ساز «رشد نقدینگی» نواخته شد

هرچند با سیاست‌های سختگیرانه اقتصادی و ممانعت از استقراض از بانک مرکزی و انتشار پول و... براساس آمار بانک مرکزی حجم نقدینگی در پایان مرداد به ۱۰۹۹ تریلیون تومان رسید.

طبق محاسبات بانک مرکزی حجم نقدینگی در پایان مرداد امسال با ۸/۱درصد افزایش نسبت به اسفند سال گذشته و ۲۹/۲درصد رشد نسبت به مرداد سال قبل به یک هزار و ۹۹هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان رسیده است.

سهم شبه‌پول از مجموع نقدینگی ۹۵۱هزار و ۷۱۰میلیارد تومان و سهم پول ۱۴۷هزار و ۴۹۰میلیارد تومان است. رشد شبه‌پول در ۱۲ ماه منتهی به مرداد امسال ۲۱/۹درصد و در ۵ماه اول امسال ۸/۱درصد بوده است.

رشد پول از مرداد سال ۹۴ تا مرداد امسال ۲۹/۷درصد و در ۵ماه اول امسال ۷/۹درصد محاسبه شده است. میزان اسکناس مسکوک در دست اشخاص به ۳۲هزار و ۳۴۰ میلیارد تومان رسیده که نسبت به اسفند سال گذشته ۱۳درصد کاهش اما نسبت به ماه مشابه سال قبل ۶/۱درصد رشد داشته است. بالاترین میانگین رشد نقدینگی و رشد پایه پولی مربوط به دوره ۹۱-۸۴ و کمترین آن مربوط به دوره ۸۳-۷۶ است.

در دوره ۹۱-۸۴ رشد پایه پولی کشور به ۴۶درصد در سال ۱۳۸۴ و ۴۷درصد در سال ۱۳۸۷ رسید و همچنین رشد نقدینگی در سال ۱۳۸۵ به حدود ۴۰درصد افزایش یافت. این رشد شدید نقدینگی با واریانس یا پراکنش بالا نیز همراه بوده است.

همچنین در سال‌های ۱۳۹۲ و ۱۳۹۳ واریانس رشد نقدینگی به شدت افزایش یافت و رشد نقدینگی از ۳۸/۸درصد در سال ۱۳۹۲ به ۲۲درصد در سال ۱۳۹۳ کاهش یافته است (یعنی حدود ۱۷درصد کاهش رشد نقدینگی). اثرات این تغییرات شدید در نرخ رشد نقدینگی (چه افزایش شدید و چه کاهش شدید) اثر منفی بر رشد اقتصادی دارد.

هرچند رشد ۸/۱درصدی نقدینگی در سال ۹۵ نسبت به سال‌هایی که این شاخص اقتصادی به ۴۶درصد رسیده آنچنان زیاد به نظر نمی‌رسد و شاید نشانه‌ای از موفقیت دولت در مهار رشد افسارگسیخته افزایش نقدینگی باشد با این حال رشد نقدینگی تا این حد نیز تاثیرات منفی خود را روی شاخص رشد اقتصادی می‌گذارد.

درآمدهای گمرکی و مالیاتی محل تامین هزینه‌های دولت

مسعود دانشمند که سابق بر این خزانه‌دار اتاق بازرگانی ایران بوده است در گفت‌وگو با صمت درباره دلایل افزایش نقدینگی در کشور و تاثیر آن بر اقتصاد ایران می‌گوید: آمار ارائه شده از سوی بانک مرکزی در دهه‌های اخیر نشان می‌دهد که از زمان نخست‌وزیری میرحسین موسوی تاکنون به طور متوسط هر سال بین ۲۵ تا ۳۰درصد افزایش نقدینگی داشته‌ایم.

وی می‌افزاید: هیچ سالی نبوده که در ایران شاهد افزایش نقدینگی نبوده باشیم و به گواه آمار نتوانسته‌ایم روند افزایش نقدینگی را مهار کنیم. رییس اتاق بازرگانی ایران و امارات تصریح می‌کند: در دوره ریاست‌جمهوری حسن روحانی نیز همین روند ادامه پیدا کرده که آنچه مهم است، بالارفتن قدرمطلق عدد میزان نقدینگی است اما نسبت رشد نقدینگی همان ۲۵ تا ۳۰درصد است.

عضو هیات‌مدیره خانه اقتصاد ایران درباره دلایل افزایش نقدینگی کشور در امسال خاطرنشان می‌کند: مهم‌ترین عاملی که منجر به افزایش نقدینگی شده، مشکلات بخش تولید است. تا زمانی که تولید مشکل دارد و دولت نمی‌تواند درآمدهای خود را از محل عوارض و تعرفه واردات و صادرات و مالیات تامین کند بنابراین چاره‌ای ندارد به غیراز اینکه موجودی ارزی خود را به ریال تبدیل کند.

عضو سابق هیات‌رییسه اتاق بازرگانی ایران ادامه می‌دهد: زمانی که دولت موجودی ارزی خود را تبدیل به ریال می‌کند این رفتار به معنای چاپ پول و افزایش نقدینگی است.

این فعال اقتصادی می‌گوید: بانک مرکزی در سال‌هایی که تحریم بوده با مجوز دولت بخشی از موجودی صندوق توسعه ملی تبدیل به ریال شده است. به عنوان مثال ۵۰میلیارد دلار موجودی صندوق توسعه ملی بوده که ۱۰میلیارد دلار آن را تبدیل به ریال کردیم اما از آنجایی که ریال‌های تزریق شده به اقتصاد ناشی از تولید و فروش محصولات تولید داخل نبوده بنابراین به حجم نقدینگی اضافه شده است.

رییس اتاق بازرگانی ایران و امارات درباره دلایل بروز چنین رفتارهایی از سوی دولت در عرصه اقتصادی یادآور می‌شود: زمانی که دولت پول کافی برای پرداخت هزینه‌های جاری ندارد و تنها موجودی ارزی در اختیار دارد بنابراین چاره‌ای جز تبدیل ارز به ریال و پرداخت هزینه‌ها از محل حاصل از درآمد فروش ارز ندارد.

دانشمند می‌افزاید: اگر ما وضعیت تولید مناسبی داشته باشیم و طبق بودجه‌ای که در مجلس شورای اسلامی مصوب می‌شود بتواند هزینه‌های جاری خود را از محل مالیات و حقوق و عوارض گمرکی تامین کند دیگر نیازی ندارد که ارز را تبدیل به ریال کرده و بر میزان نقدینگی کشور بیفزاید. عضو هیات‌رییسه خانه اقتصاد ایران ادامه می‌دهد: هزینه‌های جاری دولت همچنان به قوت خود باقی است و اگر درآمدها تامین نشود دولت چاره‌ای به غیراز تبدیل ارز به ریال و پذیرش مشکل افزایش نقدینگی ندارد.

افزایش تورم محصول رشد نقدینگی

محمدمهدی رییس‌زاده، مشاور مالی و بانکی پارلمان بخش خصوصی نیز در گفت‌وگو با صمت اظهار می‌کند: بررسی کارشناسان و فعالان اقتصادی نشان داده که نقدینگی بدون توزیع متوازن تمامی عوامل اقتصادی به هر میزان که افزایش پیدا کند می‌تواند منجر به افزایش تورم شود.

دبیر انجمن صنایع نساجی اضافه می‌کند: افزایش تورم یکی از آثار سوء و غیرقابل کتمان افزایش تورم است اما مهم این است که اگر از شرایط رکود خارج شویم باز هم امکان کنترل تورم وجود دارد.

وی با تاکید بر اینکه کنترل تورم نباید منجر به افزایش تورم شود، تصریح می‌کند: به‌طور قطع رکود منجر به توقف تولید و بیکاری و افزایش واردات و خروج از خوداتکایی اقتصاد می‌شود بنابراین باید تلاش کنیم که رشد و توسعه اقتصادی را با کنترل نقدینگی ایجادکنیم.

لطفا توجه کنید

رشد نقدینگی تا زمانی که صفر یا منفی نشود نمی‌توان منتظر از راه رسیدن روزهای خوب برای اقتصاد کشور بود زیرا رشد و توسعه اقتصادی رابطه معناداری با کاهش یا صفر شدن میزان نقدینگی دارد.

اگر میزان نقدینگی هر کشور سالانه رشد کمتری داشته به همان میزان نیز می‌توان امیدوار بود که وضعیت تولید و تجارت و در یک کلام اقتصاد آن کشور خوب است و دولت مخارج خود را از سود حاصل از این محل و همچنین مالیات تامین می‌کند.