هیات کارشناسی صندوق بین‌المللی پول که هفته گذشته به ایران سفر کرده بود، گزارش کارشناسی خود را درباره شرایط اقتصادی کشورمان منتشر کرد.
برمبنای این گزارش، شرایط اقتصادی ایران در سال ۱۳۹۵
(۱۷-۲۰۱۶) به میزان قابل ملاحظه‌ای بهبود می‌یابد. در ۶ماه نخست سال و به دنبال لغو تحریم‌ها پس از اجرای برنامه جامع اقدام مشترک، نرخ رشد تولید ناخالص داخلی به قیمت‌های واقعی، افزایش قابل‌توجهی را تجربه کرده است.
رقم تولید و صادرات نفت به‌سرعت به سطوح پیش از اعمال تحریم‌ها بازگشته که این امر به خنثی کردن آثار منفی ناشی از کاهش قیمت‌های جهانی نفت کمک کرده است. افزایش فعالیت در بخش کشاورزی، صنعت خودروسازی، تجارت و خدمات حمل‌ونقل به بهبود رشد در بخش غیرنفتی منجر شده است.
صندوق بین‌المللی پول در این گزارش پیش‌بینی کرده که تولید ناخالص داخلی به قیمت‌های واقعی، رشد حداقل ۴/۵درصدی را در سال ۱۷-۲۰۱۶ تجربه کند. اتخاذ سیاست‌های محتاطانه پولی و مالی در سال‌های اخیر و مناسب بودن قیمت مواد خوراکی در سطح بین‌المللی، سبب شد که نرخ تورم (نقطه به نقطه) شاخص بهای مصرف‌کننده در خرداد ۱۳۹۵ (ژوئن ۲۰۱۶) تا ۶/۸درصد کاهش پیدا کند. اگرچه نرخ تورم نقطه به نقطه در شهریور ۱۳۹۵ (سپتامبر ۲۰۱۶) به ۹/۵درصد افزایش یافته، اما براساس پیش‌بینی‌های هیات صندوق، انتظار می‌رود نرخ تورم (متوسط ۱۲ ماه) در سال ۱۷- ۲۰۱۶ به ۹/۲ برسد.
اصلاحاتی برای رشد پایدار اقتصادی
در این گزارش آمده است: دولت، اصلاحات گسترده‌ای را به‌منظور حمایت از رشد پایدار اقتصادی به اجرا درمی‌آورد. برای مهار تورم در میان‌مدت، مقامات ایرانی بازبینی اساسی را در چارچوب سیاست پولی کشور در نظر گرفته‌اند و همچنین کاهش تدریجی کسری مالی غیرنفتی را در دستور کار دارند. در این برنامه، مقامات تسویه معوقات دولتی، افزایش سرمایه پایه بانک‌ها و تقویت نظارت بر بانک‌ها را هدف‌گذاری کرده‌اند.
قوانین جدید در زمینه مبارزه با تامین مالی تروریسم تصویب شده و دولت تعهد داده تا ابزارهای احتیاطی در نظام مالی را به‌منظور دسترسی بهتر به نظام مالی جهانی افزایش دهد.
از نظر هیات صندوق، اجرای این اصلاحات به‌منظور اطمینان از احیای روابط با اقتصاد جهانی، افزایش رشد اقتصادی و برخورداری از اقتصاد بازارمحورتر و متنوع‌تر، ضروری و حیاتی به نظر می‌رسد.
در ادامه این گزارش، هیات صندوق، پیشنهاداتی را در حمایت از اقدامات دولت ایران برای اعمال اصلاحات ارائه می‌کند.
پیشنهادات صندوق بین‌المللی پول
براساس پیشنهاد صندوق، آسیب‌پذیری‌هایی در حال بروز است که می‌تواند اقتصاد ایران را تخریب کند. از نیمه دوم سال ۱۳۹۴(۱۶-۲۰۱۵) که اقتصاد ایران به دلیل کاهش درآمد نفت تضعیف شد، دولت سعی کرد با هدایت اعتبارات بانکی به سمت بخش‌های منتخب اقتصادی و کاستن از نرخ‌های سود بانکی، رشد اقتصادی را تحریک کند.
هیات صندوق پیش‌بینی می‌کند با ادامه سیاست‌های کنونی، کسری بودجه غیرنفتی در ۱۷-۲۰۱۶ به میزان ۰/۵درصد تولید ناخالص داخلی (بدون نفت) افزایش پیدا کند و به ۸/۹درصد تولید ناخالص داخلی بدون نفت (یا ۷/۷درصد کل تولید ناخالص داخلی) برسد. حجم درآمدهای نفتی بودجه نیز به دلیل لزوم بازپرداخت وجوهی که در سال گذشته از صندوق توسعه ملی وام گرفته شده بود، جوابگوی نیازهای مالی بودجه نبوده و کافی نیست.
در نتیجه، انتظار می‌رود وضعیت کسری بودجه، تشدید شود و از ۱/۷درصد تولید ناخالص داخلی در سال ۱۶-۲۰۱۵ به ۲/۷درصد در سال ۱۷-۲۰۱۶ افزایش یابد. همچنین، علاوه بر منابع لازم برای تامین این کسری، تامین بودجه در این سال نیازمند وجوه بیشتر است تا بدین‌ترتیب دولت بتواند به تعهدات خود در زمینه تسویه معوقات (۳۰۰۰۰۰ میلیارد ریال معادل ۲/۳درصد تولید ناخالص داخلی) عمل کند.
اتخاذ ترکیبی از سیاست‌های پولی و مالی انبساطی‌تر به رشد سریع متغیرهای پولی دامن زده است. ذخایر خارجی نسبت به پایان اسفند ۱۳۹۴ (مارس ۲۰۱۶) به میزان حدود ۷ میلیارد دلار کاهش یافته که حاکی از تغییر در تسعیر ارز، تسویه بدهی‌های ارزی به شرکت‌های بیمه صادراتی و افزایش میزان واردات به دنبال اجرای برنامه جامع اقدام مشترک است.
حفظ نرخ پایین تورم
با توجه به بهبود سریع فعالیت‌های اقتصادی، اقدام به اصلاح موثر سیاست‌های پولی و مالی، به حفظ نرخ تورم در سطوح تک‌رقمی کمک می‌کند. صیانت از نرخ پایین تورم و جلوگیری از بالا رفتن آن برای حفظ اعتبار (سیاست‌گذار) در اجرای اصلاحات و اطمینان از اجرای برنامه یکسان‌سازی نرخ ارز، از اهمیت بالایی برخوردار است. در این زمینه لازم است، قیمت‌های اداری نیز در راستای هدف حفظ نرخ تورم تک‌رقمی تعیین شوند.
علاوه بر این، سیاست مالی نیز باید با اجتناب از به‌کارگیری محرک‌های موافق سیکلی بیشتر، به این امر کمک کند. در این راستا لازم است تمام تلاش‌های ممکن برای جمع‌آوری منابع بیشتر و کاهش مخارج در بودجه ازجمله حذف خانوارهای پردرآمد از فهرست دریافت‌کنندگان یارانه نقدی، در دستور کار قرار گیرد.
افزایش توان بانک مرکزی
لایحه پیشنهادی بانک مرکزی، به درستی ثبات قیمت‌ها را به‌عنوان هدف اصلی سیاست پولی تعیین کرده. اما ساختار اداره و تصمیم‌گیری در نظر گرفته‌شده برای بانک مرکزی پیچیده بوده و هیات‌های سیاست‌گذاری (پولی و نظارتی) تحت تسلط نمایندگانی از سایر سازمان‌های دولتی قرار دارند.
به‌منظور تقویت اختیارات بانک مرکزی برای پیگیری اهداف تورمی خود به شکلی مستقل، هیات صندوق پیشنهاد می‌کند تعداد نمایندگان دولت در هیات‌های مزبور اصلاح شود و اعضای این هیات‌ها به مقامات ارشد بانک مرکزی یا کارشناسان مستقل محدود شوند. ارتقای شفافیت و به‌کارگیری سازوکارهای گزارش‌دهی مرتبط، مسئولیت بانک مرکزی در حصول به اهداف تورمی را تضمین می‌کند.
همچنین بانک مرکزی به ابزارهایی برای مدیریت رشد نقدینگی برای کنترل و هدایت نرخ‌های سود نیاز دارد. بدین منظور لازم است مقامات نسبت به انتشار ابزارهای مناسب از جمله اوراق بهادار دولتی یا اوراق مشارکت بانک مرکزی اقدام کنند و در این راستا امکان برخورداری از تسهیلات تامین نقدینگی اضطراری از سوی بانک مرکزی را فراهم کنند.
همچنین بودجه سال ۱۳۹۶ (۱۸-۲۰۱۷) باید با هدف الزام به کاهش تدریجی کسری غیرنفتی و با لحاظ ایجاد درآمدهای متعارف و پایدار (برای دولت) در نظر گرفته شود تا نه تنها هدف نرخ تورم پایین تامین شود بلکه آثار منفی ناشی از کاهش قیمت نفت و افزایش هزینه‌های بازپرداخت بدهی نیز خنثی شود.
همانطور که انتظار می‌رود دولت قصد دارد درآمدهای غیرنفتی را برای اجرای مناسب این تعدیلات و تجهیز منابع غیرتورمی به‌منظور تامین مالی سرمایه‌گذاری‌های عمومی افزایش دهد. با توجه به کسری بودجه غیرنفتی، اتخاذ یک چارچوب میان‌مدت بودجه‌ای به بهبود برنامه‌ریزی و مدیریت مالی (دولت) کمک می‌کند و اجازه می‌دهد ذخایر حاصل از درآمدهای نفتی، تجمیع و یک سپر مالی مناسب برای اقتصاد ایران در مواجهه با شوک‌های مختلف فراهم شود.
تسویه بدهی‌های معوق دولت
برآوردهای اولیه حاکی است که پس از مشخص شدن مقدار دقیق بدهی دولت به بخش خصوصی، حجم بدهی دولت تا ۴۰درصد تولید ناخالص داخلی افزون شود. اداره کل مدیریت بدهی‌ها و تعهدات دولت، رویکردی محتاطانه به‌منظور تسویه بخشی از این تعهدات از طریق انتشار اوراق بهادار در چند مرحله را اتخاذ کرده است. درحال‌حاضر میزان مطالبات نیز به دقت در دست بررسی است و می‌توان در مقایسه با میزان بستانکاری دولت، رقم خالص آن را به‌دست آورد.
مجلس شورای اسلامی، انتشار اوراق بدهی جدید به منظور تامین بخش کوچکی از این معوقات در مراحل مختلف و با هدف کمک به توسعه بازارهای بدهی محلی را تصویب کرده است.
از طرف دیگر مجلس اجازه استفاده از سودهای حاصل از تجدید ارزیابی دارایی‌های خارجی بانک مرکزی به‌منظور تسویه بدهی‌های دولت به نظام مالی را نیز تصویب کرده که می‌تواند منجر به تضعیف سپر سرمایه‌ای بانک مرکزی شود و ظرفیت بانک مرکزی برای جذب زیان‌های آینده را کاهش دهد. در آینده، هزینه اوراق بهادارسازی باقیمانده بدهی‌های معوق، با توجه به منشأ و ماهیت شکل‌گیری آن که از عملیات مالی دولت ناشی می‌شود، بر عهده دولت خواهد بود.
اوراق بهادارسازی از طریق انتشار اوراق بدهی جدید، به تعمیق بازارهای بدهی محلی کمک می‌کند و ابزاری برای مدیریت نقدینگی در اختیار بانک مرکزی قرار خواهد داد. ضمن اینکه بازبینی اساسی در نظام بانکی به‌منظور تحقق نرخ‌های رشد بالاتر در بخش خصوصی الزامی است.