تشکل های اتاق بازرگانی ایران در آستانه انتخاب رئیس اتاق بیانیه‌ای صادر کرد.
به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از روابط عمومی اتاق ایران در این بیانیه آمده است: با وقوع تحولات مهمی همچون خروج کشور از تحریم‌های بین المللی و در دستور کار قرار گرفتن رویکردهای جدیدی همچون سیاستهای اقتصاد مقاومتی و اصل 44 قانون اساسی در کنار اولویت گذاری دولت محترم در مسیر مهار بحران رکود تورمی و انجام اصلاحات ساختاری در اقتصاد ایران، تشکل‌های اقتصادی، به نمایندگی از بخش خصوصی ایران و به عنوان مراکز و اتاق های فکر و شبکه خبرگی و تخصصی صاحبان کسب و کار کشور، نقش ویژه‌ای در فرایند سیاست گذاری عمومی، تحقق اهداف توسعه اقتصادی کشور و بهبود فضای کسب‌وکار پیدا کرده‌اند.
این بیانیه افزود: جایگاه کم نظیر کنونی اتاق ایران در رویدادها و تحولات مهم اقتصادی کشور و حسن اعتماد نظام تدبیر کشور به رهبران کسب و کار ایران، بی شک فرصتی یگانه برای تغییر ساختار دولتی، انحصاری، تک منبعی، منزوی و در معرض انواع ناکارامدی و فساد اقتصاد ایران به سوی اقتصادی متکی بر قابلیت های درونزای بخش خصوصی، دانش بنیان، رقابتی، آزاد، جهانی، بهره ور و در خدمت منافع و الزامات ملی در اختیار سیاستگذاران، دولت و بخش خصوصی ایران قرار داده است.
بر همین اساس و در آستانه انتخاب رئیس اتاق ایران، تشکل های عضو اتاق ایران، پس از تبادل نظر و بررسی شرایط اقتصادی کشور، ضمن یادآوری مجدد فرصت ها و شرایط حساس و مهم اقتصاد ایران و تاکید بر قابلیت ها و ظرفیت های شبکه تشکل های بخش خصوصی در طراحی خلاقانه راه حل ها و سیاست های بدیل و پایش و نظارت بر تحقق سیاست های اجماعی کشور در حوزه اقتصاد و با قدردانی از زحمات هیات رییسه محترم اتاق ایران به ویژه جناب آقای مهندس جلال پور، ریاست پیشین اتاق که با درک به موقع شرایط تاریخی پسابرجام، به حق به نمایندگی از بخش خصوصی ایران سهم مهمی از تحقق ثمرات آن را به عهده گرفت، اهم« انتظارات تشکل های عضو اتاق ایران از ریاست جدید» را به شرح زیر اعلام می دارد:
1- تعهد به افزایش سهم بخش‌خصوصی در اقتصاد ایران
2- بهبود نظام حکمرانی اتاق ایران با رعایت اصول شیوه اداره مطلوب، بارویکردی راهبردی و قابل ارزیابی به منظور چابک سازی و بهبود قابلیت نمایندگی و تاثیر اتاق ایران
3- بازنگری قانون اتاق به منظور بهبود قابلیت‌های اجماع و یکپارچه سازی منافع، نظرات و ترجیحات اعضا و حل نارسایی های ساختاری موجود، بویزه با تاکید بر لزوم بازتعریف نظام تقسیم کار میان ارکان سیاست گذاری و اجرا و نهادهای نمایندگی در اتاق ایران همچون تشکل ها، اتاق های مشترک و کمیسیون ها
4- توسعه نقش و جایگاه تشکل های اقتصادی بخش خصوصی از طریق ظرفیت سازی قابلیت‌های سازمانی، تمهید مشارکت نهادینه در ساختار سیاست گذاری اتاق، توسعه دسترسی تشکل ها به شوراها و مجامع تصمیم ساز و تصمیم گیر کشور و حل پاره ای تبعیض های ناروا و بی مبنا در مقررات انتخابات اتاق ایران
5- دفاع جدی و بدون لکنت از حقوق و منافع مشروع بخش خصوصی ایران در عین حفظ تعامل موثر با دولت محترم
6- دفاع از اعتبار اتاق ایران در افکار عمومی و توسعه نام و جایگاه اتاق به عنوان مشاوری امین، متخصص و متعهد به منافع ملی و توسعه پایدار ایران اسلامی
7- اتخاذ مواضع‌صریح، عالمانه و راهگشا در موضوعات اساسی اقتصاد ایران
8- بهبود شاخص‌های مهم اقتصادی ایران از جمله رقابت‌پذیری، بهبود فضای کسب و کار، شفافیت، مالکیت معنوی، آزادی اقتصادی و ...
9- تأکید بر اجرای درست قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار
10- تلاش برای جلوگیری از انحصار وگسترش رقابت‌پذیری از طریق ممانعت از مداخله دولت در بازار و جلوگیری از توسعه شرکت‌های خصولتی
11- تداوم حضور فعال در صحنه‌های بین‌المللی و تسهیل و ظرفیت سازی ارتباط مبتنی بر منافع ملی میان فعالان اقتصادی داخلی و خارجی
12- حمایت از شرکت‌های کوچک و متوسط و توسعه قابلیت های اتاق در ارایه خدمات کسب وکار به اعضا