دولت یازدهم که تا شهریور ۹۵، هفت رکوردشکنی را در کارنامه خود ثبت کرده بود طی مهر و آبان ۹۵ توانست ۴ رکورد دیگر هم به عملکرد خود بیفزاید.
دولت یازدهم که تا شهریور ۹۵، هفترکوردشکنی شامل (افت ۲۴ درصدی نرخ تورم، رکورد تاریخی شاخص بورس، تراز بازرگانی مثبت پس از ۳۷سال، خودکفایی دوباره گندم، کاهش ۱۰میلیارد دلاری قاچاق، رکوردزنی در تولید و صادرات نفت، تثبیت نرخ ارز و بازار) را در کارنامه خود ثبت کرده بود طی مهر و آبان ۹۵ توانست ۴ رکورد دیگر هم شامل (بهبود چشمگیر رشد اقتصادی، برابری با قطر در برداشت از پارس جنوبی ، افزایش ۱۰درصدی تولید خودرو، خودکفایی بنزین پس از ۳۶ سال)به عملکرد خود بیفزاید.
اقتصاد ایران هنوز به توسعه کامل براساس ظرفیت های خود نرسیده است و برهمین اساس رکوردهایی که در مقاطع زمانی مختلف در زمینه دستیابی به یک موفقیت اقتصادی شکسته میشود معنا و اهمیت پیدا میکند. اقتصاد ایران از سالیان دور گاهی شتابان و گاه آهسته مسیرهای رشد را سپری کرده است و البته در برخی دورهها نیز تصمیمات اشتباه باعث عقبگرد در راه توسعه شده است.
یکی از دورههایی که اقتصاد ایران گامهای بلندی در مسیر پیشرفت و همچنین جبران عقب ماندگیهای گذشته برداشته، فاصله سالهای ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۵ است که دراین دوره در بسیاری از بخشها رکوردهای تازهای برای اقتصاد ایران به ثبت رسیده است. البته همچنان بخشهایی که نیازمند رکوردشکنی است نسبت به بخشهایی که درآنها رکوردی شکسته شده، بیشتر است و برهمین اساس ایران نیازمند یک عزم ملی برای توسعه همه جانبه و پایدار است. دراین گزارش ۱۱ رکورد جدید که در دوره فعالیت دولت یازدهم به ثبت رسیده است را مرور کرده ایم؛ رکوردهایی که از شاخصهای کلان اقتصاد تا زیربخشها گسترده است.
بهبود چشمگیر رشد اقتصادی
یکی از رکوردهای قابل توجه که در دولت یازدهم شکسته شد، بهبود بیش از ۱۰درصدی نرخ رشد اقتصادی است. درحالی که نرخ رشد اقتصادی در سال ۱۳۹۱ به منفی ۸/۶ درصد رسیده بود، تغییر و اصلاح سیاستهای اقتصادی دولت و انضباط شدید مالی و پولی باعث شد تا پس از ۸ فصل منفی در بهار سال ۱۳۹۳ نرخ رشد اقتصادی نسبت به فصل مشابه سال ۱۳۹۲ به ۶/۴ درصد برسد. اما این روند رشد تنها به این سال محدود نشد و با وجود مشکلات و موانعی که برسر راه وجود داشت، رشد مثبت اقتصاد ادامه یافت تا جایی که براساس اعلام مرکز آمار ایران نرخ رشد اقتصادی نخستین فصل امسال به ۴/۴ درصد رسید.
افت ۲۴ درصدی نرخ تورم
رکورد دیگری که در سه و نیم سال اخیر شکسته شد، کاهش نرخ تورم است. درشرایطی که نرخ تورم نقطه به نقطه (درمقایسه با ماه مشابه سال قبل) در خرداد ۹۲ برابر با ۲/۴۱ درصد بود این نرخ در مهر امسال به ۶/۶ درصد رسید که ۶/۳۴ درصد کمتر شده است. همچنین در نرخ تورم ۱۲ ماهه منتهی نیز این شاخص با ۷/۲۴ درصد افت از ۶/۳۲ درصد در خرداد ۹۲ به ۹/۷ درصد در مهر امسال رسیده است. این درحالی است که با تداوم تورم تک رقمی در کل سال ۹۵ پس از ۲۵ سال تورم سالانه نیز تک رقمی میشود. علاوه براین نرخ تورم مواد خوراکی نیز پس از ۱۰ سال در دولت یازدهم تک رقمی شد.
رکورد تاریخی شاخص بورس
با آغاز فعالیت دولت یازدهم یکی از بخشهای اقتصاد ایران که رشد قابل توجهی را تجربه کرد، بورس و بازارسرمایه بود به طوری که بالاترین شاخص بورس در کل تاریخ ۴۶ ساله بورس اوراق بهادار تهران به ۱۵ دی ماه ۱۳۹۲ تعلق دارد که دراین روز شاخص به ۸۹ هزار و ۵۰۰ واحد رسید.
تراز بازرگانی مثبت پس از ۳۷ سال
مثبت شدن تراز بازرگانی ایران پس از ۳۷ سال یکی از رکوردهای بیسابقه در کارنامه اقتصاد ایران است. درحالی که در ۳۷ سال گذشته همواره میزان واردات از صادرات بیشتر بوده است. در سال ۱۳۹۴ تراز تجاری غیرنفتی برای نخستین بار طی ۳۷ سال گذشته مثبت شد و به حدود یک میلیارد دلار رسید که نسبت به دوره مشابه سال قبل حدود چهار میلیارد دلار بهبود داشت. کسری تراز تجاری غیرنفتی (با احتساب میعانات گازی) از حدود منفی ۷/۹ میلیارد دلار در سال ۱۳۹۲ به حدود منفی سه میلیارد دلار در پایان سال ۱۳۹۳ بهبود یافت.
خودکفایی دوباره گندم
خودکفایی دوباره کشور درتولید گندم یکی از دستاوردهای بزرگ دولت یازدهم است. هرچند در سالهای پایانی دولت هشتم یک بار خودکفایی گندم محقق شد، اما با تغییر سیاستها این دستاورد پایدار نماند و در فاصله کوتاهی به واردکننده بزرگ گندم تبدیل شدیم.
دردولت یازدهم با برنامهریزیهای گسترده یک بار دیگر خودکفایی در تولید گندم به دست آمد. به طوری که هماکنون نه تنها واردات گندم متوقف شده است، بلکه وزارت جهاد کشاورزی اجازه صادرات گندم را نیز صادر کرده است.
کاهش ۱۰ میلیارد دلاری قاچاق
قاچاق کالا همواره مانند یک بلیه بنیانهای اقتصاد ایران را تهدید کرده است. این پدیده شوم درکنار از بین بردن میلیونها فرصت شغلی در داخل کشور ضربه سنگینی نیز به تولیدکنندههای داخلی وارد میکند. برهمین اساس مبارزه با قاچاق در دولت یازدهم وارد فاز تازهای شد به گونهای که آمار سالانه ۲۵ میلیارد دلار قاچاق به ۱۰ تا ۱۵ میلیارد دلار در زمان حاضر کاهش یافته است.