اقتصاد جهان به سمت بین‌المللی شدن در حال حرکت است؛ به گونه‌ای که از دیدگاه کارشناسان نمی‌توان در آینده مرزی برای اقتصاد کشورها در عرصه جهانی متصور شد. با این توصیف جایگاه کشورهای توسعه‌نیافته یا در حال توسعه در نقشه آینده اقتصاد جهان کجاست؟
به نظر می‌رسد کشورهای نفتی یا اقتصادهای مبتنی بر نفت و رانت به‌دلیل نبود شفافیت در اقتصاد، انحصارطلبی و خصوصی‌سازی‌های دولتی نمی‌توانند به توسعه دست یابند. بنابراین کشورهایی که خصوصی‌سازی به‌عنوان نخستین قدم برای توسعه اقتصادی، هنوز در آنها شکل نگرفته، نمی‌توانند سهمی در نقشه آینده اقتصاد جهان داشته باشند. از طرفی هر کشوری برای دستیابی به توسعه نیازمند طراحی مدل اقتصادی است.
آیا نفت موجب توسعه‌نیافتگی کشورهای تولیدکننده است؟
نفت از ذخایر باارزشی است که ثروت ملی محسوب می‌شود، اما تجربه نشان داده در بسیاری کشورهای صاحب منابع انرژی، این ماده سبب اختلال در توسعه شده است. از سویی شاهد بوده‌ایم که کشورهایی که ذخایر ارزشمندی مانند نفت نداشته‌اند مانند مالزی، کره‌جنوبی و…، به پیشرفت‌های بسیاری دست‌یافته‌اند، اما بعضی از کشورهای صاحب نفت مانند ایران از نظر توسعه اقتصادی از این کشورها عقب مانده‌اند. عقب‌ماندگی نسبی کشورهای صاحب ذخایر نفت را نمی‌توان به حساب ذخایر باارزش آنها گذاشت، بلکه باید آن را در چگونگی مصرف درآمد حاصل از آن ذخایر و نیز استراتژی توسعه‌ای که فقط متکی بر نفت است جست‌وجو کرد؛ به گفته محمدرحیم عیوضی استاد دانشگاه تهران در گفت‌وگو با نشریه زمانه، رابطه معکوس بین وفور منابع طبیعی و رشد اقتصادی، تضاد مفهومی ایجاد می‌کند؛ زیرا منابع طبیعی، زمینه‌های توسعه کشور را فراهم می‌کنند و قدرت خرید واردات را افزایش می‌دهند، بنابراین انتظار می‌رود سرمایه‌گذاری و توسعه را تقویت کنند. در بسیاری از اقتصادهای نفتی قصد بر آن بوده که با بکارگیری درآمدهای وسیع نفتی، سرمایه‌گذاری‌های متنوع تامین مالی شده و توسعه صنعتی تسریع شود، اما چرا این‌گونه نشده؟
جواب رانت است؛ رانت نفت سبب تضعیف انگیزه کار، تضعیف بخش خصوصی، گسترش فرهنگ رانت‌خواری، مصرف‌گرایی و اتلاف منابع اقتصادی می‌شود. در اقتصادهای متکی بر رانت نفت، بخش زیادی از ثروت کشور از ذخایر نفت ناشی می‌شود، نه نیروی کار. این امر انگیزه نیروی کار را برای کار سخت و رقابت اقتصادی تضعیف می‌کند.
عیوضی معتقد است گسترش جامعه مدنی زمینه‌ساز توسعه و پیشرفت در هر جامعه‌ای است، اما با توجه به اینکه جامعه ایرانی جامعه‌ای است با اقتصاد رانتی، اقتصاد رانتی برآمده از نفت نمی‌تواند بستری برای شکل‌گیری جامعه مدنی باشد، چون اقتصاد رانتی نفتی از اساس در اختیار دولت است؛ شاید به همین دلیل است که در کشورهایی با اقتصاد نفتی انتظار توسعه‌یافتگی انتظار بیهوده‌ای است.
مدل اقتصادی هر کشوری مختص آن است
مجیدرضا حریری، رییس اتاق بازرگانی ایران و چین درباره مدل‌های اقتصادی متداول جهان به صمت می‌گوید: الگوبرداری کردن از مدل اقتصادی کار صحیحی نیست چراکه هر مدل اقتصادی ریشه در پیشینه فرهنگی کشورها دارد.
به عنوان مثال مدلی که مارگارت تاچر پیشنهاد داد و امروزه در انگلیس و اروپا اجرا می‌شود، مبتنی بر مالکیت خصوصی افراد است، یعنی برخلاف دیدگاه مردم در ایران از ثروتمندان و ملاکان که آنها را به‌عنوان نخستین مضنونان فساد اقتصادی می‌شناسند. احترام به مالکیت خصوصی در این کشورها موجب شده خصوصی‌سازی با سرعت بیشتری به نسبت سایر کشورها اجرا شود.
وی با اشاره به فساد موجود در کارتل‌های نیمه‌دولتی و خصوصی روسیه تصریح می‌کند: مدیران بخش خصوصی این کشور مدیران دولت کمونیستی بودند که با ایجاد تراست‌ها و کارتل‌ها رانت و فساد اقتصادی را در جامعه گسترش دادند.
به گفته وی مدل اقتصاد کره‌جنوبی براساس رقابت شرق و غرب شکل گرفته و طرح توسعه آن با سرمایه‌گذاری خارجی و داخلی و با ایجاد حس ناسیونالیستی مردم برای مصون‌سازی در مقابل کره‌شمالی است؛ از این‌رو نیز نمی‌تواند مدل مناسبی برای ایران باشد چراکه این کشور برای توسعه اقتصادی خود به شدت از حمایت‌های سیاسی امریکا بهره گرفته است.
به گفته حریری نمی‌توان با مدل اقتصادی چین نیز اقتصاد ایران را طراحی کرد چرا که این کشور از نظر پیشینه فرهنگی با ایران متفاوت است و ایران باید از تجربه‌های موفق کشورها برای طراحی این مدل بهره گیرد.
حریری می‌گوید: شاید دلیل کندی خصوصی‌سازی در ایران به پیشینه مالکیت خصوصی بازمی‌گردد که هیچگاه ملاکان جایگاه ویژه‌ای در بین مردم نداشتند و همواره نحوه دستیابی آنها به ثروت زیر سوال بود. چرا که ثروت این افراد با نزدیک شدن آنها به مناسبات سیاسی و نظامی تغییر می‌کرد در نتیجه این امر موجب می‌شد ثروتمندان و مالکان خصوصی نخستین مظنونان فساد اقتصادی جامعه محسوب شوند. به گفته وی پیشگامان انقلاب صنعتی در ایران نیز فرزندان همان ملاکان بودند که همواره انگشت اتهام به سمت آنها بود، این موضوع موجب شد خصوصی‌سازی در کشور نه تنها رونقی نداشته باشد بلکه به سمت مدیرت دولتی حرکت کند.
خصوصی‌سازی نخستین قدم برای توسعه اقتصادی
خصوصی‌سازی یکی از سیاست‌های توسعه‌ای است که زمانی می‌تواند به توسعه اقتصادی و درنتیجه توسعه‌یافتگی جوامع منتهی شود که مبتنی بر مدیریت حقیقی باشد؛ به این معنی که شفافیت اقتصادی در کشورهایی بیشتر است که مدیران دولتی عهده‌دار مدیریت‌های خصوصی نباشند.
حریری معتقد است تا زمانی‌که اقتصاد شفافیت، آزادسازی و رقابت‌پذیری لازم را نداشته باشد توسعه اقتصادی انتظار بیهوده‌ای است.
وی می‌گوید: اقتصاد ما بیش از آزادسازی و رقابت‌پذیری نیازمند شفاف‌سازی است و نمی‌توان با مدیران دولتی به توسعه خصوصی‌سازی پرداخت بنابراین کشوری به توسعه اقتصادی دست می‌یابد که مدیریت مجاری تاثیرگذار به بخش خصوصی سپرده شود. البته مدیریت بخش خصوصی با مدیران دولتی بدترین نوع خصوصی‌سازی است که روس‌ها سال‌ها آن را تجربه کرده‌اند. بی‌آنکه به توسعه مورد انتظار دست یابند.
به گفته وی این نوع خصوصی‌سازی با از بین بردن شفافیت، به گسترش انحصار و در نتیجه رانت و فساد در جامعه منتهی می‌شود. همچنین به گفته کارشناسان نبود اقتصاد آزاد به مرور موجب به انزوا کشیده شدن جوامع در ابعاد مختلف سیاسی، اقتصادی و اجتماعی می‌شود که نمونه بارز آن را می‌توان در کشورهای کمونیستی به وضوح دید که بر اساس آنچه کارشناسان می‌گویند با وجود رشد اقتصادی هرگز جزو کشورهای توسعه یافته محسوب نمی‌شوند.
حریری با انتقاد از نوع مدیریت سازمان‌ها در ایران می‌گوید: سازمان‌ها یا زیر نظر دولت یا بخش خصوصی یا تعاونی‌ها اداره می‌شوند که در کشور ما نوع مدیریت سازمان‌ها به صورت خصوصی - دولتی یا تعاونی - دولتی است که این خود سبب ایجاد مشکلات بزرگی می‌شود. به این معنی که در صورت بروز تخلف از سوی مدیران این واحدها مجاری قانونی که بتواند به این مسئله رسیدگی کند، نامشخص خواهد بود.
وی می‌افزاید: وقتی سازمان‌ها دولتی باشند در صورت بروز هر گونه مشکلی این نمایندگان مردم در مجلس هستند که به عنوان سهامداران این شرکت‌ها به موضوع رسیدگی می‌کنند؛ مدیران سازمان‌های خصوصی نیز عملکرد خود را به سهامداران شرکت توضیح می‌دهند و در نتیجه این موضوع موجب می‌شود عملکرد مدیران در جهت حفظ منافع سهامداران باشد.
باید تکلیفمان مشخص شود
حریری مقایسه ایران با کشورهای حاشیه خلیج‌فارس را نیز بیهوده می‌داند چراکه این کشورها تکلیف خود را مشخص کرده‌اند و پذیرفته‌اند که پیشینه زندگی قبیله‌ای در این کشورها حتی بر اقتصاد آنها نیز سایه افکنده است اما این کشورها با وجود ثروتمند بودن جزو کشورهای توسعه‌یافته نیستند.
وی می‌گوید: ابتدا باید تکلیفمان را با خود روشن کنیم و بدانیم که می‌خواهیم جزو کشورهایی باشیم که سازمان‌های آن به صورت دولتی اداره شود یا خصوصی، سپس زمینه توسعه آن را فراهم کنیم. به نظر می‌رسد کشورهای نفتی تا زمانی که نتوانند به شفاف‌سازی اقتصادی دست یابند و نتوانند خصوصی‌سازی را در مفهوم واقعی آن به‌عنوان یکی از مهم‌ترین مولفه‌های توسعه اقتصادی رونق دهند نمی‌توانند جزو کشورهای ثروتمند محسوب شوند. به این معنی که در جهان امروز فرآیند توسعه‌یافتگی و تمایل به آن در کشورهایی که از نظر اقتصادی توسعه یافته‌اند به نسبت کشورهای توسعه نیافته و در حال توسعه، بیشتر خواهد بود بنابراین می‌توان گفت اقتصاد ضریبی از توسعه‌یافتگی است و توسعه اقتصادی می‌تواند زمینه توسعه‌یافتگی را در جوامع ایجاد کند.
تنوع در پایه‌های اقتصادی
مهرداد مظفری، مدیرعامل صندوق صنایع دریایی ایران، تنوع در پایه‌های اقتصادی را از عوامل توسعه اقتصادی می‌داند و به صمت می‌گوید: وقتی منابع ارزآور یک کشور تنها محدود به یک منبع باشد برای توسعه بخش‌های دیگر چشم‌اندازهای بلندمدتی تعریف نمی‌شود و این عامل موجب می‌شود در اقتصاد تک‌محصولی ارتباط با بخش‌ها بسیار محدودتر شده و خصوصی‌سازی نیز به همان اندازه در این کشورها کم شود.
وی می‌افزاید: اقتصاد بر پایه‌های متنوع حرکت به سمت ارزش افزوده را تسریع می‌کند و تولید ناخالص کشور مبتنی بر تنوع و توسعه منابع مختلف رشد می‌کند در نتیجه نهادهای پیشرو نهادهای پسرو را لوکوموتیو می‌کنند و این ارتباط به همه قسمت‌های اقتصادی سرایت کرده و یک همبستگی غیرقابل گسست بین قسمت‌های مختلف ایجاد می‌کند.
به گفته وی وقتی نهادهای ایجاد شده در زمان رشد اقتصادی با چشم‌اندازهای توسعه‌ای آینده ایجاد نشود سازمان‌ها به نهادهای ناکارآمد تبدیل می‌شوند که نمی‌توانند بخش‌های دیگر را فعال کرده و قسمت‌های پسرو را لوکوموتیو کنند.
وی با اشاره به کتاب اینکه چرا ملت‌ها شکست می‌خورند و با تشریح برخی از دلایل برشمرده از زبان نویسندگان این کتاب تصریح می‌کند: رابینسون در این کتاب به بررسی این موضوع پرداخته است که نبود منابع مورد نیاز و جغرافیایی که کشورها در آن قرار دارند در کنار برخی تعالیم مذهبی می‌تواند به توسعه‌یافتگی یا توسعه نیافتگی کشورها منجر شود به این معنی که برخی از ادیان به نسبت سایر ادیان توسعه‌گرترهستند در نتیجه موجب می‌شوند کشورها سریعتر مدارج ترقی را بپیمایند.
مظفری از زبان نویسنده این کتاب می‌افزاید: وقتی نهادهای پیشرو ناکارآمد باشند نمی‌توانند بخش‌های پسرو را هدایت کنند و ارتباط بخش‌ها با یکدیگر کم می‌شود در نتیجه حضور مردمی را در نهادهای تاثیرگذار کاهش می‌دهد.
وی درباره کشورهایی با مدل اقتصاد نفتی تصریح می‌کند: سازوکار اقتصادی در این جوامع به گونه‌ای است که مانع ایجاد اقتصاد با پایه‌های متنوع یا کالاهای متعدد می‌شوند. از آنجا که نفت دارای جذابیت‌های خاص سرمایه‌گذاری و بازار فروش است، در دسترس بودن این منابع و نبود چشم‌اندازهای توسعه‌ای موجب می‌شود راه برای توسعه سایر منابع بسته شود.
مرزهای بین‌المللی اقتصاد
مظفری در پاسخ به این سوال که بهترین الگوی اقتصادی برای اقتصاد ایران چیست، تاکید می‌کند: در جهان آینده، اقتصاد مرزهای فیزیکی خود را از دست می‌دهد و به سمت بین‌المللی شدن پیش می‌رود، در نتیجه اقتصاد کشورها در مسیری قرار می‌گیرند که خود را بیش از آنکه با اقتصاد ملی تطبیق دهند با اقتصاد جهانی همراه می‌کنند، بنابراین پارادایم اقتصادی جهان به سمت بین‌المللی شدن پیش می‌رود، این امر بر شرایط کسب‌وکار نیز موثر است.
وی می‌افزاید: در جهان کنونی اقتصاد بر اضداد استوار شده به این معنی که از جوامع با جمعیت بسیار برای کارهای کم ارزش و از کشورهایی با جمعیت کمتر و تحصیلکرده‌تر برای کارهای ارزشمند استفاده می‌شود.
مدیرعامل صندوق توسعه صنایع دریایی معتقد است با حرکت جهان به سمت رفاه و آسایش عمومی، توسعه اقتصادی کشورها با رونق گردشگری همبستگی مثبتی خواهد داشت.