بدون شک یکی از مشکلات فعلی دولت، آمار بالای بیکاران و بهویژه تحصیلکردههای بیکار است؛ افرادی که مدارج دانشگاهی را حداقل تا پایه کارشناسی طی کرده و اینک با توقعی بالاتر از نظر رده شغلی و صد البته حقوقی در انتظار پیدا کردن کاری مناسب و در خور شأن خود هستند.
بدیهی است جذب این افراد با توجه به پایه و موقعیت تحصیلیشان تا حدودی سخت است. از طرف دیگر کارفرمایانی که در بخش خصوصی هستند با توجه به وضعیت رکود فعلی به شدت درصدد کاهش هزینهها بوده و کمتر رغبت به جذب فارغالتحصیلان دانشگاهی دارند.
آنها ترجیح میدهند با افراد باتجربه موجود، کارگاه و کارخانهشان را اداره کنند و به این ترتیب خود را از دانش روز و نیروهای جوان و آیندهدار و تحصیلکرده که البته نیاز به تجربهاندوزی دارند محروم میکنند. وضعیت استخدامی در دولت و نهادهای مربوط به آن هم که درحالحاضر مساعد نیست و امیدی به جذب این افراد در سازمانهای وابسته به دولت نیز وجود ندارد.
بنابراین دولت با درک درست این موضوع در برنامه پیشنهادی ششم توسعه به حل این معضل پرداخته است؛ آنجایی که در ماده ۲۱ برنامه، معافیتهایی را برای آندسته از کارفرمایانی که به جذب افراد تحصیلکرده دانشگاهی مبادرت ورزند، قائل شده است.
در ماده ۲۱ آمده است: «برای ترغیب کارفرمایان و کارآفرینان بخش خصوصی و تعاونی به جذب نیروی کار جوان، کارفرمایانی که در برنامه ششم توسعه نسبت به جذب فارغالتحصیلان دانشگاهی با مدرک حداقل کارشناسی به صورت کارورزی اقدام کنند از پرداخت سهم کارفرما و بیمه بیکاری برای مدت دو سال از تاریخ شروع به کار معاف هستند.
آییننامه اجرایی این تبصره شامل شیوه معرفی، زمینههای کاری اولویتدار، نحوه تامین هزینه و سایر موارد به پیشنهاد سازمان و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به تصویب هیات وزیران میرسد. »این بهترین فرصت و مناسبترین امکان برای آندسته از کارفرمایانی است که بهدلیل هزینههای بالا از جذب فارغالتحصیلان دانشگاهی منصرف شدهاند. دو سال معافیت در نظر گرفته فرصتی کافی است برای آمادهسازی این افراد در محیطهای کاری و صنعتی و تجربهاندوزی تا پس از پایان مدت معافیت، این افراد بتوانند بازده مطلوبی را برای بنگاه خود به ارمغان بیاورند.
گفتنی است که در ایران و در رشته نساجی و پوشاک، دانشگاههای متعدد و معتبری وجود دارد که به تربیت مهندسان و متخصصان این رشته اشتغال دارند. درحالحاضر بیش از ۱۴هزار فارغالتحصیل رشته نساجی و پوشاک در ردههای مختلف دانشگاهی در کشور وجود دارند که در صورت جذب در واحدهای صنعتی مرتبط و با توجه به مهارت و دانش خود میتوانند تحولی شگرف در نحوه اداره، مدیریت، ارتقای بهرهوری و نوآوری پدید آورند. بسیاری از این افراد به دلایل پیش گفته به کاری غیراز مهارت و تحصیلات خود مشغول هستند که در واقع کشور از سرمایهگذاریهای انجام شده برای تربیت این افراد محروم است. امید است با اجرایی شدن این ماده و تهیه و تصویب سریع آییننامه اجرایی آن، کشور از برکات این ماده قانونی هرچه سریعتر بهرهمند شود.
علیرضا حائری/کارشناس صنعت