تجربه نشان می‌دهد آنچه امروز بر سر صندوق‌ها آمده ناشی از فقدان حكمرانی خوب در این صندوق‌ها است. در غیاب حكمرانی خوب، شفافیت و مشاركت وجود نداشته، در نتیجه پاسخگویی هم عملا نبوده است. به همین دلیل بار زیادی از تصمیمات نابخردانه بر دوش صندوق‌ها گذاشته شده و حالا بخش مهمی از آنچه بر سر صندوق‌ها آمده، به دلیل همین تصمیمات نادرست است.
به بیان دیگر صندوق‌ها قربانی پوپولیسم و فساد حاكم بر اقتصاد شدند و آن‌طور كه كارشناسان می‌گویند، هزینه این اتفاق را بخش مهمی از ذی‌نفعان كه بخش كم‌درآمد جامعه هستند، پرداخته‌اند. به ویژه در دو انتخابات گذشته صندوق‌ها آسیب بسیاری دیدند؛ در آستانه انتخابات 1392 بار مالی دو هزار میلیارد تومانی بر دوش صندوق تامین اجتماعی تحت عنوان همسان‌سازی گذاشته شد كه ادامه آن در سال‌های اخیر به هشت هزار میلیارد تومان رسیده است.
حكمرانی و نظارت در صندوق‌های بازنشستگی عمومی در نشستی تخصصی با حضور علی حیدری نایب‌رییس هیات‌مدیره سازمان تامین اجتماعی، حجت‌الله میرزایی معاون برنامه‌ریزی اقتصادی وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعی و محسن رنانی استاد دانشگاه اصفهان به بحث گذاشته شد. در این نشست به چالش‌های قوانین و مقرراتی مغایر با اصول بیمه‌ای اشاره شد كه در سال‌های گذشته بر صندوق‌ها تكلیف شد.
در واقع هر كدام از این قوانین، بار مالی مضاعفی را بدون لحاظ منابع جبرانی برای این نهادها به جای گذاشته‌اند. در نشست تخصصی دانشگاه علامه طباطبایی، حجت‌الله میرزایی، معاون وزیر تعاون، كار و رفاه اجتماعی طی سخنانی تاكید كرد: «صندوق‌های بازنشستگی پیچیده‌ترین نهادهای مالی در دنیای امروز هستند كه قطعا به مراتب پیچیدگی این نهادها از همه نهادهای مشابه مانند بانك‌ها و بیمه‌های تجاری بیشتر است.
به ویژه كه این صندوق‌ها نهادهای چند كسب و كاره هستند و همین امر ساز و كار آنها را برای مدیران به مراتب پیچیده‌تر كرده است. گاه دو، سه یا چهار كسب و كار متفاوت در كنار هم دارند؛ از بیمه‌گری تا خدمات درمانی، از مدیریت ذخایر در بازارهای مالی تا بنگاهداری و ارایه خدمات بازنشستگی به سالمندان و بازنشستگان، همه در حیطه این صندوق‌ها قرار دارد.»
بحرانی كه حكمرانی آفرید
میرزایی می‌گوید: « صندوق‌ها به مثابه نهادهای چند كسب و كاره مسائلی با سه سطح مختلف مدیریتی، تكنیكال و حكمرانی قابل طرح و بیان است و آنچه امروز به عنوان چالش صندوق‌ها از آن نام می‌بریم با این سه سطح قابل بررسی است. گرچه مساله مدیریتی در این صندوق‌ها موضوعی مهم و مورد تمركز كارشناسان بوده، ولی باور داریم مهم‌ترین عاملی كه صندوق‌ها را به این وضعیت انداخته مساله حكمرانی است.
صندوق‌ها دارای ذی‌نفعان متعددی هستند؛ از بیمه‌شدگانی كه امروز مستمری‌بگیر شدند یا كسانی كه در آینده مستمری‌بگیر می‌شوند. در واقع صندوق بین‌النسلی است كه از میرندگان و روندگان، از كارفرمایان تا دولت و از خریداران خدمات تا تامین‌كنندگان نهادهای صندوق‌های بازنشستگی را در بر می‌گیرند. این صندوق‌ها مجموعه متعددی از ذی‌نفعان را دربردارد كه ضرورت اصلاح نظام حكمرانی را افزایش می‌دهد. علت دیگر هم دارایی زیاد این صندوق‌ها است كه ضرورت اصلاح را گوشزد می‌كند.»
40 درصد ارزش تولید ناخالص داخلی در صندوق‌های بازنشستگی
معاون وزیر تعاون، كار و رفاه اجتماعی به مطالعه‌ای كه توسط موسسه مطالعاتی صبا به چاپ رسیده، اشاره كرد و گفت: «براساس مطالعات انجام شده ارزش دارایی 300 صندوق برتر جهان نسبت به تولید ناخالص داخلی آنها رقمی بین 100 تا 180 درصد است. حتی در اقتصاد ایران كه صندوق‌ها نحیف هستند، نیز ارزش دارایی آنها قابل توجه است و 30 تا 40 درصد ارزش تولید ناخالص داخلی را تشكیل می‌دهند.
این بدان معناست كه تصمیمات این صندوق‌ها در اقتصاد مهم و تاثیرگذار است و ضرورت حكمرانی خوب را صدچندان می‌كند. تجربه‌ها نشان می‌دهد آنچه امروز بر سر صندوق‌ها آمده، ناشی از فقدان حكمرانی خوب در این صندوق‌ها است، دولت‌ها متاسفانه در گذشته در غیاب این حكمرانی خوب، شفافیت و مشاركت و پاسخگویی را نداشته‌اند و در نتیجه بار زیادی از تصمیمات نابخردانه بر دوش صندوق‌ها گذاشته شده است. بخش مهمی از آنچه بر سر صندوق‌ها آمده، به دلیل این تصمیمات نادرست است. به بیان دیگر صندوق‌ها قربانی پوپولیسم و فساد حاكم بر اقتصاد شدند و هزینه آن را بخش مهمی از ذی‌نفعان كه طبقه كم‌درآمد جامعه را تشكیل می‌دهند، پرداختند.»
او اضافه می‌كند: «به ویژه در دو انتخابات گذشته صندوق‌ها آسیب بسیاری دیدند. در آستانه انتخابات 1392 بار مالی دو هزار میلیارد تومانی بر دوش صندوق تامین اجتماعی تحت عنوان همسان‌سازی گذاشته شد كه ادامه آن در سال‌های اخیر به هشت هزار میلیارد تومان رسیده است.
هر چهار صندوق در پیش از انتخابات 88 و 92 با یك بار مالی بسیار بزرگ ناشی از تصمیمات پوپولیستی دولت روبهرو شدند. این بخشی از حكمرانی نامطلوبی است كه این هزینه‌ها نه تنها به صندوق‌ها، بلكه به همه ذی‌نفعان تحمیل شده است كه جمعیتی در حدود 55 میلیون نفر را تشكیل می‌دهد و امروز وضعیتی را ایجاد كرده كه هم مدیران صندوق‌ها، هم دولت و هم مشتركان زیان دیدند.»
50هزار میلیارد تومان كسری صندوق‌ها در سال آینده
میرزایی به رقم بزرگ كسری‌ها نیز اشاره‌ای كرد و گفت: «امروز صندوق‌ها كسری شدید برای تامین هزینه مصارف دارند. برای دولت تامین این كسری‌ها به خصوص در سال آینده، دست‌كم 50 هزار میلیارد تومان خواهد رسید كه رقمی بزرگ‌تر از منابع یارانه‌هاست. دولت نه توان پرداخت دارد و نه امكان عدم پرداخت؛ این پیامد تحمیلی است كه از عرصه سیاست به صندوق‌ها وارد شده است.
بگذریم از مدیران سیاسی كه به صندوق‌ها تحمیل شده و همچنان می‌شوند. تصور كنید؛ با كدام معجزه می‌توان برای بنگاهی كه سه برابر بنگاه دیگر نیروی انسانی دارد، توجیه اقتصادی چید؟ این مساله بزرگی است؛ تا حكمرانی خوب حل نشود، روز به روز تهدیدهای حاصل از این بحران بیشتر و بیشتر خواهد شد.
باید مشاركت همگانی را طلبید. اصحاب رسانه باید مشاركت كنند، تا این موضوع بازشناسی شود، آنها نمی‌توانند بگویند كه چه مشكلاتی دارند چون اگر بگویند در مرز ورشكستگی هستیم، هجمه به آنها وارد می‌شود. حتی حق این را ندارند كه اعلام كنند چه كسانی این بلا را بر سر صندوق‌ها آورده‌اند. از سوی دیگر نیز نمی‌توانند چیزی نگویند، چراكه یك مساله ملی است و باید اعلام شود. گفتن آن هم ایراد دارد، چون می‌تواند نگرانی اجتماعی را افزایش دهد و اگر نگوییم هم ممكن است همین مستمری اندك دیگر امكان پرداخت نداشته باشد.»
فساد به مرحله سیستمی رسیده است
در ادامه این نشست محسن رنانی، استاد دانشگاه اصفهان در سخنانی گفت: «این روزها اخبار زیادی در حوزه‌های بحرانی كشور می‌شنویم. اینكه فساد به مرحله سیستمی رسیده است، اینكه بحران آب به معضلات اجتماعی خواهد انجامید، ركود به گره كور تبدیل شده، بحران بدهی‌ها چشم‌اندازی ندارد، بحران صندوق‌های بیمه اجتماعی به مرحله حاد رسیده و... اخبار متعددی از این دست داریم كه نمی‌دانیم به كدام بپردازیم و نمی‌دانیم نظام سیاسی می‌تواند از پیش این همه مساله برآید یا خیر؟ آیا نظام می‌تواند از عهده حل این چالش‌ها برآید و ما را به سلامت از این بحران‌ها عبور دهد؟
حقیقت این است كه اگر بخواهیم یك برآورد كلان در سطح حكومت داشته باشیم، شاخصی نداریم كه به استناد آن بگوییم حاكمیت می‌تواند یا نمی‌تواند؟ شاخص‌هایی نیز وجود دارد كه شاخص عملكرد كلان اقتصادی است؛ اما بطور مشخص شاخصی كه این ارزیابی را از اوضاع سیاسی به دست دهد؛ وجود ندارد.
لذا ناگزیریم تحلیل را در زیر سیستم‌ها و به صورت آزمون انجام دهیم. در این زیر سیستم‌ها، نظام‌هایی را داریم كه مسائلی مانند آب و فساد و بدهی دارد. از این میان، حوزه‌های بسیار وجود دارد مانند حوزه آب، یا حوزه فساد، كه بسیار حوزه‌های فراگیر و پیچیده‌ای هستند و از این بابت كه سیاست پذیرند اما مدیریت‌پذیر نیستند. یعنی می‌توانیم سیاستگذاری كنیم ولی نمی‌توانیم برایندی از رسیدن به هدف داشته باشیم. اما برخی از بخش‌ها مدیریت پذیرند، بنابراین شاید نتوانیم الان نظام سیاسی را در چارچوب اصلاحات در حوزه آب و فساد ارزیابی كنیم چون باید حركت‌هایی شروع شود تا در بلندمدت تغییرات حاصل شود.»
سیستم بانكی و صندوق‌های بازنشستگی دو معیار نظام سیاسی
رنانی اضافه می‌كند: « تصویب قانون در این زمینه كاری پیش نمی‌برد؛ بلكه نیازمند عزم ملی و حركت تدریجی هستیم تا ما را از بحران فساد عبور دهد، نه از خود فساد.
در حوزه آب هم وضعیت به همین منوال است. برخی از حوزه‌ها مدیریت‌پذیرند، به گمان من دو حوزه به عنوان معیار نظام سیاسی معرفی می‌شود. نظام بانكی و صندوق‌های بازنشستگی. در میان این دو حوزه نظام بانكی به دلیل گروه‌های ذی‌نفع متعدد اصلاحات در گام اول به شكست كشیده می‌شود و مستلزم تحولی زیرساختی‌تر در نظام سیاسی است، كه به نظر می‌رسد نظام سیاسی این آمادگی را ندارد.
ولی در حوزه صندوق‌های بازنشستگی، با وجود پیچیدگی، حوزهای است كه ضمن داشتن ذی‌نفعان، طالب اصلاحات است. اصلی‌ترین ذی‌نفعی كه حامی اصلاحات نیست، خود سیستم است. از نظر من یكی از دم‌دست‌ترین، نزدیك‌ترین و عملی‌ترین حوزهای كه نظام سیاسی می‌تواند آن را اصلاح كند، همین حوزه است. چاره‌ای وجود ندارد جز پرداختن به زیربخش‌ها و باید یكی از زیر سیستم‌ها را اصلاح كند. برای من این حوزه، یكی از حوزه‌های معیار است كه اگر نظام سیاسی در این حوزه هم ناتوان باشد در هیچ حوزهای نمی‌تواند و فرایند مستهلك كننده ادامه می‌یابد.»
شكست سه‌جانبه‌گرایی
این استاد دانشگاه با بازگشت موضوع به بحث حكمرانی متذكر شد: «در نگاه تاریخی به بحث حكومت، با سه دسته مفهوم روبهرو هستیم. در دولت‌های ماقبل مدرن، ما با مسا‌‌له‌ای به نام حكومت روبهرو هستیم. یعنی هویت مستقل كه الزاما مستقل از بخش خصوصی مدیریت می‌كنند. حال فاشیستی هستند یا نیستند، تفاوت ندارد. ولی زمانی كه با حكومت مدرن رو به‌روهستیم، به جای حكومت با نظام تدبیر و حكمرانی روبهرو خواهیم بود. نظامی كه در آن فقط دولت تصمیم‌گیر نیست، بلكه بخش خصوصی و جامعه مدنی سه بخش این حكمرانی هستند.
اما الزاما حكمرانی به مفهوم كارایی و مدیریت خوب نیست، حتی در دولت‌های مدرن كه دموكراسی داریم، محصول نیكویی ندارد و دموكراسی هم با شكست، فساد و رانت روبهرو می‌شود. مساله ما حتی مشروعیت هم نیست كه میزان دموكراتیك بودن را بسنجیم. تا میانه قرن بیستم برداشت اقتصاددانان سنتی این بود كه حكومت، هویت خیرخواه و همه‌چیزدان است.
ماركسیست‌ها مدعی بودند در حاكمیت پرولتری و طبقه كارگر خیر جمعی محقق می‌شود. این دو دسته معتقد بودند خیزجمعی حكومت ممكن است، اما تحت شرایطی. پس از طرح بحث انتخاب عمومی در اقتصاد، اقتصاددانانی ادعا كردند حكومت نمی‌تواند خیرخواه باشد. برویم به سمت اینكه حكمرانی خوب و مطلوب حكمفرما شود. این نوع نگرش تاكید می‌كند كه صرف نظر از شكل حكومت، سازماندهی دوره‌ای حكومت‌ها باید به سمت حكمرانی خوب برود كه نوعی كارایی همراه با عدالت پدید آید. سوسیال‌دموكراسی غربی حركت به این سمت است و شكست كارایی را جبران و عدالت را تمرین كنند. داستان این است كه از دهه 70 میلادی جامعه علمی به این سمت رفت كه حكمرانی خوب انتخاب شود.
در حالی كه اگر به این سمت برویم، مابقی مسائل حل می‌شوند. برای حكمرانی خوب تعدادی شاخص طراحی شد. مسوولیت، انعطاف‌پذیری، شفافیت، پاسخگویی، قانونمندی و عدالت كه اگر حاكمیتی این شاخص‌ها را تامین كرد، حكمرانی خوب تامین خواهد شد. حكومت تنها نظام سیاسی نیست، مجموع بخش خصوصی، نهادهای مدنی و حكومت كه در یك ساختار قانونی با هم همكاری می‌كنند، پس باید به سمت كارایی رفت. پس این ایده آمد و در این نگرش گفتند روی مسائلی كه حاكمیت‌ها بر آن حساسیت ندارند، تمركز كنیم تا بتوانیم مسائل حل شود. مثلا سه‌جانبه‌گرایی نوعی حكمرانی برون شركتی است و به همان دلایلی كه در حاكمیت شكست خوردیم سه‌جانبه‌گرایی هم شكست خورد و ناتمام ماند.»
عدم شفافیت صندوق‌ها، سرریز عدم شفافیت نظام سیاسی
رنانی ادامه داد: «حوزه بیمه و تامین اجتماعی و صندوق‌های بازنشستگی الگوی كوچكی از ساختار سیاسی هستند، چرا كه با توجه به رابطه بالا به پایین، نه تنها بودجه‌ها به این صندوق‌ها آمده بلكه ساختارها به هم ریخته است. نگاه كه می‌كنیم ویژگی نظام سیاسی را در صندوق‌ها هم می‌بینیم. این ساختار جنس نفوذ ناهمگن است كه هدف خاصی را دنبال نمی‌كند، بلكه هر كس اهداف خود را دارد و منابع پخش می‌شود.
در حوزه زیر نظام سیاسی كه یكی از آنها صندوق بازنشستگی است؛ استقلال كاركرد و سیاستگذاری را می‌بینیم تا جایی كه شركت‌های درون صندوق بازنشستگی با هم رقابت و یكدیگر را تخریب می‌كنند، در حالی كه همگی یك مالك دارند و آن فسادی است كه در نظام سیاسی وجود دارد و در زیر سیستم هم هست. عدم شفافیت صندوق‌ها، سرریز عدم شفافیت نظام سیاسی است و این چرخه ادامه دارد.»كه پیش‌نیاز آن به اجماع رسیدن نظام سیاسی است، انجام شفافیت است.
چرا كه مابقی ویژگی‌ها مانند پاسخگویی، مسوولیت‌پذیری، عدالت و... همه ذیل شفافیت قرار خواهند گرفت. از این راه صندوق‌ها به سمت انعطاف‌پذیری و دیگر مولفه‌های لازم خواهند رفت. بنابراین رمز حركت برای اصلاح در نظام سیاسی، هر چند كه امروز آمادگی لازم از نظر فكری و عملی وجود ندارد، در صندوق‌های بازنشستگی می‌تواند آغاز یك اصلاحات گسترده باشد. نباید فراموش كرد، ذی‌نفعان این صندوق‌ها هنوز به گروه فشار تبدیل نشده‌اند و اینجا محل آزمون نظام سیاسی است تا ببیند آیا قصد دارد اصلاحات را آغاز كند یا خیر؟
همه وزرای رفاه می‌گویند، شستا مشكل دارد اما هیچ‌كس شفاف‌سازی نمی‌كند. شاخص كوچكی برای ارزیابی كه آیا نظام سیاسی عزم ندارد كه این كار را شروع كند. هنوز شاخصی نداریم، ولی اگر نظام سیاسی در یكی از حوزه‌ها به موفقیت برای اصلاحات رسید، می‌گوییم امید می‌رود كه اصلاحات در دیگر بخش‌ها هم ممكن شود.»
13 مدیر پس از انقلاب، 8 مدیر در 8 ساله احمدی‌نژاد
علی حیدری، نایب‌رییس هیات‌مدیره سازمان تامین اجتماعی نیز در این نشست سخنان تند و نقدگونه‌ای داشت. او گفت: «موارد و اظهاراتی كه توسط دوستان دیگر مطرح شد، بحث‌های علمی و پایه‌ای بود، اما برای اینكه بدانیم چرا صندوق‌ها به این روز افتادند باید بلاهایی كه سر آنها آمده را دید و سپس از خود پرسید آیا باید حكمرانی و نظارت داشته باشیم یا اینكه اساسا آن را حذف كنیم؟
در حوزه رفاه اجتماعی و به طور مشخص‌تر بیمه‌های اجتماعی 22 صندوق وجود دارد. مختصات كلی چهار صندوق اصلی آن عبارت است از: سازمان تامین اجتماعی، سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح، صندوق بازنشستگی كشور و صندوق روستاییان. سازمان تامین اجتماعی به تنهایی 76 درصد از بیمه‌شدگان را تحت پوشش دارد و مجموع صندوق‌های دیگر 30 درصد از بیمه‌شدگان را در برمی‌گیرد. شاخص تمام این صندوق‌ها نامطلوب است، جز تامین اجتماعی و بیمه روستاییان و اگر طرح مجلس برای صندوق روستاییان مبنی بر بازنشستگی 10 سال به تصویب برسد، ضریب پشتوانه این صندوق هم سقوط خواهد كرد.»
یك میلیون مستمری بگیر در هشت سال
نایب‌رییس هیات‌مدیره سازمان تامین اجتماعی تاكید كرد: « دسته دیگر شامل شوكهای قانونی است؛ از آنجا كه ماهیت این صندوق‌ها بین نسلی است، تصمیمات آسیب زا هم مربوط به این مجلس و دولت نیست، بلكه بیشترین آسیب در دولت و مجلس گذشته است كه به این صندوق‌ها وارد شده است. مثلا در 50 سال گذشته، پیش از دولت قبل سازمان تامین اجتماعی یك میلیون مستمری بگیر داشته و در هشت سال یك میلیون نفر مستمری بگیر دیگر به آن اضافه شده است.
همانطور كه آقای میرزایی مثال زد، نزدیك انتخابات 88 با افزایش یك رقم در شب انتخابات به حقوق مستمری‌بگیران، تعادل منابع و هزینه‌ها به هم خورد. هر چند كه دولت متعهد شد 2500 میلیارد تومان بودجه به سازمان بدهد، فقط 800 میلیارد تومان را در غالب 5 درصد سهام مخابرات داد. آن ماجرا به اینجا ختم نشد و اثر آن هنوز هم پابرجا است.»
حیدری شوكهای جمعیتی را عامل دیگری عنوان می‌كند كه مشكل‌ساز شده است. او می‌گوید: «از جمله پاكسازی و تسویه نیروی انسانی در ابتدای انقلاب و تسویه نیروی مدیران در دولت قبل كه موجب شد ورودی پرداخت‌ها به صندوق كم شود، مابه‌ازای آن مشكلات بیشتری اضافه شد. واگذاری سهام دولتی هم مزید بر علت شد. بند ب سیاست‌های كلی اصل 44 كه در دولت نهم ابلاغ شد، تاكید می‌كند، باید بخشی از منابع حاصل از این واگذاری در اختیار حوزه رفاه اجتماعی قرار بگیرد، البته این اتفاق نیفتاد، اما بدهی مربوط به واحدهای واگذار شده در صندوق مستتر ماند.»
او به شوكهای اجتماعی و فرهنگی و ضریب نفوذ آگاهی‌های بیمه‌ای نیز به عنوان علتی دیگر اشاره كرد و مثال زد: «در مجلس پیش تصمیم گرفتند كه اگر زنان و دختران مستمری‌بگیران ازدواج كرده یا از شوهر خود جدا شوند و ازدواج كنند، باید مستمری بگیرند و همین افزایش هزینه بود. شوكهای مالی و برنامه‌ای بودجه‌ای كه قوانین با بار مالی زیاد تصویب شده ولی بودجه را ندادند ولی خدمات را استفاده كردند.»
تغییرات سیاسی مدیران
حیدری اضافه كرد: « شوكهای سیاسی و مدیریتی ناشی از تغییرات مدیران كه به سازمان تامین اجتماعی وارد شد، درسال‌های پس از انقلاب به تغییر 13 مدیر انجامید. تنها در دولت گذشته، 8 مدیر عوض شد. استفاده ابزاری از خدمات اجتماعی و تصمیمات موسمی كه در این رابطه گرفته شد. مثلا تصمیماتی موسمی نزدیك انتخابات مجلس كه معطوف به خرده فروشی‌ها و منابع و بخش‌های اقتصادی كوچك است و در انتخابات ریاست‌جمهوری معطوف به پیمانكاران و بنگاه‌های بزرگ است.
به جز اینها، شوكهای سازمانی نیز باید محاسبه كرد كه خب خود این سازمان‌ها و مدیران‌شان باعث ضعف‌های گسترده‌ای شدند. اینها چالش‌هایی را شكل داده و لازم است حتما اصلاحات انجام شود. در توصیه‌های اتحادیه بین‌المللی تامین اجتماعی سه نوع اصلاحات مطرح است: اصلاحات سیستمی، پارامتریك و مهندسی مجدد.»
حیدری با بیان اینكه بحران این سازمان‌ها با مداخلات دولت صورت گرفته، اذعان كرد: «یكی از دلایلی كه این اتفاقات برای این سازمان‌ها افتاده این است كه در برخی بخش‌های كشور رگولاتور داشتیم، ولی در بحث صندوق‌های بازنشستگی رگولاتور نداشتیم. البته تلاش‌هایی داشتیم كه این شأن را وزارت رفاه پیدا كند ولی در دولت قبل این بها داده نشده و عملا آن وزارتخانه ادغام شد. لذا برای اینكه به نظارت برسیم، باید نظارت بر انتخابات و انتصابات یكی از حیطه‌های مهم باشد و باید افراد مناسب برای اركان این سازمان‌ها انتخاب شود و سپس بر آن نظارت شود.»