجاد زیرساخت‌های صنعتی است. براساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی سیاست تامین مالی ایجاد زیرساخت‌های مورد نیاز مناطق از درآمدهای واردات موجب هدایت این مناطق به سمت واردات می‌شود تا جذب سرمایه‌گذار برای تولیدات صادرات‌محور.
به نظر می‌رسد یکی دیگر از سیاست‌های اشتباه که به دلیل الزام تامین هزینه‌های توسعه مناطق آزاد از محل درآمدهای آن اتخاذ و باعث انحراف از شکل‌گیری تولید و بنگاه‌های فعال در این مناطق شده، سیاست فروش زمین به متقاضیان است که باعث سوءاستفاده برخی سودجویان شده است. این سیاست باعث شده که در عمل قیمت زمین‌های مناطق به شدت بالا رفته و هزینه‌های زندگی در این مناطق افزایش یابد (مانند کیش) و از سوی دیگر باعث شده که عده‌ای به نام ایجاد بنگاه تولیدی زمینی را خریده و از طریق آن تسهیلات گرفته و در نیمه کار زمین را فروخته و در عمل بنگاهی را شکل نداده و از منفعت افزایش ارزش زمین و دریافت تسهیلات سود ببرند؛ موضوعی که با اهداف تاسیس مناطق آزاد متفاوت است و مدت‌ها درباره برخی مناطق آزاد کشور گفته و شنیده می‌شد؛ معضلی که راه را برای دلالی باز کرده و در عمل تولید را با مخاطره و شبهه روبه‌رو می‌کند. یکی از اصلی‌ترین مشکلات در بدنه اقتصاد کشور جذب سرمایه‌گذاری است.
به نظر می‌رسد که هم امنیت سرمایه‌گذاری و هم قوانین موجود باید برای سرمایه‌گذاران خارجی رغبت ایجاد کند. مهیا بودن تسهیلات و زیرساخت‌های مناسب، در دسترس بودن و هزینه پایین نیروی کار، موقعیت استراتژیک و ثبات سیاسی ازجمله انگیزه‌های سرمایه‌گذاری است از این‌رو لازم است برای راه‌اندازی واحد صنعتی یا تولید و سرمایه‌گذاری انگیزه و توجیه اقتصادی ایجاد شود.
نکته دیگر اینکه ایجاد مناطق آزاد با وجود تبدیل آن به دروازه واردات نباید به تولید داخلی ضربه بزند. این در حالی است که در عمل دولت در این سیاست چندان موفق نبوده است. تبدیل مناطق آزاد به مناطقی گران و تنها فروشگاهی و تجاری موید این نکته است. اینجاست که مدیریت دولتی باید بتواند ابتدا استراتژی توسعه صنعتی را به نحوی تعریف و مدون کند که به تولید داخلی ضربه وارد نشود.
نبود زیرساخت و تامین مالی از مهم‌ترین مشکلاتی است که برای راه‌اندازی واحدهای صنعتی در این مناطق مشهود است از این‌رو دولت باید در این زمینه رفع محدودیت کند هرچند سایه مدیریت دولتی در مناطق آزاد و واحدهای صنعتی آن مربوط به سیاست‌های کلان اقتصاد و تدوین استراتژی و سیاست‌گذاری صنعتی است.