فضای اقتصادی و صنعتی کشور به گونهای است که وقتی صحبت از حمایت از تولید میشود نخستین راهکاری که به ذهن میرسد ارائه تسهیلات و تزریق منابع دولتی است.
در صورتی که تجربه نشان داده که حمایتهای مالی دولتی به دلیل محدودیت در منابع و مقطعی بودن آنها نتوانسته رشد مستمر و با ثباتی در صنایع به وجود بیاورد. البته صنایع کشور بهدلیل مشکلات زیاد در سالهای اخیر به تسهیلاتی همچون تسهیلات ۱۶هزار میلیارد تومانی احتیاج شدید داشتهاند اما تسهیلات تنها جرقهای برای روشن شدن موتور تولید است و اگر در ادامه مسیر سوخت مناسب به موتور نرسد جز در مقطع کوتاهی تحرکی به وجود نخواهد آمد.
بنابراین به گفته کارشناسان حمایت مستمر از صنایع باید بهطور غیرمستقیم و با اتکا به بخشهای غیردولتی انجام شود. بهطور مثال صندوقهای سرمایهگذاری و هلدینگهای بخش خصوصی ابزار مناسبی برای حمایتهای مالی غیردولتی از صنایع محسوب میشود اما ایفای نقش موثر آنها مستلزم اقتصاد آزاد و کاهش تصدیگری دولتی است.
به عبارت دیگر تا زمانی که ۸۰درصد اقتصاد کشور دولتی است نمیتوان نقش دولت را به عنوان قوه حمایتکننده نادیده گرفت اما این حمایتها باید در عرصهای انجام شود که به مرور زمان نقش دولت را کمرنگ کرده و تصدیگری بخش خصوصی را افزایش دهد. در این مسیر دولت باید ابزارهای خود را همچون دیپلماسی اقتصادی، قوانین و مقررات و نهادهای مطالعاتی و علمی در خدمت بخش خصوصی قراردهد و زمینه گسترش و توسعه هلدینگهای سرمایهگذاری را فراهم کند.
حمایت مستمر در گرو بخش غیردولتی
حسین ساسانی، عضو انجمن مدیران صنایع در گفتوگو با صمت درباره راهکارهای حمایتی غیرمستقیم و غیردولتی از صنایع گفت: بررسی صنایع در سه دهه گذشته نشان داده که حمایتهای مالی دولتی نتوانسته روش موفقی برای توسعه بلند مدت و مستمر باشد.
عضو انجمن مدیران صنایع با بیان اینکه برای حمایت از صنایع باید روشهای حمایتی توسعه مستمر بخش خصوصی را در پی داشته باشد، اظهارکرد: ابتدا باید نگاه به فعالیت بخش خصوصی و دولتی تغییر پیدا کند، هر زمان برنامهریزیها بر مبنای واگذاری و توسعه امور به بخش خصوصی انجام شود شیوهها و مدلهای حمایتی نیز برهمان اساس تغییر خواهد کرد.
دیپلماسی اقتصادی در خدمت بخش خصوصی
ساسانی به خدمت گرفتن روابط بینالملل و دیپلماسی اقتصادی برای بخش خصوصی را نخستین شیوه حمایتی غیرمستقیم عنوان کرد و افزود: دولت اگر قدرت دیپلماسی خود را به خدمت بخش خصوصی در بیاورد و بستر سرمایهگذاری مشترک میان بخش خصوصی و سرمایهگذاران خارجی را فراهم کند به طور غیرمستقیم علاوه بر تزریق منابع مالی زمینه توسعه فناوری، ماشینآلات، دانش فنی و مدیریتی بخش خصوصی را نیز فراهم خواهد کرد.
وی نقش رایزنان اقتصادی در کشورهای خارجی را پررنگ توصیف و اظهارکرد: رایزنان اقتصادی باید نقش نمایندگان تجاری ایران در معرفی صنایع را ایفا کنند این در حالی است که وزارت امور خارجه در سالهای گذشته تمرکز و تلاش خود را تنها به توسعه روابط سیاسی با کشورها محدود کرده است.
ایفای نقش دولت بهعنوان واحدهای تحقیق و توسعه
عضو انجمن مدیران صنایع یکی از ضعفهای بخش خصوصی را ناتوانی در شناسایی فرآیندهای نوین، تحقیق و توسعه و واردات ماشینآلات مدرن دانست وگفت: مدیران داخلی توان شناسایی نیاز خود به آخرین فناوریها را ندارند، در صورت شناخت نیز توان مالی خریداری آنها را ندارند بنابراین دولت میتواند با ایجاد کانونهای مشاوره صنعتی در وزارتخانههای مربوط آخرین مطالعات، تحقیقات و نتایج بررسیهای خود را در اختیار صنایع قرار دهد. به عبارت دیگر دولت میتواند با به عهده گرفتن نقش تحقیق و توسعه واحدها حمایتهای مستمر و غیرمستقیمی از توسعه بخش خصوصی کند.
ساسانی با اشاره به حمایتهای غیرمستقیم برای تامین مالی صنایع بدون استفاده از منابع دولتی، اظهارکرد: ایجاد بستر مناسب برای تاسیس هلدینگهای بخش خصوصی و صندوقهای سرمایهگذاری بخش خصوصی میتواند زمینه تامین مالی از طریق سرمایههای بخش خصوصی را فراهم کند.
درحالحاضر اغلب بانکها، برخی سازمانها همچون تامین اجتماعی و بخش خصوصی اقدام به تاسیس شرکتهای سرمایهگذاری در زیرمجموعههای خود کردهاند اما بهدلیل نبود نگاه به بیرون و ارتباطات مناسب نتوانستهاند تاکنون نقش موثر و پررنگی ایفا کنند.
وی با بیان اینکه یکی از راهکارهای توسعه هلدینگ در ایران همکاری با سرمایهگذاران خارجی است، اظهارکرد: جذب منابع مالی خارجی از طریق صندوقهای سرمایهگذاری و تزریق این منابع به تولید میتواند راهکار مناسبی باشد که تامین مالی مستمر را به وجود بیاورد. منابع دولتی با محدودیت مواجهاند و اغلب مقطعی اجرا میشوند بنابراین باید به دنبال ایجاد ابزارهایی باشیم تا بدون محدودیتهای دولتی به طور مستمر از تولید حمایت کرد.
کاهش حجم قوانین
عضو انجمن مدیران صنایع چهارمین راهکار حمایتهای غیرمستقیم را کاهش حجم قوانین دانست وافزود: بخش خصوصی برای توسعه همکاریهای خارجی، تامین منابع مالی مناسب و ایجاد صندوقهای سرمایهگذاری قدرتمند نیاز به قوانین ساده دارد چرا که تحقق این امر تنها در فضای باز اقتصاد آزاد صورت خواهد گرفت.
در ساختارهای اقتصادی نهادهایی با عنوان بهره کش وجود دارد که برای استفاده از رانت و انحصار طلبی نیاز به قوانین پیچیده و حجیم دارد متاسفانه در ایران نهادهای بهرهکش و انحصار طلب در حوزه اقتصادی بسیار زیاد هستند و مجال توسعه به بخش خصوصی را نمیدهند.
نقش تشکلها در حمایت غیردولتی
علیمحمد زمانی، عضو هیات رییسه خانه صنعت، معدن و تجارت در گفتوگو با صمت درباره راهکارهای حمایتهای غیرمستقیم و غیردولتی از صنایع گفت: بزرگترین حمایت از بخش خصوصی به رسمیت شناختن جایگاه و نقش تشکلهای خصوصی است البته دولت یازدهم نسبت به سایر دولتها به این امر بیشتر پرداخته با این وجود در تمام تصمیمگیریها تشکلهای بخش خصوصی نقش ندارند.
بهعنوان نمونه در پرداخت تسهیلات به واحدهایی که از طریق سامانه بهین یاب اقدام به ثبت نام کردهاند، تشکلهای بخش خصوصی نقش خاصی نداشتهاند.
زمانی با تاکید بر اینکه تا زمانی که ۸۰درصد اقتصاد کشور دولتی است، نمیتوان شیوههای غیردولتی برای حمایت از صنایع تعریف کرد، گفت: بسیاری از واگذاریهای انجامشده متعلق به شرکتهای شبهدولتی است و در نهایت باید توان چندانی در بخش خصوصی برای ایفای نقش بهعنوان یک قوه حمایتکننده قائل شد. در نتیجه نخستین گام برای حمایتهای غیردولتی کاهش تصدیگری دولتی است.
همه چیز تسهیلات نیست!
عضو هیات رییسه خانه صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه بسترسازی مناسب برای فعالیتهای اقتصادی به ویژه صنعتی مهمترین راهکار حمایتی غیرمستقیم است، گفت: حمایت از فعالیتهای صنایع کوچک و متوسط و فراهم کردن بستر مناسب برای صادرات، بازاریابی، ارتقای فناوری و... میتواند حمایت مستمر از صنایع را به وجود بیاورد.
البته اقداماتی در این راستا شکل گرفته اما هنوز نتوانسته تاثیر خود را به خوبی نشان دهد. زمانی با بیان اینکه حمایت از صنایع تنها به تزریق منابع خلاصه نمیشود، افزود: کاهش بروکراسی اداری، تسهیل در فرآیند سرمایهگذاری و ایجاد بسترهای اقتصادی مهمترین حمایتهایی است که بهطور غیرمستقیم منجر به افزایش ظرفیت و رونق تولید خواهد شد.
وی با بیان اینکه در بحث مشوقها نیز باید متوجه مشوقهای غیرمستقیم بود، اظهارکرد: به عنوان مثال توسعه حملونقل، برنامهریزی برای سهولت در حملونقل صادراتی میتواند بستر مناسب را فراهم کند و به نوعی مشوق صادرات محسوب شود به عبارت دیگر تامین زیرساختهای صنعتی موثرترین گام در حمایت از صنایع است.
تقویت صندوقهای سرمایهگذاری
عضو هیات رییسه خانه صنعت، معدن و تجارت با اشاره به تقویت ابزارهای تامین مالی صنایع توسط بخش خصوصی بهعنوان یکی از شیوههای حمایتی غیردولتی صنایع گفت: تقویت صندوقهای سرمایهگذاری و ابزارهای بخش خصوصی برای تامین مالی است اما تا زمانی که اقتصاد کشور دولتی است این گونه ابزارها نمیتوانند در حد یک بازوی مستقل و حمایتکننده برای صنایع نقش ایفا کنند.
وی با بیان اینکه تقویت بازار سرمایه نیز میتواند به نوعی منجر به حمایت غیرمستقیم صنایع شود، افزود: بازار سرمایه میتواند ابزار مناسبی باشد اما اکنون بستر کافی و شفافیت لازم در این بخش وجود ندارد.
بنابراین گزارش، در طول ۳دهه گذشته حمایتهای مستقیم دولتی اگر باعث ایجاد رانت نشده باشد در بهترین شکل توانسته تنها در مقطع کوتاهی تاثیرگذار باشد و موجب تحرک و توسعه صنایع شود بنابراین مهمترین اصل برای حمایت مستمر از صنایع تقویت بخش خصوصی در اقتصاد کشور است.
دولت برای تحقق این امر در گام نخست با به خدمت گرفتن دیپلماسی اقتصادی، ایفای نقش بهعنوان واحدهای تحقیق و توسعه، تامین زیرساختهای لازم، تقویت هلدینگها و صندوقهای سرمایهگذاری، حذف نهادهای بهرهکش و انحصارطلب از ساختار اقتصادی و کاهش حجم قوانین میتواند حمایتهای غیرمستقیم از صنایع کند تا در بلندمدت نقش خود را در حمایت از صنایع کمرنگ و توان بخش خصوصی را برای حمایت از صنایع تقویت کند.