اقتصاد کشور برای دستیابی به رشد ۸درصدی در برنامه ششم توسعه باید سالانه ۵۰میلیارد دلار سرمایه‌گذاری خارجی جذب کند که از این رقم ۲۰ میلیارد دلار به جذب فاینانس اختصاص دارد.
براساس مفاد ماده ۸۲ قانون برنامه پنج‌ساله توسعه جمهوری اسلامی ایران نیز تسهیلات فاینانس باید به طرح‌های دارای توجیه فنی، اقتصادی، مالی و زیست‌محیطی با اولویت بخش خصوصی و تعاونی اختصاص پیدا کند.
درحال‌حاضر در بهترین شرایط حداکثر سالانه ۵ میلیارد دلار فاینانس جذب می‌شود که در مقابل هدف‌گذاری‌های انجام‌شده ناچیز است. با وجود آنکه در برنامه پنجم توسعه بر اولویت قرار دادن بخش خصوصی تاکید شده اما در عمل جذب فاینانس در بخش خصوصی با دشواری‌های زیادی همراه است.
همین امر باعث شده تا واگذاری طرح‌های عمرانی و زیربنایی به بخش خصوصی که یکی از مهم‌ترین برنامه‌های دولت به شمار می‌رود با چالش مواجه شود و موانع جذب فاینانس مانع اجرای طرح‌های زیربنایی توسط بخش خصوصی شود. ایران در سال‌های ۷۹ تا ۸۵ رتبه‌های اول تا سوم جذب فاینانس بلندمدت را در جهان داشته اما با وضع تحریم‌ها و محدودیت‌های بانکی علیه ایران این جایگاه درحال‌حاضر در دست ترکیه، عربستان و امارات است.
درحال‌حاضر جذب فاینانس برای بخش خصوصی با چالش‌های عمده داخلی و خارجی روبه‌رو است که موانعی را برای گسترش همکاری بخش خصوصی با سرمایه‌گذاران خارجی نیز به وجود آورده است.
این چالش‌ها شامل وثیقه‌های بانکی برای صدور ضمانتنامه بانک مرکزی، محدودیت بانک مرکزی در ارائه تضمین، شرط طرف‌های خارجی برای استفاده از تجهیزات آنها در اجرای پروژه‌ها و... می‌شود بنابراین بخش خصوصی تنها در شرایطی که بتواند به صورت خودگردان هزینه‌های فاینانس را از محل فعالیت پروژه تامین کند می‌تواند از منابع استفاده کند.
جذب سالانه ۲۰ میلیارد دلار فاینانس
افروز بهرامی، مدیرکل سرمایه‌گذاری خارجی وزارت صنعت، معدن و تجارت در گفت‌وگو با صمت درباره چالش‌های جذب فاینانس از سوی بخش خصوصی گفت: برای دستیابی به رشد اقتصادی ۸درصدی در برنامه ششم توسعه در طول ۵سال آینده به سالانه ۵۰میلیارد دلار سرمایه‌گذاری خارجی نیاز داریم که از این رقم باید ۲۰ میلیارد دلار به فاینانس اختصاص پیدا کند.
درحال‌حاضر در بهترین شرایط توانسته‌ایم حداکثر سالی ۵میلیارد دلار فاینانس جذب کنیم بنابراین برای رسیدن به رشد اقتصادی مورد نظر به ارقام قابل توجهی فاینانس نیاز داریم که تحقق آن عزم تمام مسئولان و بخش خصوصی را می‌طلبد.
بهرامی با اشاره به اولویت دولت در جذب منابع خارجی اظهارکرد: با توجه به ظرفیت‌های مثبتی که برجام برای کشور به وجود آورده و نیز نیروی انسانی جوان، انرژی ارزان، منابع طبیعی مناسب و... دولت اولویت خود را جذب سرمایه‌گذاری مستقیم قرار داده و جذب فاینانس در مرتبه‌های بعد قرار دارد. سیاست جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی نیز بر پایه ۳ شرط انتقال فناوری، اشتغال و صادرات هدف‌گذاری شده بنابراین رویکرد دولت رونق سرمایه‌گذاری خارجی مستقیم در جهت توسعه صنعتی است.
چالش‌های بخش خصوصی
مدیرکل سرمایه‌گذاری خارجی وزارت صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه در جذب فاینانس هدف این است که حداقل تعهد ارزی برای کشور ایجاد شود، افزود: بیشتر فاینانسرها درخواست ضمانت‌های دولتی و حاکمیتی دارند به همین دلیل از این منظر برای دولت محدودیت در جذب فاینانس وجود دارد بنابراین هدف این است که جذب فاینانس برای پروژه‌های زیربنایی تعریف شود. بخش خصوصی از این منظر کمتر امکان بهره‌مندی از منابع فاینانس را دارد.
وی افزود: علاوه بر پروژه‌های عمرانی و زیربنایی فاینانس به پروژه‌هایی که بتوانند خودگردان بار مالی فاینانس را تحمل کنند و هزینه اضافه برای دولت ایجاد نکنند نیز اختصاص خواهد یافت. مدیرکل سرمایه‌گذاری خارجی وزارت صنعت، معدن و تجارت با اشاره به سایر چالش‌های اخذ فاینانس گفت: برای افزایش جذب فاینانس شرکت‌های بیمه‌ای باید فعال‌تر عمل کنند و مشکلات بانکی در اخذ وثایق حل و فصل شود.
وی درباره اینکه چالش‌های اخذ فاینانس برای بخش خصوصی تا چه میزان مانع از واگذاری طرح‌های عمرانی به بخش خصوصی خواهد شد اظهار کرد: اگر بخش خصوصی فاینانسر خود را پیدا و پروژه بتواند به صورت خودگردان هزینه‌های فاینانس را تحمل کند مشکلی برای ارائه فاینانس به بخش خصوصی وجود ندارد البته اگر فاینانسرها تضامین دولتی و گارانتی بخواهند باید مراحل قانونی را طی و مجوزهای لازم را کسب کنند و وثیقه‌های لازم را به بانک مرکزی ارائه دهند به دلیل محدودیت دولت در ارائه تضامین نیز اولویت با طرح‌های استراتژیک و زیربنایی است.
قوانین بانکی و استانداردهای جهانی
مدیرکل سرمایه‌گذاری خارجی وزارت صنعت، معدن و تجارت یکی دیگر از مهم‌ترین چالش‌ها را تطبیق نداشتن قوانین بانکی با استانداردهای جهانی عنوان کرد و گفت: کشور سال‌ها در تحریم بوده به همین دلیل از قوانین روز دنیا عقب مانده‌ایم اما دولت و بانک مرکزی در تلاش هستند تا هرچه سریع‌تر قوانین داخلی بانک مرکزی را با استانداردهای جهانی تطبیق دهند و امیدواریم این موانع به زودی رفع شود. بهرامی با توجه به اینکه بخش صنعت بیشتر می‌تواند از ظرفیت یوزانس در خریدهای بین‌المللی استفاده کند افزود: خوشبختانه در اخذ یوزانس مشکل و مانع خاصی وجود ندارد.
شرط و شروط ارائه فاینانس
همواره بخش زیادی از فاینانس‌های خارجی به‌صورت مشروط به کشور وارد می‌شود، به این معنا که درصد عمده تجهیزات و کالاهای مورد نیاز پروژه‌ها (بیش از ۶۰ تا ۸۰درصد) باید از کشور تامین‌کننده مالی وارد شود و این موضوع در مقررات بین‌المللی به‌ویژهOECD به‌عنوان محدودیت محتوای داخلی شناخته می‌شود.
بهرامی این موضوع را مهم‌ترین چالش بخش خصوصی برای جذب فاینانس دانست و افزود: بسیاری از فاینانسرها شرط خرید تجهیزات از کشور تامین‌کننده را مطرح می‌کنند و به عبارتی در اجرای پروژه‌ها باید حدود ۵۰ تا ۶۰درصد تجهیزات، ماشین‌آلات و دانش فنی از کشور تامین‌کننده مالی تهیه شود.
در این مسیر نگرانی توان ساخت داخل وجود دارد چراکه بخشی از تجهیزات و ماشین‌آلات در داخل قابل ساخت بوده و سیاست دولت جلوگیری از آسیب به تولید داخل
است. البته صندوق ضمانت صادرات ایران به‌تازگی اعلام کرده با انجام اقداماتی خلأهایی که گاهی در جذب فاینانس از طرف موسسات مالی خارجی ایجاد می‌شود را پر خواهد کرد. سیدکمال سیدعلی، رییس هیات‌مدیره صندوق ضمانت صادرات ایران در کنفرانس نفت ۲۰۱۶با اعلام این خبر گفت: صندوق در نظر دارد برای رفع مشکلات فاینانس سهم محتوای ایرانی چنین پروژه‌هایی را که بیمه‌گران خارجی پوشش نمی‌دهند، بیمه کند تا در راستای اقتصاد مقاومتی، استفاده از توانمندی‌های داخلی تقویت شود.
بی‌رغبتی برای جذب فاینانس
احمد پورفلاح، رییس اتاق بازرگانی ایران و ایتالیا و مشاور عالی اتاق بازرگانی ایران در گفت‌وگو با صمت با تشریح مشکلات جذب فاینانس بخش خصوصی گفت: در زمینه جذب فاینانس پس از رفع تحریم‌ها نسبت به انتظاراتی که وجود داشت اتفاق چندان بزرگی رخ نداده و هنوز بخش خصوصی با کشورهای طرف معامله در عقد قرارداد فاینانس با مشکل مواجه است. تمام این موارد نیز به تردیدهایی که در تبادلات پولی و بانکی ایجاد شده، مربوط است.
پورفلاح با بیان اینکه مشکلات و موانع جذب فاینانس دوسویه است، اظهارکرد: موانع به دو بخش داخلی و خارجی تقسیم می‌شود که در داخل بانک مرکزی به‌راحتی با جذب فاینانس موافقت نمی‌کند و از سوی دیگر طرف‌های خارجی ضمانت بانک مرکزی را طلب می‌کنند.
ارائه فاینانس به نوعی دادن اعتبار به خریدار است که نیاز به پوشش‌های بیمه‌ای دارد و متاسفانه هنوز به خوبی برقرار نشده و در تعاملات مالی نیز ایران بیشتر با بانک‌های درجه ۳ و ۲ ارتباط برقرار کرده است.
رییس اتاق بازرگانی ایران و ایتالیا با بیان اینکه بانک مرکزی باید پوشش‌های تضمینی متنوعی را به رسمیت بشناسد، گفت: سیستم بانک مرکزی تمایل چندانی به پذیرفتن اینانس و ریفاینانس ندارد و باید در صورت تغییر رویکرد ابزارهای مناسب نیز طراحی شود که با چراغ سبز از سوی بانک مرکزی طرف خارجی نیز تمایل بیشتری از خود نشان خواهد داد.
چین، تنها ارائه‌کننده فاینانس به ایران
پورفلاح با بیان اینکه ایران تاکنون تنها از چین فاینانس دریافت کرده است، گفت: باوجود رفع تحریم‌ها هنوز چینی‌ها پای ثابت ارائه فاینانس هستند و در برخی موارد جزئی هند، ترکیه و تایوان ورود کرده‌اند اما کشورهای اروپایی هنوز رغبت چندانی به ارائه فاینانس ندارند. البته شرط‌وشروط گذشته برای ارائه فاینانس تا حدودی تعدیل شده و در شرایط «برد – برد» این فاینانس‌ها از سوی چینی‌ها ارائه می‌شود.
رییس اتاق بازرگانی ایران و ایتالیا با اشاره به اینکه چالش‌های جذب فاینانس مهم‌ترین مانع واگذاری پروژه‌های زیربنایی به بخش خصوصی است، اظهارکرد: به همین دلیل شرکت‌های خارجی در پروژه‌های زیربنایی بیشتر تمایل دارند با بخش دولتی وارد همکاری شوند.
بنابر این گزارش، پیش‌نیاز جذب منابع مالی خارجی به‌ویژه فاینانس بهبود شاخص‌های ریسک ایران و بهبود فضای کسب‌وکار است. با ارتقای گروه ریسک ایران از گروه ۷ (بسیار پرریسک) به ۶ پس از برجام می‌توان آینده بهتری را نسبت به بهبود شرایط خارجی و ارائه فاینانس به ایران متصور شد اما لازمه این امر بهبود شرایط داخلی و حمایت بانک مرکزی در ارائه تضامین و کمک به بخش خصوصی برای جذب فاینانس است تا ضمن تحقق اهداف سرمایه‌گذاری خارجی برنامه ششم توسعه، رشد ۸درصدی اقتصاد نیز محقق شود.