رشد اقتصادی در دوران دولت تدبیر و امید «تقریبا هیچ»

در همین سالها ، رشد بخش  « صنایع و معادن» هم به ترتیب معادل منفی 2.9 ، مثبت 5 و منفی 2.2 بوده است.

لذا همانطور که از آمارهای اعلام شده استنباط میگردد ، رشد اقتصادی کشور در طول دوره چهارساله دولت تدبیر و امید ( تا پایان سال جاری ) و بفرض تحقق رشد 5 درصدی در سالجاری ،  تقریبا معادل هیچ می‌باشد و به عبارت دیگر در طول چهار سال فعالیتهای دولت یازدهم ، حجم و اندازه اقتصاد کشور ثابت باقی مانده و توسعه نیافته است. در حالیکه بسیاری از کشورهای در حال توسعه همانند بنگلادش ، ویتنام ، تایلند ، ازبکستان و ....در سالهای اخیر پیشرفتهای شگرفی نموده اند.

معنی این حرف این است که در پایان سال 95 و در صورت محقق شدن پیش بینی ها مبنی بر حصول رشد 5 درصدی سالجاری در کشور ، مجموع ارزش محصولات نهایی تولید شده در واحدهای اقتصادی داخل کشور بدون در نظر گرفتن تورم این سالها ، معادل مجموع ارزش آنها در سال 92 بوده است و از این حیث هیچ پیشرفت و توسعه ای انجام نپذیرفته است.

به عبارت دیگر مجموع تولید ناخالص داخلی در کشوردر این مدت در جا زده و افزایشی را تجربه ننموده است.

 این که میگوییم " مجموع ارزش محصولات نهایی " به این معنی است که شاید در حوزه ای ( مثلا کشاورزی ) رشد تولید تجربه شده باشد ، لیکن در حوزه ای هم    (مانند صنعت )  کاهش تولید اتفاق افتاده و این دو همدیگر را خنثی نموده ، به نحوی که مجموع ارزش سالیانه تولیدات در کشور، رشدی را نشان نمیدهد.

 روند صادرات غیرنفتی در 3 سال اخیر هم موید همین مطلب میباشد و در آن حوزه نیز در چند سال اخیر موفق نبوده و تقریبا در جا زده ایم.

به عنوان مثال جمع صادرات غیر نفتی کشور در سال 1393 بالغ بر حدود 50 میلیارد دلار بود که در سال 94 به 41 میلیارد دلار کاهش پیدا کرد و امسال هدف گذاری انجام شده برای صادرات غیر نفتی مجددا عدد 50 میلیارد دلار را نشانه گرفته است که در صورت تحقق ، به ارقام سال 93 خواهیم رسید . یعنی در این حوزه نیز 3 سالی است که شاهد هیچ پیشرفت و توسعه ای نبوده ایم و درامدهای ارزی کشور در این حوزه افزایش نیافته است و تقریبا در جا زده ایم.

همانطور که پیشتر آمد ، در سالهای اخیر مجموع ارزش تولید ناخالص داخلی ثابت و رشد اقتصادی در حد تقریبا هیچ بوده است . صادرات غیر نفتی نیز روندی نزولی را تجربه نموده است . از سوی دیگر و بر اساس امارهای منتشره از سوی سازمان توسعه تجارت و گمرک ایران ، واردات نیز با کاهش روبرو بوده به نحویکه  تراز تجاری کشور را پس از سالها مثبت نموده است .

در طی این سالها ، اما ، جمعیت کشور با نرخ اندکی بیش از 1 درصد به رشد خود ادامه داده است و این ، یعنی افزایش طبیعی مصرف .
حال چگونه است که با توجه به افزایش جمعیت و به طبع آن افزایش مصرف داخلی ، و ثابت بودن ارزش تولیدات ناخالص داخلی و صفر بودن نرخ رشد اقتصادی و کاهش واردات ، نرخ تورم هم بشدت سیر نزولی داشته است؟؟

طبیعتا با افزایش مصرف و کاهش واردات و ثابت بودن ارزش تولیدات داخلی ، میباید شاهد سیر صعودی تورم می بودیم ، در حالیکه در کشور ما بر عکس شده است. علت چیست ؟؟
این پدیده را میتوان از دو طریق توجیه نمود و یا اینکه ترکیبی از هر دو حالت را در نظر گرفت.

حالت اول : 

به آمارهای نزولی تورم به دیده شک بنگریم و استدلال نماییم که به همان دلایلی که نرخ رشد اقتصادی و نرخ رشد صادرات غیر نفتی صفر می‌باشد ، نرخ کاهش تورم نیز صفر و یا نزدیک به صفر میباشد وادعای کاهش 30 درصدی آن در 3 سال اخیر کمی دور از ذهن می باشد.

حالت دوم:

کاهش قدرت خرید مردم و کوچک شدن سفره مردم در سالهای اخیر ، باعث کاهش سرانه مصرف داخلی گردیده به نحوی که توانسته افزایش مصرف ناشی از افزایش جمعیت کشور را خنثی نمایدو شاید هم تلفیقی از هر دو حالت فوق الاشاره صحیح میباشد ، یعنی هم تورم به اندازه 30 درصد کاهش نیافته و هم قدرت خرید مردم کاهش قابل ملاحظه ای نموده است که البته و در هر دو حالت ، رکود حاکم بر اقتصاد کشور ، موید هر دو فرضیه می باشد.
 

علیرضا حائری – کارشناس صنعت