واحدهای تولیدی با دو شرط از پرداخت عوارض گمرکی مواد اولیه و ماشینآلات به میزان مشخصی معاف خواهند شد.
هیات وزیران در تاریخ ۲۰ مرداد اختیاراتی را در جهت رفع موانع تولید به دستگاههای اجرایی استانها واگذار کرد که براساس بند ۶ اختیارات وزارت صنعت، معدن و تجارت، واحدهای تولیدی که «ارزش ریالی صادرات آنها از ارزش ریالی واردات به نسبت خاصی بیشتر باشد به میزان ۵۰ درصد» و واحدهای تولیدی که «فرصتهای جدید اشتغال ایجاد کنند به نسبت هر شغل معادل ۵۰ میلیون تومان» از پرداخت عوارض گمرکی معاف میشوند.
درحالحاضر صنایع کشور به ویژه در بخش ماشینآلات و فناوری وابستگی زیادی به واردات دارند و عوارض گمرکی واردات این محصولات بر قیمت تمامشده محصولات تاثیر مستقیم دارد.
به عقیده کارشناسان معافیت پرداخت عوارض گمرکی برای صنایع در کاهش قیمت تمامشده و رقابتپذیری محصولات تاثیر مستقیم خواهد داشت اما از آنجایی که اکنون صنایع با مشکلات متعددی روبهرو هستند دو فیلتر اشتغالزایی و فزونی صادرات بر واردات باعث شده تا واحدهای صنعتی اندکی شامل این مصوبه شوند.
به همین دلیل کارشناسان با وجود مثبت ارزیابی کردن مصوبه اخیر معتقدند در صورتی که دولت قوانین جامعتری برای تولید در نظر بگیرد اثرات روشنتر و ملموستری بر صنایع خواهد گذاشت. البته این نکته را نیز باید در نظر گرفت که مصوبه اخیر بیشتر از آنکه یک مصوبه حمایتی باشد یک مصوبه تشویقی است تا واحدهای صنعتی اقدام به صادرات و اشتغالزایی بیشتر کنند.
تصمیمهای جزیرهای
در همین راستا ابوالفضل روغنیگلپایگانی، رییس کمیسیون صنعت اتاق ایران در گفتوگو با صمت درباره تاثیر مصوبه اخیر بر صنایع کشور گفت: برنامهریزی و تصمیمگیری برای حمایت از تولید باید در قالب یک بسته و همهجانبه باشد. تصمیمهای جزیرهای تاثیر بلندمدت و چشمگیری بر صنایع نخواهد داشت. نگاه اصلی اقتصاد مقاومتی درونزا و برونگرا بودن است.
این مصوبات نیز در همین راستا تصویب شده اما باید به تمام جوانب و میزان تاثیرگذاری آنها نیز توجه شود. روغنیگلپایگانی با بیان اینکه وابستگی صنایع باید به حداقل برسد گفت: مواد اولیه باید در دسترس صنایع قرار گیرد تا کالای باکیفیت و صادراتمحور تولید شود بنابراین مصوبات اخیر موثر خواهد بود اما باید با نگاه جامعتری صنایع را حمایت کرد.
رییس کمیسیون صنعت اتاق ایران درباره میزان وابستگی صنایع به واردات مواد اولیه و ماشینآلات اظهارکرد: در صنایع کشور حدود ۷۰ درصد وابستگی به واردات ماشینآلات وجود دارد و واردات فناوری و ماشینآلات نسبت به مواد اولیه گستردهتر انجام میشود بنابراین، این مصوبه بیشتر بر بخش واردات ماشینآلات تاثیرگذار خواهد بود.
واحدهای اندکی شامل این مصوبه میشوند
روغنیگلپایگانی با بیان اینکه عوارض گمرکی واردات ماشینآلات در صنایع مختلف، متفاوت است افزود: عوارض گمرکی مواد اولیه و ماشینآلات همچون سایر هزینههای تولید بر قیمت تمامشده تاثیر دارد اما میزان تاثیرگذاری آن در هر صنعت متفاوت است.
وی درباره شروط تعیینشده برای واحدهایی که مشمول این مصوبه میشوند اظهار کرد: با توجه به شروط تعیینشده این مصوبه شامل تعداد محدودی از واحدهای صنعتی خواهد شد.
با نیمنگاهی به آمار صادرات متوجه خواهیم شد که عمده صادرات ابتدا به میعانات گازی و نفت تعلق دارد و زعفران، فرش دستباف و خشکبار در رتبههای بعد قرار دارد. بنابراین صادرات محصولات صنعتی چندان قابل توجه نیست درنتیجه این مصوبه شامل تعداد محدودی از صنایع خواهد شد.
اجرای عدالت مالیاتی
رییس کمیسیون صنعت اتاق ایران با بیان اینکه اجرای عدالت مالیاتی در واردات تاثیرگذاری بیشتری بر تمام واحدهای تولیدی دارد، افزود: درحال حاضر برای واردات برخی محصولات نهایی مالیات بر ارزشافزوده تعلق نمیگیرد اما واردات مواد اولیه تولید آن محصول شامل مالیات بر ارزشافزوده میشود. به طور مثال واردات کاغذ شامل مالیات بر ارزشافزوده نیست اما واردات مواد اولیه برای تولید کاغذ شامل مالیات میشود بنابراین اصلاح قوانین برای تمام واحدهای تولیدی تاثیرگذاری بیشتری از حمایتهای جزیرهای خواهد داشت.
تلاش برای رشد صادرات
عبدالوهاب سهلآبادی، رییس خانه صنعت، معدن و تجارت ایران نیز در گفتوگو با صمت درباره تاثیرگذاری مصوبه اخیر گفت: وزارت صنعت، معدن و تجارت به دنبال آن است تا به هر طریق واحدهای صنعتی را فعال کرده، صادرات را گسترش و اشتغال را افزایش دهد اما مسائل صنعت تنها توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت قابل حل نیست بلکه مشکلات کلی است که تمام قوا با همکاری و هماهنگی یکدیگر باید نسبت به آن اقدام کنند.
تحقق اقتصاد مقاومتی در گرو فعال بودن تولید است؛ این امر نیز با برنامههای جامع و تاثیرگذار محقق میشود. وی افزود: در این مسیر وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت کشاورزی و... نقش مهمی دارند.
درحالحاضر صادرات برخی صنایع با وزارت کشاورزی مرتبط است به طور مثال با افزایش ناگهانی قیمت شکر تمام واحدهای صنعتی مواد غذایی دچار مشکل شد.
رییس خانه صنعت، معدن و تجارت ایران با بیان اینکه مصوبات اخیر تاثیر چندان چشمگیری بر وضعیت صنایع ندارد، گفت: تعداد اندکی از صنایع شامل شرایط این مصوبه خواهند شد با این وجود اتفاق مثبتی است که میتواند قیمت تمامشده تولید را در برخی واحدهای صنعتی کاهش دهد.
به عبارت دیگر تدوین این سیاستها بیشتر جنبه تشویقی برای رشد صادرات و اشتغال دارد تا جنبه حمایتی؛ به همین دلیل یک اتفاق مثبت تلقی خواهد شد اما دولت باید به فکر حل مشکلات جامعتر صنایع نیز باشد.
سیاستگذاری یکسان
سهلآبادی با اشاره به اینکه با تدوین سیاستهای واحد در زمینه قیمتگذاری و تعرفهگذاری برای واردات و مواد اولیه داخلی میتوان شرایط یکسان و قابل قبولی برای صنایع ایجاد کرد گفت: البته ایجاد انگیزه برای تولید صادراتمحور، ایجاد اشتغال و توسعه واحدهای صنعتی لازم است و این قوانین نیز به همین منظور تهیه و تدوین میشود اما این امر مستلزم آن است که ابتدا شرایط مناسب رقابتی برای تمام واحدها فراهم شود.
رییس خانه صنعت، معدن و تجارت ایران درباره وضعیت کشور در تولید ماشینآلات گفت: خوشبختانه در سالهای اخیر پیشرفتهای خوبی در زمینه تولید ماشینآلات انجام شده است. درحالحاضر بسیاری از صنایع ماشینسازی گلهمند هستند که بخش بزرگی از نیاز صنایع را میتوان از داخل تامین کرد.
صنایع فولاد نیز در تامین مواد اولیه صنایع پاییندستی پیشرفتهای کمی و کیفی مناسبی داشته اما در برخی صنایع هنوز وابستگی به خارج وجود دارد.
بنابر این گزارش، با وجود آنکه کارشناسان معتقدند این مصوبه واحدهای صنعتی محدودی را شامل میشود اما با توجه به جنبههای تشویقی این مصوبه این امر میتواند بر صنایع تاثیر مثبتی بگذارد تا ضمن توسعه اشتغال و گسترش صادرات، صنایع کشور از امتیازات بیشتری برخوردار شوند.