بخش پوشاک اگرچه یک صنعت رقابت پذیر، مولد و اشتغال زایی است اما به دلیل کم توجهی مسئولان به این صنعت امروزه با مشکلات بسیاری روبه رو شده است و علت اصلی آن شاید تفکیک نکردن صنعت پوشاک از صنعت نساجی به عنوان صنعتی مجزا باشد.
چکیده پژوهش:
* صنعت پوشاک به دلیل نداشتن جایگاه مشخص و قابل دفاع نمی تواند از حمایت ها و مشوق هایی که به صنایع رقابت پذیر تعلق می گیرد، بهره مند شود.
* تنها مجرای بهره مندی صنعت پوشاک از مشوق های مربوط به صنایع رقابت پذیر، تأییدیه سازمان حفاظت محیط زیست مبنی بر آلاینده نبودن این صنعت است.
* صنعت پوشاک به دلیل نقص قوانین و یا نگرش های غیرتخصصی که نسبت به این صنعت وجود داشته و از صنایع آلاینده تفکیک نشده است، با قوانین زیست محیطی مواجه شده است.
* بازنگری در قوانین و تفکیک صنعت پوشاک از صنعت نساجی را شاید بتوان مهم ترین راهکار حل مشکلات زیست محیطی صنعت پوشاک دانست.
پژوهش خبری صدا وسیما:
صنعت پوشاک، صنعتی با مزیت های بیشمار در حوزه هایی همچون تولید و اشتغال و صادرات، این روزها حال و روز خوبی ندارد؛ مشکلات بسیاری دست به دست هم داده اند تا این صنعت که روزگاری در بازارهای مطرح اروپایی حرفی برای گفتن داشت امروزه جای خود را به چین و ترکیه و بنگلادش بدهد. ورشکستی یا تعطیلی بسیاری از واحدهای صادراتی تولید پوشاک به وضوح این امر را نمایان می سازد که این صنعت، صنعتی بدون پشتوانه است که تاکنون نگرش درستی نسبت به آن در میان سایر دستگاه ها وجود نداشته و حمایت نکردن از تولید و صادرات پوشاک، فرصت بی بدیلی را که این صنعت می تواند در توسعه صادرات غیرنفتی داشته باشد، تبدیل به تهدیدی جدی کرده است و بستر مناسبی برای افزایش واردات بی رویه و قاچاق پوشاک طی سال های اخیر فراهم کرده است.
با این حال، اگرچه دولت عزم خود را جزم کرده تا حمایت های لازم را از صنایع رقابت پذیر انجام دهد و قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور از جمله اقدامات دولت در این زمینه است، اما از آنجا که صنعت پوشاک در ردیف صنایع آلاینده قرار گرفته و دریافت مشوق های دولتی نیز از مجرای تأیید سازمان حفاظت محیط زیست می گذرد، بنابراین این مشوق ها شامل حال آن نخواهد شد.
در واقع، توان تولید و رقابت پذیری بدون دریافت مشوق ها از این صنعت سلب شده و تولیدکنندگان و صادرکنندگان این بخش، امیدی به بهبود وضعیت و شرایط خود ندارند. در این راستا، در نشستی کارشناسی با حضور اکبر رضائیان، عضو هیئت موسس انجمن صنایع پوشاک ایران، مهدی رهبری، دکتر مجید افتخاری، دکتر امیرحسین صالحی از تولیدکنندگان و فعالان صنعت پوشاک و همچنین، عباس دانش، معاون دفتر ارزیابی اثرات زیست محیطی سازمان حفاظت محیط زیست، میزان آلایندگی صنعت پوشاک و دیدگاه سازمان حفاظت محیط زیست را در این باره مورد بررسی قرار داده ایم.
نگاه غیرکارشناسی و تخصصی سیاستگذاران ریشه اصلی مشکلات صنعت پوشاک
بخش پوشاک اگرچه یک صنعت رقابت پذیر، مولد و اشتغال زایی است اما به دلیل کم توجهی مسئولان به این صنعت امروزه با مشکلات بسیاری روبه رو شده است و علت اصلی آن شاید تفکیک نکردن صنعت پوشاک از صنعت نساجی به عنوان صنعتی مجزا باشد، در حالیکه در بسیاری از کشورها که امروزه بازارهای پوشاک جهانی را در اختیار گرفته اند، صنعت پوشاک یکی از مهم ترین و پاکترین صنایع محسوب می شود.
متأسفانه، در کشور ما وقتی به قوانین مربوط به صنایع رجوع می شود نامی از صنعت پوشاک در میان نیست و همین موضوع باعث شده، وقتی که مخاطرات زیست محیطی صنایع آلاینده مورد بررسی قرار می گیرد و طبق قانون موانعی برای ممنوعیت استقرار یا توسعه صنایع آلاینده (1)در نظر گرفته می شود، صنعت پوشاک نیز به دلیل نداشتن جایگاه مشخص و قابل دفاع نتواند از حمایت ها و مشوق هایی که به صنایع رقابتپذیر تعلق می گیرد، بهره مند شود.
مجوز سازمان حفاظت محیط زیست شرط اصلی دریافت مشوق های مالیاتی
اگرچه صنعت پوشاک با مشکلات متعددی از جمله قیمت تمام شده بالای تولیدات، واردات بیرویه و قاچاق، سرمایه گذاری نامناسب، بالا بودن نرخ سود بانکی، هزینه بالای شبکه توزیع، شبکه فروش سازمان نیافته و متفرقه و ... رنج می برد و موضوع زیست محیطی تنها یک بخش از مشکلات صنعت پوشاک را در برمی گیرد، اما این موضوع باعث شده تا تولیدکنندگان این صنعت نتوانند از مشوق هایی که دولت برای صنایع رقابت پذیر در نظر گرفته است، استفاده کنند.
به طور مثال، سال گذشته(1394) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور در جهت حمایت از تولید به تصویب رسید، اما از آنجا که صنعت پوشاک در کنار دیگر صنایع آلاینده قرار گرفته است، به موجب آیین نامه اجرایی بند (د) ماده 132 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم موضوع ماده 31 قانون رفع موانع تولید مبنی بر اینکه مشوق های مالیاتی به صنایعی که در شعاع 120 کیلومتری شهر تهران و همچنین 30 کیلومتری کلان ها شهرها قرار دارند، تعلق نمی گیرد، نمی تواند از این مشوق ها استفاده کند و تنها مجرای بهره مندی از این مشوق ها، تأییدیه سازمان حفاظت محیط زیست مبنی بر آلاینده نبودن این صنعت است.
یا برخی واحدهای تولیدی که با توان رقابت پذیری و صادراتی بالایی مشغول به فعالیت بوده اند، به دلایل متعددی که یکی از آنها مشکلات زیست محیطی بوده که کارشناسان محیط زیست بر آن وارد کرده اند، پلمپ شده اند؛ این در حالیست که بسیاری از واحدهای تولیدی سال ها قبل تأسیس شده اند و مجراهای قانونی را برای احداث واحد تولیدی خود گذرانده اند.
صنعت پوشاک، صنعت پاکی است
سازمان حفاظت محیط زیست مجری قانون است و منطبق بر قوانین تصویب و ابلاغ شده به این سازمان، تصمیم می گیرد و این موضوع را که صنعت پوشاک صنعت پاکی است و نسبت به دیگر صنایع از آلایندگی بسیار پایینی برخوردار است نیز قبول دارد، اما شاید به دلیل نقص قوانین و یا نگرش های غیرتخصصی که نسبت به این صنعت وجود داشته و از صنایع آلاینده تفکیک نشده است، امروزه با قوانین زیست محیطی مواجه شده است.
به نظر میرسد، این مشکل، نه از مجرای سازمان حفاظت محیط زیست، بلکه از مجرای قوه قانونگذاری و دیگر دستگاه های مرتبط با این صنعت قابل پیگیری و رفع باشد.
قانون ممنوعیت استقرار صنایع در شعاع 120 کیلومتری تهران و 30 کیلومتری کلانشهرها نیز، قانونی است که از گذشته و جود داشته و پیشنهاد دهنده آن وزارت اقتصاد و دارایی وقت بوده که با هدف تمرکزدایی از شهر تهران و دیگر شهرهای بزرگ صورت گرفته و همچنان هم با همین هدف تداوم یافته است.
اگرچه تاکنون به صورت جدی به این قانون توجهی نشده و مشکلات جمعیتی و آلودگی هوا را در تهران و کلان شهرها دامن زده است، اما سازمان حفاظت موظف است به قانون عمل کند و از استقرار صنایع جدید در این محدوده جلوگیری به عمل آورد. در این میان، شاید یک دست نبودن سایر ارگان های دولتی در برخورد با این موضوع باعث شده، تنها سازمان حفاظت محیط زیست مقصر شناخته شود و همه نگاهها به سمت این سازمان به عنوان مانعی برای تولید روانه شود.
در واقع، یک واحد صنعتی قبل از دریافت جواز تأسیس باید این ملاحظات را از طریق نهاد و سازمان مربوطه دریافت کند و سپس، تصمیم به راه اندازی یک واحد تولیدی نماید؛ اما متأسفانه، دیگر نهادها و سازمان ها به راحتی جواز تأسیس را صادر کرده و تنها محیط زیست به عنوان بازوی نظارتی و با بررسی های کارشناسی اعمال قانون می کند.
بنابراین، پیش از سازمان حفاظت محیط زیست، دیگر نهادها و سازمان های مرتبط با واحد تولیدی هستند که باید ملاحظات قانونی را در صدور جواز تأسیس واحدهای تولیدی مدنظر قرار دهند.
واحدهای تولیدی پوشاک بدون مشوق ها امکان رقابت ندارند
انجمن صنایع پوشاک کشور در رابطه با استقرار صنایع جدید در اطراف تهران و یا کلان شهرها، با سازمان حفاظت محیط زیست هم عقیده است و معتقد است بزرگ شدن شهرهای بزرگ از جمله تهران، توسعه را بسیار دشوار کرده و اجازه نمی دهد امکانات در سراسر کشور یکسان توزیع شود، اما مشکلی که در حال حاضر وجود دارد، واحدهای تولیدی پوشاکی است که در گذشته تأسیس شدهاند و هم اکنون برای ادامه فعالیت خود و رقابت در بازار نیازمند جذب مشوق های مالیاتی هستند و این امر در صورتی امکانپذیر است که سازمان حفاظت محیط زیست اعلام نماید صنعت پوشاک جزو صنایع آلاینده نیست.
در واقع، برای حمایت از تولید و بهره مندی از مزیت های رقابت پذیری این صنعت، ناچار به حفظ واحدهایی هستیم که هم اکنون بخشی از اشتغال و تولید کشور را در اختیار دارند؛ چرا که تعطیلی این واحدها، از یک سو از بین رفتن اشتغال و از سوی دیگر، افزایش واردات بی رویه و یا قاچاق را برای تأمین بازار به دنبال دارد
به عبارتی، به دلیل بهرهمند نشدن از مشوقهای مالیاتی، نتوانستیم در برابر رقبای خارجی خود تولید مناسبی داشته باشیم و امروزه شاهد جولان انواع نام نشان های(برندهای) خارجی در مراکز خرید پوشاک هستیم. بنابراین، این صنعت برای زنده ماندن نیازمند حمایت سایر نهادها و از جمله سازمان حفاظت محیط زیست می باشد.
راهکار حل مشکل کجاست؟
اگرچه تولیدکنندگان و فعالان صنعت پوشاک، سازمان حفاظت محیط زیست را مقصر اصلی در این موضوع نمی دانند و در مقابل سازمان حفاظت محیط زیست نیز، تمایلی به تعطیلی صنایع رقابت پذیر از جمله صنعت پوشاک ندارد، اما آنچه که هم اکنون ایجاد مشکل کرده و سازمان حفاظت محیط را مظان اتهام قرار داده است، ایرادات و مشکلات قانونی و از همه مهمتر نداشتن دیدگاه تخصصی و کارشناسی نسبت به این صنعت است، بنابراین، برای حفظ این صنعت و بهره مندی از مزیت های اقتصادی و اجتماعی آن، بازنگری در قوانین و تفکیک صنعت پوشاک از صنعت نساجی شاید مهم ترین راهکار باشد که سازمان ها و نهادهایی از جمله وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت اقتصاد و دارایی و مجلس شورای اسلامی و باید آن را مورد توجه قرار دهند.
[1]. هیأت وزیران در جلسه مورخ 20/3/1346 (گزارش شماره 628/م مورخ 18/2/1346) تصویب نمود: اصولاً برای ایجاد صنایع در تهران و حومه تا شعاع 120 کیلومتری اجازه داده نشود، مگر با اجازه هیأت دولت.