FATF یک قرارداد نیست، یک سازمان بین دولتی و « گروه ویژه اقدام مالی» (Financial Action Task Force – FATF) است که در سال 1989 به ابتکار کشورهای عضو گروه «جی 7» تشکیل شد.
به گزارش افکارنیوز، در میان اظهارنظرها درباره موضوع داغ این روزهای محافل خبری، اما کمتر کسی در روزهای گذشته به این مساله پرداخت که اصلا FATF چیست؟
FATF یک قرارداد نیست، یک سازمان بین دولتی و « گروه ویژه اقدام مالی» (Financial Action Task Force – FATF) است که در سال 1989 به ابتکار کشورهای عضو گروه «جی 7» تشکیل شد، تا بررسی‌هایی درباره وضعیت قوانین مبارزه با پولشویی در بازارهای مختلف مالی را در سرتاسر جهان انجام دهد و نتیجه آن را در جلسات هر چهار ماه یک بار خود به اطلاع کشورهای عضو برساند تا این کشورها بتوانند ریسک سرمایه‌گذاری در بازارهای مالی هدف را بررسی و در مورد سرمایه‌گذارانی که به «کشورهای مشکوک» می‌روند احتیاط کنند.
در این زمان، گروه ویژه اقدام مالی، تنها 16 عضو رسمی داشت و وظیفه‌ای که برایش در نظر گرفته شده بود این بود که روند پولشویی در دنیا را بررسی کند، در سطح ملی و بین‌المللی بر نحوه اجرای قوانین و فعالیت‌های مالی کشورها نظارت و استانداردهایی برای مبارزه با پولشویی طراحی کند.
مقررات مبارزه با پولشویی شامل قوانینی است که اشخاص و شرکت‌ها را موظف می‌کند در مورد نحوه کسب درآمدشان به دولت‌ها توضیح دهند، از این راه، پول‌هایی که از راه‌های نامشروع، مانند قاچاق، رشوه و تخلف‌های مالی به دست آمده است، برای ورود به بازارهای مالی با دشواری بیشتری رو به رو می‌شود و سلامت نظام مالی و اقتصادی قابل تضمین‌تر خواهد بود.
در سال 2001 بعد از حملات تروریستی 11 سپتامبر به برج های مرکز تجارت جهانی در نیویورک، یک وظیفه دیگر هم به عهده کارشناسان سازمان گذاشته شد و آن این‌که «بازارهای هدف برای سرمایه‌گذاری را از نظر وجود امکان تامین مالی تروریسم» بررسی کنند.
کارشناسان FATF بر اساس گزارش‌های رسمی کشورهای مختلف از جمله در مورد شفافیت مالی، قوانین مالیاتی و مانند آن نظرات مشورتی خودشان را در مورد میزان ریسک سرمایه‌گذاری در آن کشورها اعلام می‌کنند که مورد استناد سرمایه‌گذاران بین‌المللی قرار می‌گیرد.
FATF در مورد پولشویی 40 توصیه و در مورد تامین مالی تروریسم 9 توصیه دارد که بر اساس آنها کشورهای مختلف را بررسی و رده‌بندی می‌کند.
توصیه‌های این نهاد می‌تواند از طریق وضع قوانین داخلی توسط کشورها، به اجرا دربیاید و زمینه‌های پولشویی و تامین مالی تروریسم را کاهش دهد.
نا گفته نماند گرچه در ظاهر این روش و در نوعی این قرارداد یک ابزار مفید برای کنترل دادوستد ها و عملیات های بانکی به شمار می رود اما نکته قابل تامل ماجرا اینجاست که بعضا کشورهایی که به دنبال اجرای آن در کشورهای دیگر هستند، خودشان رتبه مناسبی در میزان پولشویی و آمار قاچاق و در کل رعایت این قوانین ندارند.