در دولت قبل براي رهگيري كالا براي اجراي ماده ۱۳ قانون مبارزه با قاچاق، طرح شبنم به اجرا درآمد. با اين حال مشكلات اجرايي موجود در اين طرح باعث شد تا دولت يازدهم اين طرح را متوقف كرده و اكنون بعد از سه سال آيين‌نامه‌يي جديد براي اجراي آن ابلاغ نمايد. بررسي‌ها نشان مي‌دهد كه در اين آيين‌نامه، كماكان بعضي مشكلات طرح شبنم وجود دارد كه نياز است به آن پرداخته شود.
ميرهادي رهگشاي
نصب شناسه رهگيري كالا كه در ماده ۱۳قانون مبارزه با قاچاق به آن اشاره شده است، مي‌تواند موجبات تمايز كالاهاي قاچاق را از كالاي مجاز (توليدي يا وارداتي) فراهم آورد.
در دولت قبل براي عملياتي كردن اين بند از قانون مبارزه با قاچاق كالا طرح شبنم (شبكه بازرسي و نظارت مردمي) به اجرا درآمد كه در يادداشت قبلي به مزايا و معايب آن پرداخته شد.
اما با روي كار آمدن دولت يازدهم، طرح شبنم به دليل مشكلاتي كه در اجرا با آن مواجه گرديد، متوقف شد.
وزير صنعت در آن زمان در نامه‌اي در مورد دلايل اصلي كنار گذاشتن طرح شبنم گفته بود: «در قانون، مباحث شناسه كالا و شناسه رهگيري به شكل دايمي و فراگير مطرح شده درحالي كه اين موارد اولا فراگير نبوده و ثانيا بحث شناسه كالا و كدگذاري به اندازه‌اي كه مشكل‌ساز و بازدارنده رشد اقتصادي و تنزل فضاي كسب و كار بوده عملي و راهگشا نيست» اين درحالي بود كه بسياري از كارشناسان، رهگيري كالا را اصلي‌ترين اقدام دولت در راستاي مبارزه با قاچاق مي‌دانستند.
با اين حال پس از گذشت نزديك به ۳سال از معطل ماندن طرح رهگيري كالاهاي وارداتي، دولت يازدهم در ۱۷شهريور ماه سال جاري آيين‌نامه‌يي جديد براي اجرايي شدن ماده ۱۳قانون مبارزه با قاچاق كالا تصويب و براي اجرا ابلاغ كرد. نكات مثبتي كه در اين آيين‌نامه جديد به آنها توجه شده است، عبارتند از:
1- اولويت‌بندي گروه‌هاي كالايي در الزام دريافت و نصب شناسه رهگيري: در آيين‌نامه جديد، دارو و تلفن همراه و سيگار در اولويت دريافت شناسه رهگيري قرار دارند. در جدول زير اولويت‌بندي گروه‌هاي كالايي مطابق آيين‌نامه ابلاغي آورده شده است.
اولويت‌بندي گروه‌هاي كالايي و حركت گام به گام در اجراي رهگيري كالا مي‌تواند در عيب‌يابي و برطرف كردن نقيصه‌هاي اجرايي نقشي بسزا داشته باشد.
گرچه در طرح شبنم نيز ابتدا بنا بر حركت گام به گام گذاشته شد اما بعد از مدتي بدون در نظر گرفتن ملاحظات لازم، گروه‌هاي كالايي زيادي مشمول آن شدند.
گرچه در جدول اولويت‌بندي گروه‌هاي كالايي يك تا 6 ماه براي ابلاغ گروه‌هاي كالايي در نظر گرفته شده است اما طبق آيين‌نامه، گروه‌هاي كالايي جدول فوق ظرف يك سال پس از ابلاغ هر گروه(يك سال پس از تاريخي كه در جدول فوق ذكر شده است) مشمول اجراي طرح شناسه رهگيري مي‌شوند. اين بدان معني است كه چنانچه دستگاه‌هاي مسوول بسترهاي لازم را در زمان مقرر فراهم نمايند و تاخيري از اين منظر رخ ندهد، يك سال طول مي‌كشد تا شاهد اجرايي شدن رهگيري كالا در كشور باشيم.
2- تكميل محتواي شناسنامه كالا توسط مشمولين (توليدكنندگان و واردكنندگان): در آيين‌نامه جديد، وزارت صنعت مسوول تشكيل نظام طبقه‌بندي كالا و سامانه رهگيري كالا همچنين فراهم كردن بستر تخصيص شناسه به كالاهاي مختلف شده است؛ اما مشمولين طرح در وارد كردن اطلاعات و فرآيند تخصيص شناسه رهگيري مشاركت دارند. اين مساله مي‌تواند بخشي از مشكلات موجود در طرح شبنم را مرتفع كند.
3- الزام دريافت شناسه رهگيري كالا براي كالاهاي وارداتي پيش از عبور از گمرك: واردكنندگان موظفند براي عبور كالاهاي خود از گمرك، كالاي خود را در سامانه ثبت و شناسه رهگيري دريافت نمايند.
به اين ترتيب داشتن شناسه رهگيري تنها در زمان فروش مورد بررسي قرار نمي‌گيرد و واردكنندگان موظفند در تمامي مراحل ترخيص از گمرك، حمل و نقل، انبارداري، عمده‌فروشي و خرده‌فروشي، شناسه رهگيري كالاي خود را ارائه نمايند. اين مساله نيز مي‌تواند در كنترل نصب شناسه‌هاي رهگيري و عدم وفور شناسه‌هاي تقلبي مفيد واقع شود.
4- رايگان بودن دريافت شناسه رهگيري براي مشمولين (توليدكنندگان و واردكنندگان): در آيين‌نامه جديد، فرآيندهاي مربوط به ثبت شناسه‌ها و دريافت شناسه رهگيري در سامانه جامع تجارت، سامانه رهگيري و ديگر سامانه‌هاي مرتبط به صورت رايگان ميباشد.
اين مساله نيز يكي از نقيصه‌هاي اصلي طرح شبنم را برطرف مي‌كند.
چنانچه در يادداشت قبل اشاره شد، نگاه درآمدزايي به فروش شناسه‌هاي رهگيري يكي از مشكلات اصلي طرح شبنم بود.
با وجود نكات مثبتي كه به آنها اشاره شد همچنان بسياري از نكات اجرايي كه در مورد طرح شبنم با ابهاماتي همراه بود در اين آيين‌نامه جديد نيز به آنها اشاره نشده و بررسي آنها بر عهده كارگروهي متشكل از نمايندگان وزارت صنعت، وزارت ارتباطات، ستاد مبارزه با قاچاق، گمرك و ساير دستگاه‌هاي مرتبط با آن گروه كالايي گذارده شده است. اين نكات از مسائلي هستند كه در اجرا براي طرح شبنم مشكلاتي جدي ايجاد كردند و سودجويان با بهره‌گيري از آنها، شرايط را براي وفور شناسه‌هاي تقلبي فراهم كردند كه عبارتند از:
1- جزئيات سازوكار رساندن شناسه كالا به كالاهاي مجاز (وارداتي و توليدي) به طوري كه شناسه تنها به كالاهاي مجاز برسد و امكان جعل آن فراهم نباشد.
2- نحوه دريافت شناسه كالا براي كالاهايي كه اكنون در بازار و انبارها موجود هستند و شناسه ندارند.
3- چگونگي نصب يا درج شناسه روي گروه كالاهاي مختلف (بسته‌بندي، فله و …).
4- جزئيات مربوط به ساختار شناسه رهگيري، نحوه همكاري و اشتراكگذاري دستگاه‌ها، روش شناسهگذاري و چگونگي تخصيص نيازهاي فني هر دستگاه، نحوه استعلام، شيوه پاسخگويي به استعلامات مردمي و دستگاه‌هاي نظارتي و زنجيره تامين درخصوص هر گروه كالايي همچنين سطح دسترسي به اطلاعات شناسه رهگيري براي استعلامكنندگان.
بنابراين مي‌توان گفت گرچه در آيين‌نامه جديد به برخي از نقاط ضعف طرح شبنم توجه شده اما به دليل عدم طراحي سازوكارهاي مغفولي كه در بالا اشاره شد.
همچنين نبود بسترهاي اجرايي لازم نمي‌توان اين آيين‌نامه را حل‌كننده تمامي مشكلات رهگيري كالا دانست؛ با اين حال براي ارزيابي مناسب‌تر لازم است تا مشخص شدن سازوكارهاي تكميلي و نحوه اجراي آن منتظر ماند.
