مهندس محمدتقی امانپور- مشاور و نماینده وزیر نفت در صادرات کالا و خدمات فنی و مهندسی
مهندس امانپور چهره‌ای شناخته شده در صنعت کشور است. از سال‌ها فعالیت در جهاد سازندگی به‌عنوان معاون آموزش و تحقیقات تا خدمت در وزارت نفت به‌عنوان مدیرعامل شرکت پشتیبانی ساخت و تهیه کالای نفت تهران و هم اکنون به‌عنوان مشاور وزیر نفت در صادرات کالا و خدمات فعالیت می‌کند و اقدامات ایشان موجب رونق تولید داخل و تشویق نوآوران و کارآفرینان صنایع داخلی به تولید کالاهای ساخت داخل شده و به همین دلیل همیشه مورد توجه مدیران و کارآفرینان بخش خصوصی بوده است. مدیری خستگی ناپذیر که فارغ از دسته‌بندی‌های سیاسی و صرفاً به عشق اعتلای صنعت و هویت این مرز و بوم ، مشوق مدیران بخش خصوصی است و اتفاقاً با مشغله فراوانی که دارد در کوتاه‌ترین زمان می‌توان به ایشان دسترسی پیدا کرد. طرح خلاقانه ایشان در تهاتر کالاهای ساخت داخل با گاز وارداتی از کشور ترکمنستان که جرقه جدیدی در افزایش صادرات کشور محسوب می شود موضوع این گفتگو است که می‌خوانید:
*نساجی امروز:ضمن معرفی سوابق حرفه‌ای خود، به بیان فعالیت‌های حوزه نمایندگی وزیر نفت در صادرات کالا و خدمات فنی و مهندسی اشاره نمایید.
این افتخار را داشتم که قطره کوچکی از اقیانوس بزرگ امت اسلامی باشم. قبل از انقلاب به‌عنوان عضو فعال و موثر نهضت دانشجویی شناخته می‌شدم؛ پس از انقلاب بلافاصله توانستم نهضت دانشجویی را در رابطه با دولت و نظام فعال نمایم و نماینده نخست وزیر در ارتش و مسئول سازماندهی دانشجویان در مناطق بحرانی بودم. همین طرح مبنایی برای شکل‌گیری «طرح جهاد برای سازندگی روستاها» شد که در نهایت با فرمان امام خمینی (ره) جهاد سازندگی تشکیل شد.
22 سال در جهاد سازندگی به‌عنوان عضو شورای مرکزی، فرمانده مهندسی و پشتیبانی جنگ و معاون وزیر به فعالیت پرداخته‌ام که حضور در نهضت دانشجویی پیش از انقلاب و جهاد سازندگی پس از انقلاب، مطالب ارزشمند و فراوانی به من آموخت و فرصت‌های بیشماری فراهم شد تا با نوآوری، کارآفرینی، خدمت صادقانه برای مردم (به ویژه روستائیان و محرومین)، نحوه تعامل با جوانان، امیدآفرینی و کمک به رشد دیگران آشنا شوم و با تکیه بر مدل مدیریت جهادی، نحوه سیاستگذاری، طراحی متدها و چگونگی توسعه فناوری‌ها را فرا گرفتم.
از ابتدای سال 1380 به‌عنوان مدیرعامل شرکت پشتیبانی کالای نفت و مشاور عالی وزیر نفت در امور صنعتی به فعالیت خود ادامه دادم و زمینه جدیدی را برای حمایت از سازندگان تجهیزات، انتقال فناوری، توسعه مباحث دانش بنیان، نوآوری و کارآفرینی به وجود آوردم. مدتی نیز به‌عنوان رئیس مرکز مطالعات و برنامه‌ریزی شهرداری تهران مشغول کار بودم. در دولت نهم و دهم فرصت چندانی وجود نداشت تا با دولت همکاری کنم اما در دولت یازدهم به‌عنوان مسئول صادرات کالا و خدمات فنی و مهندسی وزارت نفت در حال خدمت می‌باشم. رویکرد اصلی من در طول خدمت به نظام اسلامی، فعالیت دانش‌بنیان و طراحی مدل‌های توسعه پایدار بوده است.
با تکیه بر دانش و تجارب ارزشمند دوران فعالیت در جهاد سازندگی، «مدل توسعه پایدار کشاورزی» با بهره‌گیری از دستاوردهای علمی 150 مرکز آموزشی و پژوهشی، همکاری و تربیت بیش از 15 هزار مدیر و متخصص ارشد و مدیریت بیش از 10 هزار پروژه تحقیقاتی و کاربردی را طراحی و تدوین کردم. این مدل در راستای جهاد اقتصادی، اقتصاد مقاومتی و تأمین امنیت غذایی برای بیش از 360 میلیون نفر و ایجاد بیش از 10 میلیون شغل می‌باشد.
در صنعت نفت هم بر روی مدل توسعه پایدار صنعتی با محوریت نفت و گاز و پتروشیمی کار کردم که امکان سرمایه‌گذاری 500 میلیارد دلار در این صنعت را محقق می‌کند. به این ترتیب اقتصاد متکی به نفت به اقتصاد درون‌زا که نفت، گاز و پتروشیمی محور توسعه آن است، تبدیل خواهد شد.
در حوزه مدیریت شهری نیز با همکاری یکی از معتبرترین مراکز مدیریت دانش جهان (مستقر در آلمان) اقدام به طراحی مدل توسعه پایدار شهری نمودم که در این زمینه نیز امکان سرمایه‌گذاری هزار میلیارد دلار در تهران وجود دارد.
*نساجی امروز:در مورد شکل‌گیری ایده برنامه تهاتر بهای گاز وارداتی از ترکمنستان با صادرات کالا و خدمات فنی و مهندسی توضیحاتی ارائه نمایید.
در حال حاضر با توجه به رکود و تورم همزمان، سیاست دولت تدبیر و امید بر صادرات متمرکز شده است. وزارت نفت از صادرات کالا و خدمات فنی و مهندسی به ازای تهاتر بهای گاز خریداری شده از ترکمنستان به‌عنوان پشتوانه قرار داده تا هر شرکتی که تمایل به صادرات خدمات فنی و مهندسی به این کشور دارد از محل این پشتوانه می‌تواند هزینه و ما به ازای ارزش آن کالا و خدمت را پرداخت نماید.
طبعاً با نگاه سیستمی و رویکردی که همواره سعی کرده‌ام به یک مدل تبدیل نمایم، موضوع صادرات کالا و خدمات فنی و مهندسی را هم به یک مدل تجاری تبدیل کردم که متن کامل آن در ماهنامه کارآفرینان منتشر خواهد شد.
در مورد منطق مدل تجاری مذکور باید عنوان نمایم به ازای بازاری که از طریق واردات به سایر کشورها می‌دهیم از آنها بازار بگیریم و کالا و خدمات خود را به آنها صادر نماییم. چرا در حالی‌که با واردات 55 میلیارد دلاری مواجهیم، بازار کشورهای دیگر را در اختیار خود قرار نمی‌دهیم؟ در این مدل انواع و اقسام دیپلماسی‌های اقتصادی برای فعالیت‌های چندجانبه مدنظر قرار گرفته است.
امروز نیازمندیم که با دانش‌های تولید شده در کشور نوآوری داشته باشیم و این نوآوری‌ها را مبنای کارآفرینی قرار دهیم. در بخش‌های مختلف اقتصادی، واردات عمده‌ای داریم از جمله حدود 4 میلیارد دلار روغن خوراکی، 5 میلیارد دلار انواع غلات و کنسانتره ، بیش از 7 میلیارد دلار مواد اولیه فولادی و امثالهم وارد کشور می‌شود در حالی‌که با اجرای این مدل می‌توان در قراردادهای واردات، به رونق صادرات نیز فکر کرد و سرمنشأ بسیار موثری برای حمایت از تولید داخل واقع شود. به این ترتیب منابع مالی، تخصص و فناوری وارد کشور شده، از زیرساخت‌های ما استفاده می‌کنند، با بنگاه‌های ایرانی شراکت می‌کنند و درصدی از کالاهای وارداتی، ساخت داخل خواهد بود.
به‌هر صورت در هر برنامه وارداتی باید نحوه تأثیرگذاری آن بر ساخت داخل و صادرات معلوم شود وگرنه همچنان در دام تورم و رکود باقی خواهیم ماند و اقتصاد مقاومتی محقق نمی‌شود. در حالی‌که ابزار وارداتی استفاده نمی‌شود، به موازات بعضی‌ها فکر می‌کنند که که با خرید فناوری تحت لیسانس یک مجموعه خارجی، به‌تدریج بتوانیم کالا را از ابتدا تا انتها تولید کنیم اما به مرور زمان متوجه خواهیم شد چندین سال از خرید لیسانس می‌گذرد اما یا موفق به تولید کامل آن کالا نشده‌ایم یا به‌دلیل کیفیت پایین و نقص‌های بسیار نتوانسته‌ایم آن را در بازارهای صادراتی عرضه نماییم!
در این میان شاید صنعت خودروسازی جزو صنایعی باشد که در تمام سال‌های پس از انقلاب سرمایه‌‌گذاری‌های کلانی در مورد خرید انواع و اقسام لیسانس و فناوری تولید خودروهای مختلف صورت گرفته اما (برای مثال) هیچ‌گاه یک شرکت خودروساز که به صادرات محصولات خود در بازارهای جهانی بپردازد و حداقل به اندازه ارزش کالا و قطعات وارداتی برای ساخت در داخل کشور، صادرات داشته باشد، نداشته‌ایم. شاید لازم است نگاه‌هایمان را اندکی تغییر دهیم و از روش‌های متفاوت‌تری استفاده کنیم.
پرسش مهم این است که چگونه می‌توان در ازای بازاری که در اختیار کشورهای دیگر قرار می‌دهیم، در قراردادهای واردات به نحوی رفتار کنیم تا ما نیز بازاری از آنها بگیریم؟ اگر زمانی به این بلوغ رسیدیم که نه تنها بازار خود را در اختیار دیگران قرار ندهیم بلکه بازارهای سراسر جهان را فتح کنیم جای شکرگزاری دارد.
این مدل به بسیاری از سوالات و ابهام‌ها پاسخ روشن و شفاف می‌دهد. در حقیقت با استفاده از دیپلماسی اقتصادی، در قابلیت‌های داخلی هم‌افزایی به وجود می‌آوریم، فرصت‌های حضور در بازارهای خارج از کشور را شناسایی و سعی می‌کنیم تأثیرات مدیریتی در آن بازارها بگذاریم حتی می‌توان با تلاش و برنامه‌ریزی سهم قابل توجهی از مدیریت بازارهای خارجی کسب نماییم به این ترتیب کالا و خدمات خود را در بازارهای جهانی به‌صورت رقابتی (هم از نظر قیمت و هم از نظر کیفیت) عرضه کنیم.
از تیرماه 1393 مراحل تدوین این مدل آغاز شد؛ بلافاصله با یک برنامه‌ریزی کوتاه‌مدت، بازارهای موثر شناسایی شدند و دست‌اندرکاران حمایت شدند. سپس با اجرای برنامه میان‌مدت، فرصت‌های موجود را به بنگاه‌های صادرات محور و کارآفرین معرفی کردیم.
برای شناخت دقیق‌تر و بیشتر بازارهای خارجی، برنامه بلندمدت اجرا شد تا ضمن جمع‌آوری اطلاعات کامل، هندبوک جامعی طراحی گردد که هم اکنون جلد اول آن، چاپ و منتشر شده و جلد دوم در دست انتشار است.
هم‌چنین یک پایگاه اطلاعاتی هوشمند از بازارهای صادراتی در دست طراحی است که در پایان سال 1393 به یک بسته شامل صادرات 30 میلیارد دلار کالا و خدمات طراحی و در اختیار ریاست جمهوری قرار گرفت که طی سفر ایشان به ترکمنستان، مقرر شد که طی 10 سال 30 میلیارد دلار گاز از آنان خریداری و در مقابل 30 میلیارد دلار کالا و خدمات از ایران به ترکمنستان صادر شود.
طی سال 1394 تاکنون مذاکرات مربوط به صادرات پروژه‌های مختلف بالغ بر 2 میلیارد دلار شامل انواع و اقسام کالا و خدمات انجام شده که در مراحل نهایی قرار دارند، حدود یک میلیارد دلار نیز قراردادهای مختلف برای صادرات کالا و خدمات منعقد شده و بیش از 500 میلیون دلار از صورت وضعیت کالا و خدمات صادراتی توسط وزارت نفت به بنگاه‌های صادرکننده پرداخت شده است. دستیابی به چنین ارقامی بیانگر یک مدل کامل و کاربردی است و هدف میان‌مدت ما این است که 50 درصد بهای گاز خریداری شده از ترکمنستان را در قالب ارائه کالا و خدمات محاسبه نماییم و 50 درصد مابقی را به‌صورت نقدی بپردازیم.
به‌اعتقاد من نه تنها ترکمنستان در مسیر استفاده از کالا و خدمات ایرانی قرار گرفته بلکه به لحاظ دیپلماسی اقتصادی و ارتباطات چندجانبه، کشورهای متعددی تمایل خود را به تهاتر کالا و خدمات ایرانی اعلام کرده‌اند.
این امر توفیق بسیار بزرگی است و می‌توان گفت بنیانگذار یک مکتب فکری در حوزه کارآفرینی بوده‌ایم. طی جلسه اخیر با اساتید دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران، دوستان اذعان داشتند که این حرکت موثر در راستای صادرات کالا و خدمات ایرانی به ازای واردات همراه با توانمندسازی بنگاه‌های اقتصادی و ایجاد هم‌افزایی بین آنها، می‌تواند به‌عنوان یک مکتب علمی و براساس نظریه‌پردازی‌های نوین در حوزه کارآفرینی محسوب شود.
نکته بعدی این‌که با اجرای مدل مذکور هر بنگاه ایرانی هر نوع کالا و خدمتی را به هر نقطه دنیا صادر نماید، وزارت نفت هزینه‌های مربوط به صادرات را می‌پردازد مشروط بر این‌که بتوانیم به‌طریقی آن را به تأمین کالا و خدمات برای ترکمنستان وصل کنیم (چه به‌صورت مستقیم و چه از طریق یک کشور ثالث) این مدل به‌معنی تحولی بزرگ در افکار، اندیشه‌ها، رویکردها، خلق فرصت‌ها و ایجاد مفهوم جدیدی از کارآفرینی است که می‌توان آن را تئوریزه و مدون نمود تا با یک ادبیات علمی به‌عنوان یک نظریه مطرح شود و مورد تأیید صاحب‌نظران و کارشناسان مرتبط قرار گیرد.
به لطف خداوند موفق شدم یک رویکرد و تفکر جدیدی مطرح نمایم که ارزش آن به هیچ وجه کمتر از ارزش کالاهای صادراتی ایران به سایر کشورها نیست. یک تفکر صحیح، همواره ماندگار و تأثیرگذار است و توسط نوآوران و کارآفرینان نسل‌های بعدی در مسیر کمال پیش خواهد رفت؛ این اتفاقِ بسیار مهم می‌تواند اسباب امیدواری‌های فراوان باشد.
باید خاطرنشان نمایم که در طرح این مدل نوآورانه، دولت نقش متولی دارد نه متصدی. دولت به روی جنبه‌های کارفرمایی کار می‌کند نه امور مربوط به تصدی‌گری. در واقع بنگاه ایرانی(بخش خصوصی) باید به بازاریابی برای صادرات بپردازد و سراغ سایر بنگاه‌های ارائه‌کننده کالا و خدمات برود. برای تمدن‌سازی باید چنین نگاه‌هایی داشته باشیم.
در طراحی و ارائه این مدل از ادبیاتی که مقام معظم رهبری برای فعالیت دانش‌محور و اداره دانش‌بنیان بنگاه‌ها استفاده می‌کنند، بهره‌برداری شده است و پایه آن تولید علم است. این مدل دانش‌بنیان، انجام فعالیت‌های دانش‌محور را امکان‌پذیر می‌کند و باعث می‌شود تا افراد بدون پشتوانه دانشی، بدون جمع‌آوری اطلاعات، بدون شناخت و طراحی راهکارهای موثر وارد بازار نشوند و دنبال منافع و سودهای سریع و آنی نباشند. اصولاً روش کار به‌گونه‌ای انتخاب شده که جایی برای بنگاه‌های ضعیف و ناکارآمد که دنبال منافع زودگذر هستند، وجود ندارد.
ما باید به برند تبدیل شویم، باید کالا و خدمات ایران در سراسر جهان به خوشنامی شناخته شوند و مورد اعتماد مصرف‌کنندگان قرار گیرند. بنابراین بسیار خرسندم که به لطف خداوند، بنیانگذار چنین تفکری باشم و با تمام وجود در مسیر تقویت بنگاه‌ها تلاش خواهم کرد و سعی می‌کنم روحیه امیدواری را در دل‌های مدیران و کارآفرینان کشور به وجود آورم.
شرکت‌ها، بنگاه‌ها، افراد حقیقی و حقوقی بدون محدودیت می‌توانند با من تماس حاصل نمایند. نکته جالب این‌که بسیاری از مراجعان زمانی که با دفتر تماس می‌گیرند و درخواست ملاقات مطرح می‌کنند، به آنها عنوان می‌کنم همین لحظه مراجعه کنند!
شاید تنظیم قرار ملاقات به این ترتیب برای سایرین دشوار باشد و انجام آن به‌دلیل وجود انعطاف‌پذیری در برنامه‌هایم است تا تداخلی در سایر ملاقات‌ها و فعالیت‌ها به وجود نیاید. در این مدت بیش از 2700 جلسه با شرکت‌های مهندسی مشاور، پیمانکاران و اشخاص حقیقی و حقوقی برگزار کرده‌ام که در نوع خود رکورد قابل توجهی است! ضمن این‌که نمایشگاه‌ها و همایش‌های داخلی و خارجی متعددی نیز برگزار می‌شوند که در اغلب آنها حضور فعال دارم و به مذاکرات اقتصادی و بازرگانی با سرمایه‌گذاران و صنعتگران داخلی و خارجی می‌پردازم.
طی 22 ماه گذشته، بیش از 50 کارخانه تولیدی که کالای صادراتی تولید می‌کنند، بازدید شده و در 45 رویداد از جمله برگزاری نمایشگاه، کنفرانس و کارگاه آموزشی صادراتی در ایران و ترکمنستان حضور فعال داشته‌ایم.
*نساجی امروز:چند درصد از مبالغ نقدی از محل خرید گاز ترکمنستان تبدیل به صادرات کالا و خدمات مهندسی به این کشور می‌شود؟
تاکنون سقف 30 درصد را تحت‌پوشش قرار داده‌ایم اما تصمیم داریم تا پایان سال‌جاری این رقم را به 50 درصد برسانیم.
*نساجی امروز:نقش بخش خصوصی در این طرح چگونه دیده می‌شود و چه مشوق‌هایی برای فعالیت در این حوزه وجود دارد؟
وزارت نفت، تأمین‌کننده مالی برای صادرکننده است، البته بازاریابی به عهده بنگاه صادراتی است و زمانی‌که صادرات یک کالا یا انجام پروژه نهایی می‌شود، بنگاه صادراتی درخواست دریافت ضمانت‌نامه تعهد پرداخت می‌نماید که با بررسی صلاحیت آنها این ضمانت تقدیم می‌شود و پس از عقد قرارداد با طرف ترکمنی (که باید دولتی باشد) صورت وضعیت‌هایی که طرف ترکمن تأیید و ارسال کند به‌صورت ارزی و با صدور حواله به بانک مرکزی توسط وزارت نفت پرداخت می‌شود. همکاران شرکت ملی گاز ایران در کلیه مراحل بررسی و صدور ضمانت‌نامه و پرداخت‌ها، تلاش شبانه‌روزی دارند.
در دنیای امروز مدیران باید براساس تفکر و اندیشه، راه‌حل‌هایی را برای بهبود عملکرد سازمان‌های خود ابداع نمایند و به تعامل با سایر مدیران شرکت‌های خارجی بپردازد، باید بیاموزند از یک فرصت، فرصت‌های جدید به وجود آورند، باید دانش مذاکره، دانش بازاریابی، دانش عقد قرارداد و دانش پوشش ریسک‌ها را آموخت و شکل حرفه‌ای به بازاریابی‌های صادراتی داد. بیشترین توفیق را بنگاه‌هایی دارند که می‌توانند شرکای محلی یا خارجی موثری در بازار ترکمنستان شناسایی نمایند. در حقیقت فصل جدیدی از همکاری‌های دوجانبه و سه جانبه آغاز شده است.
*نساجی امروز:کدام یک از صنایع تاکنون در این زمینه پیشرو بوده‌اند؟
صنعت تولید مواد و مصالح ساختمانی، صنایع تولید لوله و اتصالات، سیمان، قیر و امثال آن؛ شاید به‌این دلیل که در ترکمنستان، ساختمان‌سازی رونق چشمگیری پیدا کرده‌است و موفق‌تر بوده‌اند. صادرات ابزار و تجهیزات نفت، گاز و پتروشیمی نیز بازار پررونقی دارد.
نکته جالب توجه این‌که ترکمنستان طی 10 سال آینده در حوزه نفت و گاز صدمیلیارد دلار سرمایه‌گذاری خواهند کرد پس باید بنگاه‌ها و سازمان‌های ایرانی شتاب بیشتری برای حضور در این بازار گسترده و بکر به عمل آورند. تأمین لوله و اتصالات فلزی و پلی اتیلن، توربین و کمپرسور، دکل حفاری و تجهیزات جانبی، ماشین‌آلات عمرانی و کشاورزی، مقاطع فولادی، سیمان، کلینکر و قیر، انواع کابل و سیم، ترانس و مقره و دکل برق و کالاهای مشابه هم در انواع مناقصاتی که برگزار می‌شود، مورد درخواست می‌باشد.
*نساجی امروز:آیا تدابیری صورت گرفته که صنایع پایین‌دستی و میانی(صنایع غذایی، نساجی و پوشاک و ...) با بازار و صنایع ترکمنستان جهت صادرات خدمات فنی و مهندسی آشنا شوند و بخواهند سهمی در این صادرات ایفا نمایند؟
بله. سالیانه فرصت‌های بسیاری در این حوزه وجود دارد برای مثال جمهوری اسلامی ایران هر سال (مرداد و بهمن‌ماه) دو نمایشگاه در ترکمنستان برگزار می‌کند که معمولاً از سوی وزارت نفت مورد حمایت قرار می‌گیرد و به بنگاه‌ها توصیه می‌کنیم در این نمایشگاه‌ها، حضور فعال و موثر داشته باشند.
پیش از برگزاری نمایشگاه‌ها نیز در ایران، همایش و کارگاه آموزشی برای آشنایی بیشتر و بهتر با روند سرمایه‌گذاری و صادرات به ترکمنستان برپا می‌شود؛ به عبارت دیگر هر سال، چهار فرصت ارزشمند و مناسب در اختیار صنعتگران، تولیدکنندگان و کارآفرینان ایرانی قرار می‌گیرد.
هم‌چنین با انجمن‌ها و تشکل‌ها نیز ارتباطاتی برقرار می‌نماییم تا آنان در جریان تعاملات تجاری و صنعتی با ترکمنستان قرار گیرند. به‌عنوان مثال مدتی پیش با مدیران «خانه کشاورز» و «انجمن صنایع نساجی ایران» تشکل‌های حوزه برق و انرژی، تشکل‌های مربوط به سازندگان کالا و تجهیزات و مهندسین مشاور جلساتی برگزار شده‌است؛ بنابراین هیچ محدودیتی برای مذاکره با صنایع مختلف وجود ندارد.
*نساجی امروز:حوزه مشاوره وزیر نفت در صادرات، متولی برنامه بزرگی تحت‌عنوان «تهاتر کالا و خدمات مهندسی در ازای گاز ترکمنستان و هر کشور دیگری» است. آیا سازمان‌های مرتبط مانند وزارت صنعت، گمرک و ... با این برنامه همسو می‌شوند یا در این زمینه نیز شاهد عملکرد جزیره‌ای سازمان‌ها و وزارتخانه‌ها خواهیم بود؟
برای حضور حرفه‌ای در بازارهای صادراتی به خدمات مالی، پولی، بانکی، بیمه‌ای و گمرکی کارآمد نیاز است. طبعاً دستگاه‌های مرتبط باید عملکرد خود را در این راستا ارتقا دهند؛ کما این‌که در حال‌حاضر سیاست‌های دولت تدبیر و امید براساس راهبردی است که تمام وزارتخانه‌ها و متولیان باید در جهت آن گام بردارند.
ما (وزارت نفت) سعی می‌کنیم که به سهم خود اجرای برنامه مذکور را سرعت ببخشیم. به‌عنوان مثال موافقت‌نامه‌ای با بانک توسعه صادرات منعقد کرده‌ایم که به صادرکنندگان در بازار ترکمنستان خدمات ویژه ارائه دهد. در این میان شورایعالی صادرات نیز به ریاست معاون اول رئیس جمهور مشوق رونق صادرات خواهد بود کما این‌که به تمام دستگاه‌ها اجازه داده که دپارتمانی برای حمایت از صادرات تشکیل دهند و در سطح معاون وزیر در هر وزارتخانه‌ای مسئولیت این دپارتمان را برعهده بگیرند؛ بنابراین هر دستگاه دولتی امروز باید پاسخگو باشد که برای حمایت از صادرات چه برنامه‌‌ای دارد و چه عملکردی داشته است.
گام بعدی هماهنگی و هم‌افزایی است. شورایعالی صادرات، مرجع معتبری برای سیاستگذاری و هماهنگی است. سازمان توسعه تجارت نیز یک مقوله با اختیارات بسیار است که باید انجام وظیفه کند. وزارت نفت آماده هرگونه هماهنگی و همکاری می‌باشد.
*نساجی امروز:آیا تهاتر کالا و خدمات فنی و مهندسی در مناسبات سیاسی با ترکمنستان نیز موثر بوده است؟
واقعیت این است که در بازار ترکمنستان ارتباطات وسیع‌تری با آنان برقرار کرده‌ایم که قطعاً به افزایش تعاملات فرهنگی، سیاسی، اقتصادی و مشارکتی با این کشور منتهی خواهد شد. در نهایت به صادرات مشترک گاز ایران و ترکمنستان می‌اندیشیم و به جای رقابت مخرب و ناسالم در عرصه صادرات جهانی گاز، به‌صورت مشترک و در کنار یکدیگر این اقدام مهم، بی‌سابقه، نوآورانه و گسترده را انجام خواهیم داد. ضرورت توفیق در چنین برنامه مشترکی ارتقای سطح همکاری‌های سیاسی و فرهنگی نیز خواهد بود.
*نساجی امروز:مطلب نهایی
از تمام کارآفرینان و دست‌اندرکاران بخش خصوصی صمیمانه تقاضا می‌کنم این مدل کسب و کار را مورد توجه جدی قرار دهند و پیشنهادات و انتقادات خود را در جهت تکمیل این مدل با ما در میان بگذارند. باور داریم در نقطه شروع یک تحول بزرگ و مثبت هستیم و کمال این تحول بی‌نهایت است.
همه با نگاه مثبت در این عرصه دست به دست هم دهیم، هم‌افزایی ایجاد نماییم تا به لطف خدواند آینده روشن و پرامیدی رقم بزنیم. ضمناً تلفن دفتر اینجانب به شماره 88921132-021 برای دریافت گزارش‌ها یا تعیین وقت ملاقات و یا هرگونه هماهنگی و همکاری، در دسترس است.