خصوصی‌سازی و سپردن اقتصاد به‌دست بخش خصوصی یکی از شعارهای دولت یازدهم است که به‌دلیل سهم قابل توجه صنایع در اقتصاد و ساختار غیرحاکمیتی آن بهترین بستر برای تحقق این امر است.
مطابق برنامه راهبردی وزارت صنعت، معدن و تجارت سهم بخش خصوصی در صنعت سال ۹۹ باید به ۹۰درصد و تا سال ۱۴۰۴ نیز به ۹۲درصد برسد. در سال‌های ابتدای انقلاب اسلامی بیشتر واحدهای بزرگ کشور به مالکیت دولت درآمده‌اند تا با حمایت و مدیریت دولتی علاوه‌بر مقاومت در برابر مشکلات اقتصادی آن زمان، اهرم مناسبی نیز برای کنترل اقتصاد کشور باشند اما ادامه این مسیر پس از سال‌های طولانی مانع از رشد مطلوب و توسعه این صنایع شده است.
از آنجایی که واحدهای صنعتی کوچک و متوسط بیشتر توسط بخش خصوصی اداره و رقمی حدود ۹۲درصد واحدهای کشور را شامل می‌شود از این‌رو می‌توان نتیجه گرفت که بخش عمده صنایع بزرگ کشور توسط نهادهای دولتی و شبه‌دولتی اداره می‌شود و افزایش سهم بخش خصوصی در برنامه‌های تعیین‌شده مستلزم واگذاری صنایع بزرگ به بخش خصوصی است.
در این مسیر ۴ مانع بزرگ بر سر راه خصوصی‌سازی صنایع وجود دارد که می‌توان به قوانین دست و پاگیر، نگرانی مدیران دولتی برای از دست دادن جایگاه‌های مدیریتی، ناتوانی بخش خصوصی برای تامین مالی و فرار سرمایه‌ها به خارج از کشور به دلیل بالابودن ریسک سرمایه‌گذاری در داخل اشاره کرد. درحال‌حاضر بسیاری از صنایع بزرگ به همت حمایت‌های دولتی فعال هستند و به‌دلیل مدیریت دولتی از ضعف‌های ساختاری زیادی رنج می‌برند. به‌طور قطع با واگذاری آنها به بخش خصوصی اداره این صنایع با مشکلاتی مواجه خواهد شد.
قوانین و جولان خصولتی‌ها
معراج محرابی‌موقر، نایب‌رییس خانه صنعت، معدن و تجارت ایران در گفت‌وگو با صمت با اشاره به ظرفیت‌های خصوصی‌سازی صنایع گفت: سازمان خصوصی‌سازی در ۵سال گذشته نتوانسته به درستی به رسالت خود عمل کند و در دولت گذشته واحدها به بخش خصوصی واقعی واگذار نشده و خواسته قانون اساسی و رهبر معظم انقلاب تاکنون اجرایی نشده است.
محرابی با تاکید بر اینکه یکی از دلایل موفق نبودن خصوصی‌سازی، قوانین دست‌وپاگیر است، اظهارکرد: تا زمانی که خصولتی‌ها صنایع بزرگ را در دست دارند قوانین برای آنها مشکلی ایجاد نمی‌کند اما با واگذاری به بخش خصوصی واقعی قوانین مختلف اعم از مالیات، بیمه، قانون کار و... مشکلاتی ایجاد می‌کند به همین دلیل بخش خصوصی نیز تمایلی برای گرفتن این واحدها نشان نمی‌دهد.
نایب‌رییس خانه صنعت، معدن و تجارت ایران با بیان اینکه سهم عمده اشتغال مربوط به صنایع کوچک و متوسط است گفت: از آنجایی که بخش خصوصی بیشتر در صنایع کوچک و متوسط متمرکز هستند افزون‌بر ۹۰درصد اشتغال در دست بخش خصوصی است با این وجود قوانین دست‌وپاگیر مانع از نقش‌آفرینی درست در عرصه اقتصاد شده است.
سهم ۸۰ درصدی دولت از اقتصاد
محرابی با بیان اینکه بیش از ۸۰درصد اقتصاد کشور در دست دولت است، افزود: در سایر کشورهای دنیا به‌ویژه جوامع غربی بخش خصوصی اقتصاد کشور را اداره می‌کند. با نگاه دولتی و خصولتی به اقتصاد، بهره‌وری در اقتصاد وجود نخواهد داشت و اقتصاد کشور از تحرک خواهد افتاد و رکود حاکم بر فضای کنونی کشور نیز از همین امر نشات می‌گیرد.
نایب‌رییس خانه صنعت، معدن و تجارت ایران لازمه رشد سهم بخش خصوصی را اصلاح نظام بانکی عنوان کرد و گفت: با وجود اقداماتی همچون قانون رفع موانع تولید، بخشودگی و... از سوی دولت اما در شرایط کنونی با قوانین بانکی موجود امکان تحرک و رشد در بخش خصوصی نیست. بخش خصوصی برای افزایش سهم و حضور پررنگ در اقتصاد نیاز به حمایت‌های مالی باثبات دارد که لازمه آن اصلاح قوانین بانکداری براساس رونق تولید است.
وی با بیان اینکه در این شرایط افرادی که توان مالی بالایی دارند به دلیل بالا بودن ریسک سرمایه‌گذاری در صنایع بزرگ اقدام به سرمایه‌گذاری نمی‌کنند، افزود: نظام اقتصادی کشور باید شرایطی را فراهم کند تا افراد با توان مالی بالا بستر خرید صنایع بزرگ را فراهم ببینند بنابراین توان مالی در بخش خصوصی وجود دارد اما رغبت برای حضور نیست.
جذب سرمایه‌های خرد
محرابی، ساختار سهامی عام را برای خصوصی‌سازی صنایع بزرگ مناسب دانست و گفت: با مدیریت مناسب و قابل اعتماد می‌توان سرمایه‌های خرد را نیز در خدمت خصوصی‌سازی درآورد.
نایب‌رییس خانه صنعت، معدن و تجارت ایران با بیان اینکه فناوری‌های روز اغلب در اختیار بخش دولتی قراردارد افزود: از آنجایی که بخش دولتی دسترسی بهتری به فناوری و اتوماسیون پیشرفته دارد بنابراین در صنایعی همچون فولاد، پتروشیمی و... بخش دولتی پیشقدم است و از آنجایی که عمده درآمد صنایع از این صنایع بزرگ تامین می‌شود حدود ۷۵ تا ۸۰درصد درآمدهای صنعتی به بخش دولتی اختصاص دارد.
نگرانی از دست دادن جایگاه
حسین ساسانی، عضو انجمن مدیران صنایع در گفت‌وگو با صمت در تشریح موانع خصوصی‌سازی در صنایع گفت: یکی از دلایل ناموفقیت خصوصی‌سازی به خواسته مدیران دولتی بازمی‌گردد.
مدیران دولتی به‌خوبی می‌دانند که با خصوصی شدن صنایع بزرگ، صاحبان صنایع مدیرانی را انتخاب خواهند کرد که رویکرد و عملکردشان بسیار متفاوت است به همین دلیل همواره نسبت به خصوصی‌سازی نگران هستند. ساسانی با بیان اینکه بخش خصوصی توان چندانی برای تامین مالی صنایع بزرگ ندارد، گفت: مشکلات اقتصادی در سال‌های اخیر بیشترین آسیب را به بخش خصوصی وارد کرد به همین دلیل توانی برای حضور در صنایع بزرگ ندارند و ترجیح می‌دهند سرمایه‌های خود را صرف واحدهای موجود کنند.
وی با اشاره به ویژگی‌های مدیریتی بخش خصوصی در صنایع بزرگ افزود: در مدیریت بخش خصوصی بهره‌وری نیروی انسانی و توانمندی مدیریتی اهمیت ویژه‌ای دارد به همین دلیل در این قالب سعی بر این است تا با نیروی کمتر بیشترین بهره‌وری انجام شود. براساس آخرین اطلاعات مرکز مطالعات مکنزی بهره‌وری نیروی انسانی در صنعت خودرو ایران یک‌سوم بهره‌وری ترکیه است که نشان از بهره‌وری پایین در مدیریت دولتی دارد.
فرار سرمایه بخش خصوصی
عضو انجمن مدیران صنایع با بیان اینکه یکی از آسیب‌های حاکم بر فضای اقتصادی کشور تمایل بخش خصوصی به سرمایه‌گذاری در خارج از مرزهای کشور است اظهارکرد: در سال‌های اخیر به دلیل شرایط داخلی رغبت بیشتری در بخش خصوصی برای سرمایه‌گذاری در خارج از کشور به وجود آمده به همین دلیل شاهد فرار سرمایه‌ها به خارج از مرزهای کشور هستیم.
ساسانی با بیان اینکه اگر شفافیت در سیاست اقتصادی وجود داشته باشد کمتر شاهد تعلل در واگذاری‌ها خواهیم بود، گفت: دولت باید تصمیم خود را بگیرد که معتقد به اقتصاد آزاد و بخش خصوصی است یا اقتصاد دولتی را در برنامه‌ریزی خود مدنظر قرار می‌دهد؛ تا زمانی که این سیاست روشن نشود شاهد اتفاق چشمگیری در این بخش نخواهیم بود.
وی با بیان اینکه برای رشد سهم بخش خصوصی باید سرمایه‌های خارجی را نیز با بخش خصوصی پیوند داد افزود: درحال‌حاضر عمده سرمایه‌گذاری‌های خارجی با بخش دولتی منعقد شده که باعث افزایش سهم بخش دولتی در صنایع خواهد شد.
یک شبه محقق نمی‌شود
مصطفی رناسی، نایب‌رییس اتاق بازرگانی استان اصفهان در گفت‌وگو با صمت آفت بزرگی که مانع قدرت گرفتن بخش خصوصی می‌شود را بنگاه‌های شبه‌دولتی دانست و گفت: این بنگاه‌ها به دلیل استفاده از امکانات دولتی زمینه رقابت بخش خصوصی را کمرنگ می‌کنند بنابراین در واگذاری‌ها باید دقت شود تا خصولتی‌ها و بنگاه‌های شبه‌دولتی صنایع بزرگ را در دست نگیرند.
وی با تاکید بر اینکه با شرایط و ضعف‌هایی که صنایع بزرگ اکنون با آن روبه‌رو هستند واگذاری‌ها یک روزه امکان‌پذیر نیست، اظهارکرد: برنامه‌های میان‌مدت و بلندمدتی برای اجرایی شدن این امر لازم است چراکه اکنون بسیاری از صنایع بزرگ به‌دلیل حمایت‌های دولتی سرپا هستند و تاکنون ورشکسته نشده‌اند؛ به‌طور مثال صنایع خودروسازی قبل از انقلاب خصوصی بود بنابراین با ایجاد فضای مناسب به‌طور قطع خودروسازی‌های داخلی می‌تواند به بخش خصوصی واگذار شود. رناسی با بیان اینکه نخستین گام در واگذاری صنایع بزرگ توقف سرمایه‌گذاری دولت در طرح‌هاست گفت: نخستین گام برای افزایش سهم بخش خصوصی،
توقف سرمایه‌گذاری‌های جدید از سوی دولت است اما متاسفانه هنوز شاهد هستیم که دولت در صنایع بزرگی همچون فولاد سرمایه‌گذاری جدید انجام می‌دهد.
نایب‌رییس اتاق بازرگانی اصفهان با اشاره به عواملی که باعث ایجاد رانت و نبود رقابت‌پذیری میان بخش‌های مختلف می‌شود اظهار کرد: نقش دولت تدوین سیاست‌های کلان برای بهبود اقتصاد است به‌طور مثال ایجاد ارز تک‌نرخی، محدودیت در فعالیت بخش‌های خصولتی، وضع محدودیت برای بانک‌ها در حوزه اجرایی، جلوگیری از قاچاق و... می‌تواند باعث کاهش رانت در کشور و تقویت بخش خصوصی واقعی شود. بنابر این گزارش، نخستین گام دولت برای هدف‌گذاری انجام شده در خصوصی‌سازی صنایع شفافیت در سیاست‌های اقتصادی است تا برنامه‌ریزی کشور برای این موضوع مشخص شود. شفافیت در سیاست‌گذاری باعث خواهد شد تا نگرانی مدیران دولتی نتواند تاثیری در این مسیر داشته باشد.
در گام بعدی دولت باید با اصلاح قوانین و تسهیل در حضور بخش خصوصی مانع از جولان دادن خصولتی‌ها در صنایع شود تا با بهبود محیط کسب‌وکار و کاهش ریسک سرمایه‌گذاری افرادی که توان مالی بالایی دارند به حضور در صنایع بزرگ راغب شوند.