مهندس عباس سرشار زاده- مدیر گروه حریر سمنان و عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی نساجی دانشگاه صنعتی امیرکبیر
به گزارش سایت نساجی امروز، مهندس سرشار زاده اعتقاد دارد:« تا زمانی که فکری به حال ارقام بالای بهره‌های بانکی نشود، بهبودی در چرخه تولید و توزیع به وجود نخواهد آمد و تولید ملی به‌دلیل عدم توان رقابت با محصولات وارداتی با زیان‌های جبران ناپذیری مواجه خواهد شد. از یک‌سو به تولید وام تزریق میشود و ارقام بدهی تولیدکننده روند صعودی طی می‌کند، از سوی دیگر تولیدکننده توان مالی برای پرداخت بدهی‌های خود ندارد و معضل چک‌های برگشتی به این ترتیب ریشه‌دار میشود.» به‌اعتقاد این صنعتگر و استاد دانشگاه، هیچگاه، هیچ دولتی به فکر رفع مشکلات تولید نبوده است؛ حمایت از تولید یک شعار بوده که دولت‌ها با آن بازی کرده‌اند.
وی شعار حمایت از تولید را یک لطیفه دانست و گفت‌وگوی ما دقیقاً از همین جا آغاز میشود!
*نساجی امروز:آیا تولید در ایران بیشتر به یک شوخی شبیه نیست؟!
قیمت تمام شده محصول در ایران بالاست و مشکل صنعت نساجی ایران، همین موضوع می‌باشد! شاید در بحث کیفیت با مشکلی خاصی مواجه نباشیم اما نمی‌توان گفت محصولات تولیدی ما در مقایسه با کالاهای مشابه خارجی، بسیار متفاوت‌تر و بهتر است.
برای رفع مشکل قیمت تمام شده بالای کالاهای ایرانی باید به دنبال عوامل این افزایش قیمت بگردیم. چرا این افزایش قیمت در مورد کالاهای وارداتی وجود ندارد؟ چرا تولیدکنندگان خارجی می‌توانند با قیمت تمام شده پایین به تولید بپردازند؟
برخی معتقدند که اجرای سیاست دامپینگ در مورد کالاهای وارداتی به ایران مهم‌ترین دلیل قیمت تمام شده پایین این قبیل محصولات است اما این‌گونه نیست زیرا طی سفر به کشورهایی مانند ترکیه متوجه می‌شوید که قیمت اغلب کالاها براساس منطق مشخصی تعیین شده است که در ایران چنین منطقی وجود ندارد.
بهتر است به بررسی عوامل موثر در افزایش قیمت تمام شده کالا در ایران بپردازیم. عامل نخست، توقع سود است که منحصر به کارخانه‌دار و تولیدکننده نمی‌شود و در شبکه توزیع نیز وجود دارد. عامل دوم حقوق و دستمزد پرداختی به نیروی کار است.
ایران جزو کشورهایی نیست که هزینه‌های بالایی صرف پرداخت حقوق نیروهای انسانی نماید پس نمی‌توان گفت دستمزد در کشور ما موجب افزایش قیمت میشود اما هزینه‌های بالاسری دستمزد بسیار است. برای مثال در صنعت نساجی، سازمان تأمین اجتماعی 8 درصد فقط بابت مشاغل سخت و زیان‌آور از کارفرمایان دریافت می‌کند.
یکی از خصوصیات این صنعت، بالا بودن گردش نقدینگی در تولید محصول است و کالا در خط تولید معطل میشود؛ برای مثال پروسه تولید فولاد دو تا سه روز است و عملاً سرمایه در گردش مورد نیاز برای تولید چنین محصولی آن‌چنان بالا نیست اما در صنعت نساجی، زمانی که الیاف وارد بخش حلاجی می‌شوند از مراحلی مانند کاردینگ، دولاتابی، چله پیچی، آهار، بافت، رنگرزی، تکمیل و ... عبور می‌کنند و قطعاً بیش از دو روز به طول می‌انجامد تا به محصول نهایی مانند پوشاک تبدیل شوند. تفاوت سرمایه در گردش صنعت نساجی با سایر صنایع دقیقاً در همین موضوع نهفته است.
نکته دیگر مدت زمان فروش محصول می‌باشد. همان‌طور که می‌دانید هم واردات منسوجات به کشور بیش از اندازه است و هم تولید مازاد بر نیاز وجود دارد این امر موجب افزایش مدت فروش کالاهای نساجی در بازار میشود. از سوی دیگر اعلام میشود که بهره بانکی در کشور 18 درصد است. برای تولیدکننده ورق‌های فولادی به‌دلیل مدت زمان کوتاه مراحل تولید، قیمت تمام شده محصول نهایی پایین است و به‌همین دلیل از بهره‌های بالای بانکی آسیب چندانی نمی‌بیند اما برای صنعتی مانند نساجی که چندین ماه گردش مواد اولیه در آن معطل است؛ بهره سرمایه بسیار اثرگذار می‌باشد؛ به همین دلیل یکی از دلایل اصلی قیمت تمام شده بالای محصولات نساجی مانند پارچه را بهره‌های بانکی بسیار سنگین تشکیل میدهد. حال اگر سرمایه‌گذار و صاحب سرمایه‌ای، تمایلی به دریافت وام از سیستم‌های بانکی نداشته باشد حق دارد برای خود این‌طور استدلال کند که چون حجم بالای تنخواه کارخانه را از طریق منابع مالی شخصی تأمین کرده، باید انتظار کسب سود قابل توجهی داشته باشد.
شبکه توزیع هم در روال فعالیت‌های خود، معطل میشود تا کالا را به فروش برساند و توزیع‌کننده برای گردش سرمایه، توقع سود بالایی دارد و تصور می‌کند باید حداقل 35 درصد سود در سال بابت گردش سرمایه‌اش داشته باشد که رقم بالائی است. سرقفلی مغازه‌ها هم بسیار بالاست. سرقفلی به معنای سرمایه است و افراد از خود می‌پرسند مغازه‌ای به ارزش چندین میلیارد تومان چقدر باید درآمد داشته باشد که سود هنگفتی نصیب صاحبش کند؟!
با کمی دقت پی خواهید برد که این سود به میزان ارزش مغازه مذکور بستگی دارد در حالی‌که در ترکیه، بسیاری از مراکز خرید بیرون شهر قرار دارند و به این ترتیب بحث سرقفلی سنگین برای یک فروشگاه مطرح نیست که سود سرقفلی هم روی آن قرار گیرد!
مصرف‌کنندهِ امروز، توان خرید چندانی ندارد و نتیجه همین وضعیتی میشود که می‌بینید؛ انبوه کالاهایی که خریداری ندارند و در انبارها انباشته می‌شوند! صنعت گرفتار نقدینگی نیست که با تزریق منابع مالی از سیستم بانکی نجاتش دهیم، واحدهای صنعتی با بحران فروش دست و پنجه نرم می‌کنند زیرا قیمت محصولات ما بالاست و مصرف‌کننده توان خرید کالایی که در اختیارش قرار می‌گیرد را ندارد. اگر بتوانیم قیمت نهایی کالاها را کاهش دهیم و فعالان موجود در بخش تولید و توزیع، توقع کسب سودهای آن‌چنانی نداشته باشند، بخش عمده‌ای از مشکل عدم فروش حل خواهد شد.
موضوع مهم دیگر در زمینه قیمت تمام شده، ارزش افزوده است. ظاهر قضیه این است که باید از مصرف‌کننده نهایی 9 درصد به‌عنوان مالیات بر ارزش افزوده دریافت شود و این رقم را در شبکه تولید و توزیع به مواد اولیه برسانیم. طبق قانون این رقم باید یک‌بار پرداخت گردد اما واقعیت این است که چون هیچ خریدی به نام شخص خریدار صورت نمی‌گیرد و شبکه‌های تولید و توزیع به‌دلیل فرار‌های مالیاتی و ... به همدیگر وصل نیستند؛ فاکتور رسمی ارائه نمی‌شود تا این ارزش افزوده در دفاتر حسابداری به ثبت برسند پس چندین مرتبه این 9 درصد پرداخت میشود اما به‌دلیل فقدان فاکتورهای رسمی، فعال بازار نمی‌تواند سند معتبری به دارایی ارائه نماید اگرچه وی نیز توقع کسب سود بالا در زنجیره تولید و توزیع دارد.
در چنین شرایطی عموماً تصور میشود تعداد زیاد کارگران و میزان بهره‌وری اندک آنان، دلیل اصلی قیمت تمام شده بالای محصولات مختلف است! اگرچه هزینه حقوق و دستمزد نیروی انسانی تا حدودی بر قیمت نهایی موثر است اما زمانی‌که نمی‌توان سازمان را به نحوی مدیریت کرد تا همیشه اجناس درجه یک تولید شود و بخش عمده‌ای از محصولات تبدیل به ضایعات نشود؛ قیمت تمام شده بالای محصولات کاملاً طبیعی است.
در مجموع معتقدم که بهره پول باید در بازار کاهش پیدا کند و تا زمانی که فکری به حال ارقام بالای بهره‌های بانکی نشود، بهبودی در چرخه تولید و توزیع به وجود نخواهد آمد و تولید ملی به‌دلیل عدم توان رقابت با محصولات وارداتی با زیان‌های جبران ناپذیری مواجه خواهد شد. از یک‌سو به تولید وام تزریق میشود و ارقام بدهی تولیدکننده روند صعودی طی می‌کند، از سوی دیگر تولیدکننده توان مالی برای پرداخت بدهی‌های خود ندارد و معضل چک‌های برگشتی به این ترتیب ریشه‌دار میشود. تولیدکننده‌ای که به‌صورت مدت‌دار و اعتباری خرید انجام داده نمی‌تواند محصولش را 40 درصد گران‌تر بفروشند در نتیجه تعداد چک‌های برگشتی در بازار افزایش پیدا می‌کند.
*نساجی امروز: فعال بازار از کره جنوبی، تایوان و ... پارچه (کیلویی 20 هزار تومان) وارد می‌کند و به قیمت20 هزار و 100 تومان به صورت نقدی و 26 هزار به صورت مدت‌دار می‌فروشد و سود خود را از طریق بهره کسب می‌کند.
برخی از تولیدکنندگان صاحب سرمایه نوعی «بانک» هستند و از محل سود سرمایه خود منتفع می‌شوند اما واحدهایی که منابع مالی کافی در اختیار ندارند، مرتب بر بدهی‌های بانکی‌شان افزوده میشود و در نهایت به کارخانه‌هایی تبدیل خواهند شد که توسط دولت با قیمت‌های بسیار نازل به فروش می‌روند. شرکت‌های عظیم دولتی که دولت فقط مسئولیت پرداخت بدهی‌هایش را واگذار می‌کند به بخش خصوصی می‌سپارد. به این ترتیب بخش خصوصی با سرمایه ناچیز، یک‌باره صاحب کارخانه‌های بزرگ با بدهی‌های فراوان میشود! تسویه این بدهی‌ها هم به آسانی و سرعت امکان‌پذیر نیست.
دولت به‌طور مرتب کارخانه‌ها را به بخش خصوصی واگذار می‌کند اما پس از گذشت چند سال، متوجه زیان‌دهی آن میشود به این ترتیب یا مدیریت کارخانه را از بخش خصوصی پس می‌گیرد و یا کارخانه را به‌طور کامل تعطیل اعلام می‌کند. کارخانه‌هایی مانند نساجی فومنات، نساجی مازندران و ... که بدهکار بانکی هستند به امید تداوم تولید و کسب سود، بار دیگر احیا می‌شوند اما به‌دلیل پایین بودن تورم و بالا بودن بهره‌های بانکی، امکان بازپرداخت بدهی تحقق پیدا نمی کند و وام‌های بانکی هرگز بازپرداخت نخواهند شد.
تولیدکننده باید سودی را به سیستم بانکی بازگرداند که امکان ایجاد این سود در تولید وجود ندارد. اگر تولیدکننده‌ای موفق به پرداخت بهره 30-25 درصدی بانک می‌شد، با وجود تورم پایین، بانک تولیدکننده را در سود خود شریک می‌کرد اما امروز که نرخ تورم، تک رقمی و میزان بهره دو رقمی است، تولیدکننده دچار زیان خواهد شد. در نهایت تولید مازاد بر نیاز انجام میشود اما وام بانکی با هدف افزایش تولید در اختیار صنعتگر گذاشته میشود! چه چیز باید تولید شود؟
محصولی گران آن هم برای جامعه‌ای با قدرت خرید پایین؟! طبعاً عرضه اضافه‌تر، مدت فروش را طولاتی‌تر و توقع سود حاصل از بهره قیمت محصول را بیشتر خواهد کرد. در این شرایط افزایش تولید، نقض غرض و ضربه مهلک بر پیکره تولید و صنعت است. درصورتی‌که دولت برای حمایت از تولید ملی ابتدا باید به دنبال اتخاذ تدابیری برای کاهش قیمت تمام شده کالاهای ایرانی باشد؛ در مرحله نخست کاهش قیمت نهایی با کاستن از هزینه‌های تولید و نرخ بهره امکان‌پذیر است.
*نساجی امروز:تورم چطور؟
تورم پایین آمده است.
*نساجی امروز:پس چرا بهره بانکی کاهش پیدا نمی‌کند؟
چون بانک‌های کشور، دولتی هستند. می تواند یکی از بدهکاران اصلی سیستم بانکی، دولت باشد. دولت بهره‌های گزافی را به بانکها پرداخت می نماید و از طریق دریافت های مردم (مانند مالیات ) وام های اخذ شده را به بانک ها بازپرداخت می نماید (دولت از طریق افزایش فروش نفت، وضع مالیات‌های مختلف و...، تلاش می‌کند بدهی‌های خود را به سیستم بانکی پرداخت نماید! که در این امر کاملا" موفق نیست ، لذا بدهی های دولت به سیستم بانکی به مقدار قابل توجهی باقی مانده است )
به تازگی بازی جدیدی به داستان تولید و دولت افزوده شده به این صورت که دولت اعلام می‌کند به پیمانکاران و بانکها، بدهکار است و به همین دلیل چک یا سندی تحت عنوان اوراق به آنان میدهد.
البته این اوراق، اوراق مشارکت نیست زیرا اوراق مشارکت زمانی معنا پیدا می‌کند که برای احداث مجتمع پتروشیمی، نیروگاه برق و انجام پروژه‌های بزرگ، به مردم اعلام کنیم با اوراق مشارکت آنان پروژه‌ها اجرایی خواهند شد و سود حاصل از محل اجرای پروژه‌های مذکور، به مردم اختصاص پیدا کند. حال بماند زمانی که پروژه‌ای در حال اجراست، سودی وجود ندارد که وعده آن را می‌دهند!
اختصاص سود زمانی است که پروژه اجرایی شود. در بانک‌های کانادا، پول مردم چهار سال باقی می‌ماند و هیچ‌گونه تأمین سود بر آن انجام نمی‌شود پس از این مدت، سودهای دریافتی حاصل از انجام پروژه‌های مختلف، محاسبه به صورت مشارکتی به آنان پرداخت می‌گردد. به‌عبارت بهتر مضاربه شرعی راهی بانک‌های کانادا و نزول‌خواری وارد بانک‌های اسلامی شده است!
دولت فعلی، در مورد چک‌هایی که به سیستم بانکی و مردم میدهد، تعهدی ندارد و به دولت بعدی ارث می‌رسد! مردم می‌توانند این چک‌ها و اوراق دولتی را به‌عنوان تضمین سرمایه به بانک بدهند، این بانک از محل سپرده‌های خود نزد بانک مرکزی پاسخگوی مردم میشود پس پیمانکاران و مردم با تضمین بانک مرکزی کار می‌کنند. دولت، بانکها را قبلاً بابت بدهی‌ها تقریباً خالی کرده است و بانکها دیگر پولی ندارند که به تولید اختصاص دهند. 16 هزار واحد تولیدی در فهرست دریافت وام (حدود یک میلیارد تومانی) از دولت قرار گرفته‌اند اما طبق آمار تاکنون این وام به 400 واحد اختصاص یافته و پولی وجود ندارد که به مابقی واحدها، وام داده شود. در مجموع، انجام چنین اقداماتی به کاهش ارزش پول ملی و افزایش قیمت دلار منجر خواهد شد و با دلاری که از محل فروش نفت وارد کشور میشود، بدهی‌های سنگین دولت به سیستم بانکی تسویه گردد.
*نساجی امروز:و تولیدکننده هم به سختی به فعالیت خود ادامه می دهد...
بله. دولت نمی‌تواند از عهده پرداخت بدهی‌های خود برآید پس پول ملی(ریال) باید بی‌ارزش شود تا دولت با صادرات 2 میلیون بشکه و دریافت دلار، ریال بیشتری به دست آورد و بتواند بدهکاری خود را به سیستم بانکی تسویه نماید. پس در این شرایط نامساعد و دشوار، به اصطلاح دل کسی برای تولید نسوخته و صرفاً یک بازی با تولید در حال انجام است تا دولت بتواند مشکل بدهی خود را حل کند. امیدوارم حق‌العمل بازیگر این صحنه یعنی تولیدکننده را بپردازند و تمام منافع نصیب کارگردان و تهیه‌کننده نشود!
واقعیت این است که هیچگاه، هیچ دولتی به فکر رفع مشکلات تولید نبوده است؛ حمایت از تولید یک شعار بوده که دولت‌ها با آن بازی کرده‌اند. در انگلستان، 20 درصد دستمزد به بیمه‌های بهداشت و بازنشستگی اختصاص پیدا می‌کند، کل درمان رایگان است، مردم حقوق بازنشستگی را دریافت می‌کنند و از محل این درآمد قابل ملاحظه به راحتی می‌توانند به‌عنوان توریست تمام دنیا را بگردند.
در ایران حدود 30 درصد بابت بیمه‌های تأمین اجتماعی و بازنشستگی پرداخت میشود اما به اصطلاح باز هم کم می‌آورند و سن بازنشستگی را به بهانه افزایش شانس زندگی تا 65 سال افزایش می‌دهند! از یک‌طرف کارفرما به دلیل تقبل هزینه‌های سنگین بیمه برای جبران هزینه‌های سربار، چاره‌ای جز افزایش قیمت محصول تمام شده خود ندارد از طرف دیگر به‌دلیل قیمت تمام شده بالای محصولات، قدرت خرید کارگران به شدت پایین می‌آید و به خرید مایحتاج اساسی زندگی اکتفا می‌کنند. به این ترتیب توان خرید مصرف‌کننده اندک است و هزینه‌های سربار بسیار بالاست، آیا ایجاد چنین شرایطی به مفهوم حمایت از تولید است؟!
*نساجی امروز:آیا فساد اداری یا ناکارآمدی بخش دولتی باعث افزایش تورم میشود؟
ریشه فساد در پایین بودن درآمد و دستمزدهاست.
*نساجی امروز:بسیاری از بخش‌های دولتی که دارای دستمزدهای نجومی هستند؟!
دستمزدهای نجومی متعلق به خواص است و به عموم افراد جامعه حقوق چندانی پرداخت نمی‌شود. یک معلم یا کارمند یک وزارتخانه دستمزد آن‌چنانی نمی‌گیرند. حقوق‌ها پایین اما هزینه‌ها بالاست چون تعداد شاغلان دولت فراوان است (6-5 میلیون نفر) زمانی‌که سیستم پرداخت حقوق و دستمزدها تحت یک مدیریت صحیح و منطقی قرار گیرند، تمام افراد از میزان حقوق خود رضایت ندارند و بعضی از افراد که با ارباب رجوع سرکار دارند به ایجاد فساد برای کسب درآمد بیشتر فکر می‌کنند.
*نساجی امروز:در واقع کل کشور کار می‌کنند تا حقوق این 6 میلیون نفر را بپردازند؟!
بله. 6 میلیون نفر که با احتساب خانواده‌هایشان به معنی نصف ایران است! به عبارت بهتر، درآمد نفت و درآمدهای حاصل از تولید به فعالیت می‌پردازند تا چرخ زندگی نیمی از جمعیت ایران بچرخد. درآمدهای نفتی 60-50 میلیارد دلار است و حداقل باید 600-500 میلیارد دلار تولید را چرخانده باشد تا به چنین درآمدی دست پیدا کند. 300 میلیارد دلار نیز میزان تولید ناخالص ملی است که اگر تأمین آن متوقف شود، مردم قادر به ادامه معاش نخواهند بود. با اتکای صرف به درآمدهای نفتی که نمی‌توان زندگی کرد.
تمام تولیدکنندگان باید فرم‌های مالیات بر ارزش افزوده را هر سه ماه یک‌بار پر کنند و از درآمدهای خود، مالیات بر ارزش افزوده را بپردازند اما هیچ فروشگاه و مغازه‌ای چنین مالیاتی را نمی‌پردازند و تعهدی هم برای پرداخت آن ندارند. آن‌گاه به‌طور مرتب شعار توجه به تولید و حمایت از تولیدکننده سر داده میشود.
تمام بنکداران صنف ما به دولت اعلام کرده‌اند که طاقه‌فروش هستند زیرا جواز کسب ما طاقه‌فروشی است! هیچ کسی را در بازار تهران و شهرستان‌ها پیدا نخواهید کرد که عنوان شغلی‌شان، بنکدار باشد و همگی طاقه‌فروش یا متر فروش هستند که در بند «ج» قرار می‌گیرند، فعلاً هم قرار نیست مشمولین بند «ج» مالیات بر ارزش افزوده‌ای بپردازند.
پس در حال‌حاضر شبکه توزیع نساجی از پرداخت ارزش افزوده خارج هستند اما تولیدکننده از کدام بنکدار می‌تواند ارزش افزوده دریافت کند و به دارایی ارائه دهد؟ تولیدکننده در شرایطی مجبور میشود 9 درصد فروش را به دارایی بپردازد که با هزینه‌های سربار متعددی مواجه است. آیا حمایت از تولید به این معناست؟! اگر سر سه ماه که تولیدکننده گزارش پرداخت مالیات بر ارزش افزوده را ارائه می‌کند مبالغ به‌صورت نقدی واریز نشود باید بهره آن را بپردازد که رقم بالایی است.
تولیدکننده توان پرداخت 3 درصد مالیات بر ارزش افزوده نداشت اما هر سال به این درصد افزوده شد و در نهایت به 9 درصد رسید! آیا تاکنون دولتمردان فکر کرده‌اند که تولیدکننده این مبالغ را از چه منابعی تأمین می‌کنند؟ صنعت زیر بار سنگینی ارزش افزوده که به‌طور مرتب قیمت تمام شده محصولاتش را افزایش میدهد، کمر خم می‌کند و از بین می‌رود. در فروش محصولاتش با مشکل روبروست. اگر قدرت خرید مردم بیشتر بود، می‌توانست 9 درصد مالیات بر ارزش افزوده را با افزایش قیمت کالاهای خود جبران کند اما مصرف‌کنندگان توان خرید چندانی ندارند. به‌اعتقاد من تا توان خرید مصرف‌کننده افزایش پیدا نکند مشکل تولید حل نخواهد شد و این افزایش قدرت خرید در سایه ارزان شدن کالاهای مختلف است.
*نساجی امروز:اگر قاچاق به‌عنوان بازار عرضه و تقاضا محسوب شود در این بازاری که به تعبیر شما توان خرید مصرف‌کننده بسیار اندک است، مقرون به صرفه نظر می‌رسد...
بله. قاچاقچی که مالیات بر ارزش افزوده نمی‌پردازد و حداقل 9 درصد از تولیدکننده داخلی جلوتر است. تجار و تولیدکنندگان ترکیه در ایران دارای دفاتر رسمی و قانونی هستند و در خیابان‌های تهران، فروشگاه راه‌اندازی کرده‌اند و به عرضه مستقیم محصولات خود می‌پردازند. تمام کالاها نیز به‌صورت مدت‌دار است و اصراری بر خرید و فروش نقدی ندارد زیرا بهره بانک‌های ترکیه در مقابل بهره بانک‌های کشور ما ناچیز است و برای انجام فعالیت‌های بازرگانی و اقتصادی، مقرون به صرفه می‌باشد.
*نساجی امروز:چرا این روش در تولید داخل اجرا نمی‌شود؟ آیا به‌دلیل تحریم نمی‌توان از منابع بانکی خارج از کشور استفاده کرد؟
شاید تولیدکننده ایرانی جهت خرید مواد اولیه مورد نیاز خود بتواند از سیستم بانکی کشور مبدأ وام بگیرد اما مشکل ما در بخش فروش است. هنگام فروش، کالای تولید داخل باید به‌صورت یک‌ساله و طبق بهره بانک‌های ایران فروخته شود.
برای پرداخت حقوق نیروی انسانی، هزینه آب، برق، گاز و هزینه‌های جانبی که نمی‌توان از بهره بانکی خارج از کشور استفاده کرد. مواد اولیه، 30 درصد قیمت تمام شده کالا را تشکیل میدهد. فرض کنید تولیدکننده قادر به خرید مواد اولیه به‌صورت مدت‌دار است اما معمولاً طرف خارجی تمایل دارد محصول نهایی « و نه مواد اولیه» را با هدف ایجاد اشتغال بیشتر برای هموطنان خود به‌صورت مدت‌دار به فروش برساند.
در مورد صنعت نساجی باید یادآوری کنم که اشتغال‌زاترین صنعت دنیاست و به کمترین سرمایه برای ایجاد اشتغال نیاز دارد.کشورهایی در این صنعت سرمایه‌گذاری می‌کنند که اقتصاد ضعیفی دارند و در این میان کشورهایی رقیب ما هستند که می‌توانند به تولید کالاهای ارزان با دستمزدهای اندک بپردازند.
یکی از کشورهایی که در پرتو توسعه نساجی و پوشاک به پیشرفت‌های قابل توجهی رسیده ترکیه است. ظرفیت کارخانه‌های ترکیه چندین برابر کارخانه‌های نساجی کشور است و بازارهای هدف آن کشورهای اروپایی می‌باشد؛ البته در حال‌حاضر تعدادی از بازارهای هدف خود را مانند عراق، سوریه و تا حدودی روسیه از دست داده است. و در این شرایط، ایران بازار بسیار خوبی برای ترکیه به شمار می‌آید. چه بسا یک قطعه پوشاک 30 دلاری در گمرک ایران 6-5 دلار اظهار شده و برای آن صد درصد گمرکی گرفته‌اند.
در مرحله بعد مراکز خرید بزرگی اجاره می‌کنند و به‌دلیل حجم فروش بسیار بالا، مبلغ اجاره در حجم فروش سرشکن و به رقم ناچیزی تبدیل میشود به همین دلیل فروشگاه‌های بسیار وسیعی به عرضه محصولات خارجی اختصاص پیدا می‌کند و به‌دلیل قیمت تمام شده پایین، فروش چشمگیری دارد در این حجم فزاینده فروش، مبلغ اجاره توجیه‌پذیر میشود؛ این در حالی‌که کالاهای ایرانی گران است و فروش بالایی ندارند پس فروشندگان نیز تمایلی به عرضه محصولات ایرانی نشان نمی‌دهند. به‌طور کلی قیمت تمام شده پایین، راهکار موفقیت در رقابت است.
*نساجی امروز:دولت چگونه می‌تواند قیمت تمام شده محصولات را کاهش دهد؟
اگر دولت به راستی به‌دنبال حمایت از تولید و تولیدکننده است، با راهکارهای بسیاری در این زمینه روبروست. فروشنده‌ای که به عرضه محصولات خارجی می‌پردازد باید مالیات بپردازد و در مقابل فروشنده کالاهای ایرانی، ضریب مالیاتی‌اش کاهش پیدا کند؛ این کار به نفع تولید داخلی است.
چه کسی اعلام کرده مالیات بر ارزش افزوده تمام کالاها باید 9 درصد باشد؟ نمی‌توان برای تولید داخلی این رقم 4 درصد و برای کالای خارجی 20 درصد تعیین شود؟ به‌دلیل کارشناسی‌های نادرست در گمرکات، ارزش افزوده از کالاهای خارجی باید چندین برابر تولیدات داخل اخذ شود تا در این صورت تازه به رقم واقعی نزدیک شویم!
فروشنده کالای خارجی حجم فروش محصولات مختلف را اعلام نمی‌کند اما فاکتورهای فروشنده محصول ایرانی، قابل کنترل است و در صورت اصلاح شبکه توزیع، عملکرد فروشنده کالای خارجی نیز قابل پیگیری خواهد بود و هم‌چنین مصرف‌کننده‌ای که از شبکه توزیع داخلی، پارچه یا پوشاک تهیه می‌کند همان ارزش افزوده‌ای را می‌پردازد که در ازای خرید کالای خارجی پرداخت می‌کند.
هنگام واردات در مبادی گمرکات می‌توان ارزش افزوده را اخذ کرد زیرا در هنگام توزیع و فروش در فروشگاه‌ها، نمی‌توان فاکتور دریافت کرد یا از میزان فروش مطلع شد.
اعتقادی به واردات قاچاق از طریق قاطر و کوله‌بری ندارم و به‌نظرم قاچاق در مبادی رسمی و گمرکات کشور صورت می‌گیرد؛ برای مثال کالای اظهار نشده در جوف کالای اظهار شده وارد میشود یا یک برگ سبز گمرکی را بابت یک کانتینر می‌گیرند و به‌دنبال آن ده‌ها کانتینر واردات انجام می‌گیرد!
باید فروشندگان محصولات خارجی به سمت فروش کالاهای ایرانی سوق داده شوند و به‌اندازه‌ای انگیزه برای این کار در آنان به وجود آید که دیگر فروش کالای خارجی برایشان جذابیتی نداشته باشد.
در بخش بهره‌های بانکی، میان شبکه تجاری و شبکه تولید تساوی وجود دارد. آیا امکان کاهش بهره به نفع تولیدکننده وجود ندارد؟ در مورد نرخ‌های بالای بیمه، دولت تصمیم ندارد تکلیف سازمان تأمین اجتماعی را روشن کند؟ تا چه زمانی مردم باید هزینه‌های بی‌منطق شبکه تأمین اجتماعی را تحمل کنند؟ سود صندوق بازنشستگی 5 درصد است آن هم در کشوری که سرمایه سودش 30 درصد می‌باشد!
این یعنی از بین بردن منابع مالی... چرا وام‌های بانکی به واحدهای اقتصادی اختصاص می‌یابد که به‌طور غیراقتصادی اداره می‌شوند؟ همین واحدهای غیراقتصادی رقیب جدی بخش خصوصی به شمار می‌آیند. مدیر بخش خصوصی باید سرمایه 30 درصدی بهره را تأمین کند و به رقابت با صندوق‌های بازنشستگی بپردازد که واحدهای مشابه آن در اختیار دارند اما سودی که بازمی‌گردانند 5 درصد است. پس سرمایه، بهره‌ای ندارد.
تا چه زمانی تولیدکننده باید 38-36 درصد حقوق پرسنلی به سازمان تأمین اجتماعی بپردازد که مدیریت نادرستی داشته باشد، منابع مالی را نابود کند و به‌طور مرتب مطالبات خود را برای جبران زیان‌های ناشی از سوء‌مدیریت افزایش دهد؟ دولت نباید سازمان بازنشستگی و سازمان تأمین اجتماعی را از گردش‌‌های اقتصادی تخلیه کند؟
*نساجی امروز:انجام این اقدامات بسیار دشوار به نظر می‌رسد،آیا انجام آنها نیازمند رفتار پیچیده و خاصی از سوی دولت است؟ آیا اصولاً دولت مترصد انجام چنین کارهایی می‌باشد؟
زمانی که هدف‌گیری، سالم‌سازی اقتصاد است، کار چندان سختی نباید باشد. برای مثال سازمان تأمین اجتماعی در سمنان، قطعه زمینی را در خیابان اصلی شهر سمنان در اختیار داشت و ساختمان شیک و لوکس چندطبقه برای سازمان تأمین اجتماعی استان سمنان احداث نمود. تولیدکنندگان، پرسنل و کارگران برای تعیین تکلیف دفترچه‌های بیمه و امور بیمه‌ای به این سازمان مراجعه می‌کنند.
آیا لازم است این ساختمان در مرکز تجاری سمنان مستقر شود؟ قدیمی بودن یا نوساز بودن یک سازمان بیمه، چه تفاوتی در نوع خدمات‌رسانی دارد؟ مردم برای انجام کارهایشان به این ساختمان مراجعه می‌کنند. از زیبایی این ساختمان، فقط کارمندان همان سازمان بهره‌مند می‌شوند نه مردم. به این ترتیب زمین با ارزشی که می‌توانست مرکز خرید بزرگی برای مردم سمنان باشد به یک ساختمان اداری تبدیل میشود.
مگر منابع مالی این ساختمان متعلق به کارگران نیست پس چرا این پول تبدیل به شرکت سهامی عام نمی‌شود تا همگان از آن منتفع گردند؟ سازمان تأمین اجتماعی تبدیل به شرکت سهامی عام شود چون سرمایه آن متعلق به مردم است.
بانک رفاه متعلق به مردم است، اگر مردم به‌عنوان سهامداران این بانک، از هیئت مدیره در مورد عملکردشان بازخواست کنند، اشکالی دارد؟ زمانی که این بانک توسط دولت اداره میشود خود را ملزم به پاسخگویی به هیچ کس نمی‌داند و پول ملت بدون برنامه مشخص و به نفع کارمندان آن اداره میشود.
دولت اگر می‌خواهد مشکل تولید را حل کند باید ابتدا به حل مشکلات سازمان تأمین اجتماعی بپردازد. هزینه‌های این سازمان و تعداد پرسنل را کاهش دهد و مدیریت آن را به بخش خصوصی واگذار کند. چه ضرورتی دارد که سازمان تأمین اجتماعی توسط دولت اداره شود؟ این امکان وجود ندارد که توسط سهامداران و در قالب یک شرکت سهامی عام به فعالیت بپردازد؟ تاوان دخالت دولت در سازمان تأمین اجتماعی را چه کسی باید تقبل کند؟ پاسخ کاملاً مشخص است «تولیدکننده»
به‌اعتقاد من شعار حمایت از تولید یک لطیفه است. کاستن از هزینه‌های سربار تولید در گروی واگذاری اداره امور به بخش خصوصی است. اجرای اصل 44 را می‌توان از سازمان تأمین اجتماعی آغاز کرد اگرچه مقاومت‌های بسیاری در این واگذاری وجود دارد زیرا تعداد زیادی از مدیران آن بیکار خواهند شد!
سازمان چنین عریض و طویلی را باید یک اقتصاددان و فرد باتجربه در حوزه اقتصاد هدایت و راهبری کند نه یک قاضی دادگستری یا فردی که تجربه‌ای در این حوزه ندارد. فعالیت در سازمان تأمین اجتماعی ستادی نیست که مدیران ستادی در آن کار کنند؛ پیکره مدیریت تأمین اجتماعی به طور کلی باید عوض شود و بهترین بازنشستگان سازمان‌های مالی کشور باید در رأس مدیریت ارشد آن قرار گیرند تا درصدهای بی‌‌دلیلی که از کارخانه‌های اخذ میشود، روال منطقی به خود گیرند.
در راستای حمایت از تولید داخلی، نرخ دلار باید براساس نرخ تورم افزایش یابد تا واردات بی‌رویه برای واردکننده مقرون به صرفه نباشد. راه‌حل‌های حمایت از تولید چنین مسائلی است در غیر این صورت فشار برای تولید بیشتر جز تحلیل نیروی تولیدکننده، افزایش بدهکاری واحدهای تولیدی، تولید مازاد بر نیاز و توقف تولید رهاوردی نخواهد داشت.
به این نکته هم باید اشاره کنم در صورت لزوم واردات، چه دلیلی دارد که این کار توسط تجار انجام شود؟ آیا تولیدکننده نمی‌تواند این کار را انجام دهد؟ تولیدکننده که به‌دلیل اطلاعات کافی و تجربه فراوان می‌تواند کالایی (با مقدار معین و براساس نیازهای جامعه ) وارد کند که در داخل توان تولید آن وجود ندارد اما زمانی که واردات به تاجر واگذار میشود، مشابه تولیدات داخلی وارد و توان رقابت را از تولیدکنندگان داخلی سلب می‌کند.
*نساجی امروز:مطلب نهایی
به‌طور کلی پایین آوردن هزینه‌های تولید شامل کاهش هزینه‌هایی مانند بیمه تأمین اجتماعی، ارزش افزوده و بهره پول میشود. عواملی مانند گران کردن کالای وارداتی، شناور نمودن ارز با توجه به تورم، گرفتن مالیات از توزیع‌کننده و فروشنده کالاهای خارجی و منطقی کردن قیمت‌گذاری کالای وارداتی باید در راستای حمایت از تولید مورد توجه قرار گیرند.