دولت ویتنام به‌تازگی اعلام کرد که تولید ناخالص داخلی این کشور با آهنگ رشد ۶/۶ درصدی خود، فراتر از پیش‌بینی‌ها بود و همین امر می‌تواند ویتنام را به یکی از قوی‌ترین اقتصادهای جنوب شرقی آسیا تبدیل کند.
در سال ۲۰۱۵ میلادی نرخ تولید ناخالص داخلی ویتنام به حدود ۱۹۹ میلیارد دلار رسید که بیش از ۶۵ میلیارد دلار آن از طریق دومین مولفه مهم اقتصادی ویتنام، یعنی صنعت به‌دست آمد. آغاز رشد صنعتی ویتنام را می‌توان از سال‌های نخست هزاره سوم میلادی دانست.
بنابر آمارها در سال ۲۰۰۴ میلادی صنعت ۴۰ درصد از تولید ناخالص داخلی این کشور را به خود اختصاص داد و به تنهایی زمینه اشتغالزایی ۱۳ درصد از جمعیت فعال این کشور را فراهم کرد. ویتنام آهنگ ۱۱ درصدی رشد سالانه صنایع خود را بیش از همه مدیون صنایع غذایی، نساجی، شیمیایی و تولید محصولات الکترونیکی است.
به دنبال رشد صنعت در این کشور، صادرات محصولات صنعتی نیز آهنگ رشد سریع‌تری را تجربه کرد و کشورهای امریکا، چین، ژاپن، کره‌جنوبی، هنگ‌کنگ و هند به مهم‌ترین مشتریان صنایع ویتنام تبدیل شدند به طوری که درآمد سالانه ویتنام از صادرات محصولات صنعتی را به رقم ۱۶۲ میلیارد دلار رساندند. درحال‌حاضر مهم‌ترین محصولات صادراتی این کشور را لباس، کفش، صنایع چوبی، ماشین‌آلات صنعتی، محصولات وابسته به صنایع دریایی، نفت خام و محصولات الکترونیکی تشکیل می‌دهد.
افزایش سرمایه‌گذاری در ویتنام
دولت ویتنام به‌تازگی اعلام کرد که رشد تولید ناخالص داخلی این کشور فراتر از پیش‌بینی‌ها بود و همین امر می‌تواند ویتنام را به یکی از قوی‌ترین اقتصادهای جنوب شرقی آسیا تبدیل کند.
این در حالی است که مشکلات اقتصادی چین به عنوان دومین اقتصاد بزرگ جهان باعث شد بسیاری از کشورهای آسیایی، به‌ویژه منطقه جنوب شرق این قاره، ۲۰۱۵ میلادی را به عنوان سالی بد پشت‌سر بگذارند، اما ویتنام مقاومت و پایداری خود را در مقابل تضعیف اقتصادی چین در همسایگی شمالی خود نشان داد و در بخش صادرات و واردات نیز رشد قابل توجهی یافت.
هرچند که بخش زیادی از این رشد ناشی از بهای اندک نفت و آشفتگی در نرخ سود است که باعث افزایش سرمایه‌گذاری در این کشور شد به طوری که میزان فعلی سرمایه‌گذاری در این کشور جنوب شرق آسیا به ۱۴ میلیارد و ۵۰۰ دلار رسید.
ویتنام هنوز هم از مزیت نیروی کار ارزان قیمت برخوردار است و یکی از کشورهای ارزان و مقصد مطمئنی برای تولیدکنندگان خارجی به شمار می‌آید. با وجود این، به نظر می‌رسد تکیه بر مزیت دستمزد نیروی انسانی و تاثیر آن بر هزینه‌های تولیدی به عنوان شاخصی برای رقابت میان کشورهای جهان به‌زودی از بین خواهد رفت و صنعتگران برای حفظ جایگاه رقابتی خود باید دست به دامن شاخص‌های دیگری از جمله نرخ بهره و فناوری شوند.
ویتنام نیز در طول سال‌های گذشته گام‌هایی را در این مسیر برداشته و درصدد تغییر سیاست‌های صنعتی خود است. دنیل سامسون، پروفسور دانشگاه ملبورن در این زمینه معتقد است: درکشورهایی با اقتصاد نوظهور و در حال توسعه مانند ویتنام، شاخص‌های بهبود کیفیت، انعطاف‌پذیری و نوآوری باعث سرعت بخشیدن به رشد صنایع آنها شده است.
نساجی، سکوی پرش
ویتنام درحال‌حاضر سهم بالایی از بازارهای امریکا را از آن خود کرده و با توجه به گستره صنعت نساجی آن، همه نگاه‌ها به سوی صنعت نساجی و پوشاک این کشور دوخته شده، به طوری که انتظار می‌رود صادرات نساجی و پوشاک ویتنام سالانه به طور متوسط ۱۱/۵ درصد رشد کند و این روند تا سال ۲۰۲۰ میلادی به همین ترتیب ادامه یابد.
بنابر گزارش انجمن الیاف و پنبه ویتنام، صنعت نساجی این کشور با امضای موافقتنامه تجاری ۱۰ ساله با ژاپن، کره‌جنوبی و اتحادیه اروپا در سال ۲۰۱۵ میلادی وارد دوران طلایی خود شده است.
این کشور سالانه ۵/۶ میلیارد مترمربع پارچه تولید می‌کند و انتظار دارد تا ۱۰ سال آینده این روند تولیدی را به ۱۲ میلیارد مترمربع افزایش داده و پیرو آن به درآمد ۴۰ میلیارد دلاری دست پیدا کند. هرچند هنوز چین بزرگترین تامین‌کننده پوشاک و نساجی جهان به شمار می‌آید اما ویتنام توانسته عنوان دومین تامین‌کننده نساجی جهان را از آن خود سازد. دولت این کشور با الگوبرداری از همسایه‌های خود، راه رشد اقتصادی را از طریق آزادسازی آن، جذب سرمایه و کوچک کردن حجم دولت از اوایل دهه ۹۰ میلادی آغاز کرد و گسترش داد.
در این میان جذب سرمایه‌گذاری خارجی به عنوان یک راه‌حل مهم برای حل مسئله فقر و بیکاری و ایجاد آرامش در مردم پس از جنگ‌های طولانی، از جمله سیاست‌های اعمال‌شده بود.
اعتمادسازی بین‌المللی و بازسازی روانی - اجتماعی جامعه ویتنام باعث جلب سرمایه‌گذاران بین‌المللی شده تا جایی که شرکت‌های مشهور فعال در تولید لوازم ورزشی، پوشاک، کفش، صنایع غذایی و کشاورزی به منطقه سرازیر شدند، این کشور در مسیر توسعه قرار گرفت و بیکاری تا حدود زیادی کاهش پیدا کرده است.
ویتنام در سال‌های اخیر جزو عمده کشورهای تولیدکننده برنج جهان قرار گرفته و به علاوه در صنایع سنگین مانند کشتی‌سازی حرف‌های زیادی برای گفتن دارد. آنچه مهم است اینکه ویتنام الگوی توسعه را از تایوان، چین و ژاپن و دیگر کشورهای شرقی آسیا کپی‌برداری کرد و توانست پس از سال‌ها تلاش به عضویت سازمان تجارت جهانی (WTO)درآید.
۲۹۹ شهرک صنعتی در ویتنام
آنچه صنایع این کشور جنوب شرقی آسیا را از صنعت سایر کشورهای جهان متمایز می‌کند، شهرک‌های صنعتی آن است. درحال‌حاضر ویتنام مالک بیش از یکصد شهرک صنعتی مهم است که در ۲۰ شهر این کشور گسترده شده‌اند.
شمار شهرک‌های صنعتی ویتنام که با سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی تاسیس می‌شوند رو به افزایش است. در ژوئیه ۲۰۱۵ دولت ویتنام از فعالیت ۲۹۹ شهرک صنعتی در این کشور خبر داد. بیشتر این شهرک‌های صنعتی در شمال، مرکز و جنوب ویتنام واقع شده و در مجموع ۸۴هزار هکتار از زمین‌های این کشور را به خود اختصاص داده است.
بنا بر این گزارش، ویتنام به عنوان یکی از کشورهای درحال توسعه جنوب شرقی آسیا می‌تواند الگویی ویژه در مسیر صنعتی شدن به شمار آید. این کشور که آغاز راه صنعتی شدن خود را مدیون نیروی کار ارزان‌قیمت و هزینه‌های اندک تولیدی بود، با تغییر الگوی تولید خود گام‌هایی به سوی استفاده از فناوری برداشته و در تلاش است همچنان به رشد صنعتی و اقتصادی خود ادامه دهد.