ساخت شهرکهای صنعتی با خرید زمین آغاز میشود که در بیشتر موارد از اراضی دراختیار دولت بوده و در برخی موارد از مالک حقیقی خریداری میشود بنابراین تامین زمین مورد نیاز در ساخت شهرک صنعتی نخستین گام برای آغاز عملیات اجرایی است. حال آنکه عمده مشکلی که شرکت شهرکهای صنعتی با آن درگیر هستند وجود معارضان ملکی است.
در کل کشور ۹۴۵ شهرک و ناحیه صنعتی مصوب وجود دارد که اکنون ۷۸۰ مورد آن در حال بهرهبرداری است اما ساخت هرکدام از آنها ملزم به رعایت ۵۰ فاکتور است.
انجام مطالعات امکانسنجی نخستین گام در احداث شهرکها و نواحی صنعتی است اما در برخی موارد با وجود دریافت زمین از اداره کل منابع طبیعی استان باز هم احداث شهرک صنعتی با معارض مواجه میشود. بهطوری که زمین بهعنوان اراضی ملی به شرکت شهرکهای صنعتی واگذار شده و سند آن نیز به نام منابع طبیعی است اما معارض محلی داشته و روند کار متوقف شده است.
همچنین ردهبندی استقرار صنایع در شهرکهای صنعتی براساس ۷ رده از نظر آلایندگی زیستمحیطی در سال ۹۰ از سوی هیاتوزیران مصوب شد که بعد از گذشت ۵سال همچنان اعمال سلیقه سازمان حفاظت محیطزیست برای دریافت مجوز احداث شهرک صنعتی وجود داشته و در برخی شهرکهای این سازمان اجازه استقرار صنایع بالاتر از رده ۳ را نمیدهد به نحوی که صنایع براساس شدت و ضعف آلودگی در ۷ رده تقسیم شده و هرچه ردهها بالا میرود به معنای آلایندگی بالای فعالیت صنعتی آن واحد است.
عبور از خوان محیط زیست
فرشاد مقیمی، معاون برنامهریزی سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران در گفتوگو با صمت اظهار کرد: زمین شهرک صنعتی با اتکا به اسناد موجود به سرمایهگذاران واگذار میشود و در صورتی که معارضی وجود داشته باشد، این امر نمیتواند مانع فعالیت واحدهای صنعتی باشد و مدیریت شهرکها باید موضوع معارض را حل کند.
وی با تاکید بر اینکه زمین شهرکهای صنعتی از دو محل منابع طبیعی یا مالک حقیقی تامین میشود، گفت: واحدهای صنعتی مبنای جدول ردهبندی صنایع براساس میزان آلایندگی واحدهای صنعتی در شهرکها مستقر میشوند و اگر طرح ویژهای به شهرک مراجعه کند با وجود رعایت جدول ردهبندی باز هم تاییدیه لازم از سازمان محیطزیست دریافت میشود، بنابراین، این سازمان مانع فعالیت صنایع مستقر در شهرکها به دلیل مالکیت زمین نخواهد بود.
مجوزهای احداث
به گزارش صمت تا زمانی که نقشه ناحیهبندی شهرکهای صنعتی به تایید سازمان محیطزیست نرسد و براساس مصوبه هیاتوزیران نباشد استقرار واحدهای صنعتی امکانپذیر نیست، بهطوریکه شرکت شهرکهای صنعتی اختیاری در ضابطه استقرار واحدهای صنعتی ندارد.
درواقع شرکت شهرکهای صنعتی به دریافتکنندگان مجوز احداث از سازمانهای صنعت، معدن و تجارت خدماتدهی میکند و این سرمایهگذاران به نسبت نوع فعالیت صنعتی خود در ناحیهبندی مربوط مستقر میشوند اما انتخاب زمین در ناحیهبندیهای شهرکهای صنعتی به اختیار سرمایهگذاران است.
تخصیص زمین از منابع طبیعی
برخی کارشناسان معتقدند، نخستین گام در ساخت شهرکهای صنعتی دریافت زمین به صورت رایگان از منابع طبیعی و اراضی ملی است تا هزینههای احداث شهرک را کاهش دهد بهطوریکه شرکت شهرکهای صنعتی برای احداث شهرکهای جدید مکانیابی شهرک در اراضی ملی و منابع طبیعی را نخستین گام قرار داده تا زمین رایگان دریافت کند و در مرحله دوم سعی کند تا از محل اعتبارات تملک داراییهای سرمایهای طبق قوانین بودجه بیشترین استفاده را کند.
سیدمرتضی نیرومند اسکویی، مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی آذربایجانشرقی به صمت گفت: اولویت تامین زمین شهرک صنعتی از منابع طبیعی است اما به طور کلی تامین زمین حدود ۲ تا ۱۰۰هزار تومان برای هر مترمربع هزینه نیاز دارد.
وی در ادامه افزود: در صورتی که این زمین از مالک شخصی دریافت شود، نمیتوان سقفی برای خرید آن مشخص کرد.
از اینرو درنظر گرفتن رقم مشخص برای تمام شهرکهای صنعتی غیرکارشناسی است زیرا براساس مساحت و سطح ارائه خدمات، هزینه راهاندازی شهرک صنعتی متفاوت است، با وجود این، میتوان پیشبینی کرد احداث یک شهرک صنعتی ۱۰۰ هکتاری با سطح خدمات درجه ۳ هزینهای حدود ۶۰میلیارد تومان نیاز دارد.
توقف ۱۷۰ شهرک و ناحیه
علی یزدانی، رییس سازمان صنایع کوچک و شرکت شهرکهای صنعتی ایران در گفتوگو با صمت اظهار کرد: وجود معارضان محلی یا تامین نشدن زمین مورد نیاز به دلایل مختلف، مهمترین علت اجرا نشدن ۱۷۰ شهرک و ناحیه صنعتی دارای مصوبه دولتی در کشور است. همچنین ممکن است در منطقهای که مصوبه احداث شهرک یا ناحیه صنعتی صادر شده اراضی ملی وجود نداشته باشد یا امکان اجرای شهرک در آن منطقه مورد نظر به دلیل نزدیکی به مناطق چهارگانه محیطزیستی یا تامین نشدن آب برای محل مورد نظر، فراهم نباشد.
رییس سازمان صنایع کوچک و شرکت شهرکهای صنعتی ایران ادامه داد: درحالحاضر ۹۵۰ شهرک و ناحیه صنعتی مصوب در کشور وجود دارد که از این تعداد۷۸۰ شهرک و ناحیه صنعتی در حال بهرهبرداری است بنابراین سیاست کلی سازمان، توسعه کیفیت زیرساختها در این شهرکها و نواحی صنعتی برای امسال است.
اما در صورتی که دولت در راستای توسعه صنعتی به جمعبندی رسیده و در جهت رفع محرومیت در توسعه صنعتی شهرستانی و استانی برای احداث یک شهرک صنعتی جدید مصوبه صادر کند، بهعنوان مجری باید این تکلیف قانونی را اجرا کنیم.
اما غیر از این امر، سیاست سازمان بر توسعه شهرکها و نواحی صنعتی جدید نیست مگر در شهرستانها و مناطقی که شهرکهای موجود بیش از ۷۰درصد ظرفیت آن اشباع شده و توسعه کمی این مناطق ضرورت داشته باشد.
یزدانی تاکید کرد: اکنون ۵۴ هزار هکتار اراضی صنعتی دراختیار سازمان صنایع کوچک است که هنوز در ۳۱ هزار هکتار قابلیت عرضه وجود دارد بنابراین با دستورالعملها و مشوقهایی که برای استانها صادر کردهایم سعی داریم به جذب سرمایهگذاران و واگذاری اراضی صنعتی سرعت بخشیم.
نظرخواهی محیط زیست
حجتالله خلیلزادهصورتی، مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی گلستان در گفتوگو با صمت دریافت استعلام از ۱۴ دستگاه اجرایی مرتبط را الزام راهاندازی شهرک صنعتی در زمین مشخص شده دانست و اظهار کرد: در این مرحله یکی از استعلامها از سازمان حفاظت محیطزیست دریافت میشود که اگر اختلافی وجود داشته باشد باید در همین مرحله رفع شود و خود به خود زمین درنظر گرفته شده از فرآیند احداث شهرک خارج شده و مکانیابی دوباره انجام میشود.
وی با اشاره به اینکه در هیچکدام از شهرکهای صنعتی گلستان معارض زیستمحیطی وجود ندارد، گفت: نظرخواهی سازمان حفاظت محیطزیست در جانمایی زمین، استقرار نوع فعالیت واحدهای صنعتی و ناحیهبندی شهرکهای صنعتی دریافت میشود.
به گفته خلیلزاده، مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی گلستان در این استان ۲۲ شهرک و ناحیه صنعتی وجود دارد که تاکنون برای هزار و ۹۱۰ هکتار از ۲هزار و ۴۰ هکتار اراضی دراختیار شرکت شهرکهای صنعتی گلستان سند مالکیت صادر شده است.
سخنآخر
به گزارش صمت استقرار واحدهای صنعتی در شهرکهای صنعتی باید ابتدا به تایید سازمان محیطزیست رسیده باشد تا روابط همجواری با مکانیابی آن رعایت شود.
اما اجرایی نشدن طرح آمایش سرزمین از مواردی است که مدیریت یکپارچه واحدهای صنعتی را تحتتاثیر قرار داده در صورتی که در مواقع بحران، مدیریت واحدهای صنعتی مستقر در شهرکها بهصورت یکپارچه انجام میشود.
اکنون تغییر کاربری زمینها در خارج از محوطه شهرکهای صنعتی رواج یافته و یکی از دلایل آن مکانیابی نامناسب شهرکها یا نبود زیرساخت مناسب برای استقرار صنایع است در حالی که ماده «۸۱» قانون برنامه پنجم توسعه به تامین زیرساختها در نزدیکی واحدهای صنعتی مستقر در شهرکها اشاره دارد.