از ابتداي سال1393 قرار بود واحدهاي صنفي به استفاده از سامانه صندوق فروش (pos مكانيزه فروشگاهي) يا رايانه داراي سيستم نرم‌افزار فروشگاهي و صدور الكترونيكي صورتحساب فروش (فاكتور) مطابق در دستورالعمل مواد19 قانون ماليات بر ارزش افزوده و 169قانون ماليات‌هاي مستقيم تجهيز شوند كه اين موضوع تا امروز در هاله‌يي از ابهام قرار دارد.
درواقع تجهيز صنوف به صندوق مكانيزه فروش طرحي بود كه از سوي سازمان امور مالياتي، وزارت صنعت و با همكاري اصناف قرار بود كليد زده شود تا علاوه بر شفاف‌سازي در بخش مالياتي كالاهاي موجود قاچاق در واحدهاي صنفي نيز احصا شود. به گفته كارشناسان، اكنون 2سال از مطرح شدن اين طرح و تدوين قانون در اين زمينه گذشته اما در اين بازه زماني اصناف همچنان كارشكني مي‌كنند و هنوز به كسب و كار آن هم به روش سنتي باور دارند.
در همين حال، عضو هيات‌مديره خانه صنعت، معدن و تجارت ايران درباره اثرات طرح‌هاي كوتاه‌مدت در زمينه مبارزه با كالاي قاچاق به «تعادل» گفت: برخي معتقدند چنين راهكارهاي كوتاه‌مدتي در زمينه مبارزه با قاچاق كالا موثر نيست و به عبارت ديگر با اعمال چنين روش‌هايي حجم اين نوع كالاها به كشور كاهش نخواهد يافت؛ اين موضوع درحالي است كه به عقيده بنده حتي اين طرح‌هاي كوتاه‌مدت نيز مي‌تواند عاملي براي كاهش اين پديده شوم باشد.
اقدامات دولت درباره مبارزه با قاچاق كالا
آرمان خالقي در ادامه توضيح داد: البته اين روزها دولتمردان به همراه بخش خصوصي كشور درصدد برنامه‌هايي همچون اجراي قانون پولشويي، نصب صندوق‌هاي مكانيزه براي فروشگاه‌هاي زنجيره‌يي و... هستند كه اميدواريم با اين اقدامات قابل قبول شاهد كاهش اين نوع معضلات در كشور باشيم.
به گفته عضو هيات‌مديره خانه صنعت، معدن و تجارت ايران، متاسفانه در فروشگاه‌هاي زنجيره‌يي ما شاهد قرار گرفتن كالاهاي قاچاق در كنار كالاهاي باكيفيت داخلي هستيم و به عبارت ديگر واحدهاي صنفي محلي براي عرضه كالاهاي قاچاق شده، بي‌آنكه مسوولي در اين باره اقدام‌هاي قابل قبولي براي عدم عرضه اين نوع كالاها داشته باشد. در بندهاي مختلف قانون ما شاهد تاكيد قانون گذار به نصب صندوق‌هاي مكانيزه هستيم كه متاسفانه اين بند از قانون هنوز جنبه عملياتي به خود نگرفته است. درواقع اگر صندوق‌هاي مكانيزه در واحدهاي صنفي تجهيز شود بي‌شك تراكنش‌هاي مالي نيز قابل پيگيري و كالاهاي قاچاق نيز نسبت به كالاهاي باكيفيت وارداتي قابل احصا خواهد بود.
فرهنگ‌سازي براي مصرف كالاهاي قاچاق
خالقي با اشاره به اينكه بخشي از افزايش حجم كالاهاي قاچاق در كشور به فرهنگ مردم كشورمان باز مي‌گردد، گفت: در اين بازه زماني و براي حمايت از كالاهاي توليدي متوليان ستاد مبارزه با قاچاق كالا، وزارت صنعت و نمايندگان بخش خصوصي بايد درصدد تهيه بسته جامع باشند تا جلوي قاچاق بي‌رويه كالاهاي مصرفي در كشور گرفته شود، البته علاوه بر اين موضوع دستگاه‌هاي نظارتي بايد كار پژوهشي را درباره افزايش كالاهاي قاچاق و عواملي كه منجر به تقاضاي بيشتر از اين نوع كالاها مي‌شود مورد پيگيري قرار گيرد.
وي همچنين عنوان كرد: در اين بازه زماني در زمينه فروش بيشتر كالاهاي قاچاق هيچ عوامل مشخصي درباره چرايي مصرف اين كالاها (قاچاق) وجود ندارد. درواقع عده‌يي مي‌گويند اين كالاها به دليل مزيت در قيمت، خارجي بودن آنها، شكل، فرم و... به يك فرهنگ در كشورمان تلقي شده و مردم نيز بر اين باورند اگر جنس خارجي تهيه كنند در جايگاه اجتماعي بيشتري قرار دارند، بنابراين مولفه‌هايي همچون قيمت، شكل، فرم، كيفيت و... بايد مورد واكاوي پژوهشگران كشورمان قرار گيرد و با كاهش قيمت تمام شده، افزايش كيفيت توليد داخلي به سمت تبليغات براي كالاهاي ايراني و عرضه آنها در بازار حركت كنيم.
براي مناطق مرزي كار ايجاد كنيم
خالقي افزود: اگر قرار باشد با اقدام‌هاي ضربتي جلو قاچاق را بگيريم و هر روز اقدام‌هاي مقطعي را براي واحدهاي صنفي كليد زنيم اين عامل مي‌تواند به شكل كوتاه‌مدت اثرگذار باشد اما در اين باره ما بايد براي فروش بيشتر كالاهاي رسمي اقدامات قابل قبولي را كليد زنيم و درصدد ريشه‌يابي براي برطرف شدن اين معضلات باشيم.
درواقع براي ورود كالاهاي قاچاق، قاچاقچي راه‌هاي تازه‌تري را پيدا مي‌كند؛ متاسفانه در مناطق آزاد و مناطق مرزي شرايط زندگي اسفناك است و هيچ واحد توليدي براي مشغول شدن ساكنان اين بخش از كشور وجود ندارد، به عبارت ديگر مردمان ساكن در مناطق مرزي از نظر دارا بودن شغل داراي محروميت‌هايي هستند و همين موضوع نيز باعث شده تا به سمت ورود كالاهاي قاچاق و كوله‌بري رجوع كنند و توجيه كاري ديگري جز اين نوع اقدام (قاچاق) ندارند.
بنابراين دولتمردان بايد درصدد تزريق سرمايه وتاسيس واحدهاي اداري و توليدي در اين مكان‌ها باشند. بنابراين بايد گفت براي مبارزه با قاچاق كالا ما راه طول و درازي را در پيش داريم و به‌واقع براي كاهش اين نوع معضلات در بخش مناطق مرزي و شهري بايد درصدد اجراي قوانين باشيم و همچنين قوانين مربوطه با كاهش معضل قاچاق را سرسختانه اجرايي كنيم.
راه‌حل مبارزه با قاچاق بازرسي واحدهاي صنفي نيست
از سوي ديگر، نماينده اتاق اصناف ايران در استان آذربايجان غربي، شهرستان سلماس گفت: مبارزه با قاچاق كالا بايد كارشناسي شده و اصولي باشد و اينكه فقط واحدهاي صنفي كنترل و بازرسي شوند، راه‌حل برخورد با قاچاق كالا نيست.
سجاد شاكر در گفت‌وگو با پايگاه اطلاع‌رساني اتاق اصناف ايران افزود: حجم بالاي ورود كالاي قاچاق به كشور به معضل اساسي تبديل و سبب ركود بازار و توليد داخلي شده و چنانچه مسوولان ذي‌ربط راهكار درستي براي مبارزه با قاچاق كالا ارائه ندهند، توليد داخلي به ورطه نابودي خواهد رفت.
وي با بيان اينكه براي جلوگيري از ورود كالاي قاچاق، بايد مرزها و گمرگات بطور مستمر كنترل شود، گفت: اينكه حجم زيادي از كالاي قاچاق بدون كنترل وارد كشور و به مراكز شهرها برسد و بعد بخواهيم تنها اصناف را متهم كرده و بازرسي از اصناف داشته باشيم، زيبنده نيست.
ضرورت سيستم گمركي به‌روز
شاكر افزود: موضوع مبارزه با قاچاق كالا به دليل آسيب‌هاي وارده به توليد داخلي از اهميت بالايي برخوردار است به‌طوري‌كه مقام معظم رهبري نيز همواره بر مبارزه با قاچاق تاكيد فراوان داشته‌اند، اما متاسفانه برخي از سودجويان تمايلي به برخورد اصولي و جمع‌آوري كالاي قاچاق ندارند. وي اظهار كرد: واحدهاي صنفي در زنجيره توزيع و فروش كالا به‌عنوان آخرين حلقه قرار دارند و نقشي در ورود كالاي قاچاق به كشور ندارند. شاكر تصريح كرد: مبارزه با قاچاق كالا بايد ابتدا در مبادي ورودي و گمرك اتفاق بيفتد و سيستم گمركي كشور براي كنترل كالاها بايد از تجهيزات روز استفاده كند تا امكان قاچاق به صفر برسد.
هر سال شاهد قوي‌تر شدن پديده شوم قاچاق هستيم
در همين حال رييس خانه صنعت، معدن و تجارت تهران درباره مشكلات برسر راه اقتصاد گفت: نخستين مشكل در نظام اقتصادي مقوله‌يي همچون قاچاق است. متاسفانه از زماني كه يادمان است پديده شوم قاچاق هرسال قوي‌تر شده است.
اين نشان‌دهنده اين است كه قوايي كه بايد در اين موضوع دخيل باشند يا وظايف خودش را درست انجام نمي‌دهد يا خودش شريك ماجراست. سيد محمدرضا مرتضوي معتقد است: اين عوامل باعث شده تا مشكل قاچاق در كشور حل نشود، وگرنه دليلي ندارد زماني كه همه مقامات كشور متفق‌القولند كه قاچاق بد است، اين مشكل درست نشود. به اين ترتيب يا مسوولان سه قوه كارشان را درست انجام نمي‌دهند يا مشكل جاي ديگري است.
كوله‌برهاي مرزي هيچ سودي از حمل كالاهاي قاچاق به داخل كشور نمي‌برند و فقط به سود سرمايه‌داران متخلف است كه در اين بازه زماني ما بايد در راستاي حل اين معضلات و حمايت از توليد داخل گام برداريم.