وزیر صنعت، معدن و تجارت در سفر به آذربایجان‌غربی از ارائه پیشنهاد کاهش سپرده‌های بانک‌ها نزد بانک مرکزی به ۵درصد خبر داد و این پیشنهاد را اقدامی درجهت افزایش نقدینگی و ارائه تسهیلات بیشتر به تولید دانست.
درحال‌حاضر حدود ۳۷درصد منابع بانکی به بخش صنعت و معدن اختصاص یافته که وزیر صنعت، معدن و تجارت به‌عنوان عضو شورای پول و اعتبار افزایش این سهم به بیش از ۴۰درصد را تنها راه‌حل مشکلات صنایع در بحث منابع مالی می‌داند.
اندوخته‌های قانونی یکی از ابزارهای سیاست پولی است که پشتوانه بانک‌ها نزد بانک مرکزی محسوب می‌شود. در شرایط کنونی که بانک‌ها با مشکلات متعددی مواجه هستند افزایش منابع در دسترس می‌تواند در ارائه تسهیلات به آنها کمک کند اما کاهش این نرخ منجر به کاهش ضمانت و حمایت بانک مرکزی از این بانک‌ها نیز خواهد شد. از سوی دیگر این اقدام ممکن است تبعات دیگری همچون افزایش نرخ تورم را در پی داشته باشد که می‌تواند صنایع را به نحو دیگری دچار مشکل کند.
تبعات منفی کاهش سپرده بانک‌ها
در همین راستا نمایندگان مجلس معتقدند کاهش چشمگیر سپرده بانک‌ها نزد بانک مرکزی می‌تواند منجر به افزایش نقدینگی و رشد تورم شود و دستاوردهای دولت را زیرسوال ببرد.
سیدفرید موسوی، نایب‌رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با صمت در همین باره گفت: در شرایط کنونی نقدینگی بالایی در جامعه وجود دارد اما به‌دلیل رکود، تورم افزایش پیدا نکرده درنتیجه تزریق چنین پول پرقدرتی به بدنه اقتصاد کشور در صورتی که به تولید وارد نشود می‌تواند یک اقدام خطرناک در فضای اقتصادی کشور تلقی شود.
موسوی با بیان اینکه کاهش سپرده بانک‌ها نزد بانک مرکزی اتفاق خاصی را در تولید کشور ایجاد نخواهد کرد، افزود: اثرات تزریق این منابع به جامعه می‌تواند دستاوردهای دولت را برای کنترل تورم با چالش مواجه کند. علاوه بر این ارائه تسهیلات از این منبع ممکن است به تعداد محدودی از واحدهای صنعتی برای سرمایه در گردش کمک کند اما به‌طور قطع افزایش تورم ناشی از این اقدام واحدهای صنعتی را نیز با مشکل مواجه می‌کند.
نایب‌رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی یکی دیگر از آثار این اقدام را کاهش ارزش پول ملی عنوان کرد و افزود: با توجه به تبعات این موضوع ارائه چنین پیشنهادی به بررسی و کار کارشناسی بیشتری نیاز دارد. ازسوی دیگر قبل از تزریق هرگونه منابع مالی به بدنه تولید ابتدا باید راهبرد اصلی تولید را شناسایی کنیم تا به صورت هدفمند منابع تزریق شود چراکه منابع مالی محدود است و فرصت هدررفت منابع و وقت برای آزمون و خطا وجود ندارد.
لزوم شناسایی راهبرد صنایع
موسوی با تاکید بر اینکه در صورت شناسایی راهبرد تولید نیاز بیشتری به منابع مالی نخواهد بود، اظهارکرد: تجربه‌های گذشته نشان داده که تزریق منابع زیاد به تولید بدون برنامه هیچ آثار پایداری نداشته و اگر منابع حاصل از کاهش سپرده بانک‌ها نزد بانک مرکزی به تولید تزریق شود ممکن است شاهد رشد چنددرصدی اقتصاد باشیم اما این رشد صنعتی پایدار نخواهد بود و آثار منفی در پی خواهد داشت.
نایب‌رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه تنها یک بخش از مشکلات تولید منابع مالی است گفت: در بخش تولید توانمندی‌های مدیریتی و بهره‌وری باید اصل قرار گیرد و با افزایش این دو مورد از منابع در دسترس به نحو مطلوب استفاده شود.
موسوی با اشاره به راهکارهای دیگر افزایش منابع بانکی گفت: دولت و مجلس به تازگی اقدامی را درجهت پاکسازی ترازنامه‌های شبکه بانکی و صکوک بدهی‌های دولت انجام داده‌اند که امیدواریم از این طریق منابع مناسبی به تسهیلات‌دهی به بخش اقتصادی و تولید کشور اختصاص پیدا کند.
راهکارهای کنترل تورم در مقابل کاهش نرخ سپرده
برخی دیگر از نمایندگان مجلس اجرای این طرح را تیغ دولبه‌ای می‌دانند که با اتخاذ سیاست‌های کنترلی و اجتناب از تزریق مستقیم منابع می‌توان از افزایش تورم جلوگیری کرد.
سعید باستانی، سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در همین زمینه به صمت گفت: درحال‌حاضر متوسط سپرده بانک‌ها نزد بانک مرکزی حدود ۱۲درصد است که به نوعی پشتوانه بانک‌ها نزد بانک مرکزی به شمار می‌رود و کاهش چشمگیر آن تیغ دو لبه‌ای است که ممکن است حمایت بانک مرکزی از بانک‌ها را تحت تاثیر قرار داده و ضمانت بانک‌ها نزد بانک مرکزی را کاهش دهد.
سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه کاهش سپرده بانک‌ها دست بانک‌ها را برای ارائه تسهیلات باز می‌کند، افزود: به همین منظور برای عملی کردن این پیشنهاد نیاز به کار کارشناسی بیشتر است تا از یک سو اعتماد و ضمانت بانک‌ها کاهش پیدا نکند و از سوی دیگر منابع کافی در اختیار بانک‌ها قرار گیرد.
وی با اشاره به راهکارهای جلوگیری از افزایش تورم اظهارکرد: برای جلوگیری از افزایش تورم باید از تزریق مستقیم منابع اجتناب کرد و منابع به صورت اوراق در جهت رشد بازار سرمایه به کار رود تا کنترل این موضوع در اختیار سیستم‌های سیاست‌گذار قرار گیرد. باستانی با بیان اینکه تنها حدود ۳۰ تا ۴۰درصد مشکلات صنایع منابع مالی است، گفت: مشکلات دیگری همچون فضای کسب‌وکار، قوانین دست‌وپاگیر، ارتباطات خارجی، مشکلات مدیریتی و... در صنایع کشور وجود دارد که برای انسجام صنایع و رونق باید عوامل دیگر نیز در کنار مسائل مالی دیده شود.
لزوم حمایت از وزیران اقتصادی
از آنجایی که بخش خصوصی معتقد است خروج از رکود حتی به قیمت افزایش تورم نیز باید محقق شود این پیشنهاد با استقبال آنها مواجه شده اما به دلیل مشکلات بانکی تصویب این طرح را در شورای پول و اعتبار کمی دور از انتظار می‌دانند.
محمدمهدی رییس‌زاده، مشاور بانکی اتاق بازرگانی ایران درگفت‌وگو با صمت در بررسی آثار این پیشنهاد بر بدنه تولید اظهارکرد: در گذشته نرخ اندوخته‌های قانونی نزد بانک مرکزی حدود ۱۷درصد بود که با تصمیمات دولت به حدود ۱۲ تا ۱۰درصد کاهش یافت اما کاهش این رقم به ۵درصد بسیار چشمگیر است که می‌تواند منابع قابل توجهی را در اختیار بانک‌ها قرار دهد.
رییس‌زاده با بیان اینکه این تصمیم در شرایط رونق و بهبود اقتصاد مناسب است گفت: در شرایط کنونی که برخی بانک‌های خصوصی زیانده هستند این تصمیم پشتوانه بانک‌ها را کاهش خواهد داد و ممکن است به ورشکستگی آنها بینجامد.
مشاور بانکی اتاق بازرگانی ایران با تاکید بر اینکه وزیر صنعت، معدن و تجارت پیشنهادات خوبی ارائه می‌دهد اما بدنه دولت با آن موافقت نمی‌کند گفت: تیم اقتصادی دولت با پیشنهادات مهندس نعمت‌زاده همسو نیست و اغلب پیشنهادات مناسبی که برای بهبود تولید ارائه می‌دهند از سوی تیم اقتصادی دولت به طور جدی پیگیری نمی‌شود. به طور نمونه درباره بدهکاران ذخیره ارزی پیشنهادات خوبی همسو با بخش خصوصی مطرح کردند اما متاسفانه با پیشنهادات ایشان مخالفت شده است.
وی با بیان اینکه اگر پیش‌فرض اقتصادی دولت رفع موانع تولید است باید در این جهت هزینه کند افزود: بخش خصوصی انتظار دارد تیم اقتصادی دولت وزیرانی که مستقیم با نهادهای اقتصادی درگیر هستند را کمک و حمایت کند تا اهداف کلان دولت محقق شود.
مشاور بانکی اتاق بازرگانی ایران با اشاره به اینکه خروج رکود اگر به قیمت افزایش تورم نیز تمام شود بهتر از ادامه این شرایط است، گفت: برای خروج از رکود باید دولت هزینه بپردازد و با افزایش قدرت خرید مردم زمینه رونق تولید را فراهم کند، علاوه بر این راهکارهای دیگری نیز برای رشد نقدینگی وجود دارد که می‌توان به انعطاف سیستم مالیاتی اشاره کرد که در شرایط رکود با لغو برخی مقررات مالیاتی یا معافیت‌ها زمینه گردش نقدینگی را در تولید فراهم کرد.
رییس‌زاده با بیان اینکه سهم صنایع از تسهیلات باید به ۴۰ تا ۵۰درصد افزایش پیدا کند، افزود: علاوه بر میزان منابع بانکی برای ارائه تسهیلات مشکلات دیگری همچون سهم صنایع از کل تسهیلات، میزان سود بانکی متناسب با نرخ تورم و شروط ارائه تسهیلات و... وجود دارد که باید درجهت تسهیل این عوامل نیز گام برداشت.
بنابر این گزارش، با توجه به نظرات نمایندگان مجلس و کارشناسان اقتصادی این طرح نیاز به کار کارشناسی بیشتر دارد تا با شناسایی راهبرد صنعتی و نحوه تزریق منابع از ایجاد تورم و تبعات منفی دیگر جلوگیری شود. به‌طور قطع افزایش سهم صنایع و معادن از تسهیلات بانکی می‌تواند در گام نخست کمک بسزایی به جبران کمبود منابع مالی صنایع کند. همچنین اصلاح شیوه ارائه تسهیلات، کاهش نرخ بهره بانکی و شروط اعطای تسهیلات می‌تواند در گام‌های بعد موانع دسترسی به تسهیلات را رفع کند.