تعاملی که هست؛ اما محسوس نیست

بهبود فضای و کسب‌وکار و... جامه عمل بپوشاند. دولت تدبیر و امید از روزهای آغازین نسبت به بخش خصوصی و تحقق مطالبات این بخش در حوزه اقتصادی روی خوش نشان داد و از آن حمایت کرد و بحق تا حد بسیاری توانست فضا را مهیا کند. حال این سوال مطرح است که با وجود گذشت بیش از ۳ سال از عمر این دولت، چند درصد از مطالبات بخش خصوصی محقق شده و ارزیابی فعالان این بخش از تعامل دولت با فعالان اقتصادی چیست؟ صمت گزارشی از پاسخ فعالان بخش خصوصی به این پرسش تهیه کرده که در آن این افراد از رکود گرفته تا سختگیری‌های بانکی را در پابرجا بودن مشکلات اقتصادی موثر دانستند و دولت را تعامل‌گری عنوان کردند که هنوز آثار آن به طور کامل محسوس نیست.

تلاش در شرایط سخت اقتصاد

رییس اتاق بازرگانی زنجان با بیان اینکه دولت در شرایط غیرعادی، سخت و بحرانی عهده‌دار مسئولیت اداره کشور شد، معتقد است: اولویت این مقطع زمانی و فعالیت دولت یازدهم تلاش برای حل مسئله هسته‌ای بود که بیشتر توان و قدرت هم صرف این موضوع شد.

غلامحسین جمیلی تصریح کرد: البته انتظار می‌رفت با برطرف شدن مشکلات بین‌المللی شاهد اتفاقات بهتری در حوزه‌های مختلف اقتصادی کشور به‌ویژه در صنعت و مسائل مرتبط با معیشت مردم باشیم اما این امر آنطور که باید و شاید اتفاق نیفتاد.

به گفته وی، آن‌چیزی که مورد توجه بخش خصوصی قرار گرفته، رویکرد و نگاه ویژه دولتمردان برای حمایت از بخش خصوصی است که حداقل متفاوت از گذشته بود. دولت توانست اراده جدی‌تری نسبت به ثبات اقتصاد کشور و تعامل با بخش خصوصی به کار گیرد.

رییس اتاق بازرگانی زنجان با اشاره به اینکه اگر مسیر کنونی و برنامه‌های دولت یازدهم ادامه یابد می‌توانیم در سال‌های نه‌چندان دور شاهد وضعیت بهتری در اقتصاد باشیم، تصریح کرد: دولت اولویت خود را بر مهار تورم قرار داد که این موضوع بسیار با اهمیت است و شاید بتواند تاثیر خود را بر دیگر شاخص‌های اقتصادی هم بگذارد.

جمیلی افزود: امروز دچار رکودی هستیم که به گفته برخی کارشناسان به دلیل مهار تورم بوده، این درحالی است که باید مسائل را از لحاظ اهمیت به درستی تقسیم‌بندی کرد. به هر حال امیدواریم مجموعه اقداماتی که با نگاه بلندمدت در این دولت برنامه‌ریزی شد بتواند در همین بازه زمانی مسیر استوارتری را برای اقتصاد کشور فراهم کند.

کارنامه مثبت دولت یازدهم

نقاط قوتی در دولت یازدهم وجود دارد که می‌تواند با دیگر حمایت‌ها و سیاست‌های اصولی در اقتصاد قوت بیشتری بگیرد.

رییس اتاق بازرگانی بیرجند با تاکید براینکه به طور کلی باید کارنامه دولت یازدهم را مثبت ارزیابی کرد، گفت: دولت تدبیر و امید هرچند توانست به فضای کسب‌وکار ثبات نسبی ببخشد اما نتوانست واقعیت‌های فضای کسب‌وکار بخش خصوصی را به خوبی درک کند.

محسن احتشام با بیان اینکه واحدهایی که از سال۸۶ وارد بازار اقتصادی ایران شدند با تحریم‌ها، نوسانات شدید نرخ ارز، تورم ۴۰ درصدی، افزایش ۲۰درصدی سود بانکی و رکود انگیزه سرمایه‌گذاری و کسب‌وکار را از دست دادند، اظهار کرد: دولت باید توجه بیشتری به واحدهای کوچک و متوسط می‌کرد و نگاه واقع‌بینانه، کارشناسی و تخصصی به مشکلات تولیدکنندگان و تمییز سره از ناسره می‌داشت.

رییس اتاق بازرگانی بیرجند معتقد است: دولت یازدهم نقاط قوتی دارد که ازجمله آن می‌توان به ثبات فضای کسب‌وکار و نرخ ارز و همچنین کاهش تورم، توافقات بین‌المللی و گشایش‌های جهانی اشاره کرد. اما در کنار این اقدامات بزرگ باید مشکلات صنایع کوچک و متوسط نیز برطرف می‌شد و همانطور که برای دیگر سیاست‌ها استراتژی داشتند باید در سیاست‌های پولی و مالی و تجزیه و تحلیل واقعیت‌های بنگاه‌های کوچک و متوسطی که در ۱۰سال گذشته تاسیس شدند نیز قوی عمل می‌کردند.

دولت نظرات بخش خصوصی را جویا می‌شود

رکود اقتصادی باعث شده نتایج تعامل سازنده دولت و بخش خصوصی محسوس نباشد که به گفته نایب‌رییس کمیسیون تسهیل کسب‌وکار با کاهش رکود، نتایج این تعامل بیش از گذشته بروز می‌کند.

احمد کیمیایی اسدی با اشاره به اینکه پس از روی کارآمدن دولت یازدهم تعامل بین بخش خصوصی و دولت تقویت شده گفت: دولت در تصمیم‌گیری‌ها نظر کارشناسی بخش خصوصی را جویا می‌شود که این نشانه خوبی است.

وی ادامه داد: شرایط اقتصادی ایران به دلیل کاهش قیمت نفت خوب نیست. اقتصاد کشورمان به دلیل وابستگی به نفت دچار رکود شده و این رکود نه تنها در ایران بلکه در بیشتر کشورهای وابسته به نفت بروز کرده است. درآمدهای کشور در شرایط کنونی کاهش یافته و هزینه‌ها به همان نسبت باید کاهش پیدا کند. سرعت گردش پول در اقتصاد ایران پایین است و همین رکود باعث شده اثرات تعامل مثبت دولت و بخش خصوصی و اعمال نظر کارشناسانه بخش خصوصی محسوس نباشد.

این فعال صنعت نساجی با تاکید بر اینکه با کاهش رکود نتایج همکاری بخش خصوصی و دولت آشکار می‌شود گفت: مطالبات بخش خصوصی متفاوت از خواسته‌های دولت نیست. تک‌نرخی کردن ارز یکی از مسائل مطرح شده در شعارهای انتخاباتی رییس دولت یازدهم است که در حال حاضر با وسواس خاصی پیگیری می‌شود. این در حالی است که تک‌نرخی شدن ارز می‌تواند با رونق صادرات غیرنفتی به افزایش درآمدهای کشور منجر شود.

کیمیایی اسدی ادامه داد: بخش خصوصی درگیر چالش‌های دیگری با اداره مالیات، تامین اجتماعی و دیگر ادارات دولتی است که البته توانستیم در سال‌های گذشته با تعامل موثر با این سازمان‌ها از مشکلات بنگاه‌ها کم کنیم. روابط در حال حاضر سازنده و دوطرفه است؛ هرچند دولت به دلیل محدودیت‌های مربوط به منابع مالی در مواردی قادر به پاسخگویی مطالبات بخش خصوصی نیست اما گام‌های مثبتی در جهت تعامل با فعالان این بخش برداشته است.

تنگنای مالی دولت

تک‌نرخی کردن ارز و تسهیل تامین منابع برای بنگاه‌های صنعتی از مهم‌ترین مطالبات بخش خصوصی است که به گفته عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران هنوز در تعامل با دولت محقق نشده است.

علیرضا خائف معتقد است: بخش خصوصی تلاش می‌کند مطالباتش را به طور جدی از دولت پیگیری کند اما خواسته‌های این بخش به دلیل مشکلات مختلف دولت به نتیجه نرسیده است. دولت یازدهم در شرایط کنونی در تنگنای مالی قرار دارد و باوجود لغو تحریم‌ها هنوز مشکلات مالی دولت از میان برداشته نشده است.

به گفته وی، دولت در حال حاضر نمی‌تواند جوابگو و راهگشای بخش خصوصی باشد. به نظر می‌رسد امسال باوجود تلاش‌های انجام شده سال سختی برای صنعتگران است، از این‌رو واحدهای تولیدی کشور باید برای بقایشان تلاش کنند.

خائف گفت: پیش از پرداخت تسهیلات دولتی به بنگاه‌های بخش خصوصی، باید به بدهی‌های معوق این واحدها توجه کرد که به دلیل بهره بانکی افزایش پیدا کرده است. با افزایش بهره بانک‌ها و جریمه‌های دیرکرد بازپرداخت وام‌ها برای واحدهای تولیدی، بخش خصوصی تبدیل به بدهکار مادام العمر دولت می‌شود، این در حالی است که این بخش در افزایش ناگهانی قیمت دلار یا نوساناتی از این دست که اقتصاد کشور را با مشکل مواجه کرد، نقشی نداشته اما به شدت از آن متضرر شده است.