مدت ها بود که در نهادهای رسمی کشور، سکوت بر سر اعلام نرخ رشد اقتصادی سایه انداخته بود. سرانجام ولی‌الله سیف این سکوت را شکست. وی اعلام کرده است که نرخ رشد اقتصادی در بهار امسال به 5.4 درصد رسیده است.
آمار اعلام شده از نرخ رشد 5.4 درصدی در شرایطی است که مرکز آمار نرخ رشد سال گذشته را حدود 0.7درصد اعلام کرده بود.
به گزارش افکارنیوز، اگر فرض را بر درست بودن آمار اعلام شده قرار دهیم، نرخ رشد اقتصادی افزایش 4.7 درصدی را در یک سال تجربه کرده است. اما این افزایش درحالی رخ می دهد که اکثر قریب به اتفاق مردم، افزایش در رفاه خود احساس نمی کنند.
از سویی دیگر طبق آمار اعلام شده ضریب جینی که نشان دهنده پراکندگی درآمد یا به عبارتی نشان دهنده تعادل و توازن توزیع درآمد یا ثروت در یک جامعه است، افزایش پیدا کرده است.همچنین شاخص بیکاری نیز از دیگر شاخص هایی است که افزایش داشته است. این در حالیست که اکثر کارشناسان عقیده دارند زمانی که اقتصاد رشد اقتصادی مثبت را تجربه می کند، باید از میزان بیکاری در آن جامعه کاسته شود.
در همین زمینه، دکتر حسین راغفر می گوید: " در مورد رشد اقتصادی اعلام شده ابهاماتی وجود دارد. این ابهامات نه در رابطه با نفس اعلام نهادهای رسمی است بلکه به نظر می رسد عواملی در نرخ رشد محاسبه نمی شود."
این اقتصاددان معتقد است: "دولت انرژی را به بسیاری از صنایع بزرگ مثل فولاد، پتروشیمی و خودروسازی با حمایت و به صورت یارانه می فروشد این درحالیست که این صنایع محصولات تولیدی خود را با قیمت تمام شده بازارمحاسبه و به فروش می رسانند. در واقع صنایع بزرگ بخشی از یارانه دولت را به حساب ارزش افزوده فعالیت های خود می گذارند و در عمل رانت حاصل از یارانه انرژی را با قیمت بازار و جزئی از ارزش افزوده محصولات خود محاسبه می کنند. در نهایت این موضوع خود را در تولید ناخالص داخلی و بنابراین رشد اقتصادی نشان می دهد."
عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه الزهرا، این محاسبه را "قابل تأمل" عنوان و تاکید می کند: " نرخ رشدی که به این طریق به دست می آید قابل بازبینی مجدد است و به نظر می رسد نرخ واقعی رشد پایین تر از رقم های اعلام شده باشد."
راغفر همچنین اضافه می کند: " به نظر می رسد رشد اقتصادی به طور عمده در بخش های صنایع بزرگ مثل نفت، پتروشیمی و خودروسازی حاصل شده است. این صنایع و به خصوص صنایع نفت و پتروشیمی در نوع خود از صنایع اشتغال زا نیستند بنابراین می توانند موجب اشتغال نشوند اما رشد داشته باشند."
او معتقد است: "درچنین شرایطی با توجه به ورودی جمعیت متقاضی به بازار کار که جمعیت قابل توجهی است و هر سال صدها هزار نفر بر آن اضافه می شود طبیعی است که این اقتصاد قادر به خلق شغل با توجه به نیازهای جامعه نیست و این موضوع سبب می شود بر نرخ بیکاری افزوده شود.افزایش بیکاری منجر به کاهش قدرت خرید خانوارها می شود که این موضوع به معنای فقیرتر شدن جامعه و درنتیجه افزایش نابرابری است. بنابراین ما ممکن است رشد اقتصادی داشته باشیم درحالی که این رشد نه تنها منجر به افزایش اشتغال نشود بلکه افزایش نا برابری ها را نیز به دنبال داشته باشد."