مخالفت اتحاديه‌هاي كارگري و كارفرمايي با ادغام بيمارستان‌ها و تامين‌اجتماعي
طرح تحول سلامت، طرح پرحاشيه‌يي است. از زمان اجراي اين طرح بخش‌هاي درمان و تامين‌اجتماعي كشور با تغييرات فراواني مواجه شده‌اند. طرح تحول سلامت، كه توسط وزير بهداشت دولت روحاني مطرح شد، با اين هدف به اجرا گذاشته شده بود كه سهم بيمار از هزينه‌هاي درمان را كاهش و تمام جمعيت كشور را تحت پوشش بيمه درماني قرار دهد.
بيمه كردن جمعيت كشور با راه‌اندازي سازمان بيمه سلامت محقق شد و با اتكا به سهم اين سازمان و ساير سازمان‌هاي بيمه‌گر از هزينه‌هاي درمان، دولت موفق شد تا سهم پرداختي بيماران از اين هزينه‌ها را كاهش دهد.
اما ماجرا به اين مساله خلاصه نشد؛ يكي ديگر از اقداماتي كه در قالب طرح تحول سلامت انجام گرفت، افزايش تعرفه‌هاي خدمات درماني بود، اقدامي كه براي سال‌ها مطالبه بخشي از جامعه پزشكي به‌شمار مي‌رفت، اما هيچ دولتي جرات انجام آن را نداشت، چراكه به افزايش هزينه‌هاي درمان و متعاقبا هزينه خانوارهاي ايراني منجر شد. شايد اين سوال براي شما پيش بيايد كه چگونه طرحي كه با هدف كاهش سهم مردم از هزينه‌هاي درمان طراحي شد، نهايتا تعرفه‌هاي خدمات درماني را افزايش داد؟
پاسخ اين سوال، حاوي نكته‌ايست كه باعث شد طرح تحول سلامت پر حاشيه باشد؛ بيمه‌ها مكلف به پرداخت مابه‌‍‌‌‌التفاوت شدند. اما اين در حالي بود كه هيچ منبع مالي براي افزايش توان بيمه‌ها براي پرداخت اين هزينه اضافه پيش‌بيني نشده بود و اين مساله منجر به بدهكاري شديد بيمه‌ها به بيمارستان‌ها شد. مساله‌يي كه بخش درمان را با بحران مواجه كرد، چراكه بيمارستان‌ها تا آستانه قطع همكاري با بيمه‌ها پيش رفتند. چاره‌اي موقت براي پرداخت بدهي بيمه‌ها انديشيده شد و آن ورود بانك‌ها به اين معامله به عنوان طرف سوم بود. اما بايد راهكاري بلندمدت‌تر پيدا مي‌شد تا دست كم مدتي از وقوع مجدد بحران جلوگيري كند، وزير بهداشت چاره را در ادغام بخش درمان و سازمان تامين‌اجتماعي مي‌ديد، اما همه از اين راهكار راضي نبودند و نيستند.
120ميليارد، بدهي دولت به تامين‌اجتماعي
پيشنهاد ادغام بيمارستان‌ها و سازمان تامين‌اجتماعي، چندان تازه نيست، اما هرازگاهي صحبت‌هايي تازه حول اين محور به گوش مي‌رسد. در تازه‌ترين اظهارنظر در اين مورد، محمدعلي همتي معاون درمان سازمان تامين‌اجتماعي درباره اظهارات چندي پيش وزير بهداشت مبني بر پيشنهاد وزارت بهداشت مبني بر انتقال بيمارستان‌ها به بيمه‌ها و تولي‌گري مديريت منابع و سياست‌گذاري ازسوي اين وزارتخانه گفت: «اين موضوع يك پيشنهاد است و فاصله تا زمان عملياتي شدن آن بسيار زياد است. بايد منتظر ماند كه اين پيشنهاد در عمل تا چه حد عملي و جدي است اما به عنوان سازمان تامين‌اجتماعي از اين موضوع استقبال مي‌كنيم.»
اما آيا همه كساني كه در سازمان تامين‌اجتماعي سهيمند در مورد استقبال با معاون درمان اين سازمان اتفاق نظر دارند؟ اين‌طور به نظر نمي‌رسد. نمايندگان اتحاديه‌هاي كارگري و كارفرمايي معتقدند كه اين مساله، نوعي دستبرد به سهم كارگران محسوب مي‌شود، چراكه منابع سازمان تامين‌اجتماعي از پرداختي‌ها بيمه‌گذاران اين سازمان تامين مي‌شود، نه دارايي‌هاي همه جمعيت كشور.
به گزارش مهر، محمد مروج حسيني دبيركل كانون عالي كارفرمايي كشور با اشاره به اينكه برخي از دستگاه‌ها به دنبال اين هستند كه سراغ سازمان‌هايي بروند كه ثروت دارند، مي‌گويد: «سازمان تامين‌اجتماعي داراي اموال و دارايي است اما متعلق به بيمه‌شدگان است كه كارگران و كارفرمايان هستند و ازسويي ديگر اينكه خود سازمان نيز دچار مشكلاتي در ارائه خدمات به بيمه‌شدگان است. بيمه‌شدگان اين سازمان به دليل پوشش ناكافي بيمه پايه از بيمه تكميلي استفاده مي‌كنند. تامين‌اجتماعي نهاد غيردولتي است كه توسط حق بيمه‌يي كه ۲۳درصد توسط كارفرمايان، ۷ رصد توسط كارگران و ۳درصد توسط دولت پرداخت مي‌شود اداره مي‌شود كه البته در حال حاضر دولت حدود ۱۲۰ميليارد تومان به اين سازمان بدهي دارد.»
به نام مردم، به كام پزشكان
دبيركل كانون عالي كارفرمايي كشور مخالف وضعيت فعلي تامين‌اجتماعي است چراكه معتقد است صاحبان اصلي آنكه كارگران و كارفرمايان هستند هيچ نقشي در تصميم‌گيري‌هاي آن ندارند.
وي مي‌گويد: «طبيعي است كه وقتي برگزيده نهادي باشيم مجبوريم حرف آن را گوش كنيم چراكه در غير اين صورت مديرعامل تحت فشارهاي هيات دولت و مجلس قرار مي‌گيرد. همچنين به اداره شستا و سودآوري آن نيز به‌شدت معترضيم و سرمايه‌يي كه در اين شركت وجود دارد بايد خيلي بيشتر از اينها بهره‌برداري داشته باشد كه متاسفانه ندارد.»
در نظر مروج حسيني، طرح تحول سلامت طرحي يك‌طرفه است كه تنها منفعت عده‌يي خاص را درنظر دارد: «طرح تحول سلامت باعث گران شدن سرويس‌هاي تامين‌اجتماعي بوده و تنها به نفع پزشكان اجرايي شده بطوري كه درآمد آنها بسيار افزايش يافته است.
بنابراين چه دليلي دارد كه براي اجراي طرح تحول سلامت با يك مطالعه كوتاه‌مدت اعداد و ارقامي در نظر بگيريم كه منصفانه و درست نيست درحالي كه ۶ميليون تحصيلكرده بيكار در رشته‌هاي كامپيوتر، مهندسي و... داريم اما بيشتر پول مملكت به جيب پزشكان خصوصي برود و اين مساله جاي بحث دارد كه به جاي اصلاح كردن طرح تحول سلامت در عملكرد سازماني مانند تامين‌اجتماعي كه خود وظايفش را انجام مي‌دهد خلل ايجاد مي‌كنند.»
صندوقي جدا تاسيس مي‌كنيم
گويا كارگران كوتاه نخواهند آمد، چراكه دولت را تهديد كرده‌اند در صورت اجرايي شدن اين طرح، حساب خود را از تامين‌اجتماعي جدا مي‌كنند.
موسي بيات موسس انجمن علمي مديريت منابع انساني ايران نيز در اين باره مي‌گويد: «حتي اگر لازم باشد حاضريم ۵درصد به حق بيمه اضافه كنيم و ازسويي ديگر خدمات بهتري دريافت كنيم اما به هيچ‌وجه حاضر نيستيم درمان‌مان با وزارت بهداشت ادغام شود و اگر قرار باشد پولي كه براي حق بيمه پرداخت مي‌شود به نفع كارگران نباشد يك صندوق جدا تاسيس مي‌كنيم و در آن صندوق با پرداخت حق بيمه خدمات مناسبي را به جامعه هدف‌مان ارائه خواهيم كرد و بنا نيست پولي كه بخشي از مزد و مزاياي كارگري و كارفرمايي است در جاي ديگري هزينه و خرج شود.»
موسس انجمن علمي مديريت منابع انساني ايران تاكيد مي‌كند تامين‌اجتماعي با سرمايه كارفرمايان و كارگران اداره مي‌شود و مي‌گويد: «تصميم‌گيران رسمي بايد اين دو نهاد باشند و دولت به‌عنوان حاكميت در كسري آورده آنها كمك كند. در تمام دنيا صندوق‌هاي بيمه بيكاري را دولت‌ها با مشاركت تشكل‌هاي غيردولتي ايجاد مي‌كنند. در ايران نيز دو درصد دولت، دو درصد كارفرما و دو درصد كارگر پرداخت مي‌كند بنابراين وزارت بهداشت چه نقشي دارد كه بگويد حق بيمه‌يي كه كارگر از مزد خود پرداخت مي‌كند را به من بدهيد.»
به گفته وي، شركاي سازمان تامين‌اجتماعي كوتاه نخواهند آمد. اين درحالي است كه تاكنون معاون اول رييس‌جمهور به وزير بهداشت هشدار داده كه اين بحث‌ها را ديگر ادامه ندهد اما اينگونه نشد.
ريال به ريال اين پول مال كارگران است
علي‌اصغر بيات رييس كانون عالي بازنشستگان و مستمري بگيران سازمان تامين‌اجتماعي نيز بااشاره به اينكه اموال متعلق به تامين‌اجتماعي مربوط به تمام بيمه‌شدگان است و با پول و سرمايه آنها احداث شده است، مي‌گويد: «ريال به ريال آن حق كارگران است و صاحباني مشخص دارد كه نمي‌توان آنها را براساس شرع و قانون با ديگران سهيم شد. به همين دليل به هيچ‌وجه زير بار ادغام نمي‌رويم چون هر كدام از آنها شرايط ويژه‌اي دارند.»
وي تاكيد دارد: «تصميمي كه در ابتدا براي طرح سلامت گرفته شد امروز بيمارستان‌ها را به‌شدت بدهكار كرده است و به‌دليل حجم بدهي بيمه‌ها تصميم به ادغام و سپردن آن به وزارت بهداشت گرفته‌اند كه اين خلاف منطق و قانون است چراكه ناظر و تامين‌كننده خدمات و خريدار خدمات بايد از هم جدا باشند.»
طرح تحول سلامت، با اسم كاهش هزينه‌هاي درمان آغاز، اما نهايتا منجر به افزايش هزينه‌ها، بدهي بيمه‌ها و بحران در نظام سلامت شد. به نظر مي‌رسد تنها موفقيت عمده اين طرح، افزايش تعرفه‌هاي درمان و راضي كردن بخشي از جامعه پزشكي باشد. اما بايد ديد كه دولت چگونه خواهد توانست با بحران ناشي از نارضايتي باقي اقشار جامعه از اجراي اين طرح مقابله كند.