«مارک پوشی» و قاچاق بلای جان تولید ملی

به گزارش افکارنیوز،  دی اند جی، لی، دیزل، نایک، آدیداس، گپ، بوس، لی فورگ، دابر و ... برندهای زیادی که سرت داغ می کند وقتی روی  ویترین مغازه ها جا خوش کرده اند آنهم وقتی قیمت هایشان هیچ سنخیتی با حقوق های مینیاتوری  جامعه امروز ایران ندارند و قدرت خرید مردم هر روز کمتر می شود!تب مارک پوشی که امروز در شرایط رکود اقتصادی و بیکاری جوانان ایرانی به مرز بیداد رسیده است در واقع تحفه شبکه های ماهواره ای و فضای مجازی است. این روزها بازار داغ فروش محصولات خارجی برند آنهم با تخفیف ویژه پایان فصل در تلگرام و اینستاگرام غوغایی بپا کرده است.

 
90 درصد برندهای عرضه شده تقلبی هستند

 
تب مارک پوشی آنچنان میان ایرانیها نفوذ کرده است که برخی از تولیدکنندگان پوشاک ناگزیرند تولیدات کشورمان را با برندهای خارجی عرضه کنند. این قوام تقلبی آنچنان زیاد است که 90 درصد تولیدات به اصطلاح برند عرضه شده را شامل می شود.

محمد مهدی رئیس‌زاده، دبیر انجمن صنایع نساجی در گفتگو با خبرنگار پایگاه خبری - تحلیلی شهر فردا می گوید: میل شدید به مارک پوشی در میان جوانان باعث شده تا عده ای از فعالان صنعت با جعل مارک کشورهای دیگر محصولات داخلی کشورمان را با نام ترکیه ،ایتالیا ،تایلند یا مالزی در بازار عرضه کنند.
 
این فعال اقتصادی معتقد است کیفیت پوشاک ایرانی به قدری بالاست که توان رقابت با تولیدات  کشورهایی نظیر ترکیه را به شرط آنکه بصورت قانونی وارد کشور شوند داراست اما مسئله آنجاست که بسیاری از پوشاکی که بنام ترکیه بفروش میرسند در واقع ایرانی هستند که با الصاق یک مارک بین 70 تا 120 درصد افزایش قیمت پیدا می کنند .
 
وقتی کالاها و پوشاک ایرانی با برند ایران نمی توانند جایی در قلب مشتریان پیدا کنند اتیکت چسبانی با انگیزه فروش و افزایش قیمت هر چند راه حلی برای درمان جلوگیری از ورشکستگی صنایع داخلی است اما بدون شک کمک به مهجور ماندن کالاهای با کیفیتی است که هرگز شناخته نخواهند شد.

 
گردش مالی 35 هزار میلیاردی پوشاک را دریابیم

 
از سوی دیگر حجم قابل توجهی البسه از کشورهای ترکیه ،چین، تایلند و امارات متحده عربی بصورت قاچاق وارد کشور می شوند که قدرت رقابت را از تولید کنندگان داخلی می گیرند .
 
صنعت چرم به‌ویژه کیف و کفش طی سال‌های اخیر به‌علت واردات گسترده از کشور چین با ورشکستگی قطعی روبه‌رو شد و بسیاری از برندهای معتبر تولیدکننده کفش داخلی نتوانستند در میدان رقابت با چینی‌ها پیروز شوند و از گوی رقابت به بیرون پرتاب شدند.
 
حالا نوبت تولیدکنندگان پوشاک است که باید در چند جبهه وارداتی بایستند و کالاهایی که یک سال تمام آنها را برای عرضه در شب‌های عید آماده کرده‌اند، به فروش رسانند. آیا واقعاً چنین مجالی پیدا می‌کنند؟
 
چشم بادامی ها، در سال 91 در حالی 7 میلیارد و 155میلیون دلار کالا به ایران صادر کرده اند که 8 سال پیش، پنجمین رتبه را در بین صادرکننده های کالا به ایران داشته اند.
 
اما این همه ماجرا نیست و بنگاه های کوچک تولیدی ایرانی یک به یک با واردات بی رویه از کشورهای مختلف ناچار به تعطیلی هستند.به عنوان مثال، کفش تبریز که همواره به‌عنوان برند در بازارهای کشور و همچنین جهان مطرح بوده است این روزها به دلیل وضعیت نا به سامان بازار  و واردات بی رویه رو به نابودی است.
 
کمبود مواد اولیه و مشکلات گمرکی و امور مالیاتی مواردی است که تولیدکنندگان از آن ناراضی بوده و از سوی دیگر نیز ورود کفش‌های چینی و ترکیه‌ای وضعیت این بازار را با آشفتگی‌هایی مواجه کرده است.
 
مهجور ماندن تولیدات داخلی در کنار واردات قاچاق کمک کرد برخی تولیدات ایرانی برای کفش وکیف برای همیشه از گود رقابت خارج شوند  یا برای ادامه حیات با نام وبرند سایر کشورها ادامه معاش دهند. چنین تراژدی وحشتناکی وقتی قابل توجه است که بدانیم برای محاسبه حجم گردش مالی تولید صنعت پوشاک ایران کافی است تعداد جمعیت کشورمان را براساس داده های علمی از هزینه کرد پوشاک داشته باشیم به صورتی که اگر 70میلیون ایرانی فقط سالانه 500 هزار تومان برای خرید پوشاک هزینه کنند سالانه به رقمی معادل 35 هزار میلیارد تومان می رسد.

 
ورود زیرپوستی پوشاک ترکیه با چراغ خاموش

فعالان بخش خصوصی معتقدند که به‌علت شرایط سیاسی به‌وجود آمده بین ترکیه و روسیه،که در ماه های گذشته اقتصاد ترکیه را به شدت متاثر کرده بود  عملاً این کشور به‌دنبال تصاحب بازارهای منطقه است و در این میان ایران به‌عنوان یکی از بهترین ظرفیت‌ها به‌شمار می‌رود که به‌ویژه پس از اعمال تعرفه ترجیحی، بازار آن به نفع ترک‌ها گردش 180 درجه‌ای داشته است.
 
اگر در گذشته واردات پوشاک از ترکیه به‌صورت محدود ادامه داشت، بر اساس آمار و اطلاعات منتشرشده، اکنون بازار 80 میلیونی ایرانی فرصتی برای کشورهای اروپایی، آسیایی و همسایگان ایران است تا صادرات پوشاک و منسوجات خود را تا بالاترین حد ممکن افزایش دهند.
 
واردات پوشاک ترک در ایران طی سال‌های گذشته به شکل سرسام‌آوری رشد داشته است و با امضای برجام و راه‌اندازی هزاران فروشگاه پوشاک در ایران به‌دنبال پیدا کردن بازار جدیدی هستند؛ چنانچه روزنامه "تودی‌زمان" ترکیه طی گزارشی از تلاش خرده‌فروشان ترکی برای تسخیر بازارهای ایران خبر داد.
 
این روزنامه ترکی نوشت: شرکت "دی.اس.دامات" ترکیه تنها سه روز پس از لغو تحریم‌های ایران یک فروشگاه بزرگ در تهران افتتاح کرده است؛ به‌دنبال آن، شرکت "مودو" نیز اقدام به ایجاد شعبه‌ای در ایران کرده که بیش از 500 برند معتبر ترک در آن عضو هستند.
 
عضو هیأت‌رئیسه اتاق اصناف کشور با اشاره به افزایش قاچاق لباس از مرزهای شمال غربی کشور می‌گوید: در گذشته معضلی به‌عنوان چتربازها  وجود داشت که از بانه و مرزهای ساحلی کشور، کالاهایی را به‌صورت چمدانی وارد کشور می‌کردند که اثر گذاری آن محدود وجزئی بود  اما متأسفانه هجوم کالاهای قاچاق به‌ویژه از کشور ترکیه به‌صورت زیرپوستی و  توسط توریستهایی که عموما با عنوان مصرف شخصی  و از طریق شبکه‌های تلگرام وارد تجارت شده‌اند، تیشه به ریشه پوشاک داخلی ایران می‌زند.
 
هاشمی  با اشاره به حجم توریستهای ایران به ترکیه می گوید: در حالی افزایش سفر به کشورهای منطقه بویزه ترکیه ودبی در عید نورورز و تعطیلات تابستان افزایش یافته است که بر اساس گزارش های رسیده کسبه منتظر فروش محصولات خود در حراجی های پایان فصل و بویژه بازار جذاب عید نوروز می ماند،فارغ از آنکه کانالهای تلگرامی آن بخش از خریداران را که قدرت اقتصادیشان هنوز ته نکشیده است جذب خود کرده اند.
 
قاچاق زیرپوستی که به‌صورت چراغ‌خاموش و از طریق شبکه‌های مجازی دنبال شده و چه آنها که در فروشگاه‌های مستقیم عرضه می‌شود، ضربه مهلکی بر بدن تولید پوشاک داخلی خواهد زد که صنعت پوشاک کشور را مانند صنعت کفش با ورشکستگی مطلق روبه‌رو خواهد کرد.
 
هاشمی با اشاره به نمایشگاه های عرضه مستقیم در آستانه ماه مهر تصریح می‌کند:  حجم قاچاق پوشاک که بدون سر وصدا وجنجال رسانه ای دنبال می شود در کنار فروشگاه های عرضه مستقیم مجال کسب وکار از کسبه صنفی گرفته است لذا اتاق اصناف با برگزاری نمایشگاه های بهاره وپاییزه مخالفت کرد وبجای آن عرضه کالا با تخفیف های واقعی را پیشنهاد نمود.

 
600 میلیون دلار پوشاک از ترکیه وارد شد

 
بر اساس آمار غیررسمی، در نیمه نخست سال فقط 600 میلیون دلار پوشاک از کشور ترکیه به ایران قاچاق شده است که با لغو تحریم‌ها، انتظار می‌رود افزایش چندبرابری نیز داشته باشد.
 
بر اساس آمار منتشرشده گمرک، واردات پوشاک از ترکیه در شش‌ماهه نخست سال 5.5 میلیون یورو بوده، در حالی که گمرک ترکیه صادرات خود به ایران را 600 میلیون دلار اعلام کرده است؛ هرچند تعرفه واردات پوشاک در سال گذشته 100 درصد بوده است، اما با توجه به قرار گرفتن این کالا در گروه کالاهایی که تعرفه واردات آن دوبرابر شده، به‌نظر می‌رسد قاچاق طی ماه‌های اخیر افزایش پیدا کرده است.
 
دبیر انجمن صنایع نساجی  با اشاره به اصالت پوشاک وارداتی معتقد است: پوشاکی که از مرزهای ترکیه روانه بازارهای ایران می‌شود، الزاماً مربوط به ترک‌ها نیست و بسیاری از این کالاها از کشور چین، فیلیپین یا کامبوج وارد بازارهای ترکیه شده و از مرزهای شمال غربی یا بندر دبی به ایران وارد می‌شوند.
 
محمدمهدی رئیس‌زاده ادامه می‌دهد: از آنجا که برندهای معروف ترکیه دارای قیمت بالایی هستند که کشش آن در بازارهای داخلی اندک است و نمی‌تواند رقابت کند؛ به‌نظر می‌رسد آنچه وارد بازارهای کشور می‌شود، دارای جنس بنجل و با کیفیت پایین چین است که از طریق این کشور وارد ایران می‌شود.
 
براساس گزارشهای رسیده ترکها طی سالهای اخیر با چین وارد مذاکره شده وطی قراردادی که با آنها براساس نیروی کار ارزان توانسته اند برخی از پارچه های مصرفی وتولیدات خود را در این کشور فراهم کنند لذا به نظر میرسد ان بخش از تولیدات ترکیه که با برند این کشور وارد بازار های ایران می شود همان تولیدات چینی است که از مرزهای فیلیپین ،کامبوج،مالزی ودبی وارد ایران می شود.
 
دبیر انجمن صنایع نساجی  تاکید می کند : با کاهش تعرفه واردات پوشاک از کشور ترکیه، پیش از این فرش قرمز را زیر پای ترک‌ها پهن کردیم و اکنون با عدم نظارت بر بازارهای داخلی و راه افتادن موج وسیعی از خرده‌فروشان داخل یکه به‌صورت چمدانی کالاهایی را از ترکیه وارد کشور کرده و از طریق فضای مجازی به فروش می‌رسانند، ظرفیت صادرات البسه ترک به بازارهای داخلی را چندبرابر کردیم.
 
رئیس‌زاده تأکید می‌کند: بازار هفت تا هشت میلیارد دلاری پوشاک ایران که مدد رسانه های خارجی هر روز با طراحی مد جدیدی دنبال می شود بازاری نیست که تاجران ترکیه ای ، چینی وسایرین از آن چشم پوشی کنند لذا باید وزارت صنعت معدن وتجارت باردیگر با هدف ساماندهی بازار پوشاک سیاست گذاری خود را تغییر داده وبرای کنترل قاچاق برنامه داشته باشد.
 
با وجود آنکه تولیدات ایرانی در گود نابرابری با کالاهای خارجی قرار گرفته اند اما برای اصلاح روند فعلی مدل خرید ایرانیان باید برندسازی به عنوان حلقه مفقوده مورد توجه قرار گیرد.

 
برند سازی حلقه مفقوده اقتصاد ایران

 
برخی کارشناسان اقتصاد داخلی معتقدند: از آنجا که طراحی لباس در ایران چندان جاافتاده نیست و به‌رغم کشورهای توسعه‌یافته نظیر کره جنوبی، طراحی لباس به‌عنوان یک ضرورت انگاشته نمی‌شود، لباس‌های داخلی که نتوانستند نظر نسل جوان را به خود جلب کنند، از گردونه رقابت خارج شده‌اند.
 
از سوی دیگر نیز البسه‌ای که با برندهای معروف در بازارهای داخلی عرضه می‌شود، از چنان قیمت بالایی برخوردارند که عملاً از دسترس همگان خارج شده است. "هاکوپیان" یکی از نمونه‌های تولید لباس‌های باکیفیت مردانه است که رنج قیمتی آن از دسترس طبقه متوسط خارج شده و برای از ما بهترانی است که توان خرید کت و شلوارهای چندمیلیونی را دارند.
 
عضو اتحادیه پوشاک می‌گوید: عدم حمایت از تولیدکنندگان داخلی باعث شده پوشاک داخلی نتواند با برندهای روز دنیا رقابت چشمگیری در حوزه طراحی داشته باشد و چند نمایشگاه محدود مد لباسی که در سال‌های اخیر توسط وزارت ارشاد برگزار شد نیز توفیق چندانی در پی نداشت و آنچه نیز در این نمایشگاه‌ها عرضه شد، دارای قیمت مناسبی برای عموم کشور که از رکود اقتصادی سال‌های اخیر به‌شدت قدرت خرید خود را تنزل‌یافته می‌بینند، نیست.
 
محمد مهاجرانی می‌افزاید: با این اوصاف، به‌علت عدم برندسازی در بازار پوشاک داخلی، بسیاری تولیدکنندگان پوشاک به‌ویژه تولیدکنندگان پارچه که توانسته‌اند محصولات خود را به اتحادیه اروپا صادر کنند، نتوانستند از بازار داخلی حداکثر استفاده را به‌عمل آورند و ناگزیرند با مارک‌های خارجی محصولات خود را عرضه کنند.
 
وی خاطرنشان می‌کند: اگر به سرعت برای حفظ بازار داخلی و قدرت رقابت تولیدکنندگان ایرانی چاره‌ای اندیشیده نشود، پوشاک داخلی با میلیون‌ها فرصت شغلی از بین خواهد رفت و به‌زودی تبیدیل به صنعتی ورشکسته خواهد شد که وابستگی ایران به کالاهای وارداتی در زمینه پوشاک را با شدت و حدت تمام دنبال می‌کنند.
 
لذا در پایان باید گفت: دلایل رکود و گرفتاری برخی کارگاه های تولیدی پوشاک در نبود سیاست های حمایتی مناسب است. به طور کلی در کشورهای توسعه یافته  دولت  ها حمایت های گوناگونی از تولید کننده داشته و به نوعی هزینه های تولید را برای این گونه تولیدی ها به حداقل می رساند.

 در کنار بسته های حمایتی دولتها تجدید نظر و باز مهندسی فرهنگی در انتخاب پوشش و استفاده از کالاهای تولیدی مسئله است که باید از مسیر رسانه های عمومی گذشته ودر قالب فیلم وسریال  وهمچنین تغییر رفتار مسئولین در جامعه نهادینه سازی شود. بی تردید وقتی مردم به کرات ببینند نمایندگان مجلس، شخصیتهای سیاسی و اقتصادی و مدیران دولتی از محصولات ایرانی استفاده می کنند این دور باطل مارک پوشی متوقف خواهد شد.